شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۱۵
 
 
ادغام بانكي وارد مرحله جديد شد؛
نظام بانکی گوش به فرمان میرداماد
نظام بانکی گوش به فرمان میرداماد
 

با اعلام رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی برای آغاز ادغام بانک‌ها، خبرها حکایت از آن دارد که نیروهای مسلح پیشگام شده و قرار است آغازگر تجمیع بانک‌ها و موسسات مالی خود باشند.
به گزارش مهر، یک هفته‌ای می‌شود که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، ایده ادغام بانک‌ها را مطرح کرده است؛ موضوعی که البته در گذشته هم از سوی برخی بانکداران مطرح شده بود و آن را به عنوان یک نیاز فوری برای نظام بانکی ایران، عنوان کرده بودند؛ اما حال، شنیدن آن از زبان بالاترین مقام سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی، طعمی دیگر دارد. این ولی الله سیف است که می‌خواهد برای نظام بانکی ایران، طرحی نو دراندازد و کار را به نحوی پیش برد که شاید بحران در این بخش از اقتصاد ایران، راه به سامان برد.

سیف، استارت ادغام را با چه جملاتی زد؟
رئیس شورای پول و اعتبار البته این اطمینان را هم به سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها داده بود که بانکشان، قدرتمندتر می‌شود و نه تنها باید نگران باشند، بلکه باید انتظار سیستمی اصولی‌تر در نظام بانکی را داشته باشند؛ اگرچه تصمیم در درجه اول به عهده خود آنها و سهامداران بانک‌ها است؛ ولی به هرحال در مسیری که بانک مرکزی برای ارتباطات با جامعه بین المللی در حوزه بانکداری تعریف کرده است، یکی از شاخصه‌ها همین بانک‌های قوی و دارای پشتوانه قدرتمند مالی است.
سیف به صراحت اعلام کرد که هدفش، استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی با استانداردهای روز بانکداری دنیا است که یکی از شاخصه‌هایش، موضوع نسبت کفایت سرمایه به شمار می‌رود که برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ اول اینکه سهامداران، سرمایه و آورده خود را افزایش دهند و با سهام جدیدی که بانک‌ها در بورس عرضه می‌کنند؛ این کفایت سرمایه را تامین نمایند و یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.
رییس شورای پول و اعتبار به این نکته هم اشاره کرد که وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت‌ تمام‌شده و هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر برخی از هزینه‌های دیگر از جمله هزینه‌های مربوط به شعب پایین می‌رود؛ چراکه وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام می‌شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد؛ آنگاه در این حالت می‌توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.
وی این نکته را هم یادآور شد که سپرده گذاران، سرمایه گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه‌ نخواهد داد که منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانک‌ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.

بانکداران از ادغام می‌گویند
پرویز عقیلی کرمانی، کارشناس ارشد حوزه بانکداری و یکی از بانکداران باسابقه در رابطه با وضعیت کنونی بانک‌ها می‌گوید: راهکار مواجهه با بحران کنونی نظام بانکی، اجرایی کردن قواعد بازل ۳ از سوی بانک مرکزی است؛ به نحوی که چنانچه بازل ۳ اجرایی شود، بانک‌ها متوجه خواهند شد که چه وضعیت خطرناکی دارند، به این معنا که برخی از آنها سرمایه منفی خواهند داشت؛ یعنی بانکداری نمی‌کنند و مثل شرکت‌های مضاربه‌ای که در گذشته وجود داشته اند، مشغول به فعالیت شده اند.
عقیلی کرمانی ادامه داد: چنانچه واقع‌بینانه با این موضوع برخورد کرده و در مسیر تجدید ساختار بانک‌ها گام برداریم، بازل ۳ هر چه سریعتر باید اجرایی شود و در قدم‌های بعدی اگر قرار است بانک‌ها ادغام شوند یا تعدادی از آنها ورشکسته هم شوند، کار را باید پیش برد؛ چراکه در همه جای دنیا تجدید ساختار بانک‌ها منجر به از بین رفتن آنها شده که البته لزوما ورشکسته نبودند.
وی خاطرنشان کرد: در این فرآیند تعدادی از بانک‌های دنیا جمع شده یا ادغام شده‌اند؛ پس لازم است هر چه سریعتر این قواعد بین المللی را استفاده کنیم و اگر بانک‌هایی وضعیت مناسبی ندارند، از گردونه خارج شوند.
این کارشناس ارشد مسائل بانکی ادامه داد: البته در این فرآیند سپرده‌های مردم باید حفظ شده و محفوظ بماند به نحوی که حتی یک ریال آن هم صدمه نبیند و اعتماد و تعهد مورد تاکید قرار گیرد.

