هفتمین روز بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
نمایندگان در این جلسه ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار داشتند. در این جلسه مجلس دولت را مکلف کرد اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران در سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه ششم از ۱۰ درصد تجاوز نکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه به بحث و بررسی درباره ماده ۳۷ آن پرداختند.
بنابر این گزارش، نمایندگان پس از سخنان مخالفان و موافقان در نهایت، این ماده را به شرح ذیل به تصویب رساندند: دولت مکلف است نسبت به بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از ۱۰ درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد.
انتقاد تابش از روند بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس
نماینده اردکان در مجلس نسبت به روند بررسی برنامه ششم در مجلس و مطرح شدن پیشنهادات چاپ نشده در صحن علنی انتقاد کرد که لاریجانی خطاب به وی گفت: از کجا می‌دانید پیشنهاد کتبی داده نشده است؟!
محمدرضا تابش در جریان بررسی ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه در تذکری با استناد به مواد ۱۸، ۱۵۳ و ۱۵۷ آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: متأسفانه طی چند روز گذشته رویه‌ای در مجلس باب شده است، این مجلس هم تازه کار است و در ابتدای کار خود نیز بررسی برنامه ششم توسعه را در دستور کار دارد.
وی همچنین بااشاره به ماده ۱۵۷ آیین نامه داخلی پارلمان افزود: اگر ابهامی مطرح باشد باید با درخواست کتبی نمایندگان مبنی بر رفع ابهام، پذیرفته شده و نمایندگان موافق و مخالف صحبت کنند یا اینکه آن ابهام به تشخیص رئیس مجلس به کمیسیون ارجاع داده شود.
نماینده اردکان در مجلس در بخش دیگری از سخنانش خطاب به رئیس مجلس گفت: طی چند روز گذشته بارها دیدیم شما کلمه‌ای را اضافه یا کم می‌کنید، بدون اینکه پیشنهاد چاپ شده‌ای باشد یا اینکه موافق و مخالف صحبت کنند، البته این موضوع هم نقصی برای کمیسیون تلفیق برنامه ششم است.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تابش، تذکر وی را وارد ندانست و گفت: از کجا می‌دانید پیشنهاد کتبی داده نشده است؟!
دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در برنامه ششم شد
نمایندگان مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند که درمدت یکسال به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست دیروز پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳۵ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند. نظیر؛ وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گازایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در مورد بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مجوز شورایعالی امنیت ملی مجاز است.
دولت موظف به مستقل کردن بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی تا پایان برنامه ششم شد
نمایندگان مجلس مصوب کردند که دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تا پایان سال آخر برنامه ششم، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مستقل‌شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نشود.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با اکثریت آرا ماده ۴۰ را که بر تأمین اعتبار قبلی بار مالی تمامی تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات هیأت‌های امنا و مراجع قوه قضاییه تأکید می‌کرد، حذف کرده و صرفاً دو خط انتهایی آن را ذیل بند ۵ ماده ۷ لایحه اضافه کردند.
به موجب مصوبه مجلس در اصلاحیه ماده ۷ برنامه ششم توسعه، تمامی تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
همچنین مقرر شد دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تا پایان سال آخر برنامه ششم توسعه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مستقل‌شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نشود.
دولت در برنامه ششم مکلف به تأمین مجتمع‌های اداری مورد نیاز شهرستان‌ها و بخش‌های جدیدالتأسیس شد
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا سال سوم اجرای برنامه ششم نسبت به تأمین مجتمع‌های اداری و ابنیه‌های مورد نیاز شهرستان‌ها و بخش‌های جدیدالتأسیس اقدام کند.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۳۶ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، دولت مکلف شد تا سال سوم اجرای برنامه ششم نسبت به تأمین مجمتع‌های اداری و ابنیه‌های مورد نیاز شهرستان‌ها و بخش‌های جدیدالتأسیس و تأمین نیروی انسانی ابنیه مورد نیاز پست‌های سازمانی آنها در چارچوب اعتبارات مصوب اقدام کند.
وکلای ملت با ۱۴۰ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را به تصویب رساندند.
لزوم صیانت از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور
نمایندگان مردم ارومیه و تهران به وزیر امور خارجه لزوم صیانت از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را متذکر شدند.
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور در جلسه علنی دیروز از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است: امیر خجسته نماینده مردم همدان به وزیر ارتباطات لزوم توجه بیشتر به امنیت اطلاعات مخاطبان و مشترکان در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل را متذکر شد.
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در تذکری به وزیر دادگستری خواستار توضیح علت عدم نظارت و بررسی عملکرد قضات شد.
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در تذکری به وزیر کشور خواستار تسریع در ارائه لایحه جامع انتخابات براساس سیاست‌های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری در این خصوص شد و همچنین در تذکر دیگری به وزرای اقتصاد، دادگستری و کشور خواستار توضیح علت عدم پاسخگویی مسئولان نسبت به حل مشکل سهامداران شرکت پدیده شاندیز شد.
فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین به وزیر علوم لزوم برخورد قاطع با عاملان توهین به مقدسات مذهبی و هنجارشکنان دانشگاه رازی را متذکر شد.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان به رئیس‌جمهور لزوم حل مشکل افرادی که به اشتباه یارانه آنها قطع شده است را متذکر شد. وی همچنین در تذکری به وزیر کار خواستار توضیح علت عدم اقدام برای حمایت از کودکان کار شد.
نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران به وزیر امور خارجه لزوم صیانت از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را متذکر شدند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار توضیح علت کاهش بودجه نیروی انتظامی کشور در لایحه بودجه سال ۹۶ شد.
حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در تذکری به وزیر اقتصاد خواستار توضیح علت دریافت سپرده از سپرده‌گذاران قبل از دریافت وام با سود ۱۸ درصد به اندازه یک‌چهارم وام واریزی و محاسبه سپرده با سود یک‌صدم درصد شد.
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در تذکری به وزیر آموزش‌وپرورش خواستار تسریع در تعیین‌تکلیف معلمان حق‌التدریس شد.
مخالفت با عدم پرداخت مابه‌التفاوت توسط بیمه شده در صندوق بازنشستگی
ماده ۳۹ لایحه برنامه ششم که مقرر می‌داشت کلیه سوابق بیمه پردازی فرد در صندوق بازنشستگی جدید بدون پرداخت مابه‌التفاوت از سوی بیمه‌شده پذیرفته شود، به علت بار مالی برای دولت، با موافقت نمایندگان مجلس حذف شد.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به ارجاع ماده ۳۸ آن به کمیسیون تلفیق جهت رفع ایرادات رأی دادند.
این ماده، مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مدیران دستگاه‌های اجرایی را حداکثر رقمی معادل یک و نیم برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرده بود.
همچنین وکلای ملت در ادامه، با پیشنهاد حذف ماده ۳۹ لایحه موافقت کردند. این ماده به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌داد که در طول خدمت، یکبار نسبت به تغییر صندوق بازنشستگی خود اقدام کنند، به علاوه صندوق مبدأ را مکلف می‌کرد که کسورات بیمه‌ای فرد را به روزرسانی کرده و به صندوق مقصد منتقل کند.
ماده ۳۹ لایحه برنامه ششم در ادامه، مقرر می‌داشت که کلیه سوابق بیمه پردازی فرد در صندوق جدید بدون پرداخت مابه‌التفاوت از سوی بیمه‌شده پذیرفته شود که نمایندگان به علت بار مالی تصریح شده در این بخش برای دولت، با پیشنهاد حذف کل ماده موافقت کردند.
