همه می‌دانیم که این روزها کشور دچار مشکلات فراوانی، در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی است. شاهد این مدعا نیز اعتراضاتی بود که از سوی مردم نسبت به این وضع صورت گرفت و در نهایت موجب سوء‌استفاده دشمنان شد.
اگرچه مردم با هوشیاری صف خود را از دشمنان جدا کردند، اما مطالباتشان همچنان بی‌پاسخ مانده است و هنوز آنها در گوشه‌ای در انتظار ارائه راهکارها از سوی دولتمردان برای رفع این مشکلات هستند. در این میان اگرچه کسی مدعی نیست که تمام مشکلات در دولت خاصی به وجود آمده است، اما به نظر می‌رسد دولتمردان تلاش می‌کنند تا برای شانه خالی کردن از مسئولیت‌های خود ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های خود را به گردن نظام انداخته و حتی گاهی پا را فراتر از این نهاد و بطور ضمنی از همراهی نکردن رهبری با سیاست‌های مورد نظر آنها سخن به میان آورند.
حتی برخی از آنان اصرار بر «ناکارآمدی و تصمیمات غلط نظام» دارند و می‌گویند که بر این اساس اوضاع به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.
جالب آنجاست که این رفتار عجیب مقامات اجرایی کشور در برخورد با معضلات کشور اغلب با کلید واژه‌هایی از قبیل: «تقصیر دولت قبل»، ،«سیاسی بودن اعتراضات»، «عدم صدور مجوز برای سخن گفتن با مردم » و... همراه است و در هیچ گوشه‌ای از اظهارنظرهای آنان، خبری از مسئولیت‌پذیری، پذیرش اشتباه و عذرخواهی از مردم به چشم نمی‌خورد.
مردم می‌گویند، بعد از جنگ اداره کشور ۱۶ سال در دستان هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی قرار داشت. ۱۶ سال زمان کمی برای جهش در کشور نبود و بسیاری از کشورهای جهان در ۱۶ سال شاهد جهش‌های فوق‌العاده‌ای بودند.
احمدی‌نژاد نیز در یک دوره ۸ ساله راه به جایی نبرد و حالا نیز شاهد هستیم که عملکردهای دولت روحانی هم نتوانسته است بعد از نزدیک ۵ سال راه به جایی ببرد و مشکلات و معضلات ساختاری همچنان پایدار باقی مانده‌اند.
نگاهی به رفتار رهبری در راس نظام
این رفتار درست نقطه مقابل رفتار و واکنشی است که رهبر انقلاب با مسائل کشور دارند.
ایشان بر خلاف رویه مسئولان دولتی با به رسمیت شناختن مشکلات اقتصادی، همه مسئولان کشور را مسئول دانسته و با بیان اینکه مشکلات را می‌دانند اعلام کردند: آن درخواست‌های مردمی یا اعتراض‌های مردمی در این کشور همیشه بوده، الان هم هست، خب این صندوق‌های مشکل‌دار، یا بعضی از مؤسسات مالی مشکل‌دار، بعضی از دستگاه‌ها مشکل‌دار بوده‌اند، بعضی از مردم را ناراضی کرده‌اند. خبرها غالباً می‌رسد به ما. اجتماع می‌کنند در فلان شهر، مقابل فلان مؤسسه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا، از این چیزها هست، همیشه بوده، هیچ‌کس هم با این‌ها مخالفت و معارضه‌ای ندارد. باید هم به این حرف‌ها رسید، باید گوش کرد، باید شنید. باید در حد وسع و توان به آنها پاسخ داد. همه‌ی ماها، من نمی‌گویم باید «دنبال بکنند»، خود بنده هم مسئولم، همه‌مان «باید دنبال کنیم».
بازخوانی وظایف رهبر و سران قوا در قانون اساسی
قانونگذار درزمان تدوین قانون اساسی، دراصول مختلف آن به وظایف واختیارات رهبری اشاره کرده و می‌توان ارتباط رهبری با سه قوه را در برنامه‌های نظام دید.
دراصل ۵۷ قانون اساسی آمده است:
رهبری، فوق قوای سه گانه درجمهوری اسلامی ایران است و برآنها اشراف ونظارت دارد.
در اصل ۶۰ قانون اساسی نیز اشاره شده که اعمال قوه مجریه جز در امورى که در این قانون مستقیماً برعهده رهبرى گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است.
