حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر با تحولات قابل توجهی همراه بوده است. در کنار رایزنی‌هایی که در داخل ایران با سفر گروه طالبان در حوزه افغانستان و با سفر گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن صورت گرفته است، نکته قابل توجه سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به روسیه و رئیسی رئیس قوه قضائیه به عراق است. با توجه به اینکه در عرف و تصورات افکار عمومی دیپلماسی و سیاست خارجی مقوله‌ای مربوط به قوه مجریه و وزرات امور خارجه می‌باشد، این سوال مطرح است که آیا این سفرها در تضاد با مسئولیت دستگاه دیپلماسی است و یا گامی در جهت کمک و سهل الوصول کردن اهداف وزارت امور خارجه است؟
نگاهی به عرصه بین الملل نشان می‌دهد که وادی دیپلماسی هر چند توسط قوه مجریه و دولتها صورت گیرد اما به دلیل گستردگی ابعاد روابط و ساختارهای حاکم بر نظام بین الملل، دیپلماسی از ساختار یک جانبه سیاسی خارج شده و ابزارهای مکملی به کمک دیپلماسی آمده اند. به عنوان مثال بسیاری از قوانین برای اجرایی شدن نیاز به تصویب در پارلمان‌ها دارند و در مواردی نیز توافقات سیاسی با موانع قانون مواجه است. موانعی که صرفا از طریق پارلمان‌ها رفع می‌شود و دستگاه‌های دیپلماسی توان و جایگاه اظهارنظر درباره آن را ندارند. در همین حال برخی ابعاد روابط نیازمند ساختارهای حقوقی و قضایی است که در حوزه قوه قضاییه کشورها است. مثلا مباحثی همچون تبادل زندانیان و پیگیری پرونده قضایی از حوزه اختیارات دستگاه‌های دیپلماسی خارج بوده و مجاری قضایی و حقوقی باید آنها را اجرایی و یا موانع موجود را رفع نمایند.
با توجه به این اصول به صراحت می‌توان گفت که فعالیت قوای مقننه و قضاییه در حوزه روابط با کشورهای دیگر نه تنها تداخل و دخالت در کار سیاست خارجی نمی‌باشد بلکه مکمل و یاری رسان به دستگاه دیپلماسی می‌باشد. بر همین اساس با نگاهی به روابط ایران و عراق می‌توان گفت که سفرهای صورت گرفته از سوی روسای قوه مقننه و قضاییه در شرایط حساس کنونی کشور و منطقه ای، امری ضروری است. ایران و روسیه به عنوان قدرت‌های منطقه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، دفاعی و نظامی تعاملات گسترده ای دارند که با توجه به تغییرات صورت گرفته در ساختار آمریکا و بیان ادعاهای جدید درباره برجام و البته بحران‌هایی همچون کرونا و تحریم‌های اقتصادی، توسعه مناسب این روابط الزام آورتر می‌گردد. با توجه به اینکه بسیاری از این توافقات نیازمند تعاملات پارلمانی و وضع قوانین و مصوبات پارلمانی است، سفر قالیباف را می‌توان تسهیل کننده این روابط دانست که کمکی بزرگ به دستگاه دیپلماسی است که بتواند بدون دغدغه‌های قانونی به تحقق اهداف تعریف شده در روابط با روسیه بپردازد. با توجه به تلاش ایران برای فعالیت گسترده تر در پیمان اوراسیا و شانگهای که قطعا به فرایندهای قانونی نیاز دارد، این سفر نیز دارای اهمیت بوده چنانکه دستگاه دیپلماسی نیز رسما این سفر را مثبت و پراهمیت عنوان و خواستار عدم جناح بندی‌ها و سیاسی کاری در قبال آن شده است.
در باب سفر رئیس دستگاه قضا نیز از یک سو مساله تبادل زندانیان و از سوی پیگیری قضایی مشترک پرونده ترور فرماندهان مقاومت شهید سپهبد قاسم سلمیانی و ابومهدی المهندس و همرزمانشان در تروریسم آمریکایی، دارای اهمیت است. چنانکه ظریف وزیر امور خارجه تاکید کرده بودند، دستگاه دیپلماسی نقشی مهم در تصویب و رای دادگاه عراق مبنی بر پیگیری قاتل از فرماندهان مقاومت داشته است لذا سفر رئیس دستگاه قضا به عراق را می‌توان گامی مهم و موثر برای توافقات و هماهنگی‌های قضایی جهت به ثمر رساندن تلاش‌های دستگاه دیپلماسی در این حوزه دانست.
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می‌توان گفت که سفر روسای قوای مقننه و قضاییه به روسیه و عراق در حالی برگرفته از ظرفیت‌های عظیم جمهوری اسلامی در حوزه‌های قضایی و پارلمانی است که می‌تواند مولفه ای مهم در تحقق اهداف و اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور باشد. این سفرها بیانگر انسجام و یکپارچگی قوای حاکم بر جمهوری اسلامی است که در کنار انجام وظایف و تکالیفی که در قالب اصل تفکیک و استقلال قوا دارند در چارچوب منافع ملی در کنار یکدیگر قرار گرفته و برای پیشبرد منافع ملی گام برمی‌دارند. لذا سفرهای مذکور را می‌توان عرصه تعامل سه قوه دانست که با تلاش‌ها و اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور شرایط تحقق آن فراهم شده است تا از تمام ظرفیت‌های جاری سه قوه که حلقه تکمیلی آن نیز توان نظامی و دفاعی کشور است، برای تحقق و حفظ منافع ملی قدم برداشته شود. لذا این سفرها نه دخالت در امور دستگاه دیپلماسی بلکه یاری رساندن به تحقق اهداف سیاست خارجی است که اتفاقا زمینه ساز آن نیز دستگاه دیپلماسی کشور بوده است که زمینه را برای تعاملات پارلمانی و قضایی ایران و سایر کشورها از حمله عراق و روسیه فراهم آورده و خواهند آورد.
نویسنده: قاسم غفوری
