موضوع حقوقهای نجومی شاید از نظر دولت کم اهمیت باشد و حتی تمام شده اما مطالبه عمومی مردم این است که شفاف سازی شود تا دیگر چنین اتفاقات ناخوشایندی نیفتد. این شفافیت باید مانند یک اتاق شیشهای باشد تا کامل دیده شود.
از زمانی که ماجرای حقوقهای نجومی از سوی رسانهها اشکار شد و نام برخی از دریافت کنندگان نجومی هم منتشر، اتفاقات ویژهای در این پرونده افتاد که باعث شد حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب چند بار به این موضوع بپردازند و دولت را موظف کنند خدشهای که به اعتماد عمومی مردم وارد شده است جبران کند.
ایشان حتی قوه قضاییه را موظف کردند تا موضوع حقوقهای نجومی پیگیری قضایی شود، البته دستگاه قضایی وارد این موضوع شد اما اعلام کرد که تاکنون قوه مجریه فرد یا افرادی را به قوه قضاییه معرفی نکرده است.
ناخوشایندترین اتفاقی که در ماجرای حقوقهای نجومی افتاد،آن را ذخیره نظام خواند یکی از نجومی بگیران بود که پس از افشای رقم دریافتی ماهانه او و نام این مسئول، در مراسم تودیع رئیس صندوق ذخیره ارزی، از او به عنوان ذخیره نظام یاد شد!
مجلس شورای اسلامی هم وارد این موضوع شد و در چند جلسه علنی خود سعی کرد قوانینی را مصوب کند تا در زمینه دریافتی مدیران دولتی شفاف سازی شود.
یکی از کارهایی که مجلس پیگیر آن است راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اجرایی کشور است تا از این راه به شفافیت اقتصادی کمک کند.
در همین زمینه چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دفاع از این پیشنهاد پرداخته و آن را تشریح کردهاند.
سامانه ثبت حقوق مدیران اجرایی موجب شفافیت اقتصادی میشود
نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران اجرایی به شفافیت اقتصادی کشور کمک میکند، گفت: دلیلی برای مخالفت با این طرح وجود ندارد چرا که مربوط به اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد نیست.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برای راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاههای اجرایی اظهار داشت: این مساله یکی از حوزههای فعالیت مالی، پولی و حقوقی است که چنانچه موضوعات اقتصادی کشور شفاف شود کار بسیار خوبی است و آثارش را در بخشهای مختلف خواهیم دید.
پورابراهیمی افزود: اینکه سامانه اطلاعاتی بتواند اطلاعات افراد را اخذ و این اطلاعات را شفاف کند طوری که همه از میزان پرداختی دستگاههای اجرایی مطلع باشند قاعدتا به شفایت اطلاعات اقتصادی و بهبود فعالیت اجرایی کشور کمک میکند و موثر است.
نماینده مردم کرمان با تاکید بر اینکه ما با کلیت این طرح موافقیم و باید دید که در صحن مجلس چه نکاتی درباره آن مطرح میشود، گفت: اگر از لحاظ قواعد اداری محدودیتی درباره این طرح نبوده و متنی برخلاف مقررات که نیاز به تفسیر جداگانه دارد، وجود نداشته باشد نظر مثبت نمایندگان در این خصوص منجر به تصویب میشود و باید توسط دولت عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: دلیلی برای مخالفت با این طرح وجود ندارد چرا که طرح راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاههای اجرایی مربوط به اطلاعات شخصی و خانوادگی و حوزه فردی افراد نیست بلکه حوزه حقوقی و مالی است که شفافیت آن به بهبود شرایط اقتصادی کمک میکند.
تعداد متخلفین چند برابر ادعای دولت است
نماینده مردم شاهین شهر نیز با بیان اینکه راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران حرکتی در جهت اعتمادسازی بیشتر و موثر در جامعه است، گفت: در این سامانه به صورت برخط دستگاههای نظارتی کنترل لازم را بر روی دریافتی مدیران خواهند داشت.
حاجی دلیگانی ضمن مثبت ارزیابی کردن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در این سامانه به صورت برخط (آنلاین) دستگاههای نظارتی نظارت لازم را بر روی دریافتی مدیران خواهند داشت و به مردم دسترسی خواهیم داد که آخرین دریافتی مدیران دستگاهها را ببینند.
نماینده مردم شاهینشهر راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را حرکتی در جهت اعتمادسازی بیشتر و موثر در جامعه عنوان و تصریح کرد: این حرکت در کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده به گونهای که مردم افغانستان آخرین میزان دریافتی رئیسجمهور افغانستان را میتوانند ببینند.
حاجی دلیگانی درباره نحوه و میزان پرداخت حقوق مدیران در گذشته معتقد است که دیوان محاسبات و دولت نتوانستند حق مطلب را به خوبی ادا کنند و به عبارتی مالهکشی کردند.
