سازوكار اصابت شوك خارجی و بروز بحران در اقتصاد ناکارآمد!؟

معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: سازوكار اصابت شوك خارجی و بروز بحران در اقتصاد
شماره مسلسل: ۱۵۳۸۱
کد موضوعی: ۲۳۰
تهيه و تدوين: توحيد آتشبار
ناظر علمی: محمد قاسمی
تاریخ انتشار: ۲/۳/۱۳۹۶
معاونت: پژوهش های اقتصادی
دفتر: مطالعات اقتصاد بخش عمومي (گروه بودجه)
متقاضی: كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات
تعداد صفحات: ۳۲ صفحه
ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
منبع: درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: نوسان شديد در محيط داخل به دليل تغيير در بخش خارجي اقتصاد را شوك خارجي مي گويند. آسيب پذيری در مقابل شوك خارجي، اختصاص به شرايط خاص سياسي يا اقتصادی ندارد و برای بيشتر اقتصادها (پيشرفته، در حال ظهور، در حال ادغام، اقتصادهای درگير در مناقشات سياسي بين المللي) اتفاق مي افتد. ميزان آسيب پذيری و نوسان در برابر شوك خارجي تابع دو جزء است: شكنندگي (آسيب پذيری) بخشي و بين بخشي و سفتيِ (عدم امكان يا عدم انعطاف) سياستي. منظور از شكنندگي يعني آسيب پذيری بخش داخلي در مقابل شوك خارجي و منظور از سفتي يعني عدم امكان پاسخ دهي سياستي مناسب در مقابل شوك. شكنندگي در بخش های بودجه ای، پول و بانك و ارزی و نيز شكنندگي بين اين سه بخش و سرايت بحران ميان بخش های مذكور، در كنار انفعال يا عدم امكان سياست گذاری در مقابل شوك خارجي، به بروز بحران های سه گانه تعهدات دولت، بانكي و ارزی مي انجامد. براساس ارزيابي صورت گرفته، در بخش بودجه، نبود ضربه گير مالي مطمئن (ناشي از نبود قاعده مالي مناسب، نبود رابطه پويا ميان درآمدهای نفتي و بودجه دولت، نبود ديد ميان مدت به بودجه ريزی) و حساسيت شديد بودجه به رابطه مبادله (ناشي از وابستگي به نوسان قيمت نفت) عمده نقاط آسيب پذيری به شمار مي رود. در بخش بانكي وضعيت نامناسب شاخص های كفايت سرمايه و حساسيت دارايي های بانكي به وضعيت اقتصادی عمده مشكل است كه اصلاح آن نيازمند استقرار نظام های نظارتي و مقررات گذاری معتبر و منظم است. در بخش ارزی نيز اساساً به دليل نوع نظام ارزی - ميخكوب نرم بي قاعده – آسيب پذيری قابل ملاحظه وجود دارد. به نظر مي رسد، مهم ترين مشكل در اين نظام، نه وضعيت متغيرهای مؤثر بر آن، كه خود نظام ارزی است و بايد برای كاهش آسيب پذيری در آن، ابتدا قواعد اين نظام مشخص شده و سپس به طور قاعده مند مديريت شود.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: اقتصاد كشورها مي توانند در معرض شوك های خارجي مختلفي قرار گيرند. اين شوك ها كه ممكن است دلايل مختلفي داشته باشند، مي تواند هزينه های اقتصادی و غيراقتصادی زيادی به دنبال داشته باشند. از اين رو، بررسي انواع شوكهای خارجي به اقتصاد و نحوه مديريت آنها از اهميت بالا برخوردار است. تصويرهای ترسيم شده از شوك پذيری اقتصاد و نحوه اعمال و اصابت شوك های خارجي معمولاً با مشكلات زير مواجه است:
ـ نقطه اي يا بخشي هستند. يعني صرفاً بخشي از شوك ها و يا بخشي از نقاط آسيب را پوشش مي دهد و در نتيجه، تصوير كلان عرصه شوك پذيری اقتصاد را نمايش نمي دهند.
ـ چارچوب سازگار ندارند و ارتباطات منطقي لازم بين بخش ها را در نظر نمي گيرند.
