یکی می‌گوید چرا اعضای خبرگان به درد مردم پرداختند و دیگری می‌گوید سکه و طلا و ارز گران شده به خبرگان ربطی ندارد و آن یکی داد می‌زند که چرا حرف مردم را می‌زنید و خودشان یکبار مرور نمی‌کنند که همه مصاحبه‌ها و حرف‌هایشان چند بار از اختیارات قانونی و حدود آن خارج شده اند، خودشان نمی‌گویند حصر را چه به نماینده یا اینکه چطور حخساب کرده‌اند که دوچرخه‌سواری بانوان اولویت شده است یا ...
ماجرا از سیزدهم شهریور شروع شد روزی که پنجمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری با دستورکار بررسی میزان تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب در بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم آغاز شد. دست‌اندرکاران برگزاری این اجلاسیه به منظور دستیابی به نتایج عملی از این نشست دو روزه سران سه قوه را برای بیان تشریح عملکردشان در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی کشور دعوت کرده بودند که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با اعلام معذوریت در این اجلاسیه حضور پیدا نکرد. اما این جلسه با انتقاد اعضا از اوضاع دمعیشت مردم خاتمه یافت به طوری که تیتر خبری هر یک از این اعضا بدین شرح بود:
حجت‌الاسلام والمسلمین هاشم‌زاده هریسی: ورود خبرگان به مشکلات اقتصادی ضروری بود.
آیت‌الله جنتی: گرفتاری‌های مردم هر انسان دغدغه‌مندی را ناراحت می‌کند.
آیت‌الله مومن: روحانی گفت برای حضور در جلسه خبرگان با موضوع معیشت مردم وقت ندارم.
پس از گلایه اعضای خبرگان رهبری از عدم حضور رئیس‌جمهور در اجلاسیه‌ای که به منظور برررسی اوضاع معیشتی کشور برگزار شده بود، برخی مسئولان دولتی از جمله علی‌اکبر گرجی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به این ابراز گلایه‌ها واکنش نشان داده و در حق قانونی مجلس خبرگان برای نظارت بر دیگر دستگاهها ایجاد شائبه کردند.
گرجی در روزهای اخیر طی مصاحبه‌ای گفته بود "مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش‌بینی شده بود، نمی‌توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه‌ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزههای دیگر برای آن باقی نمی‌ماند."
اما اکنون علی بهادری استاد دانشگاه و دکترای حقوق عمومی در واکنش به اظهارات گرجی با بیان اینکه مجلس خبرگان رهبری یکی از عالی‌ترین نهادها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است، به تسنیم گفت: این مجلس به نمایندگی مردم رهبر کشور را انتخاب می‌کند و بر استمرار وجود شرایط یا ابقاء صلاحیت‌های مقرر برای رهبری نظام نظارت مستمر دارد.
وی افزود: مستفاد از اصول ۱۰۷ ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی آن است که مجلس خبرگان رهبری مکلف به نظارت بر رهبری بوده چراکه باید هر لحظه از وجود و بقاء شرایط رهبری که در اصل پنجم قانون اساسی قید شده است، اعم از عدالت، مدیریت و مدبر بودن، آگاهی به شرایط زمانه و شجاعت در انجام هرگونه اقدام مقتضی برای مقام ولایت، اطمینان داشته باشد.
مجلس خبرگان صلاحیت نظارت بر سایر دستگاهها و نهادهای کشور را دارد
این کارشناس مسائل حقوقی با تحلیل وظایف قانونی مجلس خبرگان تصریح کرد: مطابق اصلی ۵۷ قانون اساسی، رهبری وظیفه نظارت بر قوای سه‌گانه را برعهده دارد و طبیعتا وقتی مجلس خبرگان صلاحیت نظارت بر بالاترین نهاد یعنی رهبری را دارد به طریق اولی صلاحیت نظارت بر دیگر دستگاهها و نهادهای کشور را نیز خواهد داشت. با توجه به اصل ۱۱۱ قانون اساسی، علاوه بر نظارت بر استمرار وجود شرایط رهبری، صلاحیت نظارت بر تمامی مقامات دیگری که در مظان رهبری هستند نیز برعهده دارد چراکه باید همواره صلاحیت افرادی که قابلیت رهبری را دارند را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.
