بررسي ابعاد مختلف پرونده هسته‌اي ايران نشان مي‌دهد كه بعد از مباحث سياسي مرتبط با اين پرونده، ابعاد اقتصادي كشور گره خورده با اين مساله به مراتب پررنگ‌تر از ساير حوزه‌هاست و اين موضوع سبب شده تا مردم در رويارويي با مشكلات اقتصادي به اين باور برسند كه حذف تحريم‌ها و باز شدن گره‌هاي اين مذاكرات عاملي باشد تا اقتصاد كشور بار ديگر روي رونق را به خود ببيند و به جايگاه واقعي خود برسد. هرچند نگاه عوام مردم به مساله هسته‌اي ايران و ايجاد يك توافق ميان ايران و قدرت‌هاي اقتصادي برتر جهان آن است كه تورم به پايين‌ترين حد خود برسد و به سخن ديگر ارزاني در جامعه ظهور كند اما واقعيت مسلم آن است كه چالش‌هاي اقتصاد ايران از مولفه‌هاي متعددي نشات مي‌گيرد و تنها بخشي از مشكلات موجود به تحريم‌ها باز مي‌گردد.
تحريم جزيي از مشكلات را حل مي‌كند
محمدرضا پورابراهيمي نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه اين بيانيه مشترك تلاشي براي آن بود تا مواضع اصولي و قانوني مردم ايران در جهان مطرح شود به سياست روز گفت: نكته مهم در اين نشست آخر مذاكره‌كنندگان آن بود كه توافق نهايي نيست و تنها يك بيانيه مشترك ميان وزراي خارجه است و مي‌تواند تنها مقدمه‌اي براي توافقي باشد كه مبناي تصميمات ايران و كشورهاي ۱+۵ باشد. وي افزود: اگر در نظر بگيريم كه اين بيانيه قرار است مبناي توافق نهايي ايران و ۱+۵ باشد براساس آن تحليل‌هاي متفاوتي وجود دارد مبني بر اينكه تحريم‌ها در اين زمينه به ۳ دسته تقسيم مي‌شود.
پورابراهيمي خاطرنشان كرد: آنچه مشخص است طبق تعهدات مرتبط با بحث تعليق يا حذف تحريم‌ها برنامه مشخصي وجود ندارد و تحريم‌هاي موجود تحريم مربوط به شوراي امنيت، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و تحريم‌هاي مجلس آمريكا را در بر مي‌گيرد.
پورابراهيمي تصريح كرد: با اين تفاسير ۳ دسته تحريم‌هاي ياد شده همچنان وجود دارند و آنچه توافق شده اين است كه تحريم‌هاي شوراي امنيت برداشته و تحريم‌هاي آمريكا و كنگره آن تا جمع‌بندي‌هاي نهايي همچنان وجود دارد و اينكه تحريم‌ها كماكان حذف نمي‌شود خود نشان از دوگانگي دارد.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اين موضوع كه تنها بخشي از شرايط كنوني اقتصاد به تحريم و مسايل مربوط به آن باز مي‌گردد گفت: وضعيت اقتصاد كشور ما گرچه از تحريم‌ها تاثير گرفته اما مشكل اقتصاد كشور ما بخش محدودي از آن مربوط به تحريم است و آنچه مشكلات اقتصادي را بيشتر كرده به ناكارآمدي در اقتصاد كشور باز مي‌گردد. وي افزود: مشكل اقتصاد ايران عدم استفاده بهينه از امكانات موجود در كشور است و تحريم دليل اصلي آن نيست و اين چالش‌ها قبل از تحريم هم وجود داشته است.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه بهبود فضاي كسب و كار و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد ارتباطي با تحريم‌ها ندارد خاطرنشان كرد: كاهش تحريم‌ها تنها بخشي از مشكلات كنوني اقتصاد را حل مي‌كند و آنچه مسلم است بايد بتوانيم از شرايطي كه قرار است پديد آيد بهره بگيريم. وي تصريح كد: آنچه مسلم است اگر نتوانيم از رفع تحريم‌ها بهره بگيريم حذف تحريم‌ها تنها مسكن آني بوده و دردي از مشكلات كنوني اقتصاد حل نخواهد كرد.
رونق در نيمه دوم سال
هادي حق‌شناس كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه با بيان اينكه اين بيانيه مسير يك دهه گذشته پرونده هسته‌اي كشور را تغيير داده است به سياست روز گفت: در يك دهه اخير ۶ قطعنامه از سوي شوراي امنيت ارائه شده و ما پذيرفتيم و علاوه بر اين موضوع از سوي اقتصاد‌هاي برتر جهان مشمول تحريم‌هايي يك‌جانبه و چند‌جانبه شدم و همين موضوع سبب شد تا بخشي از طرح‌هاي توسعه‌اي به خصوص آن طرح‌هايي كه نياز به تكنولوژي‌هاي جديد داشت عملا با كندي اجرا مواجه شد.
