سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم صحبت از شفافیت کنیم فریبکاری نکنیم گفت: آیا دولت همه قراردادها را به‌صورت شفاف مطرح می‌کند، قطعاً نه؛ مثلا در برجام خیلی چیزها را نگفتند ولی وقتی افشا می‌شد و یا آمریکایی‌ها می‌گفتند مجبور به اطلاع‌رسانی می‌شدند.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت: این روزها مطلبی را می‌شنویم که از یک جهت بسیار خوب است و از جهت دیگر برخورد ابزاری می‌شود، می‌گویند باید شفاف باشد خب این بسیار خوب است؛ اما در برخی موارد و اینکه شفافیت با شفافیت‌نمایی فرق دارد. انتخابات که پیش می‌آید برخی شفاف‌نمایی می‌کنند و از بحث شفافیت استفاده ابزاری می‌کنند.
آیا دولت در همه قراردادهای خود شفافیت دارد؟
وی ادامه داد: در خیلی از موارد آیا مسایل طبقه‌بندی شده را در هر مرحله‌ای می‌شود باز کرد؟ آیا شورای امنیت ملی همه مصوبات خود را اعلام می‌کند؟ یا دولت همه قراردادهای خود را اعلام می‌کند؟ در برجام خیلی از حاشیه‌ها بود که بعداً لو رفت، در مورد فیش‌های حقوقی مردم از همه ما خصوصاً دولت سوال دارند، مثلاً می‌گویند همه بانک‌های دولتی ما سودده هستند یا زیان‌ده؟ کسی پیدا نمی‌شود بگوید همه سود ده هستند. کسانی که از این شرکت‌ها و بانک‌هایی که سودده نبودند پاداش میلیاردی گرفتند چرا موضوع بسته شد؟
اژه‌ای افزود: خیلی مسایل در مراحلی قابل شفافیت نیست، اگر می‌خواهیم صحبت از شفافیت کنیم فریبکاری نکنیم. اگر بخواهیم کارها درست شود باید صداقت را همراه شفافیت کنیم.
وی ادامه داد: من از قول ایرنا مطلبی را دیدم که رئیس‌جمهور گفته حساب‌های قوه قضاییه باید شفاف شود کسانی که می‌دانند و حق را می‌پوشانند بدانند مسایل حساب‌های قوه کاملا شفاف است، نمایندگان مجلس اسناد آن را دیده‌اند.
فشارها به قوه‌قضاییه تا انتخابات ادامه دارد
معاون اول قوه قضاییه گفت: از سال ٧٤ تا امروز همه در جریان هستند و موضوع روشن است. من تحلیلم این است یک فشار مضاعفی را بر قوه قضاییه و برخی نهادها وارد می‌کنند و تا زمان انتخابات ادامه می‌دهند. علت این است قوه دارد با دانه‌درشت‌ها، آقازاده‌های متخلف و صاحبان قدرت برخورد می‌کند.
وی افزود: شما نگاه کنید طی هفته‌های گذشته چه کسانی بازداشت شدند، بسیاری از تخلفات از سیستم بانکی است به جای اینکه آن را درست کنند این حرف‌ها را می‌زنند. برخی از همین آقایان که اخیرا بازداشت شدند ٦٠٠ تا هزار میلیارد بدهی دارند، یک نفر که الان پرونده‌اش باز است در چند ماه بیش ٦٠٠ چک برگشتی داشته است.
چرا بدهی بانکها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف نمی‌کنید؟
محسنی‌اژه‌ای گفت: چرا نباید اسامی اینها اعلام شود، حیف که قانون اجازه نمی‌دهد اسم ببرم. خب چرا بدهی بانکها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف نمی‌کنید؟ اینها منابع ما را از بین می‌برد یا یک سرقت ضبط ماشین؟ سرقت ضبط ماشین بد است و آن فرد مجرم و باید با او برخود شود اینها بد نیست؟
وی افزود: ایرنا باز از قول روحانی نقل کرده ما حاضریم یک سامانه برای دخل و خرج دولت راه‌اندازی کنیم، خب چرا نمی‌کنید؟ چه کسی جلوی شما را گرفته است. یا دیگری ادعا کرده حاضریم منابع انتخاباتی مان را شفاف کنیم. به شرط اینکه بقیه هم این کار را کنتد چرا شرط می‌گذارید خب شما انجام دهید.
می‌خواهند با فشار به قوه دست از مبارزه با دانه‌درشت‌ها برداریم
معاون اول قوه قضاییه گفت: اینها می‌خواهند قوه را تحت فشار قرار دهند تا دست از مبارزه با دانه‌درشت‌ها برداریم؛ شما اگر ١٠٠٠ سارق معمولی را بگیرید صدای هیچ کسی درنمی اید ولی وقتی یک بدهکار ٦٠٠ یا ١٠٠٠ میلیاردی را می‌گیرید قضیه فرق می‌کند. این فشارها از داخل و خارج بیشتر خواهد شد و احتمالا تا انتخابات ادامه خواهد داشت.
اژه‌ای تصریح کرد: الان از شما می‌پرسم برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر چقدر پول لازم است قطعا بالاتر از ٢٠ میلیارد؛ خب شما بگویید این پول از کجا آمده؟
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای که در همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی سخن می‌گفت: نیروی انتظامی را نهادی پر ماموریت از لحاظ کثرت و هم از لحاظ تنوع دانست.