بهادری ادامه داد: در همین راستا آقای گرجی نیز در مصاحبه اخیر خود درباره اختیارات خبرگان رهبری تأکید کرده‌اند که مجلس خبرگان باید بر نهاد رهبری و حتی تمامی نهادهای زیر نظر رهبری نظارت کامل و موثری داشته باشند و حتی خبرگان را در این زمینه مکلف به نتیجه دانسته‌اند. با این وجود ایشان مدعی شده‌اند که خبرگان صلاحیت نظارت بر قوای سه‌گانه را ندارد. سوال من از ایشان این است که اگر نهادهای زیر نظر رهبری در دایره نظارت مجلس خبرگان جای می‌گیرد چگونه می‌شود که قوای سه‌گانه که مهمترین نهادهای زیر نظر رهبری است و مهمترین ابزارهای حاکمیتی محسوب می‌شوند که مطابق نص صریح اصل ۵۷ قانون اساسی رهبری وظیفه نظارت بر عملکرد آنها را دارد، از دایره شمول این صلاحیت خارج می‌شود؟! استدلال حقوقی دیگری که باید در این‌باره به آن توجه کرد، اصل ۱۲۲ قانون اساسی است که تصریح می‌کند که "رئیس‌جمهور در قبال عملکرد خود در برابر مردم و رهبری باید پاسخگو باشد." وقتی رئیس‌جمهور در برابر رهبری مسئول است، طبعا در قبال مجلس خبرگان نیز که صلاحیت نظارت بر عملکرد رهبری را دارد مسئول خواهد بود.
وی گفت: از سوی دیگر مجلس خبرگان رهبری مطابق اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب شده و نماینده مستقیم مردم هستند. روشن است که چنین مجلسی که در چنین سطحی که تا حد انتخاب رهبری از سوی مردم نمایندگی دارد، حق اظهارنظر و مطالبه‌گری و هدایت‌گری را نسبت به کلیه نهادهای کشور به نمایندگی از مردم دارا خواهد بود.
بهادری تصریح کرد: جالب است که کسانی که حتی به عنوان عضو یک شورای شهر یا روستا از سوی مردم انتخاب می‌شوند تا در حوزه امورات شهری به نمایندگی از مردم تصمیم‌گیری نمایند، از سوی اساتید معتقد به دموکراسی و نمایندگی صالح به اظهارنظر در موضوعات مختلف شمرده می‌شوند، اما همین نمایندگان که برای تصمیم‌گیری درخصوص عالی‌ترین جایگاه‌ها و خطیر‌ترین مسئولیت‌ها به صورت مستقیم از سوی مردم نمایندگی دارند، نباید حق اظهارنظر درخصوص موضوعات مختلف را داشته باشند!!
به گفته این کارشناس حقوق عمومی، مطابق با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف رهبری تنظیم روابط قوای سه‌گانه است. این تنظیم روابط باید در جهت و مسیری حرکت کند که مورد تایید خبرگان به عنوان نهاد نظارت بر عملکرد رهبری باشد. یعنی خبرگان باید نظارت کند که آیا رهبری و نهادهای زیرمجموعه‌اش در حال اجرای وظایفشان ذیل مفاد مندرج در قانون اساسی هستند یا خیر.
بهادری ادامه داد: علاوه بر این موارد، عرف پذیرفته شده در نظام حقوق اساسی ایران از ابتدای شکل‌گیری نظام آن بوده است که مسئولان ملی در سطوح مختلف از مسئولان قوای سه‌گانه تا فرماندهان نیروهای مسلح و تمامی نهادهای موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران خود را مکلف به پاسخگویی نسبت به مجلس خبرگان می‌دانستند. همانطور که در اجلاسیه اخیر این مجلس نیز شاهد حضور دو رئیس قوه برای پاسخگویی بودیم و رئیس‌جمهور و وزرای دولت کنونی نیز در اجلاسیه‌های گذشته با حضور در صحن مجلس خبرگان به سوالات اعضای خبرگان رهبری پاسخ داده و درخصوص نحوه عملکرد خود پاسخگو بوده اند. این موضوع در حدی بدیهی بوده که بلافاصله پس از تشکیل مجلس خبرگان در ابتدای انقلاب و در تمامی ادوار تشکیل مجلس خبرگان برداشت تمامی بازیگران عرصه سیاسی و حقوقی کشور از حیطه صلاحیت خبرگان منطبق بر همین امر بوده است.
