میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۹
 
 
قانون حل مشکلات زندگی مردم!؟
این روزها کشور بیش از گذشته به حل مشکلات مردم می اندیشد. مردم ایران به عنوان صاحبان حق به دنبال استیفای حقوق قانونی خود هستند...

این روزها کشور بیش از گذشته به حل مشکلات مردم می اندیشد. مردم ایران به عنوان صاحبان حق به دنبال استیفای حقوق قانونی خود هستند. این در حالی است که طی چهل سال گذشته از هیچ کوششی برای حمایت از نظام اسلامی فروگذار نکرده اند. هیچکس فراموش نکرده است که در دوران دفاع مقدس از فرزندان و اموال و آبروی خود گذشتند تا دشمنان اسلام و کشور را از خاک خود بیرون کنند. هنوز تحمل و صبر این ملت در جنگ شهرها و موشکباران ها در حافظه تاریخی این کشور فراموش نشده است. بدون تردید وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است. شایسته نیست که فداکاری های مردم را با مشکلات روزافزون در زندگی شان پاسخ داد. در یک بررسی اجمالی و سطحی می توان دریافت که پیرامون هر یک از مشکلات موجود در زندگی مردم ده ها و در برخی موارد صدها قانون وجود دارد. ناکارآمدی قانون و قانونگذاری امری قطعی و اجتناب ناپذیر است و نیاز به اثبات و ابرام ندارد چرا که اگر قانون و قانونگذاری در کشور دارای کارآمدی لازم بود دیگر اثری از مشکلات یاد شده بالا بصورت روزافزون در زندگی مردم باقی نمی ماند. چهار دهه قانونگذاری که از آن به عنوان بیماری تورم قانون و قانونگذاری یاد می شود فرصت زمانی کافی برای آزمون و خطا در قانونگذاری کشور است که دستاورد دست اندرکاران و فعالان قوه مقننه است. قانون آنگاه راهگشای حل مشکلات زندگی مردم است که از کارآمدی مطلوب برخوردار باشد. پرسش این است که آیا تقسیم کار ملی توانایی لازم برای اندازه گیری میزان کارآمدی مصوبات خود را دارد؟ آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام توانایی لازم برای اندازه گیری میزان کارآمدی در تدوین و تصویب اسناد فرادست کارآمد (چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام) را دارد؟ آیا دولت توانایی لازم برای اندازه گیری میزان کارآمدی در تدوین لوایح و اجرای مصوبات را دارد؟ آیا مجلس شورای اسلامی توانایی لازم برای اندازه گیری میزان کارآمدی در تدوین طرح ها و تصویب مصوبات خود را دارد؟ آیا شورای نگهبان توانایی لازم برای اندازه گیری میزان کارآمدی در تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر اصول قانون اساسی را دارد؟ آیا قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری) توانایی لازم برای اندازه گیری میزان کارآمدی وظایف نظارتی خود را دارند؟ تدوین، تصویب، تایید، اجرا و نظارت تقسیم کار ملی قانونگذاری بر طبق قانون اساسی بر تعدادی گزاره ناکارآمد که بیشتر به قانون¬نما یا شبه¬قانون شبیه اند تا قانون کارآمد، تاکنون نتوانسته است مشکلات زندگی مردم را حل نماید. تداوم ناکارآمدی در قانونگذاری سنتی امید بستن در رسیدن به مقصد از طریق نشانی غلط است که چندین و چند بار کشور آن را بیهوده و بی نتیجه پیموده است. بدون تردید حل مشکلات زندگی مردم با قانونگذاری سنتی که خود موجب آن بوده است محقق نگردیده و نخواهد گردید. اصرار بیش از حد به آزمودن چند بار آزموده خطاست. در گفتمان سیاسی موجود نزد گروه ها و جناح های سیاسی مرسوم در جامعه اعم از اصول گرا و اصلاح طلب که تاکنون قوا و نهادهای مورد نظر تقسیم کار ملی قانونگذاری طی چهار دهه گذشته بین آنها دست به دست چرخیده است، نشانه ای از ضرورت تحول در عرصه های پیچیده قانون و قانونگذاری دیده نمی شود. شورای نگهبان نیز از اختیارات قانونی خود بویژه نظارت استصوابی در کارآمدسازی قانون و قانونگذاری به نحو مطلوب استفاده نکرده است. بنابراین به صراحت اعلام می نماید که با تداوم رویه های گذشته در برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت ها و قانونگذاری سنتی، نمی توان به حل مشکلات زندگی مردم از طریق قانون و قانونگذاری امید داشت.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111823
 
Share/Save/Bookmark