همچنین، نصب و عزل بالاترین مسئول سازمان‌ها و نهادهایی چون نیروهای مسلّح و صداوسیما - برعهده ولی فقیه نهاده شده است.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبر را به گونه‌ای دقیق مشخّص کرده است.
در این اصل چهار وظیفه مهمّ دررابطه با کلّ نظام جمهوری اسلامی ایران را برعهده رهبر گذاشته است: ۱- تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲- نظارت برحُسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام؛ ۳- حلّ اختلاف وتنظیم روابط قوای سه‌گانه؛ ۴- حلّ معضلات نظام که ازطریق عادی قابل حلّ نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
از سوی دیگر در قانون به وظایف واختیارات رهبر نسبت به قوای سه‌گانه اشاره شده است.
طبق اصل ۱۱۳ قانون پس ازمقام رهبری، رئیس‌جمهور بالاترین مقام رسمی کشور است و ریاست قوّه مجریه نیز به عهده اوست. در این اصل یاد‌آوری شده که رئیس‌جمهور تنها دربخشی از قوّه مجریه، که رهبری آن را به طور مستقیم اداره و هدایت می‌کند، وظیفه و اختیاری ندارد که از جمله این موارد نیروهای نظامی و انتظامی است.
پس براساس اصل ۱۱۰، ۱۳۰، ۱۳۱ قانون اساسی، اختیارات رهبری درقوّه مجریه عبارت‌اند از:
۱- فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح؛ ۲- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛ ۳- نصب و عزل وقبول استعفای فرماندهی کلّ و رئیس ستاد مشترک ارتش؛ ۴- نصب و عزل و قبول استعفای فرماندهی کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ ۵- نصب وعزل و قبول استعفای فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛ ۶- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طریق رأی مردم؛ ۷- عزل رئیس‌جمهور پس از رأی عدم کفایت مجلس شورای اسلامی و یا احراز تخلّف ریاست جمهوری از وظایف قانونی خود براساس نظر دیوان عالی کشور؛ ۸- تأیید مصوّبات شورای عالی امنیّت ملی؛ ۹- قبول استعفای رئیس‌جمهور؛ ۱۰- محول کردن مسئولیت‌های رئیس‌جمهور به معاون اوّل رئیس‌جمهوری در شرایط خاصّ؛ مانند فوت، استعفا، بیماری طولانی رئیس‌جمهور و مانند آن.
همچنین اختیارات و وظایف رهبری در قوّه مقنّنه به قرار زیر است:
طق بند سوّم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرمان همه پرسی جزو وظایف و اختیارات رهبر است.
همچنین طبق اصول۹۱ و۹۲ قانون اساسی، انتخاب، عزل و قبول استعفای فقها فقهای شورای نگهبان برعهده رهبری است.
براساس قسمت ب ازبند شش اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز نصب، عزل و قبول استعفای عالی ترین مقام قوّه قضاییّه این امر برعهده رهبری استد و اصل ۱۵۷ قانون اساسی نیز به آن تصریح کرده است.
در عین حال عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوّه قضاییّه در اختیارات رهبری قرار گرفته است.
رفتار دولتمردان
برعکس عملکرد نظام و رهبری شاهد هستیم، بسیاری از دولت‌ها برای عملی نشدن شعارها و وعده‌هایشان حتی بهانه‌ای قانع‌کننده نیز نمی‌آوردند و به ضعفی که در حیطه کاری خود دارند معترف نیستند.
جالب آنجاست که مردم مدت‌ها شاهد بودند که برخی از دولت‌ها برای رهایی از فشارها مسئول به سرانجام نرسیدن وعده‌های خود دولت‌های گذشته معرفی می‌کنند اما هیچ‌گاه به مردم نگفتند که برای حل مشکلاتی که به آن اشاره می‌کنند چه گام‌هایی برداشته‌اند.
آنچه جالب است و بارها به آن اشاره شده هیچ کدام از دولتمردان با وجود آگاهی از اوضاع کشور برنامه‌ای براساس واقعیت‌های موجود و شعارهای خود برای مردم تنظیم نکردند.
