چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۵
کد مطلب : 100131
تریبونی برای شفافیت یا ...؟!

سخنگویی و اهمیت شفاف‌سازی در اذهان عمومی

سخنگویی و اهمیت شفاف‌سازی در اذهان عمومی

جلسات سخنگویی در سه قوه برای شفاف‌سازی و توضیح به افکار عمومی برگزار می‌شود اما اگر قرار باشد این جلسات خود محل ابهام و ایجاد شبهه باشد چه اتفاقی در جامعه رخ خواهد داد؟!
یکی از این جلسات هفتگی جلسه‌ای ‌ا‌ست که سخنگوی دولت هر هفته سه شنبه‌ها برگزار می‌کند، ضمن قدردانی به دلیل تناوب جلسات و اجازه حضور همه خبرنگارهای طیف‌های مختلف در آن اما لازم است گاهی اوقات انتقادهایی را از سر دلسوزی مطرح می‌کنیم تا تاثیر شفاف‌سازی این جلسات همانطور که هدفگذاری شده است در اذهان عمومی شکل گرفته وخدای نکرده در مسیر عکس اهداف مطروحه نتایجی حاصل نشود. بر همین اساس اظهارات دیروز سخنگوی دولت را از لحاظ درجه شفافیت با مردم و خبرنگاران بررسی می‌کنیم تا مشخص شود اگر هدف شفاف‌سازی است چه میزان در این مسیر موفق بوده است.

