هیئت دولت دو روز گذشته مصوبه‌ای برای تعیین محل‌هایی برای مطالبه‌گری و تجمعات مردم را از نظر گذرانده و محل‌های تجمع را اعلام کرده است!! در این نکته که محفلی برای اعتراض و مطالبه‌گری باید وجود داشته باشد هیچ شک و شبه‌ای نیست اما وقتی به کارهای گذشته دولت در رونمایی از منشور حقوق شهروندی، سایت شفافیت، راه انداختن سایت حقوق کارکنان و مدیران دولتی، مسکن اجتماعی و... نگاه می‌کنیم و در کنار آن بی‌توجهی رئیس دولت به مردم را در زمان حضور در زلزله کرمانشاه، حضور در جمع معدنچیان کشته شده در معدن زمستان یورت و... می‌بینیم، متوجه می‌شویم که در خوشبینانه‌ترین حالت نه تنها پاسخگویی در راه نخواهد بود بلکه دولت نمایش جدیدی را برای دلخوش کردن مردم به وعده جدیدی از بین هزاران وعده عملی نشده خود به راه انداخته است. اما به جز این خوشبینی مفرط هم می‌توان تفاسیر دیگری از این محل‌های تعیین شده آن هم در یک سال مانده به انتخابات مجلس و سه سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری نوشت. تفاسیری که قطعا هر انسان با تدبیری در گوشه‌ای از ذهن خود نمی‌تواند احتمال رخداد آن را صفر تلقی کند. با این حساب با اشاره‌ای به مصوبه جدید و بی‌توجهی‌های صورت گرفته به مردم در ۵ سال دولت تدبیر و امید، تلاش داریم سناریوی جدید دولت را تحلیل کنیم.
پرسش‌هایی برای تحلیل درست
عصر یکشنبه خبری روی پایگاه‌‌های خبری قرار گرفت که براساس آن اعلام شد که هیئت دولت محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات را در تهران و سایر شهرها تعیین کرده است.
براساس آنچه اعلام شده دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌های مناسب برای این اقدام تصمیمگیری کرده است و بر این اساس، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند. همچنین در سایر شهرها، شورا‌های تأمین برای شهر‌های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی تعیین می‌کنند.
اما چرا الان؟ چرا تاکنون اعضای هیئت دولت و خود شخص رئیس‌جمهور در تجمعاتی که گاه روزها طول کشیده است توجهی به مردم نداشته و گاها آنها را حربه رقیب حزبی خود دانسته! چرا توجه به خواستههای مردم در دی‌ماه مهم نبود؟! در تجمعات کامیون‌دارها وارد نشدند و هزارا چرایی که پاسخ به آنها میتواند پرده از نیتی که پشت این اقدام بوده را به خوبی نمایان کند.
مطالبه‌گری حق مردم است
در اینکه اعتراض و مطالبه‌گری حق همه کسانی که در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند است هیچ شک و شبه‌ای وجود ندارد و شاهد این ماجرا قانون اساسی‌مان است که حق اعتراض را برای همه افراد، اقلیت‌ها و مرد و زن وارد دانسته است اما اعتراض‌ها باید قانونی و مطالبه‌گری‌ها باید با رعایت سلسله مراتب قانونی و ادب باشد.
پس ساخت فضایی برای اعتراض چیزی نیست که ما تاکنون نداشته‌ایم. اما چرا ما معتقدیم که روحانی و هیئت دولت هدفشان از تصویب چنین مصوبه‌ای شنیدن صدای مردم نیست؟
طمع‌کار خواندن مالباختگان معترض!
یادمان نرفته که بعد از رو شدن مالباختن بسیاری از مردم براساس آنچه نمایندگان گفته‌اند حدود ۶ میلیون نفر بودند، چه برخوردی با آنها صورت گرفت. یادمان مانده که بعد از تجمعات اعتراض‌آمیز مالباختگان موسات مالی و اعتباری که نه دولت و نه اعضای هیئت دولت هیچ توجهی به آن نکردند و گاه تجمعات مقابل بانک مرکزی هم به خشونت کشیده می‌شد، چطور رئیس دستگاه دولت در بین میلیون‌ها چشمی که در تلویزیون نظاره‌اش می‌کردند مردم مالباخته را طمع‌کار خواند!!
