فرقی نمی کند یک ماه مانده به پایان سال باشد یا ۱۲ ماه ،هر زمان از سال که جلسات مربوط به تعیین حقوق کارگران بنا باشد برگزار شود هیچگاه نگاه عادلانه‌ای به آن صورت نگرفته است و این مهم واقعیتی است که همواره از سوی فعالان کارگری و حتی قشر ۱۴ میلیونی کارگر در کشور مطرح شده است اما هیچ گاه نتیجه ای در بر نداشته است.
طی روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص برگزاری جلساتی به منظور تعیین حقوق سال ۱۴۰۰ کارگران مطرح شده که خود جای تأمل دارد چرا که برخلاف سال های قبل چنین تعجیلی در برگزاری این جلسات حرف های بسیاری برای گفتن دارد.
سال گذشته برخلاف همیشه به درازا کشیده شدن جلسات همراستا با رکودی که کرونا در کسب و کارها رقم زد، کمبود و یا نبود درآمد در کنار تورم لجام گسیخته، کمر بسیاری از این افراد را شکست به طوری که عده ای بیکار شدند و یا اینکه برخی شرکتها مجبور به تعدیل نیرو شدند اما نکته مهم و کلیدی آن بود که هیچ تدبیر خاصی برای این مهم در نظر گرفته نشد. دست آخر بعد از ماهها جلسه و کشمکش در بهار سال ۱۴۰۰ و با گذشت ۳ ما ه از سال و تحمل تورم بیش از حد معمول، متولیان بر سر حقوق حداقلی به اتفاق نظر رسیدند.
هرچند رقم تعیین شده دستمزد سال ۹۹ مخالفان بیشتری درمقایسه با موافقان داشت اما در همان زمان برای خاموش شدن آتش اعتراض این افراد؛ برخی وعده‌ها مبنی بر بررسی رقم تعیین شده در نیمه دوم سال و احتمال افزایش دوباره حقوق‌ها داده شد که در عمل هم اتفاق خاصی رخ نداد.
فعالان و منتقدان این رویه با بررسی همه جوانب و با مبنا قرار دادن این نکته که اگر جلسه هم برگزار شود تا مادامی که عزم جدی برای اجرای مصوبات نباشد؛تمام تلاش‌ها بی فایده است می گویند؛ تجربه نشان داده تا مادامی که علاقه ای از سوی دولت و کارفرمایان برای اجرای مصوبات و ترمیم معیشت کارگران وجود نداشته باشد، برگزاری صدها جلسه هم بی فایده خواهد بود. این افراد با بیان اینکه ۳ عضو اصلی شورای عالی کار را وزیر اقتصاد، وزیر کار و وزیر صنعت تشکیل می‌دهند معتقدند تا مادامی که اعضا نگران معیشت کارگران نباشند برگزاری جلسه دردی را درمان نخواهد کرد.
تصمیمات دقیقه ۹۰
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با انتقاد از این اقدام وزارت کار مبنی بر برگزاری جلسات در روزهای پایانی سال و اخذ تصمیمات از سر اجبار و عجله ای معتقد است؛ «درباره دستمزد هیچگاه کار زیربنایی دقیقی انجام نشده است. مگر اینکه در قوه مجریه و قوه مقننه اقدامی مؤثر صورت گیرد.از سال ۶۹ تا کنون، قوه مقننه وقوه مجریه اقدامی برای اصلاح ماده ۷ و ماده ۴۱ قانون کار نکرده‌اند.علاوه بر اینکه جلسه کمیته مزد تا کنون تشکیل نشده است، متأسفانه شاهد این هستیم به جای حل مشکلات راه و جاده‌ای روستاها، مسئولان با برگزاری جلساتی به دنبال تعیین مزد منطقه ای برای کارگران هستند. تاکنون ۲ تا ۳ جلسه در موسسه کار و تأمین اجتماعی پیرامون مزد منطقه ای تشکیل شده است.
به گفته وی؛ مزد منطقه‌ای یا صنفی، لباس خوب و زیبایی است که بر تن بهره‌کشی از کارگران پوشانده‌اند؛ هدف از این ادعاها و تلاش‌ها، فقط سرکوب مزدی و قانونی کردن استثمار کارگران است. کمااینکه قبل از این هم بسیاری از کارفرمایان سودجو و انجمن‌های به ظاهر خیریه، حامی چنین راهکارهای بهره کشانه بودند و به همین طریق، گروه‌های آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار یا مردانی که سابقه زندان داشته‌اند را با کمتر از مزد حداقلی، استثمار کرده‌اند.
