قانونگذاری سنتی بر مدار بازی‌های زبانی و زبان بازی‌های پارلمانی!!؟

مقدمه
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و گزارش های منتشره از سوی آن سندی متقن با قابلیت استنادی بالا محسوب می شود. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پذیرش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات آسیب ها آسان نموده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست.
۵۰ آسيب هاي موجود در مرحله بررسي در صحن علني
نتيجه بررسي طرح ها و لوايح در كميسيون ها، به صحن علني مجلس فرستاده مي شود تا در خصوص سرنوشت آن تعيين تكليف شود. نمايندگان مجلس، پس از بررسي متن پيشنهادي، همراه با مطالعه نتايج بررسي كميسيون ها كه در قالب گزارش كميسيون اصلي ارائه مي شود، در كنار گزارش كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس، به بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع مي پردازند و در نهايت با انجام رأي گيري، درخصوص تصويب يا عدم تصويب طرح يا لايحه، تعيين تكليف مي كنند. در فرايند رسيدگي به طرح ها و لوايح، كميسيون ها نقش اصلي را ايفا مي كنند، و بررسي تخصصي و دريافت نظرات كارشناسي نمايندگان و صاحبنظران توسط آنها صورت مي گيرد. در اين ميان در صورتي كه هر يك از نمايندگان در خصوص مفاد طرح يا لايحه، نكته يا پيشنهادي داشته باشد، مي تواند در زمان مقرر به كميسيون ذيربط ارائه كند و در صورت نياز جهت تبيين نظر خود در جلسات كميسيوني كه عضو آن نيست شركت نمايد؛ با اين حال، در بسياري از موارد، نمايندگان به دلايل مختلفي نظر خود را در زمان مقرر به كميسيون ارائه نمي كنند و يا حتي ممكن است در جريان رسيدگي در صحن علني، پيشنهادي داشته باشند كه در هر صورت، مي توانند در فرايند مشخصي، به ترتيب پس از رأي گيري در خصوص مصوبه كميسيون، پيشنهادهاي چاپ شده اصلاحي، پيشنهاد چاپ شده بازگشت به لايحه يا طرح اصلي، پيشنهاد چاپ شده در باره حذف كل ماده واحده يا هريك از مواد و اجزاي گزارش كميسيون اصلي، و در نهايت رأي گيري مجدد در مورد مصوبه كميسيون، امكان دريافت پيشنهاد جديد نمايندگان وجود دارد. علاوه بر پيشنهادهاي جديد نمايندگان كه در صحن دريافت مي شوند، پيشنهادهاي چاپ شده نيز لزوما، مورد بررسي كميسيون اصلي قرار نگرفته اند و نمايندگان مي توانند، پيشنهادهاي مكتوب خود را پس از چاپ شدن گزارش كميسيون اصلي، به هيئت رئيسه تقديم كنند.
ارائه پيشنهاد و رسيدگي به آن در صحن علني بدون بررسي تخصصي در كميسيون، به بار كارشناسي طرح ها و لوايح آسيب مي زند. بنابراين بايد پيشنهادهاي جديد جهت بررسي به كميسيون ارجاع شود. در صورت تأييد، پيشنهاد به عنوان مصوبه كميسيون ارائه خواهد شد و در صورت رد توسط كميسيون، مي توان اين پيشنهادها را از دستور كار خارج كرد و يا همراه با دلايل رد پيشنهاد از سوي كميسيون به صحن علني باز گرداند.
۵۱ نبود نظارت بر نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در صحن مجلس
آسيب هايي كه درخصوص نبود نظارت بر نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در كميسيون مطرح شد، در خصوص صحن مجلس نيز وارد است. اين پايش و بررسي عملكرد، مي بايست در صحن علني مجلس نيز وجود داشته باشد. به موجب قانون آيين نامه داخلي مجلس، هيئت رئيسه مي تواند مسئولان دستگاه هاي اجرايي و قضايي اعم از دولتي يا غيردولتي را براي دفاع و توضيح طرح يا لايحه دعوت نمايد. علاوه بر اين دستگاه هاي مورد اشاره در قانون آيين نامه داخلي مجلس، مي توانند در جلساتي كه موضوع دستور مجلس مرتبط با وزارتخانه و سازمان آنها باشد شركت كنند. لذا اين امكان وجود دارد كه نماينده دستگاه ذيربط، به دنبال افزايش ارتباط و چانه زني جهت تأمين نظر نمايندگان باشد كه در اين خصوص لازم است بر رفتار نمايندگان دستگاه هاي اجرايي نظارت شود.
۵۲ آسيب هاي موجود در فرايندهاي نظارت در تقنين
اگر چه نظارت بر اجراي قانون يكي از دو وظيفه مهم و اساسي مجلس شوراي اسلامي است لكن لازمه حسن انجام امور در مجلس، نظارت بر حسن اجراي فرايندهاي پيش بيني شده براي انجام وظايف نمايندگي است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به اين موضوع، نظارت بر روند عملكرد نمايندگان مجلس را ضروري دانسته و مي فرمايند: مجلس نسبت به دستگاه هاي اجرايي كشور شأن نظارتي دارد -كه خوب، چيز بسيار بااهميتي هم هست- يك شأن نظارتي هم براي خود مجلس و براي آحاد نمايندگان تعريف كنيد. من معتقدم كه شما دو سال ديگر توي مجلسيد، معلوم نيست بعد از اين توي مجلس باشيد يا نباشيد؛ ممكن است ديگر هرگز گذارتان به مجلس نيفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اينجا عبور خواهند كرد؛ كساني خواهند آمد و روي اين صندلي ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستيد يك سازوكار كنترلى متقن و محكم براي نظارت بر كار نماينده پايه گذاري كنيد، تا هر وقتي كه اين دستگاه خوب كار كند، اجرش مال شماست؛ مزد الهي اش مال شماست. آن طرف قضيه هم متأسفانه همين جور است. اگر امروز با قدرتي كه خدا به شما داده -توان نمايندگي- مي توانيد اين ابزار كنترلي را كار بگذاريد، ولي كار نگذاريد، از شما سؤال خواهد شد... . خوب، نماينده -مثل همه ماها- در معرض اينجور لغزش ها و آسيب ها قرار دارد. مال، فتنه انگيز است.
اين، حرف من نيست؛ حرف امام سجاد عليه السلام است؛ المال الفتون؛ مال فتنه انگيز. پول، فتنه انگيز است؛ دل ها را از راه در مي برد؛ خيلي ها را مي لرزاند؛ كساني كه آدم خيال نمي كند اينها هم بلغزند، اما آدم مي بيند گاهي مي لغزند. قدرت هم همين جور است، رودربايستي هم همين جور است، محبت ها هم همين جور است، دشمني ها هم همين جور است؛ ماها را مي لغزاند. يك جايي بايد بر كارش نظارت كند. ايشان در جاي ديگري تصريح مي كنند: من پارسال به شما عرض كردم كه در داخل مجلس شوراي اسلامي، خودنظارتي بگذاريد. اين، همان تقواي جمعي است. مجموعه، خود را بپايد. حالا حرف هايي گوشه كنار زدند كه نماينده بايد آزاد باشد، چه باشد. كسي با آزادي نماينده مخالف نيست؛ با كج رفتاري نماينده مخالف است. يك نماينده كج رفتار ممكن است مجلس شوراي اسلامي را بدنام كند، متهم كند؛ حيف نيست؟