آنهايي كه با نظام بيمه اي آشنايي دارند به اين امر اذعان دارند كه حمايت هاي بيمه اي صورت گرفته در حد پرداختي هايي كه دريافت مي كند نيست.
تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين نظام بيمه گر كشور در حالي ۳۰ سال حق بيمه اي را دريافت مي كند كه بازنشستگانش در هنگم بازنشستگي با خود مي گويند اگر اين هزينه پرداخت شده را به يكي ديگر از صندوق هاي بيمه اي خصوصي مي سپرديم وضعيت بهتري داشتيم.
وضعيت بهتري كه نه تنها خدمات مطلوب تري را از لحاظ درماني در اختيارشان قرار مي داد بلكه در پايان دوران بازنشستگي نيز به شكل مطلوب تري از آنها حمايت مي كرد.
در شرايطي نظام بيمه اي كشور اوضاع مناسبي ندارد كه كارشناسان بهداشتي و درماني معتقدند نبود يك سيستم بيمه اي جامع و توانمند باعث شده تا هر ارگاني بنا بر قدرت و توان خود به داشتن يك سيستم حمايتگر با عنوان بيمه گام بردارد.
موضوعي كه نه تنها سبب ناعدالتي درماني در جامعه شده بلكه ميان سيستم دولتي و خصوصي درمان نيز نارضايتي هايي را بوجود آورده است.
اما اين پرسش كه چگونه مي توان شرايط را بهبود بخشيد موضوعي است كه از ساليان گذشته مجلسيان به دنبال آن بوده و راهكار حل گره درماني كشور را در تجميع بيمه ها دانستند.
در حال حاضر ۱۷ صندوق بيمه گر در كشور وجود دارند كه در صورت تجميع بايد با نام بيمه سلامت ايرانيان به هموطنانمان خدمت ارائه كنند.
در اين بين و بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه براي تجمیع سازمان های بیمه گر کشور ، سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهر ماه سال ۹۱ تشکیل شد تا خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود.
از روز تاسيس بيمه سلامت ايرانيان دو سالي مي گذرد و اگرچه طي شش ماه گذشته اين بيمه بر اساس سياست هاي پيش رو گرفته شده از سوي دولتمردان كمي نيرومندتر شده است اما هنوز پر عضو ترين صندوق بيمه كشور را به عنوان رقيبي سرسخت براي خود دانسته و اميدوار است بر اساس آنچه مسئولين مي گويند تا پايان سال ۹۳ ،بيمه تامين اجتماعي را نيز با خود همپا كند.
مردم يك سال ديگر منتظر بمانند
در همين خصوص حسن تاميني ليچايي عضو کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي به "سياست روز" ميگويد: مدتهاست تجميع بيمهها خواسته ما از دولت است و در قانون هم تصويب شده و راي آورده و بايد هر چه زودتر اجرايي شود.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي تصريح ميکند: مجلس آمادگي دارد در اين زمينه کمک کند و اگر دولت همکاري کند تا پايان سال ۹۳ ميتوانيم بيمهها را تجميع کنيم.
وي با بيان اينکه درحال حاضر ميان بيمههاي ما تفاوتهاي فاحشي وجود دارد، ادامه ميدهد: درحال حاضر دفترچههاي بيمه روستائيان بياثر است و در برابر اين دفترچهها بيمههايي نيز وجود دارند که تمام مشکلات را حل ميکنند.
عضو کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي اضافه ميکند: درحال حاضر بيمه سلامت تا حدودي تقويت شده و داريم تلاش ميکنيم تا با تجميع بيمهها مردم را از سردرگمي نجات دهيم.
تاميني اضافه ميکند: شرايطي که مردم ما دارند مردم هيچ کجاي دنيا ندارند چرا که آنها مجبورند براي بيمه مکمل پول پرداخت کرده تا هزينههاي درماني خود را کاهش داده و از امکانات بهتري بهره ببرند.
تاميني با اشاره به آنکه در بودجه سال ۹۳ شرايط مورد نظر براي تجميع بيمهها در نظر گرفته شده است تصريح ميکند: دولت براي تحقق اين امر مشکل بودجهاي ندارد و تنها بايد همکاري کند.
وي اشاره کرد: با راهکارهاي موجود و اراده بخش اجرايي ميتوان اميد داشت تا چند ماه ديگر بحث تجميع بيمهها اجرايي شود.
اين در حالي است كه رئیس سازمان بیمه سلامت ایران از موافقت کمیسیون بهداشت با پیشنهاد سازمان بیمه سلامت برای مکلف شدن دولت در تجمیع بیمهها خبر داد و گفت: در صورت تصویب نهایی شاهد رفع موانع تجمیع بیمه ها ظرف یک سال آینده خواهیم بود.
انوشیروان محسنیبندپی از موافقت نمایندگان کمیسیون بهداشت مجلس با پیشنهاد سازمان بیمه سلامت برای مکلف شدن دولت در تجمیع بیمهها خبر داد و گفت: نمایندگان با الحاق موادی به ماده ۴۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کردند که بر این اساس ظرف یک سال آینده شاهد تجمیع تمامی بیمهها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به سازو کار بیمهای نظام سلامت تاکید دارد، ادامه داد: با الحاق موادی به ماده ۴۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشکلات موجود بر سر راه تجمیع بیمهها مرتفع خواهد شد.
محسنی بندپی با بیان اینکه با تجمیع بیمهها ارایه خدمات درمانی به افراد بهتر صورت خواهد گرفت افزود: تنوع در بیمهها موجب اجرایی نشدن عدالت میان مردم شده که با پیشنهاد سازمان بیمه سلامت به کمیسیون بهداشت مجلس و موافقت اعضای این کمیسیون این موضوع مرتفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون طبق قانون دولت مجاز به تجمیع بیمهها بوده است گفت: با ایجاد تکلیف در دولت برای اجرای این مهم و تصویب طرح و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تسریع در عملیاتی شدن آن را شاهد خواهیم بود.
محسنیبندپی در گفت وگو با خانه ملت افزود : پیشنهاد ایجاد تکلیف برای دولت در تجمیع بیمهها در بند ۴۹ طرح و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطرح شده است.
رئیس سازمان بیمه سلامت یادآور شد: با تصویب طرح و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بلاتکلیفی بیمهها رفع خواهد شد.