شفافیت توتال!
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای نشست خبری این هفته خود، به ارائه گزارش کوتاهی درباره مسایل اقتصادی کشور پرداخت و گفت: «درباره قرارداد بزرگ نفتی توتال دو نوع نگاه وجود دارد. باید توجه داشت سرمایه‌گذاری مستقیم طرف‌های خارجی باعث درآمد ۸۵ میلیارد دلاری می‌شود که ۷۳ میلیارد دلار آن متعلق به کشور است. برخی می‌گویند چرا توتال بالای ۵۰ درصد و ایران کمتر از ۲۰ درصد سهم دارد. باید توجه داشت این قرارداد شرکت ملی نفت ایران است و طرف دیگر سرمایه‌گذاران و پیمانکاران هستند که شامل کنسرسیوم شرکت‌های توتال، شرکت چینی و شرکت ایرانی پتروپارس است. منتهی انتقال تکنولوژی مطرح است و پتروپارس به عنوان یک شرکت ایرانی در آن طرف وجود دارد. ما خواستیم شرکت پتروپارس در کنار فرانسوی‌ها و چینی‌ها باشد. عده‌ای این قرارداد کم‌نظیر را به عنوان آثار و ثمرات برجام مورد تقدیر قرار می‌دهند.»
تریبون شفاف از واژه‌هایی مانند عده‌ای استفاده نمی‌کند. در ضمن برای قرارداد باید مبنای قانونی عنوان شود و انتظار می‌رفت آقای نوبخت اجازه قانونی بستن قراردادی کمتر از ۵۰ درصد را از بندهای قانون و یا اجازه خاصی که توسط مجلس یا هر سازمان رسمی و قانونی صادر شده است بیان کند.
وی با اشاره به اینکه منتقدان، این قرارداد را مناسب نمی‌دانند، گفت: این روزها اشاره می‌کنند یکی از سه شرکت پیمانکار و سرمایه‌گذار، سابقه پرداخت پول در یک قراردادی در گذشته دارد و مسایل مختلفی را طرح می‌کنند. ما ضمن احترام به اشخاص به ویژه نمایندگان مجلس که دلسوزانه نسبت به منافع ملی نظر می‌دهند و بعضا طرح ۳ فوریتی می‌دهند، جوابمان این است که راه تامین منافع ایرانی‌ها، این نیست. راه قانونی این نیست که توقف قراردادی را با طرح سه فوریتی متوقف کنیم. ما با صعوبت و سختی زیادی با همه مخالفت‌های آمریکا، جذب سرمایه خارجی کردیم. با توضیح دولت، نمایندگان محترم امضاهای خود را پس گرفتند. البته ممکن است کسی از سر دقت حرف نزند که ما انتظار سخنان سبک نداریم.
سخنگو در این بخش احترام به منتقد را به خوبی رعایت کرده اما به نظر می‌رسد در اقناع او موفق نمی‌شود چراکه به جای توضیح قراردادهای گذشته و اطمینان درباره تکرار نشدن اشتباهات پیشین به سختی کاری که در جهت قرارداد با توتال داشتیم اشاره می‌کند که این موضوع نمی‌تواند با توجه به نگرانی موجود از اهمیت اولویت‌داری برخوردار شود.
سخنگوی دولت در بخشی از سخنانش اعلام کرد هیئت نظارت بر قراردادهای نفتی برای موضوع قرارداد با شرکت توتال، اطلاعیه خواهد داد. از همه کسانی که فکر می‌کنند این قرارداد غیرقانونی است، می‌خواهم هر سند و مدرکی دارند به قوه قضاییه ارائه کنند. بجای طرح مسایلی مانند رشوه در رسانه‌ها و تشویش اذهان عمومی، دادگاه باید نظر بدهد. حتی اگر دادسرا اتهامی را متوجه کسی دانست نمی‌تواند آن را به عنوان جرم مطرح کند. توصیه می‌کنم عزیزان به هیچ وجه مسامحه نکنند و سراغ دادگاه بروند. تشویش اذهان عمومی جرم است، همانطور که رشوه و ارتشاء جرم است.
وی با بیان اینکه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می‌گوید مرجع اظهارنظر درباره نافع بودن قراردادها، شورای اقتصاد است، گفت: این شورا، قرارداد نفتی را تایید کرد. همچنین ماده ۳ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶، هیئتی مرکب از سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه را پیش‌بینی کرده است. دو نفر از نمایندگان مجلس که روسای کمیسیون برنامه و بودجه و انرژی هستند و دادستان کل کشور در این هیئت حضور دارند. از دولت هم رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و یکی دو نفر از معاونان حضور دارند. همچنین بدون حضور یکی از نمایندگان مجلس و دادستان کل کشور، جلسات رسمیت ندارد. همچنین ماده ۷ این قانون، بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول قراردادهای بزرگ نفت و گاز را برعهده این هیات گذاشته که گزارش نهایی این جلسات تقدیم مقام معظم رهبری و مجلس می‌شود. رسانه‌ها نمی‌توانند خود را جایگزین این هیئت کنند. این هیات ۲ جلسه تشکیل داده و همه متون انگلیسی و فارسی در اختیار اعضا قرار دارد. قرار شد تا هفته آینده پس از مطالعه قرارداد، نسبت به تک تک این موارد، بیانیه صادر شود.
وی همچنین با اشاره به چارچوب جدید قراردادهای نفتی گفت: هر کسی هر ظن و گمانی داشت در پیش‌نویس قراردادهای جدید نفتی، لحاظ شد و سال گذشته قرار شد هیات عالی نظارت تمام قراردادهای نفتی را که در چارچوب جدید بسته می‌شود را کنترل کند. این هیات تمام موارد را در قرارداد توتال بررسی کرد و گفت قرارداد هیچ مشکلی ندارد.
بخشی از شفاف‌سازی‌ها با استناد به قانون بسیار جذاب بوده اما لازم است او درباره حق مردم در دستیابی آزاد به اطلاعات، از جمله قرارداد توتال توضیحات بیشتری بدهد چراکه دولت خود را جزو بزرگترین حامیان حق دسترسی آزاد به اطلاعات می‌داند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه آیا می‌توان اطلاعات نفتی را در اختیار شرکت‌ها و کشورهای دیگر قرار داد، گفت: در صورتی که شرکت خارجی، اطلاعات ما را به بیرون منتقل کند، ما شکایت خواهیم کرد. قرار شد بحث محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. همه قوا از جمله قوه قضاییه و دادستان کل کشور اصل قرارداد را در اختیار دارند. کل قرارداد در اختیار اعضای هیات نظارت بر قراردادهای نفتی است و حتی کارشناسانی که در کنار اعضا فعالند هم به متن قرارداد دسترسی دارند. کشور کار زیادی دارد و باید دست کم ۲۰۰ میلیارد دلار در همان حوزه سرمایه‌گذاری کنیم. برخی شرکت‌ها می‌گویند به شرطی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که اگر تحریم‌ها برگشت، تمام پول ما را باید فی‌الحال پس بدهید، ولی ما هرگز snap back را نپذیرفته‌ایم و قرارداد توتال هم چنین صورتی ندارد. لذا هر کسی سعی می‌کند قراردادهای نفتی را متوقف کند، در راستای منافع ملی عمل نمی‌کند. این مسایل بیشتر «تفتین» است تا «تبیین»! نظر هیات نظارت بر قراردادهای نفت اعلام می‌شود و حرف‌هایی که جنبه وارد کردن اتهام به دولت یا بخشی از دولت را دارد، باید کنار گذاشت.
اقناع منتقدان درباره احتمال درز اطلاعات محرمانه از توتال به قطر آنطور که باید و شاید مستدل و محکم نیست اما نپذیرفتن شرط شرکت‌های خارجی جزو موارد مهم در افکار عمومی است که به خوبی توضیح داده شده است.

