اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار کرده است به این معنا که بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. همچنین بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسه‌های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و در نهایت بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
براساس مفاد این قانون ؛مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون کشور است.
سهم بخش خصوصی کمتر از ۱۷درصد
هرچند سالهای سال از ابلاغ سیاست‌های این قانون توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد اما طبق گزارشات و بررسی‌های صورت گرفته از سوی نهادهایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس نه تنها اهداف این قانون محقق نشده بلکه در بازه زمانی سال۸۵ تا ۹۳ این میزان روند بسیار کندی داشته است.
طبق این گزارش در بازه زمانی یاد شده نسبت پس انداز خالص ملی به درآمد ملی، از سال ۸۸ روند کاهشی داشته است و همچنین سیاست‌های کلی اصل ۴۴، روند نرخ بیکاری کشور را تحت تاثیر قرار نداده و شرکت‌های واگذار شده در بخش اشتغال‌زایی چندان موثر نبوده‌اند.
براساس مفاد این گزارش عملکرد بخش‌های تعاونی نشان می‌دهد که سهام بخش تعاونی در تملک سهام دولتی ناچیز بوده است و سهم بخش خصوصی از کل واگذاری‌ها حدود ۱۷ درصد کل واگذاری‌ها بوده است.
این گزارش می‌افزاید: متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه در بیشتر بخش‌های اقتصادی کاهش پیدا کرده است و در بخش رقابت پذیری نیز روند شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این شاخص از ۱۴.۴ در سال ۸۹ به ۸.۳ در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است.
هرچند بهبود فضای کسب و کار از جمله اهداف این قانون بوده است اما طبق گزارشات حاصله روند رو به بهبود در محیط کسب و کار از بهار ۱۳۹۰ تا پاییز ۱۳۹۳ بسیار کند شکل گرفته است و همچنین تاکنون هیچ کدام از شرکت‌های مشمول واگذاری مطابق روش پیمان مدیریت واگذار نشده واین موضوع نشان می‌دهد که نگاه درآمدی و فروش بنگاه‌ها به خصوصی‌سازی بوده است.
طبق مفاد این گزارش به دلیل تعدد قراردادهای فروش و فقدان یک سامانه رایانه‌ای جامع و یکپارچه نظارتی کارآمد، نظام فعلی «نظارت پس از واگذاری» سازمان خصوصی‌سازی از کارآیی لازم برخوردار نیست.
تمرکز بر رفع ضعف‌های اجرای اصل ۴۴
با وجود آمار منتشر شده معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی مدعی است که دولت یازدهم با ارتقای ۳۴ پله‌ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل ۴۴ قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش‌ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
شاپور محمدی در گفت وگو با ایرنا درباره برخی گفته‌ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل ۴۴ اعلام کرده است که در گذشته به برخی از اجزای اصل ۴۴ قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
وی استناد این موفقیت را در ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار و بهبود ۳۴ پله‌ای آن در دو سال گذشته می‌داند و می‌گوید: شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با ۳۴ پله رشد از جایگاه ۱۵۲ به ۱۱۸ ارتقا یافته است.
به گفته معاون اقتصادی وزیر اقتصاد احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه‌های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد ضمن اینکه تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل ۴۴- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی مدعی شده که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت‌های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می‌شود.
واگذاری‌های ناقص
برخلاف اعلام نظر متولیان دولتی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند اجرای اصل ۴۴ نه تنها درگذشته موفق نبوده بلکه طول سه سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد نیز توفیق چندانی نداشته است چراکه اگر چنین بود ما شاهد این حجم واگذاری ناقص نبودیم.
به گفته این کارشناسان و طبق آمار؛ از سال ۸۰ تا ۹۳ از مجموع ۱۱۰۴ بنگاه حدود ۷۵ درصد از بنگاه‌ها، واگذار یا به دلایل مختلف از فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری خارج شده‌اند.
همچنین حدود ۱۴ درصد از بنگاه‌ها از طرف این سازمان دارای پیشنهاد انتقال به گروه دیگر بوده و مابقی نیز در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری قرار گرفته‌اند.
این کارشناسان طبق آمار منتشر شده اعلام می‌کنند که بیشترین واگذاری‌ها (حدود ۳۳ درصد از ارزش کل) در سال ۱۳۹۲ صورت گرفته و در مجموع ۲۲ درصد از ارزش واگذاری‌ها بابت رد دیون بوده که مشکلات فراوانی داشته است.
نقش کمرنگ
این گروه همچنین کمرنگ بودن نقش تعاونی ارمدنظر قرارداده و میگویند: سهم تعاونی‌ها از ارزش واگذاری‌ها در حدود ۲/۱ درصد بوده است و شواهد نشان‌دهنده سهم پایین این تعاونی‌ها در اقتصاد ایران است.
این کارشناسان با اعلام اینکه آمار دقیقی از سهم تعاونی‌ها وجود ندارد میگویند: براساس برخی آمار موجود سهم تعاونی‌ها درکشورسهم کمتر از ۵ درصد است و این نشان می‌دهد که دربخش‌های تعاونی توسعه مورد توجه قرار نگرفته است.
بی‌عدالتی درسهام عدالت
این منتقدان همچنین درمورد اقدامات صورت گرفته در خصوص سهام عدالت براساس مستندات موجود میگویند: برخلاف آنچه درقانون آمده بود و مقرر بود تا طرح توزیع سهام عدالت با داشتن سهمی بیش از ۲۲ درصد از کل ارزش واگذاری‌ها منجر به گسترش و مالکیت عمومی و افزایش کارآیی بنگاه‌ها شود اما متاسفانه به دلایلی نظیر «عدم واگذاری مدیریت این سهام و عدم ایجاد حقوق مالکانه سهام از جمله دریافت سود و امکان خرید و فروش آن برای دارندگان سهام» محقق نشد وهرچند متولیان امر همواره معتقدند به زودی مشکلات پیش روی این سهام واجرای آن حل خواهد شد اما باگذشت سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده دست‌اندرکاران آن این‌مهم هنوز به مرحله اجرا نرسیده و سرنوشت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