وي افزود: به طور مشخص در پارس‌جنوبي بسياري از فازهاي آن بايد زودتر از اين تكميل مي‌شد اما از آنجايي كه شركت‌هاي بزرگ نفتي از طرح‌هاي نفت و گاز كشور خارج شدند ما عملا سهم‌مان از برداشت مخازن مشترك كم شد چراكه برخي از فازهاي پارس‌جنوبي دير به بهره‌برداري رسيد و بخشي هم هنوز به پايان نرسيده است.
حق‌شناس تصريح كرد: اين مساله در ساير صنايع هم رخ داده است و چنين روندي را در ساير بخش‌ها شاهد بوده‌ايم امااگر بيانيه بين ايران و كشورهاي ۱+۵ ظرف ۳ ماه آينده اجرايي شود مهمترين دستاورد آن آن است كه يك مانع سياسي جلوي رشد و توسعه اقتصادي كشور برداشته خواهد شد.
وي افزود: كوچكترين تاثير مثبت برداشته شدن اين مانع‌ها آن است كه نقل و انتقال مالي، پولي و ارزي به كشور تسهيل مي‌شود كه خود اين مساله مي‌تواند سرآغاز بسياري از تبادلات تجاري تازه باشد. اين كارشناس اقتصادي دسترسي به تكنولوژي‌هاي جديد و به روز را دستاورد ديگري از برداشته شدن تحريم‌ها برشمرد و تصريح كرد: ورود سرمايه‌هاي خارجي و ايرانيان مقيم خارج خود عامل ديگري است كه مي‌تواند به واسطه رفع اين موانع صورت گيرد و با توجه به اينكه بازه زماني حداكثري ۱۱ تيرماه سال ۹۴ است اين امكان كه هر نوع توافقي زودتر از موعد مقرر انجام شود وجود دارد.
حق‌شناس تصريح كرد: اگر اين بيانيه تبديل به تفاهم‌نامه رسمي شود و درتابستان ۹۴ اجرايي شود و در نيمه دوم سال تحريم‌ها به شكل كامل برداشته شود مي‌توان اميدوار بود كه در نيمه دوم سال شاهد رونق در كسب و كار و اقتصاد كشور باشيم. وي با بيان اينكه در سال ۹۳، برخلاف دو سال گذشته شاهد رشد اقتصادي بوديم خاطرنشان كرد: اين انتظار وجود دارد كه در صورت حركت روند مسيرهاي مذاكره و تدوين توافق‌نامه به همين شكل در نيمه دوم سال ۹۳ روند به مراتب بهتري در اقتصاد كشور شاهد باشيم.
سرگرداني نقدينگي
حسن فاطمي كارشناس ارشد اقتصادي نيز با بيان اينكه در صورتي كه تحريم‌ها به واسطه توافقي كه در تيرماه برداشته خواهد شد به سياست روز گفت: آنچه مسلم است اين مساله تنها توافق بر سر يك بيانيه است و با نگاهي خوش‌بينانه مي‌توان گفت اگر توافق مثبتي لحاظ شود و تحريم‌ها در نيمه اول سال ۹۴ برداشته شود قطعا نقل و انتقال پول آسانتر خواهد شد و در كنار آن مي‌توان اميدوار بود كه صادرات غير‌نفتي كشور رونق جدي به خود بگيرد و محدوديت‌هاي موجود بر سر راه محصولات و فرآورده‌هاي نفتي بر داشته شود.
وي افزود: تسريع در اجراي پروژه‌هاي نفتي از جمله مواردي است كه اگر تحريم‌ها برداشته شود مي‌تواند نقش به سزايي در عملياتي شدن اين پروژه‌ها داشته باشد و در نتيجه آن صادرات غير‌نفتي از جمله پتروشيمي و فرآورده‌هاي حاصل از نفت بيشتر خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه بخشي از مشكلات كنوني اقتصاد به تحريم و تاثيرات آن باز مي‌گردد خاطرنشان كرد: آنچه در پايان سال ۹۳ رخ داد اين بود كه متوليان اعلام كردند نرخ تورم در پايان سال ۹۳ به زير ۱۵ درصد رسيده است و به نظر مي‌رسد در سال‌جاري نرخ سود سپرده‌گذاري كاهش يابد و طبيعي است با اين روند پول و نقدينگي از بازار پول خارج مي‌شود و مردم به دنبال بازار‌هاي پربازده خواهند بود. وي افزود: متوليان بايد شرايطي را مهيا كنند كه اين روند سرازير شدن نقدينگي را بتوانند كنترل كنند و اين مساله‌اي نيست كه به تحريم‌ها و بر داشته شدن آن مربوط باشد.