کدام بانک‌ها آغازگر ادغام خواهند بود؟
در این میان، اگرچه هنوز به صورت رسمی، نامی از بانک‌هایی که برای ادغام در ابتدای فهرست قرار می‌گیرند برده نشده است، اما منابع بانکی خبر از پیشگام شدن نیروهای مسلح در پروسه ادغام‌های بانکی می‌گویند. همان چیزی که به نظر می‌رسد منطقی‌ترین پروسه برای آغاز این فرآیند است، چراکه سهامداران اصلی، مشترک هستند و کمتر شاهد نزاع‌ها یا اختلاف‌نظرها در این رابطه خواهیم بود.
یک مقام مسئول بانکی در این رابطه می‌گوید: چند ماهی هست که مذاکرات بانک‌های مرتبط با نیروهای مسلح با بانک مرکزی آغاز شده و در این ارتباط هم، توافقات اولیه برای انجام این ادغام صورت گرفته است.
وی افزود: بانک مرکزی حساسیت زیادی بر روی ادغام بانک‌ها دارد و در فرآیند مذاکره، همه جوانب را در نظر می‌گیرد، اما با توجه به اینکه ظرف سالهای گذشته، نیروهای مسلح، بانک‌ها و موسسات اعتباری زیادی را به ثبت رسانده و مشغول به کار دارند، به نظر می‌رسند نسبت به سایر بانک‌ها که سهامداران متفاوتی دارند، با مشکلات کمتری مواجه باشند و ادغام در آنها، زودتر به نتیجه برسد.
این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون چند بانک و موسسه اعتباری نیروهای مسلح اعلام آمادگی کرده‌اند که در فرآیند ادغام پیشگام شوند.

آغاز ادغام بانک‌ها از موسسات مالی نیروهای مسلح منطقی است
در این میان کارشناسان بانکی نیز بر این باورند که آغاز ادغام بانک‌ها از موسسات مالی و بانک‌های مرتبط با نهادهای نظامی و انتظامی امری منطقی به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد این امر، می‌تواند تجربه مثبتی باشد که سایر بانک‌ها را هم در ورود به پروسه ادغام، ثابت قدم کند.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی در رابطه با آغاز پروسه ادغام بانک‌ها از موسسات مالی و بانک‌های نیروهای مسلح می‌گوید: صاحبان اصلی سهام تعدادی از این بانک‌ها عملا مشترک و نهادهایی خصولتی هستند که آنها شاید این تدبیر را داشته باشند که ادغام به نفعشان است و می‌تواند به نتیجه برسد.
وی می‌افزاید: برای آنها فرقی نمی‌کند که این موسسات را ادغام کنند یا افزایش سرمایه جداگانه برای آنها داشته باشند، حال آنکه ادغام، این بانک‌ها را تقویت می‌کند؛ پس زمینه ادغام برای آنها که سهامداران مشترک دارند، فراهم تر از سایرین است.
جمشیدی گفت: البته همین بانک‌ها و موسسات مالی هم سهامداران جزء و متفرقه دارند که باید این موضوع را بررسی کنند ولی به هرحال، افرادی می‌توانند این هماهنگی را صورت دهند و در مجامع، کار را برای سهمداران توضیح دهند و آنها را به تصمیم واحد برسانند؛ پس زمینه برای بانک‌هایی که سهامدارانی از این قبیل دارند، فراهم است.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که آیا ادغام بانک‌ها در زمان ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی آن هم در عمر باقیمانده از دولت یازدهم، عملیاتی خواهد شد یا اینکه باید کار را در دولت دوازدهم پیگیری نمود.