به باور این فعال کارگری در حال حاضر زیرساخت و شرایط مهیا نیست و نباید به فکرمسائل انحرافی باشیم بلکه بهتر است به این فکر کنیم که ماده ۴۱قانون کار قابلیت اجرایی به صورت صحیح را پیدا کند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با تأکید بر اینکه پرونده مزد ۹۹ با گذشت ۹ماه از سال هنوز بسته نشده است می‌گوید:«در بخشنامه وزارت کار به صراحت اعلام شده بود که دستمزد بازنگری خواهد شد, همچنین رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرده بودند که وزیر کار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را به ایشان داده اند؛ اما خبری از هیچ کدام نیست.»
این گفته توفیقی در شرایطی مطرح شده که در ماه‌های اخیر جهش‌های قیمتی زیادی در سبد معیشت کارگران رخ داده و متقابلاً هیچ کس نه تنها نسبت به پوشش آن اقدام نکرده بلکه اراده‌ای نیز برای متوقف کردن این قیمت ها وجود ندارد.
در چنین شرایطی کارفرمایان می توانند با افزایش قیمت ارز، خودشان را پشت آن مخفی کنند. کارفرمایان درچندین مرتبه افزایش قیمت داشته‌اند. کارفرمایان کالای خود را که تأثیر گذار بر سبد معیشت خانوار است یکبار به بهانه افزایش تورم و یک بار به بهانه افزایش نرخ ارز گران کردند.
خطر درکمین سبد معیشتی
به باور این فعال کارگری« صدای کارگران هیچگاه شنیده نشده و اگر نمایندگان مجلس نگران کارگران هستند؛ برای دستمزد ۹۹ کاری کنند.» به گفته وی سبد حداقلی معیشت کارگران در آبان ۹۹ به عدد۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان رسیده است و فاصله آن با سبدی که برای سال ۹۹ که رقم ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان بود، نزدیک به ۷۵ درصد است. در سبد خوراکی‌ها حدود ۷۰درصد رشد قیمت داشته‌ایم. آمارها نشان می‌دهد که سبد معیشت کارگران با این حجم از تورم به خطر افتاده است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه شرایط زندگی کارگران از سال ۹۲ به بعد به طرز وحشتناکی به مخاطره افتاده است می‌گوید: با در نظر گرفتن مشکلات ناشی از شیوع کرونا ؛سبد معیشت ۸میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۸۵۰هزار تومان می رسد. در بهترین حالت اگر تمام مولفه های حقوق به یک کارگر پرداخت شود، فاصله ۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی تا ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی فاصله زیادی است. آیا تا کنون مسئولان به این فکر کرده اند که این فاصه را به چه صورت پر کنند.
راهکار اصلی
اگرچه هنوز هم کشمکش بر سر برگزاری و تعیین حقوق کارگران جدی نشده اما به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران در صورت برگزاری این جلسات هم اقدام متولیان مبنی بر اضافه حقوق کارگری صرفاً یک رفتار توجیهی برای فرار از مسئولیت در برابر افزایش قیمت‌ها خواهد بود چراکه افزایش حقوق به معنای افزایش هزینه‌های کارخانه و حق بیمه‌ای پرداختی است که خود این مساله تورم و گرانی را به بار خواهد آورد. اینکه متولیان تنها یک راه کار برای قشر کارگری در نظر می گیرند و آن هم افزایش حقوق است در واقع ساده ترین راهکار است در حالی که اگر بنا باشد اقدامی اصولی دراین خصوص انجام شود می بایست به جای راهکار ساده افزایش حقوق، مقابله با گرانی صورت گیرد تا پیرو آن قدرت خرید مردم افزایش یابد نه اینکه با افزایش حقوق تورم شکل گیرد.
به سخن دیگر دولت با افزایش حقوق از یک طرف با حق بیمه بالاتر درآمد بالاتر کسب می کند و از طرف دیگر با ادعای اینکه با افزایش حقوق کارگر،هزینه‌های کارخانه‌ها و تولید هم بیشتر می شود به عنوان ابزاری برای توجیه گرانی استفاده می‌کند و در نهایت گرانی‌های پی در پی را امری عادی جلوه داده و در نهایت مسئولیت خود در گرانی را کتمان می کند.
