میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۴
 
 
«چالش قانون» پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۷۳) میکند
ناکارآمدی قوانین پیشگیری از وقوع فساد اداری و اقتصادی!؟
ناکارآمدی قوانین پیشگیری از وقوع فساد اداری و اقتصادی!؟
 
اشاره اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۸۶
عنوان: بررسي برخي عوامل اجتماعي مؤثر بر فساد اداري (مورد مطالعه: سازمان هاي اداري شهر يزد
نگارنده: منصور حقيقتيان و سميه كريمي زاده و جواد نظري
سال انتشار: ۱۳۹۱
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: جامعه شناسي كاربردي
راهکارها
جلوگیری از اقتصاد غیررسمي، رسوم غلط و عرف ناشايست اداری/ اطلاع رساني و آموزش/ زدودن بي تفاوتي اجتماعي و كاری از ذهن كارمندان سازمان ها/ تقسیم قدرت و تصمیم گیری میان طبقات سازمان/ توجه به مسائل مالي و رفاهي كارمندان/ توجه به شرايط محیطي، گزينش و انتصاب و عزل و نصب ها، بیکاری پنهان در سازمان ها و واگذاری كار به پیمانکاران كوچك و بزرگ/ توجه به درونمايه های كاركنان و خانواده های آنها و ارشاد و راهنمايي. اين راهکارها به تفصیل در متن تحقیق بررسي شده است و موارد ذكر شده تلخیصي از عناوين اين راهکارهاست.
نتيجه گيري
هدف اين مقاله تبیین اجتماعي فساد در سطح سازمان های اداری شهر يزد است. با به كارگیری روش پیمايش، رابطه تعهد سازماني، توانمندی های مديريتي، تمکن مالي و رضايت شغلي با فساد اداری در ۱۶ مورد از دستگاه های اداری شهر يزد با حجم نمونه ۴۰۰ نفر بررسي شده است. در اين مطالعه برای تحلیل، يك مدل نظری ارائه شده و برای آزمون مدل نظری از نرم افزار لیزرل و تکنیك رگرسیون استفاده شده است.
يافته های تحقیق نشان مي دهد كه میانگین میزان فساد اداری در سازمان های مورد مطالعه از میانگین نظری بالاتر است. اما میزان فساد اداری در بین سازمان ها متفاوت نیست. میزان فساد برحسب تحصیلات كارمندان و تأهل آنها متفاوت است و بین میزان فساد و سابقه شغلي رابطه ای وجود ندارد. در تحلیل ها مشخص شده است كه هر چه سطح تحصیلات افراد كارمند پايینتر بوده، میزان فساد بیشتری را نشان داده اند. نکته ديگر اينکه فساد در میان زنان و مردان يکسان است، اما افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل به فساد دچار مي شوند و هر چه سن افراد بالا مي رود، میزان فساد رو به كاهش مي رود. نتايج تحلیل نشان داده است كه رضايت شغلي رابطه منفي با فساد دارد.
سطح رضايت شغلي كارمندان را با رعايت مسائلي از قبیل موارد ذيل مي توان بالا برد: ۱. گسترش درک و آگاهي سرپرست در زمینه مسائل و مشکلات كارمند، ۲. كوشش سرپرست برای كمك به كارمند از طريق فراهم ساختن امکانات مالي و آموزشي، ۳. بهبود بخشیدن به مناسبات و ارتباطات میان كارمندان از يك سو و كارمندان و مديران از سوی ديگر. به نظر مي رسد ما بايد سیستم قانونگذاری معیوب خود را اصلاح كنیم، از جهت قضايي تکمیل شويم و آگاهي های مردم را بالا ببريم. نتايج تحلیل مدل رگرسیوني نشان مي دهد كه مهم ترين متغیرهای تأثیرگذار بر فساد اداری، تعهد سازماني و سپس تمکن مالي كاركنان است.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۸۷
عنوان: بررسي انتقادي بعد كيفري قانون مبارزه با پولشويي (با تکيه بر كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد)
نگارنده: فاطمه باقري
سال انتشار: ۱۳۹۱
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: كارآگاه
نتيجه گيري
در سطح جهاني پیمان نامه ها و كنوانسیون هايي به منظور مقابله با پولشويي تدوين شده اند كه يکي از مهم ترين آنها، كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (مريدا) مصوب سال ۲۰۰۳ میلادی است.