سرقت اولین اتهام کیفری در کشور است
وی ادامه داد: خوشحالیم که ناجا رو به بالندگی و پیشرفت است و این را مردم هم قبول دارند هرچند که انتظارات وجود دارد. موضوع مبارزه با سرقت بسیار با اهمیت است، براساس آمار اولین اتهام کیفری در دادگستری‌های سراسر کشور سرقت است. سرقت موضوع مهمی است که باید از ابعاد مختلف به آن پرداخته شود و باید دید چه عاملی باعث می‌شود فرد دست به سرقت بزند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این سرقت خود فرد سارق زیان می‌برد، مالباخته زیان می‌برد و جامعه هم متضرر می‌شود بنابراین بررسی موضوع سرقت و مبارزه با آن به شدت حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: گاهی یک فرد به دلیل سرقتی که از او شده همه زندگی‌اش مختل می‌شود، همچنین حیثیت نظام خدشه‌دار می‌شود اینها بخشی از آثار زیان بار سرقت است.
اژه‌ای گفت: وقتی جرم توسعه یابد و سارق حرفه‌ای شود جرایم دیگری هم اتفاق می‌افتد، مثلا فرد همراه سرقت مرتکب قتل یا تجاوز می‌شود.
فقر و بیکاری و گرانی از عوامل دزدی است
معاون اول قوه قضاییه گفت: آیا در این رابطه تنها یک دستگاه وظیفه دارد؟ وقتی صحبت از افزایش سرقت می‌شود ممکن است ذهن‌ها به این سمت برود که ناجا یا قوه قضاییه به وظایف خود عمل نکرده‌اند. آیا واقعاً این درست است؟
وی گفت: چرا یک نفر دزد می‌شود؟ هیچ‌کس منکر این نمی‌شود که یکی از عوامل دزدی فقر و بیکاری و گرانی است.
رفع شکاف طبقات اجتماعی وظیفه دولت است
اژه‌ای گفت: نامساعد بودن محیط تحصیل، کار و خانواده، نبودن در کنار پدر و مادر در طفولیت و نوجوانی است آیا این عوامل در اختیار قوه قضاییه و ناجا است؟ رفع بیکاری و فقر و فرهنگ سازی در اختیار قوه قضاییه و نیروی انتظامی است؟ دولت وظیفه دارد نسبت به این شکاف طبقاتی که ایجاد می‌شود برنامه ریزی کند، اگر کسی توانست بیش از ٦٠ میلیون به عنوان دریافت حقوق از دولت داشته باشد و یک نفر فقط بخواهد با پول یارانه زندگی کند شکاف خیلی عمیق می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: وقتی فرد گرفتار می‌شود و پول درمان یا سیر کردن شکم نداشته باشد ممکن است علی رغم میل باطنی دست به سرقت بزند. اگر بیکاری و شکاف طبقاتی و برخی دیگر از مسایل فرهنگی و اقتصادی را پیگیری نکنیم قطعا پلیس و قوه قضاییه نمی‌تواند سرقت را ریشه‌کن کند.
وی گفت: از سوی دیگر خود مالباخته و صاحب مال هم مسئولیت دارد سازنده اتومبیل، ساختمان یا هرچیز دیگر اگر مسایل امنیتی را رعایت کند باز موثر است. طبیعتاً دستگاه قضایی باید مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهد و اگر قانون نیاز به اصلاح دارد صورت گیرد.
معرفی مجرم به جامعه باعث کاهش جرم است
اژه‌ای گفت: یکی از عواملی که باعث کاهش جرم می‌شود معرفی مجرم به جامعه است فردی بیش از هزار میلیارد تومان را که با دوز و کلک برده حالا می‌خواهیم معرفی کنیم، می‌گوییم «ج.م» خب این یعنی چه؟ مردم مسخره می‌کنند. تلویزیون جرات پخش تصویر سارق مسلح را ندارد.
وی ادامه داد: اگر قانون اجازه می‌داد که معرفی شوند هم به نفع مردم و پلیس و قوه قضاییه بود هم به ضرر مجرم. دادگاه‌ها علنی است؛ اما نه خبرنگار می‌تواند چیزی منتشر کند نه رسانه ملی اجازه دارد چیزی پخش کند. این اشکال قانون است.
معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه به بحث جرم اشاره کرد و گفت: در اثبات جرم فقط اقرار مجرم کافی نیست علم قاضی هم نیاز است از یک سلسله مراتب که موجب علم قاضی می‌شود در آگاهی غفلت می‌شود چون صرفا فرد اقرار کرده است.
اژه‌ای افزود: یکی از مسایلی که گاهی مشکل ایجاد می‌کند این است که فرد شاکی است و از سرقتی که شده رنج می‌کشد، زمانی که پرونده به دادسرا یا دادگاه می‌رسد رضایت می‌دهد البته اینکه رضایت می‌دهند خوب است، به خصوص برای مجرمین فاقد سابقه اما وقتی فرد رضایت داد دیگر جنبه خصوصی از بین می‌رود و جنبه عمومی جرم می‌ماند.
وی گفت: اما موضوع این است که گاهی شاکی از روی ترس و به خاطر تهدید و با بی‌میلی رضایت می‌دهد باید یک فکری شود و از مواردی است که باید برای آن در همین جلسات راهکار پیدا شود. اگر مواردی وجود دارد که مجرم حرفه‌ای است و تکرار دارد از گزارش یک نسخه هم برای من ارسال کنید.
