میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۰
 
 
«چالش قانون» گزارشهای پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، نقد و بررسی (۳۹) میکند
اما و اگرهای نظام شورایی در قانونگذاری سنتی!؟
اما و اگرهای نظام شورایی در قانونگذاری سنتی!؟
 
اشاره: پژوهشکده شورای نگهبان، بازوی تحقیقاتی شورای نگهبان در انجام وظایفی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این شورا قرار داده است. گزارش های پژوهشی یکی از مجموعه آثار علمی منتشر شده از سوی این پژوهشکده است که توسط گروه های علمی پژوهشی شاغل در آن انجام شده است. گزارش های پژوهشی معمولا به مفاهیم پایه مرتبط با وظایف شورای نگهبان می پردازد. «چالش قانون» ضمن اعلام آمادگی برای انعکاس متن جوابیه پژوهشکده شورای نگهبان، پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات سازنده اندیشمندان و نخبگان سپاسگزاری می کند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش پژوهشی مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران: تحليل مباني اصل هفتم قانون اساسي می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می‌گذرد:

اصل هفتم قانون اساسی
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.

معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران: تحليل مباني اصل هفتم قانون اساسي
شماره مسلسل: ۱۳۹۳۰۱۶۵
مولف: آيت الله عباس كعبي
تحقيق و تنقيح: محسن ابوالحسني
ناظر علمی: ندارد
ویراستار تخصصی: علي بهادري جهرمي
تاریخ انتشار: ۱۵/۱۰/۱۳۹۳
معاونت: نامشخص
دفتر: مطالعات نظام سازي اسلامي
شمارگان: نامشخص
تعداد صفحات: ۷۲صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
قیمت: نامشخص
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: اصل هفتم قانون اساسی که در این فصل در پی شرح ادله، مبانی و ویژگی ها و ضوابط آن از نگاه فقهی و در منابع اسلامی هستیم، بحث مشورت در اسلام را مطرح ساخته و بر پایه این اصل اساسی در اسلام، نهادهایی را مبتنی بر نهاد مشورت معرفی کرده است و آنها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. آن چه این فصل در پی بیان آن خواهد بود، تبیین جایگاه نهاد شورا و مشورت در اسلام است که از رهگذر آن به نهادهای شورایی شکل گرفته در قانون اساسی بر پایه مشورت پرداخته خواهد شد و میزان انطباق این نهادها بر مبنای مشورت بررسی می گردد.
در این راستا در گام اول برای نزدیک شدن دیدگاه ها در موضوع بحث، به صورت خلاصه مفهوم شورا و مشورت مورد بررسی خواهد گرفت. در مبحث دوم مبانی و ادله شورا و مشورت موضوع بحث خواهد بود و ذیل آن به ادله عقلی ضرورت مشورت اشاره خواهد شد و پس از آن مشورت در منابع نقلی بررسی خواهد شد. آیاتی از قرآن کریم که توصیه به مشورت در آنها مشاهده می شود ـ و در متن اصل هم به عنوان دستور قرآن کریم، مبنای شکل گیری نهادهای شورایی در نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده اند- در کنار سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) در بعد فعل و قول ایشان که حجیت آن در منابع فقه شیعه پذیرفته شده است، مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت تا ضمن روشن شدن جایگاه شورا و مشورت در نگاه شارع مقدس، چگونگی، فواید و ویژگی های آن نیز مورد اشاره قرار گیرد. اصل مشورت در همه جنبه های زندگی انسان جریان می یابد. یعنی از زندگی شخصی فرد و کوچک ترین تصمیمات زندگی شخصی تا بزرگ ترین مسائل حکومتی و تصمیماتی که می تواند بر زندگی عموم مردم تاثیر بگذارد، نافذ و سفارش شده است.