نگاهی به برنامه‌های دولتمردان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که آنان در موارد مختلفی سهل‌انگاری کرده‌اند از جمله اینکه آنها در برقراری عدالت و رفع تبعیض بسیار ناتوان بودند و این درحالی است که یکی از اهداف اصلی نظام و انقلاب، برقراری عدالت بوده است. مردم می‌بینند در سطح سیاست‌های کلان و اعلامی، مسئولان حرف از عدالت می‌زنند اما در عمل در حداقلی‌ترین معنای عدالت دارای اشکالات جدی هستند. میزان بی‌عدالتی‌ها، ارتشاء و تبعیض در کشورنیست.
از سوی دیگر اولویت‌بندی در مبارزه با مفاسد موجود در کشور وجود ندارد مردم نگاه می‌کنند می‌بینند از نظر حاکمیت از میان مفاسد اقتصادی و اجتماعی اولویت خاصی نیست مثلا برای مبارزه با بدحجابی، بودجه و نیرو و قانون و همه چیز فراهم است اما وقتی سخن از مبارزه با قاچاق و رانت‌خواری و فساد اقتصادی و اختلاس به میان می‌آید نظام جدی نیست و ناکارآمد است. اگر با همه مفاسد همزمان مبارزه شود کسی معترض نیست اما وقتی به عنوان مثال وقتی شاهد قاچاق از گمرکات رسمی هستیم این امر پذیرفتنی نیست.
در عین حال میان قوانین و نحوه اجرای آن از سوی دولتمردان تفاوت و تناقض بسیار وجود دارد. بسیاری از قوانین در کشور ما خوب هستند اما بد اجرا می‌شوند مثل اصل ۴۴ که قانونش خوب بود ولی عملا منجر به خصوصی‌سازی نشد یا هدفمندی یارانه‌ها که با ندادن سهم تولید بد اجرا شد. تحقیر مردم با بد اجرا کردن ارائه سبد کالا از جمله دیگر مثالهای این موضوع است.
در عین حال مسئولین الگوی مناسبی برای مردم نیستن وقتی سیاست‌هایی مانند اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی و دوری از سبک زندگی غربی و اشرافی، حمایت از تولید داخل و عمل به قانون مطرح می‌شود مردم می‌بینند که مسئولین یک چیزی می‌گویند اما خودشان عامل به آن نیستند و جور دیگری زندگی می‌کنند این امر موجب می‌شود که اولا آن سیاست‌ها را باور نکنند ثانیا احساس نفاق و عدم صداقت در سیستم به آنها نمایش داده شود. اگر در دوران جنگ مردم همراهی می‌کردند دلیلش این بود که خود مسئولین و فرماندهان در جنگ بودند و عامل به حرف‌های خود بودند.
در عین حال همواره تقویت اقتصاد داخلی با تقویت توان نظامی و موشکی همراه است. دشمنان این موضوع را طرح می‌کنند که چرا ایران که می‌تواند در توان نظامی خود قوی ظاهر شود در در جبهه داخلی اقتصادی آسیب‌پذیر است؟
این به آن معناست که راهبرد اقتصاد مقاومتی که ضرورت کشور و راهکار ظهور در برابر جنگ اقتصادی است اجرا نمی‌شود.
این در حالی است که مردم می‌گویند دولتمردان یا به راهبرد اقتصاد مقاومتی معتقد نیستند یا اجرا نمی‌کنند مثل سربازی هستند که وسط معرکه جنگ ترک پست می‌کند یا تمرد می‌کند.
همچنین در حال حاضر به دلیل سیاست‌زدگی دولتمردان در همه حوزه‌ها همه چیز جناحی تفسیر شود. مردم معتقدند که حل مشکلات آنها بین دعواهای سیاسی جناح‌ها گم شده است.
در نهایت
در نهایت متهم کردن نظام به ناکارآمدی به نوعی بی‌انصافی است. بلکه این مسئولان اجرایی هستند که تاکنون با عملکرد ضعیف خود چهره‌ای ناتوان از کشور به معرض نمایش گذاشته‌اند.
مقام معظم رهبری سالیان سال است که دستورالعمل‌هایی برای حل مشکلات به دولت‌ها ارائه داده که می‌توان به عنوان نمونه‌ای ملموس به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد. این امر نشان‌دهنده اشراف ایشان به مسائل کشور و عملکرد قوی و مثبت ایشان در راه‌حل‌ها می‌باشند. ایشان در اظهارات خود بارها بر حمایت از دولت‌ها تاکید کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که دولتمردان راه خود را می‌روند.