انتخاب شفاف کابینه
وی با اشاره به اینکه اگر رئیس‌جمهور از اعضای کابینه برای حضور در دولت جدید دعوت کرد، مسئله عادی است، گفت: البته ممکن است برخی وزرا به هر دلیلی نخواهند همکاری کنند. وزرا می‌دانند آقای رئیس‌جمهور در پاسخ دادن به مطالبات مردم بسیار جدی است. طبعا آقای رئیس‌جمهور به اشخاص بیرون از کابینه هم برای یکایک جایگاه‌های خدمتگزاری نظر دارند. کار سیاسی هم ایجاب می‌کند احزاب چهره‌های مدنظر خود را معرفی کنند. این را هم باید در نظر داشت گرایش اعتدالی، تعادل و توازن را برقرار می‌کند. مشی آقای رئیس‌جمهور اقتضا می‌کند به همه تشکل‌ها، حتی جریان‌های اصولگرا احترام بگذارد. باید به این نکته هم توجه داشت اگر کسی اصلا مشی و روش دولت را قبول ندارد، طبعا قادر به همراهی و همدلی نیست. با این وجود همه جریانات سیاسی همراه و همدل می‌توانند به کابینه بعدی کمک کنند. ولی ملاک‌های ما، جنسیتی نیست که بخواهیم تناظر و درصد ارائه دهیم. امیدوارم هفته آینده خبر چینش کابینه را بدون اثرگذاری هرگونه فشاری به رئیس‌جمهور تقدیم ملت کنم.
شفاف‌سازی اقناع‌کننده درباره دعوت نکردن از مخالفان دولت و استفاده از منتقدان دارای توانایی و علم حتی از جناح رقیب و نادیده گرفتن جنسیت در انتخاب توانمندها و اشاره به لابی‌هایی در رابطه با انتخاب اعضای کابینه.

ترویج برخورد دوگانه با مردم!
سخنگوی دولت درباره مسایل اخیر که در خصوص نقض برجام مطرح شده است، گفت: شورای عالی امنیت ملی کارگروه خاص رسیدگی و نظارت بر برجام را دارد و هر آنچه جمع‌بندی شود نقض برجام است و منافع ایرانیان نقض شده، پیگیری خواهد شد. باید به سیاستمداران فرصت اظهارنظر و میدان مانور دارد. باید متناسب با مخاطبان در عرصه‌های بین‌المللی سخن گفت. آوردن سخنانی که بیرون از کشور مطرح می‌شود به داخل کشور و تیتر زدن، عرصه را برای سیاستمداران تنگ می‌کند. استناد کردن به یک جمله و حرف که وزیر خارجه در پاسخ به کسی گفته را خرج داخل نکنیم. وزیر خارجه در جمع داخلی اظهارنظر نکرده است. هم او و همکارانشان موظف به تامین منافع ملی هستند و هم دستگاه نظارتی نقض برجام را بررسی می‌کند. واقعیت این است که دولت قبلی آمریکا که با ما قرارداد بست، رفته و دولت جدید آمده است. ما با توجه به اینکه دولت جدید آمریکا از وزانت سیاسی لازم برخوردار نیست، چه لزومی دارد با آنها بنشینیم و صحبت کنیم؟ امیدواریم این اشخاص هم از حالت کارورزی دربیایند و به ثبات و عقلانیت برسند تا بتوانند طرف صحبت ما شوند.
توصیه به اینکه صحبتهای خارج در داخل تیتر نشود و اینکه زبان صحبت درباره برجام داخلی و خارجی دارد و البته اشاره به تغییر دولت امریکا در حالی که همان موقع بارها و بارها دولت درباره نگرانی منتقدان در این مورد گفته بود که هیچ دولتی نمی‌تواند توافق برجام را اجرا نکند باعث شد تا این بخش از صحبت‌های نوبخت عملا آن کارایی شفافیت و اقناع افکار عمومی و اعتمادسازی مردم به مسئولان را کمرنگ کند.
در ادامه سؤالی درباره احضار و بازداشت حسین فریدون مطرح شد که نوبخت گفت: از سال‌های قبل، بحث‌هایی درباره ایشان مطرح بود. آقای رئیس‌جمهور تاکید می‌کردند هر کسی در هر رتبه‌ای باید پاسخگو باشد. آقای حسین فریدون هم مرتبا برای ادای توضیحات به مرجع قضایی می‌رفتند.
حساس نبودن رئیس‌جمهور بر جرم احتمالی برادرش موضوع مهمی بود که در این بخش ارائه شد.

