قریب به ۸ سال پیش که بحث طرح تحول اقتصادی کشور با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد مقرر بود تا همراستا با عملیاتی شدن این قانون سایر نظام‌های مدنظر از جمله نظام بانکی کشور مسیر اصلاح و پیشرفت رادر پیش بگیرند اما با گذشت این همه سال هنوز که هنوزاست بحث اصلاح نظام بانکی کشور به عنوان یکی ازکلیدی‌ترین و مهمترین نظام‌های مدنظر برای اصلاح همچنان در خانه اول درجا می‌زند و قدم از قدم برنداشته است.
در زمان اجرایی شدن مساله طرح تحول اقتصادی رییس جمهور وقت در تشریح اصلاحات مدنظر با بیان اینکه نظام بانکی هر کشوری مانند شبکه خون‌رسانی آن جامعه است و برای عملکرد صحیح و کارا باید دارای شرایط خوبی باشد گفت: لیکن سیستم کنونی نظام بانکی با مشکلات متعددی مواجه است. از جمله آنها می‌توان به پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی دقیق طرحهای اقتصادی، عدم نظارت دقیق بر روی تسهیلات پرداختی و عدم کنترل نقدینگی اشاره کرد.
مشکلات پابرجا
اگرچه مساله تسهیلات و نرخ سود بانکی تنها بخش کوچکی از معضلات نظام بانکی بوده و هست اما اثرات منفی ناشی از معضلات این حوزه در سطح کلان اقتصاد به قدری زیاد است که نه تنها حوزه‌های تولید و صنایع را بلکه تمام نظام اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است چراکه اقتصاد آن درکنار وابستگی نفتی که دارد به منظور تامین نقدینگی و منابع مالی بیش از هر حوزه‌ای با حوزه بانکی درگیر بوده و در هر مشکلی؛ بهره‌گیری از نظام بانکی را اولین و تنها ترین راه حل می‌دانند. مشکلات و معضلات نظام بانکی و عدم تمایل متولیان به حرکت در مسیر اصلاح کار منجر به آن شده تا کارشناسان و اقتصاد دانان همواره نسبت به مشکلاتی از این دست هشدار دهند و نکته قابل توجه آن است که متولیان و دست اندرکاران امر نیز در طول این سالها همواره این مشکلات را تکرار کرده و مدنظر قرار دارند اما تاکنون اقدامی برای حل آن برنداشته‌اند و می‌توان گفت بیش از عمل حرف می‌زنند.
رییس جمهور در مراسم ارایه لایحه بودجه ۹۷ به مجلس هم این مساله را مدنظر قرار داد و اعلام کرد: در این لایحه سه رویکرد اصلی را برای دخل و خرج دولت مطرح شده و همزمان با ارائه لایحه اشتغالزایی، فقرزدایی و اصلاح نظام بانکی را در این سه رویکرد گنجانده شده است. آنچه از گفته‌های رئیس جمهور به دست آمده آن است که طرح اصلاح نظام بانکی و اصلاحات مربوط به آن حود ۳ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
روحانی همزمان با تقدیم لایحه بودجه با اعلام اینکه اصلاح نظام بانکی اولویت دولت است از مجلس درخواست کرده و گفته است " از ۳۲ درصد درآمد نفتی که به صندوق ریخته می‌شود، ۱۲ درصد از آن برای طرحهای مهم استفاده شود که اولین طرح مهم آن اصلاح امور بانکی است، زیرا تا امور بانکی ما اصلاح نشود، اقتصاد ما درست نمی‌شود."
"رئیس جمهور مدعی شده که در این سالها چندین اصلاح در امور بانکی انجام شده تا خساراتی که از طرف تعاونی‌های اعتباری در کشور به وجود آمده و جامعه ما را به هم ریخته و زندگی مردم را دچار مشکل کرده بود، برطرف شود."
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور این مساله را عنوان می‌کنند که برخلاف نظر متولیان در یک دهه گذشته اتفاق خاصی برای این حوزه رخ نداده و حتی بانک‌ها از رسالت اصلی خود دور شده‌اند.
این گروه رشد قارچ گونه موسسات غیرمجاز پولی و تخطی برخی از بانک‌ها از دستورات بانک مرکزی درپرداخت سود بانکی و ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی را مدنظر قرار داده و می‌گویند:"روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۴ سلامت بانکی به صورت مستمر تضعيف و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشکلات بيشتری همراه شده و اگر اقدامات عاجلی در این زمینه انجام نشود، کارکرد نظام بانکی دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزی مجبور به مداخلات گسترده می‌شود که نتيجه‌ای جز تورم یا رکود بيشتر و طولانی در پی نخواهد داشت.
وظایف اصلی
این گروه از کارشناسان با بیان اینکه وظیفه اصلی بانک جمع‌آوری اندوخته‌های مردم و دادن تسهیلات به صنایع، کشاورزی و خدمات است می‌گویند: از آنجا که به دلایل مشخص بانک ها چندین برابر بانک مرکزی پول در اختیاردارند و مقدار بهره دریافتی شان زیاد است، تاثیر مهمتری هم بر اقتصاد دارند. به گفته این منتقدان تا زمانی که اصلاح دستوری در نظام بانکی وجود داشته باشد، نظام بانکی خصلت اصلی خود را از دست داده و در کنار آن وقتی پرداخت و دریافت بهره و نیز نوع سپرده‌گذاری به صورت دستوری تعیین می‌شود، لاجرم بانک‌ها خارج از قوانین اقتصادی عمل می‌کند.
اینکارشناسان معتقدند اقتصاد دستوری موجب شده تا بانک‌ها اموال مردم را صرف بنگاهداری کرده و پیرو آن بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند، در این وضعیت نظام بانکی روز به روز از رسالت اصلی خود دور می‌شود و از آنجایی که سیستم بانکی و پولی با نظام تولید ارتباط تنگاتنگی دارد، در اثر هرج‌ومرج در نظام بانکی، تولید هم نمی‌تواند رشد درستی داشته باشد.
به اعتقاد این تحلیلگران در اولینگام این اصلاحات دولت باید در اولین قدم بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد و بهترین راه برای افزایش کارایی نظام بانکی، نظارت مستمر و حساب‌شده بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌هاست.
بیماری بزرگ
نکته قابل توجه درکنار گفته کارشناسان آن است که مشاوران رئیس جمهور نیز این مشکلات را مورد نظر قرار داده و می‌گویند
موضوع نرخ سود سپرده‌ها و بالا بودن آنها، معلول بیماری بزرگ نظام بانکی است که تا این بیماری درمان نشود، امکان کاهش نرخ سود سپرده وجود ندارد. نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهورهمچنین درباره دیر بودن زمان اصلاح نظام بانکی اعلام کرد: سال ۹۳ دولت موضوع اصلاح نظام بانکی را آغاز کرد اما سال ۹۴ با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شدیم که سبب وارد آمدن فشار زیادی روی نظام بانکی شد و کارهایی که در خصوص اصلاح نظام بانکی کرده بودیم، خنثی شد.
وی در راستای اصلاح نظام بانکی و ایجاد استقلال برای بانک مرکزی معتقد است :" دستیابی به چنین هدفی که بزرگ هم است، بسیار زمان بر است. وقتی ارزی را که بانک مرکزی استفاده می‌کند، دولت به آن می‌فروشد و پولش را در بودجه مصرف می‌کند، نشان می‌دهد که رابطه دولت با بانک مرکزی قاعده‌مند نیست. استقلال بانک مرکزی به این معنی است که باید به جایی برسیم که رئیس بانک مرکزی بتواند به رئیس‌جمهور «نه» بگوید."
