سريال حـــاشيه‌سازي و بزرگنمايي برخي جريانات رسانه‌اي از ماه‌هاي پاياني سال گذشته كليد خورد. جايي كه رسانه‌هاي حامي دولت به صورتي تقسيم‌بندي شده طي روزهاي مختلف به لغو گسترده كنسرت‌هاي موسيقي مي‌پرداختند و حتي براي آن از واژه «سريال» استفاده كردند. جالب آنكه اين اتفاق را به «مخالفان دولت» نسبت مي‌دادند.
اين فضاسازي‌ها و به هم ريختن جو آرام جامعه هنري در سال جديد هم ادامه داشت. روزنامه‌هاي به ظاهر حامي دولت، مدام از قول هنرمندان از لغو كنسرت‌ها ابراز نگراني مي‌كردند و در ادامه نيز پاي رئيس‌جمهور هم به اين داستان باز شد.
۲۳ خرداد، در روزي كه اصحاب رسانه در نهاد رياست جمهوري جمع شده بودند تا از رئيس دولت سوالات خود را بپرسند، اولين خبرنگار كه اتفاقا روزنامه سياسي متبوعش از حاميان دولت محسوب مي‌شود، همه سوالات مهم در زمينه اقتصادي، سياسي و حتي مذاكرات را زمين گذاشت و از آقاي روحاني درباره لغو سريالي كنسرت‌ها پرسيد. سوالي كه تعجب خيلي‌ها را برانگيخت اما مي‌شد حدس زد كه يك برنامه‌ريزي دقيق براي بيان چنين سوال نه چندان مهمي شكل گرفته است.
آقاي روحاني هم پاسخ داد «ما در زمینه فرهنگی همانطور که از ابتدا اعلام کردیم، معتقدیم که امور فرهنگی حتی‌الامکان باید به اصحاب فرهنگ واگذار شود. فضا را باید کاملاً به گونه‌اي ترسیم کنیم که این فضا هم برای آنهایی که می‌خواهند از کالای فرهنگی استفاده کنند مناسب باشد و هم آنهایی که می‌خواهند کالای فرهنگی را تولید کنند، بتوانند به خوبی تولید کنند.»
آقاي روحاني اين را هم اعلام كرد كه «از نظر ما مرجع، قانون است و وقتی یک دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده است، دخالت دیگران در این امور شایسته نیست و ما باید بگذاریم قانون اجرایی و عملیاتی شود.»
رئيس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار باز هم سخناني را بر زبان راند تا طرف مقابل را قانع كند. اما ظاهرا قرار نبود طرف مقابل اقناع شود و از رئيس‌جمهور ضمانت اجرايي خواست. اينجا بود كه روحاني اصل موضوع را مطرح كرد: «لغو کنسرت‌ها آنطور که شما مي‌گویید، خیلی نیست»
اما به هرحال آن اتاق فكري كه چنين برنامه‌اي را نوشته و براي اجرا تئوريزه كرده بود به همين جا بسنده نكرد و بعد از رئيس دولت به سراغ وزير فرهنگ و ارشاد دولت رفت.
آقاي وزير هم طبق سياق برخي ديگر از دولتمردان توپ را به زمين دولت سابق انداخت و گفت: «در دولت گذشته آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده بود که بر‌اساس آن به نیروی انتظامی اجازه می‌داد که اداره اماکن در برخی موارد دخالت کند، منتهی در نشست اخیر مقرر شد که برای رفع مشکلات پیرامون برگزاری کنسرت‌ها، هماهنگی‌های لازم در این رابطه هم انجام شود.»
علي جنتي به اين هم اشاره كرد كه بر‌اساس قانون، متولی اصلی صدور مجوز جهت برگزاری کنسرت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، از این‌رو باید تمهیداتی اندیشیده شود تا تصمیم‌گیری درباره این حوزه از سوی وزارت فرهنگ انجام شود.
اما اين داستان فضاسازي‌ها همچنان ادامه داشت تا اينكه طي يكي دو روز گذشته اتفاقات جالبي رخ داد. اول اتفاق دوم را مرور مي‌كنيم و بعد موضوع اول را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
رئيس قوه قضائيه روز گذشته در همايش سراسری قوه قضائیه به نكات مهمي درباره بحث لغو كنسرت‌ها پرداخت و گفت: «من شنیدم که در مجلسی یک روحانی از لغو برخی کنسرت‌ها انتقاد کرده است در حالی که لغو کنسرت‌ها موضوعی چند‌بعدی است و چنانچه اقدامی حرام در آن شکل بگیرد باید از آن پیشگیری کرد. در مورد کنسرت‌ها کاری رسانه‌ای برای تشدید وضعیت شکل گرفت چرا که بر حسب گزارشی که در شورای عالی امنیت ملی ارائه شد از میان بیش از ۳۰۰ کنسرت تنها ۹ عدد از آن لغو شده است که برای آن این حجم سر و صدای رسانه‌ای ایجاد شد.»
