میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۰
 
 
سیاست روز تبعات حذف دلار دولتی از مواد غذایی را بررسی می‌کند؛
بازی دلار با معیشت مردم
بازی دلار با معیشت مردم
 

تبعات بی‌حد و حصر رشد قیمت دلار به این زودی‌ها قرار نیست دست سر اقتصاد کشور و از همه مهم‌تر معیشت مردم بردارد. معیشتی که یک به یک کالاهای آن به شکلی عجیب و غریب به دلار گره خورده است. گره‌ای که منجر به آن شده که در بهترین حالت محاسباتی قیمت مواد غذایی بالغ بر ۳۵ تا ۴۰ درصد رشد را در طول این ماه‌ها تجربه کرده‌اند.
حال طی روزهای اخیر اخباری جدید از سیاست‌های ارزی جدید دولت به گوش می‌رسد به این معنا که دولت قصد دارد کالاهای واسطه‌ای خوراکی و همچنین ماشین‌آلات صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج کند. اتفاقی که به باور فعالان این عرصه تورم ۱۰۰ درصدی را میزبان سفره‌های مردم می‌کند و بارها وبارها نسبت به آن هشدار داده‌اند.
طی روزهای اخیر دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با انتقاد از تصمیمات و سیاست‌های غلط متولیان درخصوص تعیین نرخ ارز اعلام کرده است که به محض خروج کالاهای واسطه‌ای خوراکی و ماشین‌آلات مصرفی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار نمایان خواهد شد و در این راستا حداقل ۱۰۰‎ درصد تورم محصولات غذایی پدید خواهد آمد.

تورم ۱۰۰ درصدی در راه است
این کارشناسان با تشریح این مساله که قیمت مصرف‌کننده محصولات غذایی از سه بخش قیمت درب کارخانه، هزینه پخش و حمل‌و‌نقل و مارجین خرده‌فروشی‌ها تشکیل شده است می‌گویند؛ پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی تنها می‌تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل کند و قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش‌ها، مولفه‌های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمت را تعدیل کرده و یا امکان تولید وجود نخواهد داشت.
به اعتقاد این فعالان برای خروج کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید از شمول ارز دولتی در شرایط کنونی تبعات به مراتب بدتری دارد و این درحالی است که هنوز زمان اعمال تحریم‌های اصلی برای کشور فرا نرسیده است.
به اعتقاد کارشناسان صنعت غذا بروز چنین تحریم‌هایی آن هم در زمانیکه هنوز تحریم‌های جدی علیه کشور اعمال نشده است به نوعی خود تحریمی است چراکه اگر هم مساله تحریم‌ها حل و فصل و شرایط به حالت عادی باز گردد تجربه نشان داده که بازگشت به شرایط قبل امکان‌پذیر نخواهد بود. براساس آمار بانک مرکزی در طول یکسال گذشته یعنی از زمانی که دلار رقمی حدود ۳۵۰۰ تا ۴ هزار تومان بود تا همین لحظه که دلار به رقم ۱۰هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار و ۴۰۰ رسیده است؛ اقلام خوراکی رشد قابل توجه‌ای را تجربه کرده‌اند به این ترتیب که طبق اعلام بانک مرکزی قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری طی تیرماه سال‌جاری با تغییرات عمده‌ای نسبت به ماه مشابه سال گذشته مواجه بوده است و رشد بالای ۳۵ درصد را در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند.

خم شدن کمر دهک‌های پایین
براساس اعلام نظر کارشناسان بررسی جزئیات نرخ تورم در سال ۹۶ نشان می‌دهد که میزان تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال گذشته ۴ درصد بیش از تورم عمومی کشور بوده است و به این ترتیب بالاتر بودن نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها سبب شده است فشار تورمی بر دهک‌های پایین درآمدی همواره بیش از دهک‌های بالای درآمدی باشد چراکه نیاز به غذا و مسکن، از جمله نیازهایی غیرقابل تعویق در سبد خانوار محسوب می‌شود.
این کارشناسان با مبنا قرار دادن گزارشات مرکز آمار می‌گویند؛ نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان تیرماه ۱۳.۸ درصد بوده است که براساس آن استان تهران با ۱۷.۴ درصد بیش از میانگین کشوری تورم را احساس کرده است.
این گروه با مبنا قرار دادن این نکته که ضریب اهمیت بخش خوراکی و آشامیدنی در سبد خانوار برابر ۲۶.۶ درصد برآورد می‌شود می‌گویند؛ برآورد این رقم نشان‌دهنده اهمیت تورم در این حوزه دارد و با توجه به سیاست‌های غلطی که متولیان برای آن متصور هستند بی‌شک تداوم این روند نه تنها سیاست درستی نبوده بلکه شرایط معیشتی مردم به خصوص اقشار ضعیف را بدتر خواهد کرد.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی از این مساله پرده بر می‌دارند که تورم نقطه‌به‌نقطه تيرماه به ۱۸ درصد رسيده و در اين ميان بيشترين نرخ تورم مربوط به دخانيات است که نسبت به ماه پيش ۷۲.۴ درصد افزايش داشته و هزينه‌هاي خوراکي نسبت به خرداد ۲۵ درصد افزايش را تجربه کرده است. نرخ تورم به معناي شيب افزايش قيمت‌ها و نه درصد گراني است، اما نرخ‌هاي اعلامي با روند افزايش قيمت‌ها در بازار همخواني ندارد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین باورند که این اقدام غیرکارشناسانه دولت علاوه بر اثرات اقتصادی زیان بار؛ فشار قابل توجهی را بر اقشار ضعیف وارد می‌کند و درپی همه این موارداین اعتماد عمومی جامعه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. از سوی دیگر این افراد براین ادعا هستند که اگر قرار است تا کالاهای سرمایه‌ای بخش کشاورزی نیز از دریافت سهمیه دولتی حذف شوند، مسئولان باید بسته‌های حمایتی ویژه دیگری را برای آن در نظر بگیرند.

کد مطلب: 105480
 
Share/Save/Bookmark