چند هفته پیش بود که در تعطیلات نوروزی به مناسبت یک میهمانی خانوادگی در خانه یکی از اقوام حضور پیدا کردم. پسر میزبان کودکی هفت یا هشت ساله بود که به شدت علاقه‌مند بود فرزندان دیگر میهمانان را در بازی‌هاي رایانه‌اي خود سهیم کند. زمانی که او قصد داشت از بازی‌هاي رایانه‌اي برای سرگرم شدن دیگر هم سن و سال‌هایش استفاده کند، از او خواستم بازی‌هایش را به من نشان دهد و با کمال تاسف مشاهده کردم تمامی بازی‌هاي رایانه‌اي این کودک زیر ده سال، بازی‌هاي رایانه‌اي خارجی است که هیچ‌گونه برچسب تایید یا هولوگرامی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد ملی بازی‌هاي رایانه‌اي ندارد.
این امر بیانگر غیر‌مجاز بودن بازی‌هاي ویدئویی و رایانه‌اي مورد استفاده کودک مذکور و ورود آن از مبادی غیر‌رسمی بود که به قاچاق تعبیر می‌شود. شاید در نگاه اول به سادگی از کنار این مساله عبور کنیم و بگوییم خب مگر چه ایرادی دارد؟ اما واقعیت آن است که بیش و پیش از آنکه مضرات کالاهای غیر‌مجاز قاچاق گریبانگیر دولت‌ها باشد، این دسته از کالاها، ویرانگر بهداشت روانی و سلامت جسمانی اعضای خانواده است. احتمالا هنوز فراموش نکرده‌ایم که اسفندماه سال گذشته، رسول دیناروند؛ معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو از کور شدن ۱۶ شهروند تهرانی بر اثر استفاده یک قطره دارویی قاچاق خبر داد. در حوزه بهداشت روانی هم آمار مشابهی وجود دارد.
به عنوان نمونه در مردادماه سال ۱۳۹۳ خبری منتشر شد که برخی از دانش‌آموزان انگلیسی تحت تاثیر یک بازی رایانه‌اي نامناسب به صورت گروهی به یک دختر معلول ذهنی تجاوز کرده‌اند. اخبار حکایت از آن داشت که دانش‌آموزان بی‌رحم، به گریه‌ها و ناله‌هاي این دختر معلول مي‌خندیدند و از آنچه بر سر این دختر دبیرستانی می‌آوردند، خشنود بودند. من زمانی که این خبر را خواندم واقعا دچار غم و غصه عجیبی شدم و تا چند دقیقه به صورت مبهوت و ناراحت و نگران از آینده جهان، توان صحبت کردن با هیچ‌کس را نداشتم. حال اگر همین بازی‌هاي رایانه‌اي به صورت قاچاق وارد کشور شود و خانواده‌ها به صورت ناآگاهانه بازی مذکور را برای فرزندان خود خریداری کنند، آیا نمی‌توان احتمال داد مشابه همان اتفاق در ایران عزیزمان بیفتد؟
بنابراین باید خطرات ناشی از مصرف کالای قاچاق را در حوزه بهداشت روانی و سلامت خانواده جدی گرفت. قطعا کسانی که نسبت به قاچاق مواد غذایی، پوشاک و لوازم خانگی، کالاهای سلامت محور، بازی‌هاي رایانه‌اي و... مبادرت مي‌ورزند، دلسوز منافع مردم نیستند. آنها کسانی هستند که منافع فردی خود را بر هر چیز دیگر اولویت داده و نگران خسارت‌هاي جبران‌ناپذیر ملی نیستند. در این میان اما رابطین، توزیع‌کنندگان، فروشندگان و هر شخصی که به نوعی به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در روند عرضه کالای قاچاق مشارکت دارد و حتی کسانی که به جای بیان مضرات کالای قاچاق در حوزه‌هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت و بهداشت جامعه سکوت اختیار کرده و یا با طرح مباحث حاشیه‌ای، مانع از فرهنگسازی مصرف کالای ملی و مبارزه صحیح و اصولی با کالای قاچاق شده‌اند، به اعتقاد نگارنده نه تنها جزو ساکتین مبارزه با قاچاق هستند بلکه برادران و دوستان نا آگاه قاچاقچیان تلقی شده و گناه آنها در برابر صدمه‌اي که به منافع عموم مردم وارد مي‌شود کمتر از گناه فرد قاچاقچی نیست.
البته خوشبختانه در سال‌هاي اخیر و خصوصا سال گذشته با تاکیدات مقام معظم رهبری و هوشمندی دولتمردان، شوالیه‌هاي فرهنگی کشور ضمن تجهیز به سلاح تبلیغات هوشمند دست به کار شده و شاهد فعالیت جدی برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فرهنگی با هدف مبارزه هوشمندانه، همه‌جانبه و گسترده با قاچاق کالا و ارز بودیم که از آن میان مي‌توان به برخی جشنواره‌ها و همایش‌های فرهنگی، برنامه‌هاي رادیویی و تلویزیونی و اقدامات جهادی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و نمایندگان ولی فقیه در استان‌های مختلف کشور اشاره کرد. اما پیچیده بودن مساله قاچاق از یک‌سو و ظاهر فریبنده آن از سوی دیگر ضرورت تداوم و گسترش تبلیغات هوشمندانه و فعالیت‌های فرهنگی دقیق و همه‌جانبه را بیش از گذشته آشکار مي‌کند.
بنابراین در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی ضروری است نهادهای فرهنگی و دغدغه‌مند کشور، عزم خود را بیش از گذشته جزم کرده و در راستای توسعه مفهوم تدبیر و امید، طرحی نو در انداخته و مضرات کالای قاچاق را به اشکال مختلف و در قالب طراحی کمپین‌های فرهنگی و رسانه‌اي بیان کنند تا فلک را سقف بشکافته و مانع از گسترش این بلای خانمان‌سوز گردند. در این میان توجه به این نکته ضروری است که بر‌اساس ماده ۱۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی (مصوب بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲)، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و... موظف هستند برنامه‌هاي فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی خود را بر‌اساس سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی و ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق اجرا نمایند. البته این مساله نافی وظیفه عموم مردم و خصوصا خانواده‌هاي ایرانی نیست. چرا که کالای قاچاق یکی از بزرگترین آفات سلامت و بهداشت خانواده و مهترین موانع اشتغال و کارآفرینی جوانان کشور است.
بنابراین خانواده‌ها به ویژه پدران و مادران نباید از وظیفه مهم خود در قبال آگاه‌سازی جوانان، نوجوانان و کودکان خود نسبت به خطرات جدی و مضرات جبران‌ناپذیر استفاده از کالای قاچاق غفلت کنند و بدانیم که همه ما در قبال اتفاقات تاسف‌برانگیز ناشی از خرید کالای قاچاق مسئولیم. در نهایت با توجه به آنچه بیان شد به نظر می‌رسد مبارزه با کالای قاچاق به عنوان یکی از مهمترین تدبیرهای اجتماعی امروز، می‌تواند امیدهای فراوانی را برای نسل آینده به دنبال داشته باشد. این مبارزه نه تنها یک ضرورت بلکه مسئولیت اجتماعی هر ایرانی است، مسئولیتی که به هیچ‌وجه نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و به حق باید از آن به عنوان یک وظیفه مهم اجتماعی و دغدغه عمومی و همگانی برای زندگی بهتر یاد کرد.
محمد صادق افراسیابی - مدرس دانشگاه و متخصص مطالعات فرهنگی
