میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۳۶
 
 
سیاست روز دلایل بروز مشکلات اقتصادی را بررسی می‌کند؛
چوب حراج به ثروت ملی
چوب حراج به ثروت ملی
 

همیشه پای یک نقدینگی در میان است. وجود ۱۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی افسار گسیخته در کشور به قدری هولناک و خطرناک است که اکثر متولیان و افراد بیش از آنکه به این مساله بپردازند که این حجم نقدینگی از کجا آمده و چرا امروز به چنین جایگاهی رسیده‌ایم درصدد این هستند تا بکوشند؛ سیل خانمان‌سوز این حجم نقدینگی را به نوعی کنترل و شاید هدایت کنند.
کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی دلایل این مساله نکات و مسائل قابل توجهی را مطرح می‌کنند که بخش عمده‌ای از آن از عملکرد ضعیف و سوء‌مدیریت متولیان بخش‌های اقتصادی و همچنین بانک مرکزی نسبت داده و از این مساله پرده بر می‌دارند که تصمیمات یک شبه، اقدامات غیرکارشناسانه و بعضا نبود نظارت کافی و ناهماهنگی‌ها منجر به آن شده تا تمام بازارهای اقتصادی کشور دستخوش نوسان و بحران قرار گیرند.

سکه‌های پرماجرا
تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مساله، نکات قابل تاملی را در رابطه با اقدامات بانک مرکزی در زمینه پیش‌فروش سکه عنوان کرده و می‌گویند؛ در شرایطی که بر اثر تهدیدات سیاسی همگان اذعان داشتند که قیمت سکه از این رقم که هست بالاتر خواهد رفت؛ متولیان بانک مرکزی اقدام به عرضه سکه پیش فروش با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار کردند و این در حالی بود که این متولیان می‌دانستند اگر کل طلای خزانه کشور را هم پیش‌فروش کنند عطش مردم برای خرید آن سیراب نخواهد شد و همچنان خریدارند؛ اما نکته اصلی در این زمان آن بود که هیچ نهاد یا ارگان نظارتی نسبت به مطرح کردن این پرسش اقدام نکرد که یانک مرکزی و دست‌اندرکاران آن با چه استدلالی نسبت به این مساله اقدام کرده و همچنان به ثروت ملی چوب حراج می‌زنند.
در حدود بهمن‌ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی این قبیل اقدامات خود را پررنگ کرد و هر چند در آن زمان منتقدان اعلام کردند "قیمت فعلی بازار سکه حباب چندانی ندارد و در صورتی که بانک مرکزی بخواهد سکه‌های پیش‌فروش را با قیمت‌های پایین‌تر یا قیمت‌های روز به پیش‌فروش بگذارد، با تقاضای کاذب زیادی مواجه خواهد شد" اما گوش کسی بدهکار نبود. در آن زمان و درست در شرایطی که بازار سکه در وضعیت نیمه آرامی قرار داشت و میزان حباب نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان ضرورت پیش‌فروش سکه را مورد پرسش قرار می‌دادند اما بانک مرکزی نسبت به این مهم اقدام کردند و مدعی بودند این اقدام در راستای جمع کردن نقدینگی از بازار است اما نه تنها چنین نشد بلکه اکثر بازارها از جمله بازار سکه دستخوش نوسان شدید قیمت شدند.