آخرین تحولات نرخ کارمزدهای بانکی
بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود بخشنامه‌ای را به بانک‌ها اعلام کرده که براساس آن حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی را در برخی حوزه‌ها تغییرات داده است. این در شرایطی است که در مدت گذشته باز هم دستورالعمل‌هایی برای تغییرات نرخ کارمزد و افزایش آن به شبکه بانکی اعلام شده بود.
کامزد خدمات منقول و غیر منقول و اعتبارات تا ۱۰ هزار تومان
کارمزد تهیه تصویر اسناد روزهای قبل به درخواست مشتری ۲۰۰۰ تومان، بازبینی تصاویر دوربین‌های مدار بسته از سوی شعب به مشتری ۵۰۰۰ تومان، اطلاعات درخواستی مشتریان جهت ارائه‌ی به حسابرسان قانونی ۳۵۰۰ تومان، تنظیم وکالت‌نامه‌های داخلی به درخواست مشتری ۱۰ هزار تومان، گواهی اعلام بدهی و یا مانده هرگونه از حساب‌ها به مراجع ذیصلاح به درخواست مشتری ۱۰ هزار تومان، دریافت حضور قبوض آب، برق، گاز، تلفن، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه ۲۰۰۰ تومان.
صدور دسته چک تا ۱۲۰ تومان
در کمتر از یک ماه پیش نیز بانک مرکزی تغییرات جزیی در حداقل و حداکثر نرخ‌های قابل وصول خدمات بانکی را اعلام کرده بود که در مهم‌ترین این موارد کارمزد صدور دست چک را براساس سیستم صیاد هر برگ به ۱۲۰ تومان افزایش یافته بود. در عین حال که اعلام شد که بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ موجود در این حوزه را تعیین کنند.
کارمزدهای تا ۵۰ هزار تومانی
در این بخشنامه ابلاغی نرخ کارمزد در چک‌های بانکی رمزدار و همچنین وصول چک مهم‌ترین تغییرات بود به گونه‌ای که نرخ کارمزد صدور چک بانکی ۵۰۰۰ تومان، صدور چک بین بانکی مشروط به درخواست مشتریان ۵۰۰۰ تومان، صدور المثنی چک بانکی ۵۰۰۰ تومان، ابطال چک بین بانکی به درخواست مشتری هر فقره ۱۰۰۰ تومان تعیین شد. از سوی دیگر سپرده‌های مدت دار ریالی و ارزی هر کدام تا ۰.۰۵ مبلغ در سال و حداقل ۵۰ هزار تومان دارای کارمزد شدند. در مورد ضمانت‌نامه‌ها نیز باید یادآور شد که کارمزد ضمانت‌نامه‌های بانک‌های خارجی معتبر تا حداقل ۵۰ هزار تومان در سال اعلام شده بود. 
کارمزد کارت به کارت از ۵۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان
در حال حاضر بنابر بخشنامه بانک مرکزی، مشتریان بانک‌ها برای کارت به کارت کردن وجه باید بر این اساس کارمزد بپردازند؛ تا یک میلیون ۵۰۰ تومان، یک تا دو میلیون ۷۰۰ تومان، دو تا سه میلیون ۹۰۰ تومان، سه تا چهار میلیون ۱۱۰۰ تومان، چهار تا پنج میلیون ۱۳۰۰ تومان، پنج تا شش میلیون ۱۵۰۰ تومان، شش تا هفت میلیون ۱۷۰۰ تومان، هفت تا هشت میلیون ۱۹۰۰ تومان، هشت تا ۹ میلیون ۲۱۰۰ تومان، ۹ تا ۱۰ میلیون ۲۳۰۰ تومان، ۱۰ تا ۱۱ میلیون ۲۵۰۰ تومان، ۱۱ تا ۱۲ میلیون ۲۷۰۰ تومان، ۱۲ تا ۱۳ میلیون ۲۹۰۰ تومان، ۱۳ تا ۱۴ میلیون ۳۱۰۰ تومان و از ۱۴ تا ۱۵ میلیون ۳۳۰۰ تومان.

کد مطلب: 99584
 
Share/Save/Bookmark