میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۱۳
 
 
کارت قرمز دیگری در کارنامه وزیر صنعت؛
چراغ به خانه روا
چراغ به خانه روا
 

ابتدای سال‌جاری بود که وزیر صنعت؛ معدن و تجارت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور مدعی شد که از همان بدو ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی‌ اقدام کردند. وی با بیان اینکه در سال جدید برنامه‌های اجرایی و عملیاتی اقتصاد مقاومتی باید بیشتر نمود داشته باشد. مدعی شد که دو موضوع درون‌زایی و برون‌گرایی در موضوع اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته و باید از تمام امکانات و پتانسیل‌های کشور اعم از نیروهای متخصص، توانمند و امکانات و تجهیزات موجود تولید و طراحی و مهندسی داخل حداکثر استفاده را داشت و این وظیفه اصلی ماست.
محمدرضا نعمت‌زاده همچنین در آن زمان با اعلام اینکه اقتصاد مقاومتی باید یک نمود عملی در تمام بخش‌‌های کشور داشته باشد اعلام کرد که ما نمی‌توانیم بدون ارتباط و تعامل با جهان اقتصادمان را مقاوم کنیم. وی در همین راستا در اکثر سخنرانی‌های خود از وعده و وعید‌ها و همچنین اقدامات قابل قبول این وزارتخانه برای بخش مرتبط تولید و خدمات و... خبر داد و مدعی شد که این اقدامات شرایط تولید را بهبود داده است.
این اقدامات نعمت‌زاده در شرایطی صورت گرفته که در تمام این مدت دروازه‌های واردات باز بوده و صنایع مختلفی درگیر رکود و ورشکستگی شدند اما متولیان برخلاف آنچه که مدعی هستند بیش از آنکه به فکر تولید باشند همچنان دلشوره تولیدات خارجی را زده‌اند. از جمله این دلواپسان کالاهای داخلی را بی‌شک می‌توان وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست که با وجود باز گذاشتن چهارطاق دروازه‌های واردات همچنان درصدد نان‌رسانی به شرکت‌های خارجی است.
طی روزهای اخیر وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به گمرک خواستار بخشودگی جرایم یک واردکننده لوازم خانگی کره‌ای شده است و این در شرایطی است که چنین دیدگاه یا حمایتی از وی در بازارهای صادراتی به چشم نمی‌خورد. این اتفاق در حالی رخ داده که نه تنها صادرکنندگان که تولیدکنندگان داخلی نیز چشم امید به الطاف وی بسته‌اند اما زهی خیال باطل.
در مقابل این اقدام وزیر صنعت؛ صادرکنندگان لب به اعتراض گشوده و می‌گویند: در شرایطی که صادرکنندگان انتظار دارند وزیر صنعت تمام قد در دفاع از آنها در بازارهای صادراتی که برخی رقبا با قیمت شکنی از چنگ ایران می‌ستانند، اقدام کند اما وزیر صنعت سنگ واردکنندگان کره‌ای را به سینه می‌زند.
این اتفاق در حالی رخ داده که نعمت‌زاده طی سه سال گذشته هیچ حمایت و اقدامی برای حل مشکلات متعدد صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف انجام نداده و در همین راستا صادرکنندگان انتظار دارند چنین حمایت وزیرانه‌ای را در مورد تولید و صادرات ایرانی در بازارهای هدف نیز شاهد باشند.
در این زمینه محمد لاهوتی در گفت‌وگو با مهر اعلام کرده که دستور وزیر صنعت برای گمرک لازم‌الاجرا نیست و پرونده باید پروسه قانونی را طی کند اما فارغ از اینکه گمرک به اشتباه جریمه این شرکت واردکننده را تعیین کرده یا واقعیت همان است، به نظر می‌رسد نامه وزیر صنعت می‌تواند به نوعی به فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی دلگرمی بدهد که حمایت شخص او را در حضور سرمایه‌گذاران داشته است.
به گفته وی تأثیر روانی این نامه برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مثبت است چراکه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد بعد از انقلاب یک وزیر، تمام قد با نوشتن یک نامه برای یک شرکت بخش خصوصی به حمایت از او برخاسته و این از لحاظ فضای کسب و کار نکته مثبتی به شمار می‌رود.
لاهوتی با بیان اینکه در این مورد گونه‌ای از دوگانگی مطرح شده می‌گوید: این حمایت وزیر د رحالی رخ داده که مکاتبات تولیدکنندگان داخل برای حل مشکلاتی موجود بدون جواب می‌ماند.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، حتی زمانی که صادرکنندگان در کشوری که صادرات آنها با مشکل مواجه است، درخواستی از وزارتخانه متولی تولید و صادرات مطرح می‌کنند، نه تنها وزیر، بلکه رایزنان بازرگانی در آن کشورها نیز این نامه‌ها جدی گرفته نمی‌شود و پیگیری‌ها به کُندی پیش می‌رود و حتی در مواردی متوقف می‌ماند.
وی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه در فضای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، اولویت دادن به تولید داخلی و صادرات باید در دستور کار دستگاههای متولی و مسئولان قرار داشته باشد، خاطرنشان کرد: این تضاد احساس می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی یا یک واردکننده برند غیرتولیدی از حمایت وزیر برخوردار هستند اما تولیدکننده و صادرکننده ایرانی که در بازارهای هدف با مسائل و مشکلات متعددی دست به گریبان است، برای حل مشکلاتش مورد حمایت مسئولان ایرانی قرار نمی‌گیرد؛ رفتار وزیر صنعت اگرچه در حمایت از یک شرکت خارجی در مجموع پسندیده است، اما امید می‌رود همین نوع حمایت نیز از صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داخلی صورت گیرد.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: آنجا که صادرات از عوارض برخوردار شود یا برخی در بازار ارزان‌فروشی می‌کنند، این انتقاد به وزیر صنعت وارد است که چرا از صادرات و تولید در فضای رقابتی حمایت نمی‌کند؟
لاهوتی معتقد است: خط‌کش و مرزبندی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با واردکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار نباید صورت گیرد و همانطور که یک شرکت خارجی وارد کننده لوازم خانگی مورد حمایت شخص وزیر واقع می‌شود، دو بخش تولید ایرانی و صادرات ایرانی هم باید حمایت شوند، چراکه واردات لازمه تولید است و صادرات نیز دستاورد همان تولیدی است که با مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و بکارگیری پتانسیل‌های داخلی، حاصل شده؛ بنابراین اگر وزیر تنها به یک بُعد توجه کرده و تولید و صادرات را کنار بگذارد، آنگاه جای گلایه باقی می‌گذارد.
وی تصریح کرد: البته کالای ساخته شده از مبادی ورودی رسمی و قانونی به کشور آمده، چنانچه حقوق حقّه و مالیات را پرداخت کرده باشد، آنگاه آن واردات هم در چارچوب سیاست‌های دولت باید مورد حمایت واقع شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تأکید کرد: حمایت وزیر صنعت، دو سیگنال حمایت از فضای کسب و کار مناسب و امنیت سرمایه‌گذاری را مورد تأکید قرار می‌دهد که این دو همان موضوعاتی هستند که فعالان بخش خصوصی بارها و بارها از دولت به عنوان یک مطالبه طلب کرده‌اند.

