در ادامه برخوردهای قاطع دستگاه قضا روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه رسیدگی شد.
در جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار می‌گیرند.
در ادامه نماینده دادستان گفت: مدیران شرکت بانک سرمایه با دادن تسهیلات بدون ضابطه خسارت‌های هنگفتی به سرمایه مردم زده‌اند. متهمین حاضر در جلسه با ارائه تسهیلات به شرکت‌هایی که خودشان اقدام به تاسیس آن کرده‌اند ضررهای زیادی به این بانک زده‌اند.
نماینده دادستان تهران گفت: با اشاره به گزارش بانک مرکزی ۱- مستندات و اقاریر متهمان تخلفات ۳۲ تن مشهود است و فرض سهل‌انگاری متهمان که با توجه به اینکه این افراد در شرف بازنشستگی بودند و سابقه‌ای در حدود ۲۰ سال در حوزه بانکی دارند مردود و خیانتشان مشهود است.
۲- تعدادی از مدیران بانک سرمایه امتیازات و مبالغ قابل توجهی به برخی افراد داده‌اند بر فرض مسائل یاسر ضیائی قائم مقام بانک سرمایه در قبال خوش‌خدمتی به حسین هدایتی ۲۵ میلیارد از حسین هدایتی دریافت کرده و اکنون هم در منزل وی سکونت دارد. پرویز کاظمی نیز در ازای خدمات و تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومانی به هدایتی به سمت عضویت در هیات مدیره استیل‌اذین درآمده است.
۳- در ارائه تسیهلات به گروه هدایتی و جهانبانی ارکان اعضای هیات مدیره بانک به هشدارهای کارشناسان درخصوص عدم پرداخت وثیقه اعتبارسنجی و ... توجهی نکرده بودند که حکایت از سوء نیت متهمان دارد.
۴- اظهارات متهمان حکایت از نقض عالمانه و عامدانه دارد اما این افراد برای توجیه اقدامات خود برخی دستورات شفاهی مدیران ارشد این بانک را علت اقدامات خود اعلام کرده‌اند.
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه با اشاره به اینکه تقریباً در تمامی تسهیلات و وثایق صرفاً به اخذ چک و بازپرداخت آن اکتفا شده بود، گفت: بنابر ماده ۹۱ برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وام منوط به اعتبارسنجی مشتری است این در حالیست که تمامی پرداخت به شرکت‌های مورد ارزیابی شده چنین اعتبارسنجی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه متهمان ۱۴ هزار میلیارد تومان از درآمد فرهنگیان را با این تخلفات به یغما برده‌اند، گفت: نظر به اینکه مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی وکیل و امین بانک محسوب می‌شدند و مالک وجوه مردم بوده‌اند ملزم به رعایت آیین‌نامه‌ها جهت اخذ تسهیلات بوده‌اند اما با تبانی با برخی از تسهیلات‌گیرندگان موجب اتلاف وجوه این بانک شده که این مسئله تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری است.
نماینده دادستان ادامه داد: تقریباً در اغلب تسهیلات کلان، علی بخشایشی، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی از طریق پیگیری‌های نامتعارف و فشار به زیردستان نقش مؤثری در اتلاف صدها میلیارد تومان از بیت‌المال را با ارتکاب برخی رفتارهای مجرمانه داشته‌اند.
وی اظهارداشت: خیانت در پرداخت تسهیلات به حدی ملموس بوده که این متهمان اقتصادی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق نظام پولی و بانکی هستند.
در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه نوبت به اتهامات پرویز کاظمی فرزند درویش رسید که از سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیأت مدیره بانک سرمایه بوده است.
به گفته نماینده دادستان تهران وی متهم است به ارائه ۴۱ فقره تسهیلات غیرقانونی به مجموع ۲۴۸۸ میلیارد تومان و اتلاف اموال سرمایه‌گذاران بانک سرمایه.
وی با اشاره به قوانین و نقض عالمانه و عامدانه تلاش داشته پرداخت‌های کلانی به برخی مشتریان و شرکت‌ها داشته باشد که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:
گروه شرکت‌های حسین هدایتی، گروه شرکت‌های جهانبانی، گروه شرکت‌های شاملویی، گروه شرکت‌های مُدلل، شرکت‌های منتسب به احمد حاج محمد جواد، شرکت‌هایی با مدیران کارتن‌خواب، شرکت‌های منتسب به هادی رضوی، شرکت‌های منتسب به علی امامی و ... .
محمد رضا توسلی فرزند غلامرضا متهم ردیف سوم پرونده بانک سرمایه است.
توسلی به دلایلی مانند سوابق طولانی در حوزه بانکداری، متهم است به نقض عالمانه و عامدانه قوانین و ارائه تسهیلات به برخی مدیران.
مهمترین تخلفات فرایند ارائه تسهیلات با توجه به گزارش سازمان بازرسی عبارتند از: ۱- عدم رعایت تبصره ۳ بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ مبنی بر اعتبارسنجی و احراز توانایی مشتری. ۲- رعایت نشدن ماده ۱۲ بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۹ مبنی بر عدم مصرف تسهیلات در محل موضوع عقد مشارکت. ۳- رعایت نشدن ماده ۲۳ بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۸ مبنی بر عدم اعطای تسهیلات به بدهکاران بانکی و ...
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه با اشاره به اینکه هیأت مدیره وقت این بانک اعتبار سنجی صحیحی از شرکت‌های تسهیلات گیرنده نداشته است، گفت: ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات با وجود عدم اهلیت دریافت کنندگان موجبات تلف شدن و بلاتکلیفی بیت‌المال را فراهم نمود.