یادمان نرفته به جای برکناری مسبب این افتضاح در بانک مرکزی سفت و محکم پشت سیف ماند و تا زمانی که قوه قضائیه دخالتی نکرده بود ریالی به مردم پرداخت نشد و بسیاری از مردمی که داراییشان را باخته بودند دچار ناراحتی اعصاب سکته شدند. با یادآوری این روزها چطور باور کنیم که روحانی و هیئت دولتش یکدفعه دلش برای مردم مطالبه‌گری مردم سوخته است؟!
مردمی که مردم خوانده نشدند!
در ادامه آن روند باز به خاطر می‌آوریم که رئیس‌جمهور اعتراضات مردمی در دی‌ماه را چطور با عقده‌گشایی حزبی اشتباه گرفت و همه چیز را به حزب و جناح رقیب نسبت داد و صدای مردم را به بهانه اینکه اینها صدای مردم نیست نشنید و تلویحا به آنها لقب اجیر شده داد!!
این خاطره را نیز بگذارید به حساب باور نکردن‌مان برای دلسوزی دولت نسبت به مردم.
مصادره تجمع معیشت به نفع خود
بیشتر که می‌اندیشیم رفتار روحانی در جمع زلزله‌زدگان، در میان خانواده‌های داغدار معدن زمستان یورت، در سخنرانی که تجمع معیشتی مردم را به آزادی‌خواهی و فیلترینگ نسبت می‌داد!!! بیشتر باور می‌کنیم که طرح فوق نه تنها برای توجه به مردم و پاسخگویی به مطالبات به حقشان نیست بلکه بیشتر نگران می‌شویم که این طرح چه در پس خود نهان کرده است. هر چند نکته مهمی هنوز در این بین مغفول منده است.
تجمع به جای عمل به وعده
نکته اساسی این اقدام دولت که شاید در اذهان مغفول واقع شود این است که اصلا چرا دولت به جای انجام اقداماتی برای عمل به وعده‌های انتخاباتی خود در حال ایجاد محل‌هایی برای اعتراض و تجمع افتاده است؟! این اقدام دولت چنین تصوری را ایجاد می‌کند که آنها از مهار بازار دقیقه‌ای ارز، مهار گرانی، ایجاد ثبات قیمت‌ها، ایجاد اشتغال، و حتی پرداخت به موقع حقوق‌ها عاجز مانده و به جای آن محفلی را برای اعتراض و تجمع گشوده‌اند! که اگر چنین است بهتر است آنها جای خود را به مدیران لایقی بدهند که هنوز از کار برای ملت ناامید نشده‌اند.
نمایش منشور و شفافیت به تجمع رسید
بعد از اینکه دولت منشور حقوق شهروندی را رونمایی و در خانه گذاشت! بعد از اینکه خبری از سایت شفافیت آنطور که انتظار نداشتیم نشد، بعد از آنکه ۵ ماه از مصوبه مجلس برای راه انداختن سایت حقوق مدیران و کارکنان دولت گذشته و اتفاقی رخ نداده است، معلوم است که نمی‌توان باور کرد در سال‌های آخر دولت رمقی برای شنیدن مطالبات و اقدامی نتیجه‌بخش داشته باشد و همین است که می‌گوییم نمایش جدید را راه انداخته است چراکه اگر دولت می‌خواست کاری کند قطعا پروژه‌های ناتمام قبل را برای مردم تکمیل می‌کرد.
سناریوی جدید دولت
اما دولت چه سناریویی را برای تعیین این محل‌ها در سر می‌پروراند؟!
سناریو اول این است که او می‌خواهد اقدام نمایشی دیگری مانند آنچه در بند فوق ذکر شد را بیان کند و تنها اسمی را راه بیندازد برای حمایت از مطالبات مردم که اگر واقعا چنین بود باید وعده‌های خود را عملی می‌کرد که کار به تجمع نرسد.
اما سناریوی دوم ساختن محلی برای حضور طرفداران خود و مقابله با منتقدان است. آن هم در یک سال مانده به انتخابات مجلس برای فشار به نمایندگان جهت تصویب طرح‌هایی مانند اف.ای.تی.اف و... و البته داشتن محفلی برای حمایت‌هایی در برابر کارهایی که میتواند منتقدان زیادی را داشته باشد مانند مذاکره مجدد و برجام جدید!! حال باید منتظر ماند و دید دولت از این محل‌ها چه بهره‌برداری‌هایی خواهد کرد.
نویسنده: مائده شیرپور