اما بدیهی است با توجه به شرح فقهی اصل هفتم قانون اساسی و جایگاه نهاد مشورت در قانون اساسی آن چه در این فصل بدان پرداخته خواهد شد، مشورت در امور حکومتی است و جزییات و چگونگی و ماهیت این سطح از مشورت مورد بررسی قرار می گیرد. البته ممدوح بودن نهاد مشورت در نگاه شارع و توصیه های مکرر و موکد معصومین (علیهم السلام)، به این معنا نیست که در هر امری از امور زندگی مشورت جایگاه داشته و استفاده از ابزار مشورت برای رسیدن به تصمیم مقرون به صواب ممکن و سفارش شده است، بلکه بایستی در مبحثی جداگانه قلمرو مشورت و محدودیت های ایجاد شده بر آن مورد بحث قرار گیرد که مبحث سوم این فصل به این موضوع خواهد پرداخت. ماهیت حقوقی مشورت در اسلام و تکلیفی یا اختیاری بودن مشورت حاکم اسلامی با دیگران به هنگام اتخاذ تصمیمات خود و همچنین الزام یا عدم الزام نسبت به نتیجه حاصل از مشورت و نظرات مشاوران، از جمله مباحثی هستند که اختلاف نظرهایی میان اندیشمندان در خصوص آنها وجود دارد.
از این رو ماهیت حقوقی مشورت در اسلام موضوعی است که در مبحث چهارم این فصل به آن پرداخته خواهد شد تا جمع بندی میان نظریات مختلف در این باره صورت گیرد. در کنار این، یکی از موضوعات مورد اختلاف در میان اندیشمندان حدود یک قرن گذشته، بحث جایگاه اداره شورایی در اسلام است که موافقان و مخالفان متعددی دارد. در این مبحث موضوع اداره شورایی و جایگاه آن در منابع اسلامی و در نظریات اندیشمندان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در مبحث پنجم ضمن تقسیم مشورت به مشورت تخصصی و مشورت عمومی به ویژگی های مشورت دهندگان که سهم عمده ای از روایات را به خود اختصاص داده است، پرداخته خواهد شد. آن چه در مبحث آخر این فصل ضروری می نماید، پرداختن به این بحث است که پس از معرفی مشورت و بیان جایگاه آن در اسلام، ساختارهای شکل گرفته بر پایه این نهاد، تا چه اندازه بر نهاد اصلی مبتنی است. به این منظور بایستی ارکان لازم برای ابتنای یک ساختار بر نهاد مشورت، بررسی گردد و پس از آن نهادهای معرفی شده در اصل هفتم بر مبنای مشورت، با ارکان پیش گفته سنجیده شوند تا میزان ابتنای آنها بر نهاد مشورت در اسلام مشخص گردد؛ علاوه بر این، به غیر از نهادهای اصل هفتم، بعضی دیگر از ساختارهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند و از ارکان لازمه ابتنای یک ساختار بر نهاد شورا تبعیت نموده اند ولی در اصل هفتم ذکر نشده اند، برای نمونه ذکر می گردند.
مبحث اول: مفهوم شناسی
گفتار اول: مفهوم مشورت
گفتار دوم: مفهوم شورا
مبحث دوم: مبانی و ادله شورا و مشورت
گفتار اول: ادله عقلی ضرورت مشورت
گفتار دوم: ادله نقلی ضرورت مشورت
بند اول: ادله مشورت در قرآن کریم
بند دوم: ادله مشورت در سیره معصومین (علیهم السلام)
مبحث سوم: قلمرو مشورت
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی مشورت در اسلام
گفتار اول: مشورت کردن؛ الزامی یا غیر الزامی
بند اول: نظریه عدم وجوب مشورت در امور حکومتی
بند دوم: نظریه وجوب مشورت در امور حکومتی
گفتار دوم: تبعیت از نتیجه مشورت؛ لازم یا اختیاری
بند اول: نظریه ضرورت تبعیت از نتیجه مشورت
بند دوم: نظریه عدم ضرورت تبعیت از نتیجه مشورت
گفتار سوم: اداره شورایی در اسلام
مبحث پنجم: انواع مشورت
گفتار اول: مشورت تخصصی
ویژگیهای مشورت دهندگان
گفتار دوم: مشورت عمومی
مبحث ششم: ارتباط شوراها و نهاد مشورت
گفتار اول: لازمه ابتنای شوراها بر نهاد مشورت
گفتار دوم: بررسی ماهیت

مشورت به عنوان نظرخواهی و بهره گیری از آراء عقلا و خردمندان در یافتن مسیر صحیح و شورا به عنوان نهادی که مشورت در آن انجام می گیرد، از اصول و روش هایی است که هم با استفاده از دلایل عقلی و هم با استناد به منابع نقلی، مطلوبیت آن قابل کشف و اثبات است.
