میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۰۳
 
 
سیاست روز هشدار متولیان مبنی بر تعطیلی کارخانجات را بررسی می‌کند؛
دوئل مجلس و دولت با معیشت مردم
دوئل مجلس و دولت با معیشت مردم
 

در شرایطی که اختیار بازارهای اقتصادی کشور از دست متولیان آن در رفته و هیچ‌یک از تصمیم‌گیران نظارتی این بازارها نتوانسته‌اند فکری به حال نقدینگی افسار گسیخته در اقتصاد کشور بکنند؛ این روزها بیش از آنکه حرف‌ها در راستای کنترل این بازارها و بازگشت آرامش به اقتصاد باشد، تمام حرف‌ها و حدیث‌ها به مباحث حاشیه‌ای معطوف شده است.مسایل حاشیه‌ای که تاکنون نه تنها دردی از اقتصاد درمان نکرده که بر در‌های آن نیز افزوده است. امروزه حاشیه‌ها به حدی پررنگتر از متن شده‌اند که متولیان دولتی برای اجرایی شدن این حاشیه‌ها حتی از ابزارهایی همچون تهدید و هشدار استفاده می‌کنند تا شاید بتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند غافل از آنکه دستاویز کردن مساله‌ای مانند معیشت مردم و تحت فشار قرار گرفتن اقشار مختلف مردم مدت‌هاست به جمله‌ای نخ‌نما تبدیل شده و گوش هیچ مسئولی به آن بدهکار نیست که اگر این چنین نبود امروز خط فقر و شکاف درآمد و هزینه سر به فلک نمی‌گذاشت.

داستان یک لایحه
روز گذشته همزمان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در مجلس و بررسی لایحه دولت به منظور تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی نکته قابل تاملی از سوی جهانگیری مطرح شد که بیش از بیش کارشناسان و تحلیلگران حوزه‌های اقتصادی را به تعجب واداشت.
داستان ارایه این لایحه از آنجا شکل گرفت که دولت لایحه‌ای را سال گذشته به منظور اصلاح بخشی از ساختار دولت راهی مجلس کرد و هدف از آن، چرخش به عقب با تفکیک وزارتخانه‌هایی بود که در دولت دهم و با تصویب مجلس ایجاد شده بود.
دولت قصد داشت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجددا به دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی و همچنین وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه پیشین مسکن و راه تفکیک کند اما در خردادماه سال ۹۶ دوفوریت این لایحه رای نیاورد و از آنجایی که عدم تصویب فوری لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها چند بار موجب انتقاد و گلایه دولتمردان قرار گرفته بود لذا مجلسیان برآن شدند تا مجددا این لایحه را در مجلس بررسی کنند. در نهایت روز یکشنبه هفته جاری این لایحه در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت و اسحاق جهانگیری و محمود واعظی به عنوان نمایندگان عالی‌رتبه دولت در مجلس حضور پیدا کردند تا نمایندگان را مجاب سازند به این لایحه رای مثبت دهند.

اخطارهای بی‌اثر
هرچند نمایندگان کوشیدند تا اخطارهای لازم به منظور مغایرات این لایحه با قوانین بالادستی را گوشزد کنند اما این تلاش‌ها به جایی نرسید و از همه جالب‌تر آنکه جهانگیری نسبت به عدم رای آوردن این لایحه نکات اغراق‌آمیزی را به نمایندگان گوشزد کرد.
جهانگیری با بیان اینکه هدف‌گیری اصلی اقتصاد کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است از نیاز این حوزه به چابک شدن و سرعت عمل خبر داد و گفت: به همین دلیل حتی یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به معنای نهادی که باید هم و غم آن برای کنترل قیمت‌ها، بازار و مایحتاج مردم و کالای مورد نیاز باشد، به معنای وارد شدن فشار به زندگی مردم است. همچنین یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت بدان معناست که در ماه‌های آینده با کارخانه‌های تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم شد.

جای خالی مدیریت
هرچند این حجم دلسوزی معاون اول رئیس‌جمهور در حمایت از لایحه‌ای ارایه شده به مجلس قابل تامل بود اما آنچه امروز موجب فشار و تشدید مشکلات معیشتی برای مردم شده است آن نیست که ما دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی از هم تفکیک شده نداریم بلکه آن است که مدیریت غلط و باز گذاشتن دروازه‌های واردات؛ عدم حمایت دولت برای تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت و از همه مهمتر تصمیمات یک‌شبه متولیان؛ کار را به جایی رسانده که تولیدکننده فرار را بر قرار ترجیح داده چراکه توان رویارویی با این حجم مشکلات عدیده داخلی و خارجی را که ریشه آن نبود مدیریت درست متولیان است را ندارد.
جهانگیری در حالی از عدم اداره این نهادها درپی عدم تفکی آنها سخن رانده که گویی تا پیش از این تمام بخش‌های اقتصادی در کمال آرامش و نظم و به دور از هرگونه رانت و فساد و شائبه دلالی در حال انجام وظیفه بوده‌اند و حال برای آنکه عملکرد مطلوب‌تری ارایه شود نیازمند آن هستیم تا این لایحه تصویب و کار اجرا شود.
هشدار معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تعطیلی کارخانجات داخلی در شرایطی است که تاکنون کارخانه‌های زیادی به واسطه فشارهای ناشی از برجام و عدم مدیریت درست به ورطه تعطیلی کشیده شده‌اند کارخانجاتی همچون ارج، آزمایش، پارس الکتریک، کاشی کویر یزد، سیمان ایلام، قند ورامین و هزاران هزار کارخانه دیگر که سال‌های سال حرف زیادی در زمینه تولید و اشتغال‌زایی داشته‌اند اما درپی اقدامات غیرکارشناسانه برخی متولیان به ورطه تعطیلی و توقف فعالیت رسیده‌اند.

کد مطلب: 104912
 
Share/Save/Bookmark