ـ عموماً زياده از حد پيچيده يا پيچيده نما هستند. همچنين تفصيل مقدمات يا توضيحات فني، آنها را از حوصله مطالعه سياست گذار، قانونگذار، تصميم گير يا مجری، خارج مي سازد.
ـ برخي نيز برای ساده سازی يا فرار از پيچيدگي يا دلايل ديگر، دانش اقتصاد متعارف را فراموش مي كنند و يا به نظريه پردازی های بعضاً غيراجرايي در ساختار فعلي مي پردازند.
ـ شوك پذيری را صرفاً مقطعي و ويژه شرايط خاص سياسي يا اقتصادی (مثلاً تحريم) فرض مي كنند و به نزديك بيني سياسي و سياستي دچار مي شوند.
گزارش حاضر تلاش مي كند، تصويری كلان، سازگار، نه چندان پيچيده و نيز به دور از مقدمات و تفاصيل فني از ماهيت شوك پذيری خارجي اقتصاد در شرايط مختلف، سازوكارهای اعمال و اصابت شوك و همچنين راه های كاهش آسيب كلان در جريان شوك را در چارچوب ادبيات دانش متعارف اقتصاد ارائه كند، به طوری كه سياست گذار يا قانونگذار بتواند در هر لحظه و با توجه به داده های موجود، تصويری ساخت يافته و كلان از آنچه ممكن است شوك خارجي بر سر اقتصاد بياورد و راه های كاهش اثرپذيری از آن، در ذهن تصور كند.
در بخش ماهيت شوك خارجي اینگونه آمده است: هر نوع تغيير برون زا در اقتصاد به طوری كه باعث نوسان شديد در محيط داخل شود، شوك خارجي گفته مي شود. شوك های خارجي از آن جهت مورد توجه تصميم گير و سياست گذار قرار دارند كه پتانسيل ايجاد بحران اقتصادی را دارند. تجربه بحران های اقتصادی در كشورهای مختلف نشان مي دهد كه به دليل ماهيت بحران های اقتصادی كه اقشار مختلف را درگير مي كند، معمولاً تأثيرات آن در ساختار اجتماعي و سياسي نيز محسوس است و در موارد مكرر، بحران اقتصادی به بحران سياسي منجر شده است. به اين ترتيب، آسيب پذيري اقتصادي در مقابل شوك هاي خارجي نه تنها خط قرمز اقتصادي كه معمولاً خط قرمز سياسي هم محسوب مي شود و از اين جهت، اصلاح يا تغيير رژيم های سياستگذاری مالي، پولي يا ارزی به گونه ای كه آن را در مقابل شوك خارجي مصون كند، راهكاری برای جلوگيری از تغيير رژيم سياسي دانسته ميشود كه در صورت تن ندادن به اولي، ممكن است دومي بروز كند. شوك ها معمولاً براساس محل اصابت به سه نوع مختلف تقسيم بندی مي شوند:
۱. شوك در بازار كالا: در شرايطي رخ مي دهد كه به دليل نوسان در وضعيت اقتصادی كشورهای شريك، يا سياست های تجاری اعمال شده توسط شركا يا رقبا يا طرف متخاصم، مقدار صادرات و واردات تغيير كند، يا بهدليل تغيير در شرايط اقتصاد جهاني، رابطه مبادله (نسبت قيمت صادرات به واردات) با نوسان شديد مواجه شود.
۲. شوك در بازار نهاده ها: ناشي از نوسان در بازار نهاده های توليد است. به عنوان مثال، به دليل تغيير شرايط اقتصادی در كشورِ ميزبانِ كارگران داخلي شاغل در خارج، مقدار عوايد فرستاده شده از اين كارگران به داخل با افت شديد مواجه مي شود (عمدتاً در كشورهايي رخ ميدهد كه نسبت عوايد دريافتي از كارگران مقيم خارج به كل اقتصاد داخل، قابل توجه باشد. به عنوان مثال، اين وضعيت در كشورهای همسايه روسيه و يا برخي كشورهای مهاجرفرست به اقتصادهای حاشيه خليج فارس مشاهده شده است).
۳. شوك در بازارهاي مالي: ناشي از افزايش ها يا توقف (سكته)های ناگهاني در جريان سرمايه است و معمولاً به دليل تغيير سياست های پولي در كشورهای با حجم بازار بزرگ، افزايش ريسك جهاني،