وی در خصوص تسهیلات پرداختی به گروه مُدَلل گفت: سامان مدلل جهت احداث کارخانجات فولاد و واردات مواد اولیه وجوه کلانی از این بانک با عنوان تسهیلات دریافت کرده اما از پرداخت دیون استنکاف می‌کند در حالیست که بانک سرمایه دارنده ۵ درصد از سهام این کارخانجات است.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات در موارد اساسی با دریافت چک و سفته از سوی مدیران شرکت‌ها انجام می‌شده است، گفت: نظارت مکفی بر مصرف تسهیلات وجود نداشته و اعتبارسنجی صحیح و اصولی از این شرکت‌ها نشده است و ۱۲ هزار میلیارد ریال در قالب عقود اقتصادی و صلاحیت مدیونی در وجوهات معوق شده از سوی سامان مُدَلل اتفاق افتاده که تنها به دریافت اخذ چک‌های تضمینی اکتفا شده به همین دلیل این شرکت از پرداخت دیون استنکاف می‌کند.
وی ادامه داد: بررسی روند اخذ تسهیلات نشان می‌دهد حسین هدایتی از طریق شرکت‌های خریداری شده و رشوه دادن وجوه قابل توجهی از بانک سرمایه دریافت کرده و او نیز از بازپرداخت تسهیلات استنکاف می‌کند.
نماینده دادستان با اشاره به گزارش بازرسی معاونت بانک مرکزی گفت: این گزارش نشان می‌دهد موارد ابتدایی در اعطای تسهیلات رعایت نشده و بانک سرمایه بدون رعایت قوانین و موارد مرتبط برای صدورضمانت‌نامه اقدام به اعطای تسهیلات کرده است.
براساس این گزارش عمده تخلفات بانک سرمایه سوء جریان در تأمین مالی تملک ۳۸ درصد تسهیلات از طریق گروه ریخته‌گران، عدم رعایت سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات، تخطی از حوزه فردی و اعطای تسهیلات کلان بدون اخذ ضمانت مطلوب بوده است.
نماینده دادستان در رابطه با ادعای بخشایش در خصوص اعطای ۴۶ فقره موارد ذکر شده تسهیلاتی گفت: موارد اتهامی مطابق با قانون ذکر شد. ۲۵ مورد از قوانین در جهت اعطای تسهیلات وجود دارد که حتی یک مورد از تسهیلات اعطایی از سوی متهمان تا به حال تسویه نشده و معوق است.
وی افزود: متهم به جای اینکه پاسخگو باشد و علت پرداخت تسهیلات را بیان کند از تسویه تسهیلات صحبت می‌کند که وظیفه گیرنده آن است که البته بسیاری از تسهیلات پرداختی هنوز تسویه نشده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه اعطای تسهیلات براساس چک و سفته ، ضمانت اجرایی وصول ندارد، گفت: بسیاری از شرکت‌های معرفی شده به بانک مدیرانشان کارتن خواب بودند و نمی‌تواند بخشایش این مسئله را انکار کند. قطعاً تقصیرات ایشان عمدی است.
وی خطاب به بخشایش گفت: شما مدیرعامل بانک سرمایه بودید و مدیرعامل مسئول مستقیم اشخاص خارج و داخل شرکت است. شما به جای پاسخگویی از تسویه حساب صحبت می‌کنید.
در بخش دیگری از دادگاه نماینده بانک سرمایه خطاب به بخشایش در خصوص پرداخت تسهیلات اظهارداشت: یک سر سوزن در بیان ادعاهایشان انصاف داشته باشید. هادی رضوی گران نمایی کرده و ملکی که ۲۵ میلیارد قیمت داشته به عنوان ملک ۱۲۵ میلیاردی برای تسویه تسهیلاتش به بانک ارائه داده است، آقای امامی هم همینطور. سامان مدلل هم ۳ ملک انتقال داده که بیش از ۳ برابر گران‌نمایی داشته. تمامی اظهارات متهم کذب محض است.
وی در باب اعطای تسهیلات نیز در پاسخ به سوالی گفت: براساس شکایت بانک سرمایه وثایق درستی دریافت نشده و به چک و سفته اکتفا شده و تمام مدارک ذکر شده در کیفرخواست ناشی از اعمال بزهکارانه این متهمان است.
نماینده بانک سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: حتی هادی رضوی و امامی نیز گران‌نمایی کردند و پرونده آنان نیز در جریان است.
در ادامه نماینده سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ادعای مطرح شده از سوی متهم گفت: هیچگونه از ضوابط بیان شده رعایت نشده و دفاعیات این متهمان پیش از این شنیده شده است. اینکه ادعا می‌شود ضوابط در خصوص تسهیلات رعایت شده باید گفت مدیران این بانک صراحتاً در خصوص آقای امامی اعلام کردند که مدارک ایشان جعلی و صوری بوده است.
نماینده دادستان در خصوص گران نمایی‌های صورت گرفته توضیح داد: گفته می‌شود آقای امامی و هادی رضوی تسویه کرده‌اند اما باید بگویم امامی ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت و ملک معرفی شده به بانک را ۲۰۵ میلیارد ارزیابی کرده بودند که با بررسی‌های انجام گرفته ۴۰ میلیارد تومان قیمت داشت.
هادی رضوی ۱۲۳ میلیارد سررسید داشته و با پول تسهیلات دریافت شده ملکی خریداری و تهاتر می‌کند و این ملک را به ارزش ۱۳۰ میلیارد به بانک معرفی کرده است و در واقع ۲ میلیارد تومان دریافت کرده است. وی یکی از تهاترهای مشکل دار را تهاتر کارخانه سامان مدلل اعلام کرد و گفت: در حالیکه کارخانه فعال نبوده بخشایش به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شود.
متاسفانه به دلیل کمبود فضا امکان انتشار کامل متن ماوقع دادگاه وجود ندارد.
