میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۴۵
 
 
شمارش معکوس تعیین دستمزد ۹۸ از امروز؛
خرجی که حرف دخل را نمی‌خواند
خرجی که حرف دخل را نمی‌خواند
 

براساس اعلام متولیان با تشکیل دویست و هشتادمین نشست شورای عالی کار از امروز رسما مذاکرات مزدی سال ۹۸ آغاز می‌شود و این درحالی است که معاون وزیر کار اعلام کرده که باید تصمیمی متفاوت از سال‌های گذشته درباره افزایش قدرت خرید کارگران گرفته شود.
مذاکرات مزدی در حالی امسال رنگ و بوی خاص‌تری نسبت به سال‌های گذشته به خود گرفته که نمایندگان کارگری به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و کاهش قدرت خرید کارگران، از دولت و کارفرمایان انتظار دارند که در مذاکرات امسال برای افزایش قدرت خرید کارگران، نگاه ویژه‌ای به این مقوله داشته باشند. چه آنکه خود دولت نیز، بزرگترین کارفرمای اقتصاد ایران است و کاملا در این مذاکرات ذینفع است. البته نمایندگان کارگری شورای عالی کار، در تیرماه امسال به دلیل شرایط اقتصادی کارگران و کاهش قدرت خرید، درخواست کردند دولت در دستمزد امسال بازنگری کند که این درخواست با تشکیل یک نشست شورای عالی کار مطرح شد اما به نتیجه نرسید.
طبق روال هر ساله شورای عالی کار که طبق قانون با ترکیب اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت، وظیفه تعیین دستمزد سالانه کارگران را برعهده دارد، در مدت باقی مانده تا پایان سال ۹۷ باید در مورد دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر کشور تصمیم‌گیری کند.
در نهایت با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، چهارشنبه دو هفته قبل بررسی‌های کارشناسی برای دستمزد سال ۹۸ کلید خورد و کمیته دستمزد شورای عالی کار با هدف بررسی هزینه‌های ماهیانه خانوار تشکیل جلسه داد و با توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار با تعداد ۳.۳ نفر، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد که یک میلیون و ۸۰ هزار تومان نسبت به هزینه ماهیانه زندگی سال گذشته افزایش داشته است. در سال گذشته حداقل هزینه معیشت حدود دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعیین شده بود.

ساز ناکوک دخل و خرج
هزینه ماهیانه زندگی یک خانوار ۳.۳ نفر برای سال‌جاری براساس هزینه‌های کالاهای اساسی و استراتژیک اعلامی از سوی مراجع رسمی، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده که حداقل دستمزد امسال معادل یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است و این رقم برای کارگران متاهل با یک فرزند با احتساب حق اولاد و حق مسکن به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد.
بنابر اعتقاد نمایندگان کارگری شورای عالی کار، با توجه به هزینه معیشت تعیین شده، در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران فقط حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های زندگی ماهیانه را پوشش می‌دهد.
در عین حال نمایندگان کارفرمایی کشور نیز معتقدند، شرایط اقتصادی کشور، وضعیت را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان دشوار کرده است و بار جبران شکاف دستمزد تا معیشت نباید صرفا بر دوش کارفرمایان باشد، بلکه دولت باید به وسط میدان بیاید و بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند.
در همین زمینه حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر و دبیر شورای عالی کار گفته است: چند سناریو برای مذاکرات دستمزد آماده کرده‌ایم که در جلسه روز یکشنبه در حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به بحث گذاشته می‌شوند و یقینا برای دستمزد ۹۸ باید تصمیمی متفاوت از سال‌های گذشته گرفته شود.
در همین رابطه علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه دستمزد گفت: گروه‌های کارگری تأکید دارند که نرخ تورم نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تعیین دستمزد کارگران در مقطع فعلی باشد. با توجه به اینکه فاصله حداقل ۷۰ درصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزدی که سال گذشته تعیین شد وجود دارد و در کمیته دستمزد هم نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و دولت تایید کردند که از سال گذشته تا امسال هزینه‌های یک خانواده یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین ما به دنبال جبران کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.
وی اظهار داشت:هر یک از گروه‌ها در شورای عالی کار می‌تواند نگاه خود را به دستمزد داشته باشد اما آنچه ملاک قرار می‌گیرد موضوع ماده ۴۱ قانون کار است و در شورای عالی کار نیز هیچ گروهی بر گروه دیگر برتری ندارد که تعیین کند بر چه مبنایی نرخ دستمزد تعیین شود.
خدایی با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزود: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود.
وی اظهار داشت:۱- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. ۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
نماینده کارگران بیان کرد: ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. ۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

کد مطلب: 108088
 
Share/Save/Bookmark