میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۹
 
 
آیا قالیباف به دنبال اعاده حیثیت است؟

جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در جدیدترین اظهارنظر درباره پرونده سیاسی واگذاری املاک در شهرداری سابق تهران اظهارات جالبی داشته است.
وی گفته است: «در پایان بررسی پرونده واگذاری املاک در شهرداری ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها صادر شده است. درخصوص نوع قرارها ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است. مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا بوده است. ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آن‌ها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ گردیده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نگردید.»
این خبر موید همان اظهارات دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام منتظری در آبان‌ماه سال ۹۵ است که اظهار داشته بود که در بررسی‌های اولیه در مورد موضوع املاک شهرداری، هیچ فساد سازمان یافته‌ای وجود نداشته و تنها در حد تخلفات اداری بوده است. اما در این میان اصلاح‌طلبان و رسانه‌های منتسب به آن تا توانسته‌اند روی موضوع املاک با کلیدواژه "املاک نجومی" مانور دادند. به اعتقاد بسیاری از ناظران این اقدام برای لاپوشانی رسوایی حقوق‌های نجومی بود تا به این وسیله دولتمردان فرار رو به جلویی داشته باشند.
از سوی دیگر در لیست مخدوش سازمان بازرسی کل کشور که توسط یاشار سلطانی منتشر شد، اسامی وجود داشت که در همان زمان نیز بسیاری از افراد رسما اعلام کردند، ملکی دریافت نکرده‌اند که مورد تهمت قرار گرفته‌اند. در اظهارات جدید دادستان نیز از ۴۰ نفری نام برده شده که ملکی نگرفته یا قراداد فسخ شده بود.
در این میان افراد خوش‌نامی مانند معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر و از اسرای جنگ تحمیلی مورد بدترین اهانت‌ها قرار گرفتند. همچنین شهردار سابق تهران در این ماجرا دچار تهمت فساد شد و دستاوردهای وی در مدیریت شهری توسط اصلاح‌طلبان به بهانه موضوع دروغ و بزرگنمایی شده املاک زیر سوال رفت.
اما نکته جالب آنجا بود که همین موضوع پرونده سیاسی واگذاری املاک توسط اسحاق جهانگیری و حسن روحانی در ایام انتخاباتی به عنوان برگ برنده‌ای علیه قالیباف مجدد مطرح شد تا وی را در آن ایام خلع سلاح کنند.
جهانگیری در مناظرات انتخاباتی بار دیگر بر ادعای فساد ۲۲۰۰ میلیاردی در املاک شهرداری در حضور محمدباقر قالیباف پافشاری کرد و وی در بخشی از سخنانش در مناظرات گفته بود: «آقای قالیباف شما راجع به حقوق‌های نجومی می‌گویید، دولت با افتخار افتاد دنبالش و رسیدگی کرد و به هر میزان توانست برخورد کند برخورد کرد. تعدادی از مدیران متخلف کنار گذاشته شدند. رئیس مجلس اعلام کرد که براساس گزارش دیوان محاسبات تمام وجوه برگشته داده شده است. طبق گزارش سازمان بازرسی ۲۲۰۰ میلیارد املاک مردم تخفیف داده شده و آپارتمان ۱۲۰ میلیاردی را دو میلیارد تومان دادید.»
این اظهارات تند جهانگیری در حالی بود که پیش از این دادستان کشور و دادستان تهران درباره وقوع فساد اعلام موضع و آن را تکذیب کرده بودند. پس از آن بود که قالیباف و مهدی ذاکری، مدیر رسانه‌ای وی از شکایتی خبر دادند که متوجه معاون اول دولت بود.
قالیباف یک روز بعد از مناظره از رجوع به دستگاه قضایی گفته بود: «قرار نیست در مناظرات حرف‌هایی زده شود که سندیت ندارد. دیروز آقای جهانگیری عدد و رقمی را در مناظره گفتند و حرفی زدند که دادستان کل کشور و دادستان تهران قبلا آن حرف را رد کرده بودند و گفته بودند که این عدد و رقم وجود ندارد. با این وجود ایشان مجددا آن عدد و رقم را تکرار کردند که طبیعتا یا یک تخلف آشکار و دروغ بزرگ است. عددی که آقای جهانگیری در مناظره مطرح کردند یک حرف غیرمنطقی بود؛‌ ایشان نه تنها سندی ارائه ندادند، بلکه خلاف نظر دادستان کل کشور نیز صحبت کردند که طبیعتاً این موضوع را پیگیری قضایی خواهم کرد.»
ذاکری نماينده قاليباف در کميسيون نظارت بر تبليغات انتخابات رياست جمهوري نیز در همین رابطه گفته بود: «ما به هر دو دروغ وارد شده به آقاي قاليباف درباره واگذاري املاک و برخورد با دانشجويان اعتراض داريم چراکه هر دو غيرقابل اثبات و فاقد سند و نسبت غيراخلاقي است و در هر محکمه‌اي حاضر به پيگيري هستيم.»
به هر حال پرونده مربوط به املاک شهرداری در دستگاه قضایی مراحل پایانی خود را طی کرده و همانگونه که دادستان تهران اعلام کرده برای ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صارد شده و خبری از فساد ۲۲۰۰ میلیاردی نیز نیست.
این سخنان دقیقا براساس مبنای حقوقی و قضایی در مقابل اظهارات اسحاق جهانگیری در ایام انتخابات قرار می‌گیرد و می‌تواند معاون اول دولت را به دلیل نشر اکاذیب و اصرار بر ادعای دروغ، راهی دادگاه و محکمه کند.
براساس این همانگونه که قالیباف از شکایت به دستگاه قضا خبر داده بود، پس از اظهارات جدید دادستانی به نظر می‌رسد با دلایل و مدارک متقن و دقیقی بتوان یکی از اموال جنجال‌سازی املاک را برای پاسخگویی به دستگاه قضا کشاند.
براساس برخی شنیده‌ها این شکایت ممکن است در هفته‌های آتی به جریان بیفتد. جهانگیری، به عنوان کاندیدای پوششی حسن روحانی می‌بایست با دلیل و مدرک در دادگاه ادعایی را ثابت کند که دروغ بودن آن از سوی قوه قضاییه محرز شده است و در صورت شکایت قالیباف، می‌بایست هزینه نشر اکاذیب و دروغ را پرداخت کند!(جهان‌نیوز)

کد مطلب: 103543
 
Share/Save/Bookmark