كشور ايران نیز كه به دلیل داشتن مرزهای خاكي گسترده با بزرگترين مركز تولید و توزيع مواد مخدر در دنیا، و قرار گرفتن در مسیر ترانزيت گسترده قاچاق كالا و مواد مخدر و اسلحه، يکي از مستعدترين كشورها برای ارتکاب جرم پولشويي مي باشد، با تأثیرپذيری از اسناد و كنوانسیون های بین المللي اقداماتي را برای مبارزه با جرم پولشويي انجام داده است كه نمونه بارز آن تصويب قانون مبارزه با پولشويي در سال ۱۳۸۶ است.
گرچه

از 6 پارامتر مهم حکمراني خوب شامل پاسخگويي، ثبات سیاسي، اثربخشي دولت، كیفیت تنظیم قوانین، حاكمیت قانون و كنترل فساد، تنها مؤلفه ای كه در همه كشورها اثر معنادار بر كاهش سطح فساد داشته است، حاكمیت قانون بوده و فرضیه مربوط به اين مؤلفه مبني بر حاكمیت قانون با سطح فساد رابطه عکس دارد، در همه كشورهای اين دو گروه تأيید شده است.
تصويب قانون مبارزه با پولشويي گامي مثبت در جهت پیشگیری و مبارزه با جرم پولشويي مي باشد اما وجود اشکالات و نواقصي در قانون مذكور، مبارزه مؤثر با جرم پولشويي را در سطح داخلي با مشکل مواجه كرده است. چرا كه گام نخست در فرآيند مبارزه با جرم پولشويي، تدوين ساختار مناسب و تصويب قوانین و مقررات مؤثر داخلي برای برخورد با اين جرم اقتصادی است و پس از آن، عملیات انتظامي و قضايي با پشتوانه اين قوانین، صورت خواهد گرفت. اين در حالي است كه بیشترين انتقادها به بعد كیفری قانون مبارزه با پولشويي وارد مي باشد.
از جمله ايرادهای وارد به بعد كیفری قانون مذكور اين است كه گرچه رويکرد نظام عدالت كیفری كشورها در مقابله با جرم پولشويي سختگیرانه و سركوبگرانه است، با اينحال نظام حقوق جزايي ايران مجازات بیش از حد ضعیف و غیرمتناسب و غیربازدارنده را برای مرتکب جرم پولشويي پیش بیني كرده است.
از ديگر انتقادهای وارد بر قانون مبارزه با پولشويي، علاوه بر عدم تعیین تکلیف حکم شركت و معاونت در جرم پولشويي، عدم جرم انگاری شروع به جرم پولشويي است. بنابراين پیشنهاد مي شود جهت كارآمدتر شدن بعد كیفری قانون مبارزه با پولشويي، مقنن در جهت رفع نواقص و اشکالات قانون گام بردارد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۸۸
عنوان: اثر حکمراني خوب بر سطح فساد اقتصادي در كشورهاي با سطح توسعه يافتگي متوسط
نگارنده: عليرضا دقيقي اصلي و غلامرضا گرايي نژاد و سلين آقابگيان
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: مديريت
روش: كاربردي
محل چاپ: فرآيند مديريت و توسعه
پيامدها
اثرات اقتصادى فساد: فساد به افزايش هزينه هاى معاملاتى و كاهش امکان پیش بینى هاى اقتصادى منجر مى شود و مانع از توسعه پايدار مى شود/ فساد موجب عدم كارآيى در اقتصاد مى شود، سرمايه گذارى داخلى و خارجى را مختل مى كند و بر ارزيابى سرمايه گذاران از سود نسبى سرمايه گذارى در برخى حوزه ها تأثیر دارد، قیمت نسبى تولید كالا و خدمات با محاسبه هزينه هاى فساد بالا مى رود و از اين رو چشم انداز سرمايه گذارى در عرصه هايى كه تحت تأثیر فساد است، نامناسب مى شود/ فساد توانايى كشورها براى افزايش درآمد را تضعیف مى كند و توانايى جامعه را براى ارائه كالاهاى ضرورى عمومى و حاكمیت قانون كاهش مى دهد/ فساد منجر به هدر رفتن سرمايه گذارى هاى انجام شده بر منابع انسانى، كمرنگ شدن فضايل اخلاقى و ايجاد ارزش هاى منفى در جامعه مىشود/ فساد مانع از رشد رقابت و خنثى شدن تلاش ها در جهت كاهش فقر و تبعیض اجتماعى مى شود/ فساد منابع ملى را از هدف خود منحرف مى سازد و اين منابع نیز نمی توانند كمك چندانى به رشد اقتصادی كشور كنند/ فساد سبب توزيع ناعادلانه و نامناسب درآمدها و منابع در جامعه مىشود/ فساد سبب مى شود استعدادهاى كارآفرينى به جاى قرار گرفتن در مسیر خلاقیت تولید، به سوى رانت جويى سوق يابد/ فساد سبب پايین آمدن كیفیت خدمات در بخش هاى عمومى نظیر آموزش و بهداشت مى شود و از آن جهت كه مانعى در برابر قدرت توسعه اى دولت هاست، سبب مى شود خدمات دهى دولت كاهش يافته و به اين ترتیب، مشروعیت دولت نیز كاهش مى يابد.
