چند روزی بیشتر به پایان دوره ریاست مجلس نمانده است اما از چندی پیش رایزنی‌ها و صحبت‌ها درباره انتخابات هیات رئیسه و ریاست مجلس به گوش می‌رسد. صحبت‌هایی که گاهی به جای تکیه بر دلیل و منطق و پیگیری مطالبات مردمی بیشتر رنگ و بوی سیاسی و جناحی دارد. اما آنچه در هیاهوی مناسبات سیاسی و جناح‌بازی‌ها مغفول می‌ماند وظایفی است که از رئیس جدید مجلس انتظار می‌رود در طی مدت ریاستش جدی پیگیر آن بوده و آنها را به نحو شایسته انجام دهد. رئیس مجلس قبل از اینکه باید به همه قوانین کشوری احترام بگذارد باید اصل تفکیک قوا را پذیرا بوده و ضمن دخالت نکردن در کارهایی که به او مربوط نیست هم جناح بودن با سایر قوا را هم به عنوان تایید همه اقدامات قوای دیگر تلقی نکرده و به این اصل مهم قانون جمهوری اسلامی ایران که سه قوه را مستقل می‌داند احترام بگذارد. بر همین اساس وظایف رئیس مجلس را با هم مرور می‌کنیم.
انتخاب رئیس مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی بوسیله رأی مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای یک دوره یک ساله انتخاب می‌شود و با توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکرار دوره ریاست مجلس منع قانونی ندارد. گفتنی است که رئیس مجلس همچنین رئیس هیئت رئیسه مجلس نیز بوده و وظیفه اداره مجلس را به عهده دارد و در صورت حضور نداشتن وی در جلسه به ترتیب نواب اول و دوم رئیس عهده‌دار این سمت هستند. اینبار قرار است روز چهارشنبه طبق روال انتخاب ریاست مجلس برای سال سوم دوره دهم مجلس برگزار شود که ظاهرا هیاهو و جنجالهای بسیاری در فضای سیاسی کشور به وجود آورده است. هیاهوهایی که گاها از یک انتخابات ساده فراتر می‌رود و موضوع را به درگیری جناحی و تعیین خط قرمز توسط طرفین می‌کشاند. اما آنچه مهم است فارغ از اینکه باز هم لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس تکیه زند و یا پزشکیان و عارف و هر شخص دیگری که به عنوان رئیس مجلس برگزیده شود این نکته مهمی است که او بتواند به خوبی مجلس را اداره کرده و از پس وظایفی که به واسطه حضورش که از این پس برعهده او گذاشته می‌شود به خوبی برآید.
رعایت تفکیک قوا
شاید اولین نکته نانوشته‌ای که رئیس مجلس باید به آن توجه اساسی کرده و از آن غافل نشود حرمتی است که قانون برای رئیس مجلس قایل شده است. حرمتی که بخشی از آن به واسطه توزیع قدرت حکومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه که یکی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است واقع شده است.
موضوع تفکیک قوا که اکنون بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته‌اند، از دوران باستان تاکنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است. با این وجود، مفهوم کنونی اصل تفکیک قوا، یعنی تقسیم قدرت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه که مورد قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسکیو فیلسوف و متفکر فرانسوی قرن هیجدهم است.
فلسفه اصلی نظریه تفکیک قوا بر کنترل قدرت دولت بوده است. از اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنوان «استقلال قوا» یاد شده است. این قانون در فصل پنجم خود تحت عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» پس از تأکید اصل پنجاه و ششم بر این که «حق حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی می‌آید اعمال می‌کند.»
در اصل پنجاه و هفتم تصریح می‌کند که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» همچنین قانون اساسی در اصول پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصتم و شصت و یکم نحوه اعمال این قوا را مشخص کرده است. رئیس مجلس به عنوان یکی از این قوا باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد که حرمت تفکیک قوا را به هیچ وجه حتی هم طیف بودن با رئیس جمهور و برادر بودن با رئیس قوه مقننه زیرپا نگذارد.
اختیارات رئیس مجلس
طبق آیین نامه داخلی مجلس اداره جلسات مجلس اعم از اداره کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس، امضای کلیه احکام استخدامی براساس آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات، امضای کلیه نامه‌های مربوط به امور قانونگذاری و پارلمانی مجلس، حضور در نهادهای قانونی که رئیس مجلس عضو آنها است مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی هم جزو وظایف او تلقی می‌شود.
همچنین رئیس مجلس باید ارائه گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیئت رئیسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن هر سه ماه یک‌بار نمایندگان را در دستور کار خود قرار دهد.
نظارت بر مصوبات دولت
یکی از اقدامات مهمی که رئیس مجلس به واسطه قانون عهده‌دار آن است نظارت بر مصوبات هیات دولت است که به همین منظور می‌تواند با اختیاراتی که دارد این وظیفه را به هیات تطبیق مصوبات تفیض اختیار کند اما در نهایت اگر مصوبه‌ای از دولت وجود داشت که خلاف قانون بود و هیات پذیرفته بود مسئولیت مستقیم این اشتباه با خود رئیس مجلس است. بر همین اساس از رئیس مجلس انتظار می‌رود که با پیگیری دقیق و صحیح قوانین مصوباتی مانند آنچه باعث ایجاد حقوق‌های نجومی و غیرقانونی در هیات دولت شده بود را به دقت بررسی کرده و بدون توجه به سمت و سو و جناح و یا لابی‌های دیگر باید نظر خود را درباره مصوبات دولت اعلام کند و یادش نرود که این نظر در روزنامه رسمی درج می‌شود.
جمع‌بندی
در نهایت باید به این موضوع تاکید کرد که فارغ از اینکه چه نامی بر کرسی سال سوم مجلس کنونی تکیه می‌زند این مهم است که فرد برگزیده توانایی به عهده گرفتن این وظایف را دارا بوده و البته بدون قصد و غرض باند بازی به اداره مجلس بپردازد. فرد مورد نظر برای کرسی ریاست مجلس نباید فراموش کند که باید از قدرتی که به واسطه قانون در اختیارش قرار گرفته نهایت استفاده را برای پیگیری مطالبات مردمی که در ابتدای ورود به مجلس رای داده‌اند به کار گیرد و تمام تلاش خود را در جهت تامین منافع ملی انجام دهد.
ریاست مجلس جایی برای پیگیری مطالبات حزبی و جناحی و زد و بندهای سیاسی نیست و رئیس مجلس باید بداند که همانطور که مجلس به او اعتماد کرده و قدرت داده است اگر در جهت اشتباهی گام بردارد مجلس می‌تواند این اعتمادشان را پس بگیرد.
مائده شیرپور