وی به ماده ۷۶ قانون مدیریت کشوری اشاره و خاطرنشان کرد: در ماده ۷۶ مدیران میتوانند حداکثر ۷ برابر پایه حقوق خود را دریافت کنند اما دولت با دور زدن قانون دستورالعمل جدیدی را اعلام کرد که طبق آن دریافتی مقامات تا ۲۰ میلیون تومان مجاز اعلام شده که این معیار خلاف قانون بود.
نماینده مردم شاهینشهر ادامه داد: آقایان با این معیار غلط حقوقهای نجومی را سنجیدند چنانچه میزان سنجش طبق ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری بود تعداد افرادی که برخلاف این ماده دریافت حقوق دارند بسیار بیشتر از تعداد افرادی است که دولتیها ادعا میکنند، یعنی افرادی که برداشت غیرقانونی دارند و باید آنان را به مراجع نظارتی و قانونی تحویل داد دهها برابر آن ۴ نفری است که دولتیها مدعی هستند.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال میدهید که مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس نیز حائز رأی لازم شود گفت: بعید میدانم که این مصوبه در صحن علنی مجلس رد شود چون برای رد شدن این مصوبه نیاز به ۵۰ درصد رأی نمایندگان دارد و به نظر میرسد که قانون بماند.
نظارت مردم بهترین راهکار برای مقابله
با حقوقهای نجومی است
محمد علی پورمختار با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، اظهار داشت: این مصوبه را در کمیسیون تلفیق طراحی کردیم تا جلوی پرداختهای غیرقانونی و نامشروع گرفته شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: راهاندازی این سامانه نه تنها گام مؤثری در انسجامبخشی پرداختها و انضباط مالی در بخشهای دولتی و عمومی است بلکه میتواند اعتماد مردم که در قضیه فیشهای حقوقی نجومی جریحهدار شد را ترمیم کند چرا که پرداختیهای متمرکز و نظارت مردم توأمان با هم همه چیز را شفاف خواهد کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر اینکه نظارت مردمی بهترین راهکار در راستای مقابله با حقوقهای نجومی مدیران است، گفت: کسی نمیتواند در سایه نظارت همگانی برای خود و یا اطرافیان خود حقوقهای خاصی در نظر بگیرد و اصولاً شفافیت نیز با همین هدف صورت میگیرد.
پورمختار در پایان تاکید کرد: در این طرح از آنجا که دسترسی به حقوقها برای احاد مردم فراهم میشود خود مردم بر عملکرد مالی مسئولانی که منتخب خود آنها هستند، نظارت میکنند.
شفافسازی فیشهای نجومی مطالبه عمومی است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اعتماد مردم به مسئولان پس از قضیه فیشهای نجومی سلب شده است، گفت: راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران میتواند به روند اعتمادسازی مجدد آنها کمک کند چراکه شفافسازی فیشهای حقوقی یک مطالبه عمومی است.
حجتالاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، اظهار داشت: یکی از مباحثی که در چند ماه اخیر و به ویژه در خطبههای نماز عید فطر به عنوان دغدغه اصلی رهبر انقلاب مطرح بود بحث حقوقهای نجومی است و ایشان چندین بار در فرمایشات خود از جمله دیدار اخیر با فرماندهان نظامی این مسأله را مطرح کردند.
لارگانی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر شفاف نشدن موضوع حقوقهای نجومی برای مردم تصریح کرد: با توجه به طرح چندین باره این مطالبات از سوی رهبر انقلاب پیشنهادی در کمیسیون تلفیق از سوی نمایندگان مطرح شد تا سامانهای تعریف شود که فیشهای حقوقی مسئولان در اختیار سازمانهای نظارتی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سازمانهای نظارتی پیش از این هم گفته بودند که ما درباره حقوقهای نجومی تذکر داده بودیم، این مسأله را ناکافی ارزیابی کرد و افزود: بنابراین اگر فقط سازمانهای نظارتی در جریان باشند ممکن است به خاطر مصلحتاندیشی و مسامحه کار به نتیجه نرسد از این رو در جریان قرار گرفتن مردم درباره حقوق مسئولان ضمانت اجرایی کار خواهد بود.
حجتالاسلام موسوی لارگانی مردم را ولینعمتان این انقلاب دانست و تأکید کرد: اگر مردم در جریان فیشهای حقوقی مسئولان قرار بگیرند چنانچه یک مسئول در انجام وظایف خود کوتاهی کند میتوانند مطالبهگر باشند چرا که از صدر این کشور و از رهبری گرفته تا پایینترین سطوح با رأی و نظر مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب میشوند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اعتماد مردم به مسئولان پس از قضیه فیشهای نجومی سلب شده است اما راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران میتواند به روند اعتمادسازی مجدد آنها کمک کند و در بهبود این شرایط تأثیرگذار باشد و در این صورت است که عدهای نخواهند توانست از فرصت به دست آمده سوءاستفاده کرده و همه چیز را برای بستگان خود قرار دهند.