شماری از سازمان‌های حقوقی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا برای لغو مجازات اعدام در بحرین، رژیم آل‌خلیفه را تحت فشار قرار دهد.
در حاشیه سی و هفتمین دور نشست شورای حقوق بشر در ژنو، درباره وضع حقوق بشر در بحرین، اجلاسی برگزار شد. شماری از سازمان‌های حقوقی از شورای حقوق بشر خواستند مقامات منامه را تحت فشار قرار دهند تا مجازات اعدام را که از آن به عنوان وسیله‌ای برای از بین بردن مخالفان استفاده می‌کند لغو کند.
برخی فعالان حقوق بشر هم درباره افزایش قتل خارج از قانون شهروندان به دست نیرو‌های رژیم بحرین ابراز نگرانی کردند. قتل در خارج از چارچوب قانون و استفاده از مجازات اعدام به دست دولت بحرین برای از بین بردن مخالفان و انتقام سیاسی، نگرانی سازمان‌های حقوقی را برانگیخت و باعث شد این سازمان‌ها در حاشیه سی و هفتمین دور نشست‌های شورای حقوق بشر، نشستی برگزار کنند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد نیرو‌های رژیم بحرین همچنین در قتل عمد غیرنظامیان بی‌دفاع دست داشته‌اند. غسان خمیس فعال حقوقی بحرینی گفت: مجازات اعدام در بحرین شامل ده‌ها نفر از شهروندانی می‌شود که از دموکراسی حمایت می‌کنند و در برابر رژیم سرکوبگر (بحرین) رفتار مسالمت‌آمیز دارند. این در حالی است که نیرو‌های دولتی در قتل عمد شهروندان دست دارند.
در همین حال خانواده‌های محکومان به اعدام از سازمان ملل متحد خواستند برای نجات جان فرزندان شان دخالت کند؛ فرزندانی که به سبب مخالفت با رژیم بحرین با مرگ رو به رو هستند. یکی از بستگان افراد محکوم به اعدام در ویدئوی ضبط شده‌ای گفت: از همه سازمان‌های بین‌المللی حقوقی وابسته به سازمان ملل متحد می‌خواهیم برای نجات بازداشت شدگان مظلوم، فورا دخالت و برای توقف احکام دولت بحرین ضد شهروندان بی‌گناه تدابیر فوری اتخاذ کنند.