فعالیت مجلس خبرگان حفاظت از رهبری است نه مچ‌گیری
وی گفت: از سوی دیگر نیز روند فعالیت نظارتی یا نحوه اعمال نظارت مجلس خبرگان بر مقام رهبری در ادوار مختلف یک نظارت حفاظتی مانند از رهبری بوده است به این معنی که خبرگان ملت سعی کردند که کمک کار رهبری در مسیر فعالیت او باشند. این رویه در تمامی ادوار مجلس خبرگان و با روسای مختلف مجلس خبرگان به روشنی قابل مشاهده است که برخی از روسای مجلس خبرگان نیز بر آن تصریح کرده اند. از آنجا که یکی از وظایف رهبری مطابق نص قانون اساسی نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه است، وقتی مجلس خبرگان به عملکرد دیگر قوا نظارت می‌کند در واقع در راستای کمک به رهبری برای انجام وظایف قانونی او عمل کرده است که در راستای همین رویه تاریخی و شیوه فعالیت رایج و جاری مجلس خبرگان بوده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: حتی از آنجا که براساس ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبری می‌تواند وظایف محوله خود را به هر شخص یا نهاد دیگری واگذار کند، می‌توان به این موضوع از این منظر نگریست که رهبری با پیشنهاد تشکیل هیات اندیشه‌ورز در حقیقت از مجلس خبرگان طلب استمداد کرده که با توجه به شرایط و سطح اعضا و بینش و جایگاه اعضای این مجلس و نمایندگی‌ای که این اعضا از عموم مردم دارند، در راستای وظایف نظارتی به رهبری کمک کنند.
وی ادامه داد: در کنار این استدلال‌ها که خاص مجلس خبرگان رهبری است، بدون شک مفاد اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر همگانی دانستن تکلیف و وظیفه قانونی و شرعی امر به معروف و نهی از منکر مؤید تکلیف قانونی اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر یا ارشادگری نسبت به نهادهای مختلف حکومتی هستند و بدون شک ترکیب مجتهدین آگاه به شرایط زمانه که جایگاه نمایندگی مردم را نیز برعهده داشته و مورد اعتماد و همچنین الگوی حرکت مردم هستند، در این راستا تکلیفی مضاعف برعهده خواهند داشت که در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی و شرعی باید مورد مواخذه قرار گیرند، نه در صورت عمل به تکلیف قانونی و شرعی خود.
بهادری خطاب به معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفت: معاون محترم پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مصاحبه خود بیان کردند خبرگان به قدری وظایف نظارتی برعهده دارد که اگر هم صلاحیت نظارت بر دیگر قوا را داشت، توان نظارت بر آنها را نداشت و فرصت سرک کشیدن به دیگر حوزه را پیدا نمی‌کند. سوال من این است که معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با وجود وظایف نظارتی سنگینی که برای حراست از اجرای مفاد قانون اساسی در دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه دارد، چگونه فرصت این را پیدا کرده است که به حوزههای دیگر سرک بکشد؟
وی تصریح کرد: براساس نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت رئیس‌جمهور درخصوص اجرای قانون اساسی شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت وظایف را به عهده مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصحلت نظام، مجلس، قوه قضاییه و سایر نهادهایی که قانون اساسی به آنها وظایفی را محول نموده باشد. در نتیجه روشن است که مسئول پیگیری اجرای قانون اساسی صلاحیت ورود به این قبیل موضوعات که ناظر به نحوه فعالیت سایر نهادها و دستگاه‌های مصرح در قانون اساسی از حیث مطابقت با قانون اساسی است را نخواهد داشت.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به مردم گزارش عملکرد بدهد
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: انتظار ما این بود که معاونت محترم پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به وظیفه قانونی خود عمل کند و درباره کیفیت اجرای مفاد قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی به مردم گزارش دهد. سوال ما از این معاونت محترم آن است که آیا تکالیف قانونی که مطابق قانون اساسی برعهده قوه مجریه گذاشته شده از جمله تامین اجتماعی همگانی، آموزش و پرورش رایگان، تامین مسکن عمومی برای مردم، ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی، رفع فقر و ریشه کن کردن فساد، تامین اشتغال و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و... در تمامی دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه منطبق بر قانون اساسی و بر مدار صحیح حرکت خود در حال اجراست که معاون محترم اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور فرصت کرده تا به نظارت بر نحوهی عملکرد دیگر دستگاهها بپردازد؟
اما فارغ از بحث‌های حقوقی مطرح شده مگر نه این است که دغدغه مردم را داشتن وجدان می‌خواهد نه سمت! آیا باید به کسانی که دغدغه ندارند و کاری نمی‌کنند ایراد گرفت یا به آن دلسوزان خدوم که براساس تعریف انقلابی باید به درد همه مظلومین جهان حساس باشند چه رسد به درد خودی‌ها. بهتر نیست منتقدان یکبار دیگر هم وظایف خود، وظایف خبرگان و هم وظایف اخلاقی، انسانی‌شان را مرور کنند و یادشان بیاید که در نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنند؟
نویسنده: سوشیانت آسمانی
