میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۲
 
 
سیاست روز راهکارهای تحقق شعار سال ۹۷ را بررسی می‌کند؛
راهکارهای عملی جایگزین دستورات کاغذی
راهکارهای عملی جایگزین دستورات کاغذی
 

روند اقدامات متولیان در سال‌های اخیر به خوبی نمایانگر آن بوده که متولیان حرکتی‌های نمادین خوبی در مواجه با سیاست ابلاغی در پیش می‌گیرند و این باور را ایجاد می‌کنند که اتفاقات مطلوبی در انتظار تحقق این سیاست‌ها و شعارهاست
در راستای تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال و رونق تولید در کشور امسال از سوی مقام معظم رهبری سال "حمایت از کالای ایرانی" نام‌گذاری شده است. نگاهی به شعارهای ۲۰ سال گذشته؛ اهمیت و توجه به موضوع اقتصاد را به خوبی نشان می‌دهد و حکایت از این مساله دارد که با حل شدن این معضل در کشور؛ بخش زیادی از مشکلات کشور حل خواهد شد.
سال ۹۷ در حالی سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته که صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشور در طول سال‌های اخیر به مراتب بیش از سایر بخش‌ها دچار مشکلات و نوسان بوده‌اند و هرچند متولیان کوشیدند با برنامه‌ریزی و تصمیماتی این مشکلات را اندکی حل کنند اما این مهم هیچ‌گاه میسر نشد و تنها به راه‌حل‌های کاغذی معطوف شد.
از آذرماه سال ۸۸ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به شکلی ناقص و با تمرکز بر مساله پرداخت یارانه‌ها آغاز شد؛ تولید روز به روز با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کرد تا اینکه در نهایت کار به جایی رسید که بسیاری از کارخانجات قدیمی که تعداد کارگران قابل توجهی با اشتغال در آنها، کسب روزی می‌کردند مجبور شدند تا با اعلام ورشکستگی؛ امید این کارگران را نامید کنند تا بلکه متولیان و دست‌اندرکاران به خود آیند و کاری کنند.
تعطیل شدن کارخانجاتی مانند "ارج"، "آزمایش" و "پارس‌الکتریک"، "ماشین‌سازی تبریز"،"سیمان ایلام " و... تنها تعداد کوچکی از تعداد قابل توجه بنگاه‌های اقتصادی بودند که با تعطیلی خود منجر به آن شدند با باز هم بر درصد بیکاران کشور به عنوان معضلی مهم و بزرگ در اقتصاد افزوده شود.
این روند‌ها همچنان ادامه داشت و هر یک از کارشناسان و تحلیلگران یک دلیل برای تداوم این روند متصور شدند تا اینکه متولیان دولتی از برنامه خروج از رکود خود پرده برداشتند و پیرو آن مقرر شد تا نقدینگی قابل توجهی به این بنگاه‌ها تزریق شد. این مهم در سالی رخ داد که از سوی مقام معظم رهبری سال "اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال" نام گرفته بود اما سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها آن طور که عنوان می‌شد به مرحله اجرا نرسید.
منتقدان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این بحران به عوامل متعددی همچون کمبود نقدینگی؛ فرسوده بودن تجهیزات؛ بالا بودن حجم واردات و باز گذاشتن دروازه‌ها علی‌رغم هشدار‌های اعلام شده از سوی کارشناسان و... اشاره کرده و می‌گویند؛ تا زمانی که عزم متولیان و دست‌اندرکاران آن طور که باید جدی نشود و در میان نهادها و وزارتخانه‌هایی که به نوعی تولید کشور درگیر آن است، این روند ادامه خواهد داشت و امیدی به بهبود این وضعیت نخواهد بود.
روند اقدامات متولیان در سال‌های اخیر به خوبی نمایانگر آن بوده که متولیان حرکتی‌های نمادین خوبی در مواجه با سیاست ابلاغی در پیش می‌گیرند و این باور را ایجاد می‌کنند که اتفاقات مطلوبی در انتظار تحقق این سیاست‌ها و شعارهاست و البته در این میان برخی از متولیان در وزارتخانه‌های متبوعشان کارگروه‌های متعددی بنا کرده و درپی آن درصدد برگزاری همایش‌های مرتبط با بودجه‌های کلان بر می‌آیند غافل از آنکه مسیر اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال و رونق تولید از هیچ‌یک از این همایش‌های هزینه‌زا نمی‌گذرد و اگر اندکی همت و هماهنگی و البته دلسوزی سرلوحه اقدامات این نهادها قرار گیرد می‌توان به آینده محقق شدن اهداف امیدوار بود.

چالش‌های اساسی
کارشناسان و تحلیلگران در راستای تحقق شعار سال ۹۷ این نکته را مطرح می‌کنند که تحقق این اهداف را در چند مسیر باید جست‌وجو کرد نخست عزم جدی و حمایت همه‌جانبه و عملی متولیان از تولید داخل و اقدام عملی آنها و درپی آن بسته شدن دروازه‌های واردات و دست آخر حمایت مردم از کالاهایی که از نظر کیفیت توانایی رقابت با کالاهای مشابه خارجی را داشته باشند.
کارشناسان همچنین عنوان می‌کنند که ۷ چالش در این مسیر وجود دارد که همراستا با اقدامات انجام شده باید از مسیر راه برداشته شوند.این گروه چالش اول را به رکود موجود در بنگاه‌های اقتصادی کشور عنوان کرده که علاوه بر بی‌ارزش شدن تولید موجب فرار سرمایه‌ها از این حوزه شده است. نرخ سود تسهیلات بانکی چالش دیگری است که منتقدان بالا بودن آن را معضل بزرگی در مسیر راه تولید مطرح می‌کنند و معتقدند اگر به دنبال تولید رقابت‌پذیر واشتغال‌زا هستیم بایستی نرخ سود تسهیلات پرداختی به بخش تولید متفاوت از سایر تسهیلات باشد.
کارشناسان فشارهای مالیاتی و منطبق نبودن قوانین مالیاتی با فرآیند پرهزینه این بخش از اقتصاد را چالش دیگری برشمرده و مدعی هستند طبق قانون در صورتی که کارفرما در مدت ۴۵ روز پس از فروش محصول، مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت نکند مشمول جریمه ۲.۵ درصد در ماه می‌شود و این در حالی است که اکثر واحدهای تولیدی فروش نقدی ندارند و بی‌شک این نوع نگاه به تولید منطقی نیست.
منتقدان عدم ثبات در اقتصاد و نوسان متغیرهای اقتصادی را چالش اصلی دیگر پیش‌روی فعالان اقتصادی عنوان کرده و معتقدند این بی‌ثباتی می‌تواند به تولید زیان وارد کند. این گروه همچنین اجرای واقعی اصل ۴۴؛ کوچک شدن بدنه دولتی و حضور پررنگ بخش خصوصی را عوامل مهم دیگری در این مسیر برشمرده و معتقدند مبارزه با فساد نیزیکی از الزامات حمایت از تولید است چراکه درپی آن مسیرهای قاچاق محدود شده و می‌تواند بذر امید را در دل تولید‌کننده داخل روشن کند. 

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 103769
 
Share/Save/Bookmark