شوراهای محلی و انطباق آنها با نهاد مشورت
گفتار سوم: نسبت مجلس شورای اسلامی با نهاد مشورت
گفتار چهارم: نهادهای مبتنی بر مشورت در قانون اساسی
بند اول: مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند دوم: شورای عالی امنیت ملی
در جمع بندی گزارش اینگونه آمده است: مشورت به عنوان نظرخواهی و بهره گیری از آراء عقلا و خردمندان در یافتن مسیر صحیح و شورا به عنوان نهادی که مشورت در آن انجام می گیرد، از اصول و روش هایی است که هم با استفاده از دلایل عقلی و هم با استناد به منابع نقلی، مطلوبیت آن قابل کشف و اثبات است. عقل، از این رو که استفاده از تجربیات دیگران و خودداری از استبداد رای به تصمیمی بهتر و صحیح تر می انجامد، لاجرم به تحسین و توصیه به مشورت می پردازد، و قرآن و سنت نیز با توجه به همه فوایدی که مشورت برای زندگی بشر دارد و مقدمات نیل بشر به سعادت را فراهم می سازد، اهتمام زیادی به آن نموده اند.
آیاتی از قرآن کریم با توصیه به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به مشورت و همچنین ذکر مشورت به عنوان یکی از ویژگی های مومنان در تقویت این نهاد عقلانی بسیار نقش آفرینی نموده و نظر مثبت شارع را به آن بیان فرموده است. گذشته از آن حجم بسیاری از روایات از زوایای مختلف به مشورت پرداخته اند. برخی ادله اصل مطلوبیت و ممدوح بودن نهاد مشورت را مورد اشاره قرار داده اند، و برخی دیگر فواید و ویژگی های آن را ذکر کرده و دسته دیگری به چگونگی انجام آن و همچنین ویژگی های مشورت دهندگان پرداخته اند.
این امر در رفتار عملی معصومین (علیهم السلام) نیز به وفور بروز داشته و جنبه های مختلفی از مشورت از سیره مبارک ایشان قابل مطالعه است. اما این مطلوبیت و توصیه به امر مشورت در گستره مهمی از زندگی ـکه در این فصل تنها مشورت در امور حکومتی موضوع بحث ما بوده است- به معنای نامحدود بودن حیطه مشورت نیست. بدین معنا در هر امری نیز مشورت توصیه نشده است. بلکه قلمرو مشورت به مرزی چون امر الله محدود می گردد. هدف اولیه مشورت رفع تحیر و انتخاب راه حل صحیح است. چنانچه در موضوعی امری از جانب خداوند وجود داشته باشد و مسیر را مشخص نموده باشد، دیگر مشورت در آن موضوع بی معناست و صرفا چگونگی اجرای امر الهی می تواند به شور گذاشته شود. در باره شیوه اجرایی مشورت نیز مباحث متعددی در میان اندیشمندان و فقها صورت گرفته است. یکی از موارد مناقشه برانگیز تکلیفی یا اختیاری بودن مشورت برای حاکم اسلامی است که نظریات متعددی با ادله گوناگون حول این دو موضوع بیان شده است. در گام بعدی ضرورت یا عدم ضرورت تبعیت از نتیجه مشورت و نظرات مشورت دهندگان نیز بحث دیگری است که بسیار محل بحث قرار می گیرد و اندیشمندان در آن اختلاف کرده اند. اما در نهایت آن چه از مجموع این نظریات به عنوان نظریه مختار می توان برگزید، ضرورت مشورت از سوی حاکم اسلامی و عدم ضرورت تبعیت از مشورت است.
به عبارت دیگر حاکم اسلامی مکلف به انجام مشورت با دیگران است و چنانچه این کار را انجام دهد مزایای خاص خود را در بر خواهد داشت، اما پس از انجام مشورت، ضرورتی برای اتخاذ تصمیم بر اساس آن چه مشاوران مطرح نموده اند و یا اکثریت مشورت دهندگان به آن نظر داشته اند، وجود ندارد.