دور زدن ممنوع
به‌استناد اطلاعات گمرک ایران، یک برند لوازم خانگی کره‌ای با دور زدن قاعده دو الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسی‌های به‌عمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص، تخلف این برند شناسایی و این شرکت بابت جبران حقوق پایمال شده دولتی، مکلف به پرداخت حدود سه‌هزار میلیارد تومان جریمه شد.
اما محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شد.
نعمت‌زاده در این نامه استناد کرده که "گمرک ایران با استناد به قاعده ۲ الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به‌منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودی (به‌استناد قرار گرفتن کالا در طبقه‌بندی گروه ۱۰) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم نموده است.
نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و... بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و...) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌گردد، لذا قاعده (۲ الف) در این ارتباط موضوعیت ندارد، لازم به توضیح است که دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه‌ای به‌استناد ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی، شرکت فوق را مشمول پرداخت جرایم با شرایط پیش‌گفته دانسته است که قطعاً براساس توضیحات فوق‌الذکر بایستی نسبت به تجدیدنظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد".
در بخش دیگری از این نامه وزیر صنعت تأکید کرده که "این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فن‌آوری روز دنیا اقدام نموده و در نظر دارد با سرمایه‌گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام نماید".

کد مطلب: 97974
 
Share/Save/Bookmark