میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۰۷
 
 
تصمیم قابل تامل دیوان عدالت اداری و دولت تدبیر و امید در پی داشته است
خروج میلیاردها تومان مالیت‌های دولتی از حساب‌های خزانه
خروج میلیاردها تومان مالیت‌های دولتی از حساب‌های خزانه
 
انظباط مالی و مدیریت صحیح منابع درآمدی کشور رکن اساسی و اولیه تدبیر امور اجرایی است. در شرایطی که درآمدهای کشور به علت جنگ اقتصادی با محدودیت‌های شدید مواجه است، اهمیت این مقوله مضاعف است. یکی از درآمدهای پایدار کشور فروش داخلی فرآورده‌های نفتی است که توسط شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت نفت از طریق هزاران جایگاه سوخت به صورت روزانه تحصیل و به خزانه واریز می شود و فی‌الواقع درآمدهای نقدی است که به سهولت صرف هزینه‌های جاری و عمومی کشور می‌شود. روزانه دهها و بلکه صدها میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از طریق هزاران جایگاه سوخت خصوصی در سراسر کشور توزیع و درآمدهای آن به حساب‌های خزانه واریز می‌گردد.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که با توجه به تکلیفی بودن قیمت فراورده‌های نفتی و طبق قانون کلیه هزینه‌های تولید و انتقال و توزیع و عوارض و مالیات مربوط به سوخت، درون قیمت تعیین شده از سوی مراجع قانونی است.
با توجه به تعدد مراجع تولید و انتقال و توزیع این کالا و به منظور نظام بخشی به نحوه وصول و ایصال مالیات بر ارزش افزوده این مراجع متعدد، از سالها قبل برابر بند و ماده یک قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر گردیده است. که « مالیات و عوارض ارزش افزوده فراورده‌های نفتی فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرارده‌های نفتی محاسبه و پرداخت گردد». هدف اصلی این قانون تسهیل در اختصاص و وصول مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای ناشی از فروش داخلی سوخت و تسریع در ایصال این مالیت‌ها به درآمدهای عمومی دولت می‌باشد. این مبنا مالیات و عوارض ارزش افزوده سوخت که شامل هزاران میلیارد ریال درآمدهای عمومی دولت است بر اساس این سازوکار قانونی با یک محاسبه ساده فیمابین حساب‌های مختلف خزانه جابه جا و به درآمدهای عمومی می پیوندد.
مصوبه‌ای تامل برانگیز و هزینه ساز
در سال ۱۳۹۹ مدیران دولت تدبیر و امید به موجب مصوبه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰ ه مورخ ۱۹/۳/۱۹۹ و مصوبه شماره ۶۹۵۸۷/ت ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۹ در اقدامی عجیب مقرر فرموده‌اند که بخشی از این مالیات و عوارض ارزش افزوده( سهل المحاسبه و سهل الوصول) که مربوط به هزینه‌های توزیع و حق الزحمه جایگاه‌های سوخت می‌باشد را از حساب‌های خزانه خارج و بین هزاران جایگاه دار توزیع نماید تا این وجوه مدتها نزد ایشان مانده و جایکاه داران به نیابت از طرف دولت، هر کدام به صورت انفرادی پرونده مالیاتی تشکیل دهند. رویه‌ای که موجب می‌شود تا آنها با هزاران مشکل و مسئله مالیات دولت را به خود دولت باز گردانند. در حالی که در مورد حقوق کارمندان دولت حتی مالیات های شغلی مستقیما کسر و به حساب های سازمان امور مالیاتی واریز می گردد.
نکته ابهام برانگیز و قابل تامل آن است که مالیات دولتی که بین بخشی از دولت و بخش دیگری از دولت با سهولت و امنیت و سرعت و با یک حرکت روی صفحه کلید رایانه می‌تواند انجام شود، بین هزاران جایگاه دار توزیع می‌شود و سپس با تشکیل دهها هزار پرونده مالیاتی جمع آوری تا به حساب‌های خزانه مسترد گردد.

رویه‌ای مغایر با خواست جایگاه‌داران
به دلیل شبهات موجود در این رویه و نیز مشکلات و چالشهای عدیده‌ای که انجام روند اداری و تشکیل پرونده برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای جایگاه‌داران ایجاد شده، اعتراضاتی به این رویه صورت گرفت.
به رغم اینکه این مصوبه دولت تدبیر و امید در ظاهر از نظر مالی به نفع جایگاه داران بوده لکن از سوی برخی از جایگاه داران شریف در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته است و پس از یک سال رسیدگی در شرابطی که مراحل پرونده جهت ابطال مصوبه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده بود، ناباورانه به یکباره مجددا به هیات تخصصی دیوان اعاده و به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۹ مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۰ ضمن تایید وظیفه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی بُلد شود. در انجام این وظیفه مصوبه دولت که این وظیفه را به عهده جایگاه داران قرار داده و این همه مشکلات ایجاد کرده را نیز مغایر قانون تشخیص داده است.
صرفنظر از ماهیت حقوقی بحث که قطعا از سوی حقوق دانان مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت، منطق عقلایی مسئله نیز موضوعی است که مورد قضاوت‌های عمومی قرار خواهد گرفت. بر این اساس سخت می‌توان از این منطق معیوب دفاع نمود. لذا به نظر می‌رسد این مسئله لازم است از سوی دست اندرکاران اجرایی و قضایی مورد بررسی و مداقه بیشتر قرار گیرد.
نکته آنکه به دیدگاه برخی تحلیل گران خروج میلیاردها تومان درآمدهای عمومی دولت از خزانه به این کیفیت، خواسته یا ناخواسته در چهارچوب اقدامات دولت تدبیر و امید در خالی گذاشتن دست دولت جدید و پراکنده شدن درآمدهای دولت قابل ارزیابی و تحلیل می‌باشد به هر حال اگر تحلیل و نگاه سیاسی مذکور را نیز نادیده بگیریم و صرفا با نگاه اقتصادی به آن نگریسته شود، باز هم از ضرورت اصلاح این رویه کاسته نخواهد شد اصلاح این رویه معیوب بخش قابل توجهی از منابع عمومی مالی دولت را در دسترس قرار داده و از بروز هزاران مشکل و صرف هزینه‌های سنگین رسیدگی به هزاران پرونده مالیاتی و اقدامات بی‌فایده و مسئله ساز جلوگیری به عمل می‌آورد.
کد مطلب: 119403
 
Share/Save/Bookmark