بلکه این حاکم اسلامی است که بایستی بر اساس یقین خود عمل نماید؛ یقینی که ممکن است بر اساس نظر مشورت دهندگان شکل بگیرد و یا این که علم سابق وی سر منشا آن باشد. حاکم اسلامی موظف است در دو حیطه به مشورت با دیگران بپردازد و با دو گروه از افراد مشورت نماید. در مشورت تخصصی، حاکم با مجموعه ای از خبرگان موضوع مربوطه که بایستی از ویژگی هایی برخوردار باشند به مشورت می نشیند و در مشورت عمومی، عامه مردم طرف مشورت حاکم قرار می گیرند. البته توصیه به مشورت در اداره امور جامعه اسلامی به معنای اداره شورایی که مجموعه ای از افراد به صورت مشورتی زمام امور را بر عهده بگیرند، نیست. زیرا نه تنها چنین چیزی تشریع نشده است، بلکه در منابع مختلف بر خلاف آن به مدیریت واحد تاکید شده است تا از آسیب ها و بی ثباتی هایی که عقلا برای اداره جمعی متصور است، در امان باشد
. آن گونه که مطرح گردید، نهاد شورا در اصل هفتم قانون اساسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده است، اما با توجه به آنچه که در شرح فقهی نهاد مشورت در اسلام عیان گردید، شوراهای مذکور در اصل هفتم با مبانی اصل که از دو آیه قرآن کریم برداشت شده است، قابل انطباق نیستند. اما این نکته بدین معنا نیست که شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ جایگاهی نداشته و مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا خلاف موازین اسلامی هستند. بلکه ابتنای این نهادها بر نهاد مشورت محل مناقشه و تامل است. حال این که این شوراها بر اساس چه ادله و مبنای شرعی در قانون اساسی ایران حضور دارند و در نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالیت می پردازند، بحث مجزایی است که ذیل شرح فقهی اصول آتی قانون اساسی همچون فصول ششم و هفتم قانون اساسی که مشروحا به جایگاه و وظایف مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی می پردازد، به آن پرداخته خواهد شد.
آنچه که در شرح فقهی این اصل و در این مجال می بایست بیان میشد، این بود که در ابتنای این ساختار به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در کشور بر مبنای مشورت که اصل هفتم به آن اشاره کرده است، تامل و اشکال به نظر می رسد. اما در باب اداره که یکی دیگر از خصوصیات شورا در اصل هفتم دانسته شده است، آن گونه که در شرح فقهی اصل ششم قانون اساسی نیز به آن اشاره شد، شوراها می توانند به عنوان یکی از تجلیات نقش مردم در اداره اموره عمومی کشور به فعالیت بپردازند. اما به صورت خلاصه و مجمل می توان به این مطلب اشاره کرد که در بیان بهتر و صحیح تر از قانون اساسی، نهادهای شورایی در نظام حقوق داخلی را می بایست در تداوم اصل ششم قانون اساسی و در واقع مصداقی برای »نقش مردم در ساخت قدرت و مشارکت مردم در حکمرانی« دانست و بهتر بود مباحث مطرح شده در اصل هفتم درباره این نهادها، در تلفیق با اصل ششم و به عنوان مظاهر مشارکت مردم در حکمرانی و ساخت قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر می گردید.
بدین معنا و بر اساس ادله مشورت، شوراها اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم سازی و اداره امور کشور به حساب می آیند و امور کشور با اتکاء به نقش مردم پیش برده می شود. اما بیان این نکته بدین معنا نیست که اصل هفتم هیچ فایده ای نداشته و با در امتداد اصل ششم دانستن نهاد شوراها، اصل هفتم خالی از محتوا می گردد.