سرکوب ارزی
این منتقدان در نگاهی دیگر اقدام بانک مرکزی به سرکوب ارزی را مدنظر قرار داده و می‌گویند؛ پایین نگه داشتن نرخ ارز برای مدت‌های متمادی از یکطرف وبرخی اقدامات نابه‌جا بانک مرکزی در تغییر نرخ سود بانکی از سوی دیگر منجر به آن شد تا به ناگاه تورم این پشت سبز کاغذی بپرد و ماحصل آن این آشفته بازاری است که این روزها با آن درگیر هستیم.
در این بین سوالات قابل توجهی مدنظر است از جمله اینکه این نرخ ۴۲۰۰ تومانی که مصوب دولت است اما به هیچ ثباتی برای آن وجود ندارد برچه مبنا محاسبه شده است. هرچند برخی متولیان مدعی بودند که نرخ تورم مبنای محاسبه نرخ دلار است و این رقم بر مبنای اختلاف تورم حاصل شده است اما کارشناسان با عنوان کردن این نکته که چنین نگاهی اساسا فلسفه شکل‌گیری بازارهای ارزی را زیر سوال می‌برد؛ اعلام کردند که این سیاست‌های غلط به هیچ‌وجه نمی‌تواند مشکلات پدید آمده را رفع کند اما متاسفانه گوش هیچ ارگان و متولی به این هشدارها بدهکار نبود.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی مسائل و مشکلات پدیدآمده درخصوص بازار ارز و با مدنظر قرار دادن این مساله که بانک مرکزی تنها مقصر اوضاع کنونی بازار ارز نیست می‌گویند؛ پس از اقدامات غیرکارشناسانه بانک مرکزی و بروز بحران در بازار ارز تصمیم‌گیران دولتی در اقدامی یک‌شبه نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای دلار برگزیدند اما همین نرخ زمینه رانت و دلالی را وارد مرحله تازه‌ای کرد و از آنجایی که نظارت‌ها آن طور که باید نبود منجر به آن شد تا مشکلات دوچندان شود اما باز هم گوش و چشم هیچ نهادی به این تخلفات بدهکار نبود.

نهادهای غیرمسئول
پس از ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی هر روز سیل گسترده‌ای از اخبار تیتر یک خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها شدند مبنی بر اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای دارو اختصاص یافته بود صرف وارداتی همچون موبایل، موز، لوازم خانگی و... شد. تمام مشکلات به اینجا ختم نشد و نقطه عطف داستان آنجایی بود که وزیر ارتباطات با تایید این موضوع که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت و معدن و تجارت حذف ولی در لیست بانک مرکزی بوده است؛ پرونده رانت‌بازی‌ها را وارد مرحله تازه‌ای کرد.
رانتی که پای متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت را هم درگیر بازی دلاری کرد و هرچند اعلام می‌شود که با متخلفان برخورد و یا اینکه اسامی آنها منتشر می‌شود اما هنوز که هنوزه نه خبری از این اسامی به گوش رسیده و نه هنوز اعلام شده که قرار است با متخلفان این مساله برخورد کنند.
در کنار این حجم دلارهای ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد اما نوع نگاه متولیان گمرک و بی‌نظارتی‌ها به این حجم واردات خود حکایت دیگری دارد وصف‌ناشدنی. وارداتی که هر روز بر حجم آن افزوده می‌شود و در حالی مجوز ورود به کشور را دریافت می‌کند که توانایی تولید آن در داخل وجود دارد اما دست‌اندرکاران با باز گذاشتن دروازه‌های وارداتی بیش از آنکه مسیر تولید را تسهیل کنند تلاش می‌کنند تا پول بیشتری در جیب تولید کنندگان خارجی ریخته شود.
وارداتی که مربوط به قشر خاصی بوده و درآمد قابل توجهی را شامل حال افراد خاص و بعضا وابسته می‌کند اما کسی پیدا نمی‌شود که در این زمنیه شفاف‌سازی کند که چه کسی یا چه کسانی با رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند تا کالای مورد نیاز مردم را وارد کنند اما همان ارز را به کالاهای بی‌ارزش اختصا دادند و برخی هم این ارز را از مملکت خارج کردند تا در آن سوی مرزها درآمد بیشتری کسب کنند.
آنچه مسلم است شرایطی که امروز درآن غوطه‌ور شدیم نه تنها مربوط به عملکرد نهادهایی همچون بانک مرکزی است بلکه تمام ارگان‌ها و نهادهای مرتبط را در بر میگرد چراکه اقتصاد یه زنجیره به همه وابسته است که اگر یکی از حلقه‌ها تعللی در انجام کارهای خود داشته باشد ماحصل آن این می‌شود که کل شیرازه اقتصاد از هم پاشیده و در نهایت ثروت ملی بر باد می‌رود.

کد مطلب: 105146
 
Share/Save/Bookmark