راهکارها
فرهنگ سازى مبارزه با فساد در كشورها از طريق رسانه هاى عمومى و آموزش و پرورش/ تشويق جامعه مدنى و افزايش آزادىهاى شخصى و حقوقى در جهت تعامل بیشتر با دولت و ايجاد فضاى سالم اظهار نظر كه خود باعث پاسخگويى دولت و ساير نهادهاى حکمرانى مى گردد/ افزايش نهادهاى بازرسى و نظارت بر چگونگى اعمال قانون در كشور جهت كاهش فساد در حکومت (شامل نهادهاى حکمرانى: دولت، قوه قضائیه و مجلس)، نهادهاى وابسته دولتى و خصوصى و افزايش حاكمیت قانون.
نتيجه گيري
در اين بررسى به روش داده هاى تركیبى، تأثیر شاخص هاى حکمرانى خوب بر سطح فساد براى نمونه اى ۲۴ كشورى از كشورهاى با سطح توسعه يافتگى متوسط (شامل ايران) بین سال هاى ۲۰۰۸ - ۱۹۹۶ برآورد شده است. همچنین مدل تحقیق برای دو گروه كشورهای با سطح توسعه يافتگي متوسط مايل به بالا و متوسط مايل به پايین مورد برآورد قرار گرفته است. آنچه مىتوان به عنوان نتیجه گیرى از برازش الگوى رگرسیونى گروه هاى مختلف كشورها ارائه كرد اين است كه حکمرانى خوب در هر دو گروه باعث كاهش فساد شده است. يعنى فرضیه اصلى پژوهش تحت عنوان حکمرانى خوب موجب كاهش سطح فساد در كشور مى گردد، ثابت شده است. نکته مهم آن است كه از ۶ پارامتر مهم حکمراني خوب شامل پاسخگويي، ثبات سیاسي، اثربخشي دولت، كیفیت تنظیم قوانین، حاكمیت قانون و كنترل فساد، تنها مؤلفه ای كه در همه كشورها اثر معنادار بر كاهش سطح فساد داشته است، حاكمیت قانون بوده و فرضیه مربوط به اين مؤلفه مبني بر حاكمیت قانون با سطح فساد رابطه عکس دارد، در همه كشورهای اين دو گروه تأيید شده است. ساير مؤلفه ها در كشورهای گوناگون نتايج متفاوتي را نشان داده اند. اين امر حاكي از ضعف در ماهیت واقعي اين مؤلفه ها و اثربخشي آنها در كشورهای گوناگون است. بدين ترتیب به رغم نتیجه كلي، اثر وضعیت حکمرانى خوب بر فساد توسط تقويت مؤلفه هاى۶ گانه حکمرانى حاصل مي شود، اما تأثیر عملي مؤلفه ها بر سطح فساد به كیفیت آنها و شرايط خاص كشورها باز مي گردد. بديهي است با ارتقای واقعي و كیفي مؤلفه های حکمراني خوب به صورت مستقیم و غیرمستقیم كاهش سطح فساد رخ خواهد داد. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114345
 
Share/Save/Bookmark