آيت‌الله آملي‌لاريجاني به ظرافت نكته‌اي را هم به برخي مقامات اجرايي گوشزد كرد: «در ذهن برخی مقامات اجرایی فکر نادرستی شکل گرفته است که چنانچه ما مجوزی صادر کردیم این مجوز نباید لغو شود. در حالی که هر کس برای خود وظیفه‌ای دارد و دستگاه قضا در بحث امنیتی و تظاهر به حرام باید به وظایف خود عمل کند.چنانچه یک مقام اجرایی برای مثال وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرتی را بدهد و نیروی انتظامی احتمال انفجار بمبی در آنجا را اعلام کند آیا قوه قضائیه نمی‌تواند آن کنسرت را لغو کند یا اگر زمینه رقص مشترک جوان‌ها بر کنسرتی وجود داشته باشد آیا این موضوع حرام نیست. در برخی شهرها فضا طوری است که احتمال برخی اتفاقات وجود دارد که باید از آن پیشگیری شود و گاهی لغو این کنسرت‌ها با توصیه شورای تأمین استان بوده است.»
شايد در ميان سخنان رئيس قوه قضائيه يك نكته از همه برجسته‌تر باشد. اما بد نيست موضوع دوم را هم بررسي كنيم تا به يك نتيجه كلي برسيم.
وزير كشور دولت يازدهم (لطفا دقت كنيد كه ارتباطي با دولت قبل ندارد) در صفحه اينستاگرام خود به موضوع لغو كنسرت‌ها اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «انتشار اخبار اغراق‌آمیز درباره لغو کنسرت‌ها در کشور از مصادیق بد‌اخلاقی اجتماعی است. حجم خبرها به گونه‌اي است که حکایت از لغو پنجاه درصدی کنسرت‌ها دارد این درحالی است که بر‌اساس آمار سه ماهه اول امسال از ۳۱۲ کنسرت دارای مجوز تنها ۹ کنسرت برگزار نشده که ۳ مورد آن از طرف برگزارکنندگان و یک مورد به دلیل اشکال محتوايی از سوی وزارت ارشاد لغو شده است. امید است همگی با تن دادن به قواعد شهروندی شاهد لغو هیچ کنسرتی نباشیم.»
آمار ارائه شده از سوي رئيس قوه قضائيه و وزير كشور كاملا با هم منطبق است با اين تفاوت كه وزير كشور به جزئيات بيشتري اشاره مي‌كند.
رحماني‌فضلي در متن خود اشاره به لغو تنها ۹ كنسرت دارد. اما در ميان همين ۹ كنسرت لغو شده ۳ كنسرت را خود برگزار‌كنندگان لغو كرده‌اند و يك مورد را هم وزارت ارشاد به خاطر اشكالات محتوايي جلويش را گرفته است. يعني تنها ۵ كنسرت به دستور مقامات قضايي و انتظامي لغو شده است. حال سوال اينجاست كه لغو ۵ كنسرت از مجموع ۳۱۲ كنسرتي كه مجوز دريافت كرده‌اند، چه ميزان فراواني را نشان مي‌دهد؟
با يك حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت كه تنها ۲درصد كنسرت‌هاي سه ماهه اول امسال لغو شده است.
حال به موضوع ابتداي گزارش برگرديم. سريال حاشيه‌سازي و بزرگنمايي برخي جريانات رسانه‌اي چه دليلي دارد؟
اينكه براي لغو حدود ۲ درصد از كنسرت‌ها اين همه سر و صدا به پا شود و همه مسائل مهم كشور بر زمين بماند و برخي‌ها از رئيس‌جمهور براي ملغي نشدن كنسرت‌ها ضمانت اجرايي بخواهند چه معنايي مي‌دهد؟
جز بازي رسانه‌اي و به هم ريختن آرامش جامعه فرهنگي و هنري چه دليل ديگري مي‌توان يافت؟ جز يافتن مابه‌ازايي براي مقابله با انتقادات به اشكالات وزارت ارشاد چه بهانه ديگر مي‌توان يافت؟ بازي كثيف برخي جريانات رسانه‌اي كه مشخصا از طريق يك اتاق فكر پشتيباني مي‌شوند، خيلي زود بازنده خود را شناساند. آنها كه سُرنا را از سر گشاد مي‌زنند!