ارزیابی بخش های گزارش
الف) عنوان
- آیا عنوان گزارش بیان گر محتوی و اهمیت موضوع آن است؟ عنوان گزارش بسیار مهم است اما محتوای گزارش به بخش کوچکی از عنوان می پردازد. در عنوان گذاری این سری گزارش ها که تالیف آیت الله عباس کعبی است غفلتی صورت گرفته است که احتمالا از بی توجهه گروه نگارندگان است. عنوان گزارش، «مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران: تحليل مباني اصل هفتم قانون اساسي» است ولی در کار محتوایی گزارش صرفا به بحث های فقهی مربوط به عنوان پرداخته شده است که شامل بخشی کوچک از موضوعات مرتبط با عنوان گزارش است. بسیار بجا بود که عنوان گزارش اینگونه می بود: «بررسی و تحليل فقهی نظام
عقل، از این رو که استفاده از تجربیات دیگران و خودداری از استبداد رای به تصمیمی بهتر و صحیح تر می انجامد، لاجرم به تحسین و توصیه به مشورت می پردازد، و قرآن و سنت نیز با توجه به همه فوایدی که مشورت برای زندگی بشر دارد و مقدمات نیل بشر به سعادت را فراهم می سازد
جمهوري اسلامي ايران: تحليل فقهی اصل هفتم قانون اساسي». چرا که در خصوص واژه مبانی و رابطه آن با نظام مطالبی ارائه نشده است.
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ گزارش فاقد چکیده است.
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ گزارش فاقد چکیده است.
ب) فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جداول، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
پ) مقدمه
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر. در گزارش کاربرد مقدمه با چکیده خلط شده است.
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ سیر توصیفی موضوعات مطرح شده قید شده است.
ت) روش کار
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش توصیفی و اقتباسی بر اساس منابع کتابخانه ای است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ بله
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش های آماری است.
ج) بحث
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ بله
- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
چ) جداول، نمودارها و تصاویر
- آیا جداول و نمودارها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ گزارش فاقد جدول و نمودار است.
- آیا شکل ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای بالانویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد شکل و نمودار است.
ح) تقدیر و تشکر
- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار سپاسگزاری شده است؟ خیر
خ) پیوست ها
- آیا پیوست های گزارش حاوی اطلاعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است.
د) منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ بله
- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی

ارزیابی محتوایی گزارش
الف) سامان مندی
- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ گزارش حاوی قطعاتی از مطالب اقتباسی است که کنار هم بر اساس طبقه بندی خاص چیده شده اند و میان آنها رابطه زایش مفهومی وجود ندارد تا بتواند سامان مندی موضوع را به دنبال داشته باشد.
- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ عناوین از نظر سلسله مراتب از انسجام و هماهنگی بر اساس یک مدل مفهومی برخوردار نیستند.
- آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام شده است؟ بله
- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ خیر
ب) نوآوری
- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری است؟ خیر
- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیر
پ) اهمیت
- این گزارش چه نیازی (بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای درسی و عمومی
- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ بله
ت) شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث) جامعیت
- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر. قانون اساسی در واقع عصاره عقلانیت جامعه است و در قالب پدیده بین رشته ای و حاوی همه دانش ها، بینش ها و گرایش های هر جامعه است. از این رو بررسی مبانی قانون اساسی مستلزم بررسی ابعاد گوناگون آن است که در این گزارش از آن خبری نیست.
- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به فهم گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصاویر، نمودارها، جدول هاست.
- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسنده استفاده کرده است؟ بله
ج) اعتبار
- آیا گزارش دارای اعتبار علمی لازم است؟ گزارش به دلیل عدم جامع نگری از اعتبار علمی بالایی برخوردار نیست.
- این گزارش مبتنی بر پژوهش های حوزه تخصصی مربوطه است؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش
الف) مخاطبان و ذینفعان
- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی خواهند بود؟ ظاهرا این نوع گزارش ها برای اعضای شورای نگهبان و نخبگان جامعه تدوین شده اند.
- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص
- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ خیر
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ خیر
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری و نیازمحوری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ بله
- آیا گزارش برای علل و آثار مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم مدل مفهومی و تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مشکلات زندگی مردم دارای طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکلات زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف از پیش تعیین شده خود را محقق سازد؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش
الف) ویراستاری فنی
- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی است؟ خیر
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ در مواردی در عنوان گذاری های فرهی دارای اشکال است.
- آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و ...) گزارش مناسب است؟ صفحات شلوغ است و سفیدخوانی کمی دارد.
- آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...) به درستی انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستاری علمی
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله
- آیا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله
ج) ویژگی های خاص
- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خلاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 113814
 
Share/Save/Bookmark