فرافکنی حقوق‌های نجومی و ندیدن حداقلی‌ها
خبرنگاری درباره لایحه تغییر در قانون مدیریت خدمات کشوری پرسید. سخنگوی دولت گفت: این لایحه تقدیم مجلس شده است و امیدواریم تا پایان شهریورماه، این لایحه را تصویب کند. اما دولت در راستای ساماندهی حقوق و دستمزد، شورای حقوق و دستمزد ضابطه‌ای تعیین کرد و برای حقوق‌ها، سقف گذاشت. برای مدیران سیاسی، همه باید زیر ۱۰ میلیون تومان دریافت کنند. دیروز دوباره یک سایتی نوشت دولت مشغول دادن حقوق نجومی است! این چه حرفی است؟ تمام مصوبات برای مدیران سیاسی و غیرسیاسی رعایت می‌شود. افزایش سنواتی در حقوق‌ها هم سقف معلومی دارد. تشکیک و تردید نکنید قانون رعایت می‌شود.
وی گفت: حتی در شرایط فعلی، یک استاد تمام دانشگاه که دارای درجه علمی استاد تمام است، تنها ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. همه و همه مدیران کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند حتی افزایش ۱۰ درصدی حقوق مدیران سیاسی هم امسال اعمال نشد. ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال به گونه‌ای بود که مدیران شرکت‌های نفت و بانک‌ها تا ۱۸ میلیون تومان هم می‌توانند بگیرند و ممکن بود مدیر سیاسی تلقی شوند، در آیین‌نامه جدید تسریع شد این اشخاص هم در سقف قانونی خود دریافت کنند و به جایگاه قانونی خود در سال گذشته بازگشتند.
وقتی قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق را متناسب با حداقلها افزایش داده و به جای تعیین رقم میزان تناسب بین این دو را ۷ برابر دیده است اما سخنگو تنها به افزایش حداکثرها پرداخته و تناسبی بین این دو را بیان نکرده است قطعا عموم مردم که اغلبشان جزو حداقل بگیرها هستند از این سخن و نادیده گرفتن تناسب حقوقشان خرسند نخواهند شد!
سوالی درباره رویکرد دولت در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. نوبخت در پاسخ گفت: دولت ضمن اینکه خواهان دسترسی همه شهروندان در چارچوب حقوق شهروندی خود به فضاهای مجازی و ابزارهای رسانه‌ای است، باید پذیرفت همه کشورها در خصوص مسایل ضداخلاقی حساسیت‌هایی دارند. دولت هر آنچه بخواهد آزادی‌های سیاسی افراد را محدود کند، مقاومت می‌کند. در منشور حقوق شهروندی هم رسما اعلام کرد قائل به این محدودیتها نیست.
پاسخی شفاف و قانونی درباره فیلترینگ و نظر دولت.

نویسنده: سوشیانت آسمانی

https://siasatrooz.ir/vdcdsz0ffyt0zf6.2a2y.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی