اصولا برای ناکارآمدی به کسی جایزه نمی دهند و کسی را به جهت ناتوانی‌هایش مورد تشویق و تقدیر قرار نمی دهند.
تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود اختیارات و وظایف هر یک از دستگاه‌ها و نهادها را معین نموده است و بناست که حقوق ملت بر اساس آن تأمین گردد. البته که مردم نیز در برابر دریافت خدمات حاکمیتی، وظایفی دارند که هیچ کس نمی‌تواند پیرامون طرفداری ملت ایران از نظام اسلامی ذره‌ای تردید داشته باشد. مطالبات به حق مردم، همچون امانتی در نزد حاکمیت است که باید بر مبنای قانون اساسی و در چارچوب قوانین کشور ادا گردد.
حکومت دینی با محوریت عدالت اجتماعی می کوشد که با تأمین نیازهای ملت، زمینه‌های سعادت و خوشبختی مادی و معنوی آنان را فراهم نماید که محصول ملموس آن، آرامش و آسایش در زندگی است. وجود مشکلات متعدد و روزافزون در زندگی مردم، نشانگر این حقیقت است که نحوه اداره جامعه از طریق قوانین و مقررات، از سوی تقسیم کار ملی به درستی صورت نگرفته یا نمی گیرد. عملکرد چهار دهه‌ای کشور در حوزه قانونگذاری، فرصت کافی برای آزمون و خطاهای مکرر بوده است تا جناح‌های سیاسی مرسوم بدون داشتن هر گونه برنامه مدون و دقیق برای قانونگذاری و اداره کشور، همه منابع و فرصت های پیش روی کشور را یکی پس از دیگری از دست بدهند. جالب اینکه مقصرین دیروز بجای پاسخگویی هم اکنون بر صندلی منتقدین از وضع موجود نشسته‌اند و باز در صدند که که با حیدری و نعمتی نمودن انتخابات پیش رو، باز ناتوانی‌های خود را همچون گذشته تکرار نمایند.
افراد و جناح هایی که وضع موجود قانونگذاری و مشکلات متعدد در زندگی مردم، دستاورد همه دانایی و توانایی آنهاست مدعی اند که نسخه شفا بخش بیماری مزمن کشور را در اختیار دارند. در حالی که آنان خود بخشی از بیماری مزمن قانونگذاری و اداره امور کشورند.
اگر آنان می‌دانستند و می توانستند، هم اکنون زندگی مردم با مشکلات فراوان روبرو نبود. بنابراین برای برون رفت از مشکلات موجود کشور، تحول در قانون و قانونگذاری امری اجتناب ناپذیر است.
تحول نه در قالب زبان بازی و تبلیغات رسانه‌ای و نمایش‌های انتخاباتی بلکه به معنای واقعی کلام با راستی آزمایی علمی و عملی دارای روایی و پایایی قابل قبول. بدون تردید وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است. صراحتاً اعلام می نماید که مصالح کشور، انقلاب و اسلام، هر گونه ناکارآمدی در حوزه قانونگذاری را بر نمی تابد. شرایط داخلی مملکت و رویارویی با استکبار جهانی اینگونه اقتضا می کند که بدون از دست دادن فرصت‌ها به زمینه سازی‌های لازم برای ایجاد تحول در قانونگذاری کشور اقدام شود. تعیین جایگاه مجلس شورای اسلامی در پهنه اداره امور جامعه چگونه تعیین می شود؟ اینکه جایگاه یک نهاد یا قوه در رأس امور باشد یا در قعر آن وابسته به چیست؟ اینکه نمایندگان سابق و فعلی مجلس شورای اسلامی با ارائه دیدگاه‌های انتقادی نیم نگاهی عاشقانه به حوزه های انتخابیه و صندوق‌های رأی داشته باشند، دردی را از گرفتاری های موجود در زندگی مردم را برطرف نمی کند.
از شورای نگهبان مستدعی است که با استفاده از حداکثر اختیارات قانونی خود بویژه نظارت استصوابی، کارآمدی را ملاک اصلی تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار دهد و کشور را در راه حل مشکلات زندگی مردم یاری نماید. صرف داشتن مدرک کارشناسی ارشد توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات زندگی مردم کافی نبوده و نیست! داشتن برنامه دقیق و کارآمد برای حل مشکلات زندگی مردم توسط داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی می تواند نوید بخش برآوردن مطالبات بحق جامعه باشد.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
