ناظران سیاسی بر این باورند که طرح پیشنهادی مسکو به سوریه در قالب قانون اساسی نه تنها نوعی دخالت محسوب نمی‌شود، بلکه تصمیمگیری و بررسی این طرح برای پذیرفته شدن از این دولت نیز سلب نخواهد شد.
روسیه در نشست اخیر دولت و مخالفان در آستانه پایتخت قزاقستان که با حضور ایران و ترکیه برگزار شد، طرحی را پیشنهاد داد که قانون اساسی سوریه در آینده باشد. بر اساس این طرح بشار اسد می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ در مقام ریاست جمهوری باقی بماند.
سایت شبکه خبری آر تی روسیه برای نخستین بار بخشی از جزئیات مربوط به قانون اساسی پیشنهادی روسیه برای سوریه را منتشر کرد.
بر اساس این قانون اختیارات اعلام شروع و پایان جنگ، عزل رئیس جمهور، تعیین رئیس بانک مرکزی و اعضای دادگاه قانون اساسی با پارلمان خواهد بود.
روسیه نسخه‌ای از این طرح را به نماینده دولت سوریه و نمایندگان گروه‌های مخالف در نشست آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد، ارائه داده بود.
همچنین مسکو اعلام کرده بود که این طرح را پس از گفت و گو با دولت، مخالفان و کشورهای منطقه آماده کرده است.
البته نماینده هیأت مخالفان سوری بلافاصله پس از نشست آستانه مخالفت خود با طرح قانون اساسی روسیه را اعلام کرد.
در مقدمه قانون اساسی پیشنهادی روسیه آمده است که ملت سوریه با توجه به عزم راسخ خود برای نهادینه کردن آزادی و عدالت بدینوسیله اعلام می‌کند که قصد دارد اهداف ذیل را محقق کند: امنیت، استقلال و حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی کشور، همزیستی مسالمت‌آمیز و دوستانه با ملت‌های دیگر؛ ساخت جامعه مدنی همچنین در پایان مقدمه تاکید شده است که این قانون از طریق همه پرسی تصویب خواهد شد.
در برخی از مفاد این طرح پیشنهادی مسکو، اصل مساوی بودن همه افراد در برابر قانون نوع حکومت جمهوری است و ملت سوریه تنها منشاء قدرت حاکمیت می‌باشد. به جز نمایندگان ملت کسی حق سخن گفتن به نام ملت و از طرف مردم را ندارد. همه قوانین عادی باید بر اساس قانون اساسی وضع شوند.
مدت ریاست‌جمهوری براساس قانون اساسی جدید ۷ سال خواهد بود و هر رئیس‌جمهوری پس از اتمام مدت ریاست‌جمهوری برای یک دوره دیگر نیز می‌تواند رئیس‌جمهور شود.
در همین حال سفیر سوریه درروسیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت سوریه پیش‌نویس قانون اساسی که فدراسیون روسیه پیشنهاد کرده است را با دقت مطالعه نموده و رایزنی‌های لازم را در این رابطه انجام خواهد داد.
این دیپلمات بلندپایه گفت: «ما بعنوان یک کشور این پیش‌نویس را از دوستان خود پذیرفته و محتوای آن را بررسی خواهیم نمود و مسلما حاضر هستیم به رایزنی در مورد آن نیز بپردازیم.»
ناظران سیاسی معتقدند که طرح پیشنهادی مسکو به سوریه در قالب قانون اساسی نه تنها نوعی دخالت محسوب نمی‌شود، بلکه تصمیمگیری و بررسی این طرح برای پذیرفته شدن از این دولت نیز سلب نخواهد شد.
سوریه همه منافع خود را در نظر خواهد گرفت
سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل سیاست خارجی در خصوص طرح پیشنهادی مسکو به دمشق به سیاست روز گفت: اخیرا پس از آزادی حلب و شکسته شدن حصار تروریسم در بخش‌های قابل توجهی از سرزمین سوریه منجربه ایجاد به دست برتر این کشور در گفت‌وگوهای سیاسی به همراه اقتدار ارتش این کشور شده است.
وی افزود: پیشنهاداتی از جانب کشور دوست یعنی روسیه به نظام سیاسی سوریه داده شده که با عنوان قانون اساسی سوریه به این پیشنهادات اطلاق شده است، اما پس از واکنش مسئولان سیاسی سوریه مقامات روسیه از جمله معاون وزیر خارجه این کشور اعلام نموده موارد بیان شده از جانب روسیه پیشنهاداتی است که می‌تواند برای ایجاد فضای باز سیاسی و شرایط جدید آن کشور در منطقه پیشنهادات سازنده نامیده شود و به هیچ عنوان روسیه قصد دخالت در سوریه را ندارد.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی تصریح کرد: باید توجه کرد بعضی مفاد این پیشنهاد در خصوص تداوم ریاست جمهوری بشار اسد و امکان مجدد کاندیداتوری ایشان در دوره هفت ساله می‌باشد یعنی در حقیقت در موارد پیشنهادی سوریه پیش‌بینی ریاست جمهوری آقای اسد را تا سال ۲۰۳۰است.
صدرالحسینی در ادامه گفت: مفاد دیگری از این پیشنهاد موضوع مهم اقوام و ادیان مختلف در این کشور است که در این پیشنهادات به آن توجه و تلاش شده همه اقلیت‌ها بتوانند نقش خود را در آینده کشور به خوبی بازی نمایند اما اظهار نظر مقامات سوریه در خصوص این پیشنهادات اظهار نظری قاطع و محکم بوده است.
وی با اشاره به اینکه مسئولان سیاسی سوریه با تاکید بر تمامیت ارضی این کشور موکدا اعلام نمودند اجازه دخالت در امور داخلی خود را به هیچ کشوری نداده و نخواهد داد، اظهارداشت: به نظر می‌رسد عقب‌نشینی دولت روسیه بر اساس منافع هر دو کشور بوده و به احتمال غریب به یقین روسیه و سوریه در ابن مورد به یک سکوت سیاسی و رسانه‌ای دست خواهند یافت.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام روسیه خارج از چارچوب دوستی و هم پیمانی با سوریه پا را فراتر نهاده تا مدتی مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد و عده‌ای از اصحاب رسانه و سران گروه‌های معارض تروریستی به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف در بین این دو کشور هم پیمان برآیند.
پیشنهاد مسکو تقریبا با نگاه تهران به سوریه یکی است
حسن بهشتی پور دیگر کارشناس مسائل سیاست خارجی نیز در این خصوص به سیاست روز گفت: در این پیشنهاد بالاخص در مقدمه آن بر حفظ تمامیت ارضی و نقش مردم در آن آورده شده و این دقیقا همان نکته‌ای است که جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید دارد.
وی با اشاره به پیشنهادات مناسب مسکو به سوریه در قالب طرح قانون اساسی افزود: البته باید توجه داشت که همه پرسی زمانی می‌تواند برگزار شود که یک ثبات نسبی در کشور برقرار و گروه‌های مسلحی به جز ارتش در کشور نباشد.
وی اظهار داشت: در این طرح پیشنهادی مسکو یک دوره انتقالی برای دولت سوریه قائل شده و نفس کار دخالت محسوب نمی‌شود و دولت سوریه می‌تواند پس از بررسی و با تاکید بر حفظ یکپارچگی کشورمختار است آن را بپذیرد.
دولت سوریه حق بررسی و ارزیابی دارد
محمد مهدی شیر محمدی کارشناس مسائل سیاست خارجی نیز در گفت‌وگو با سیاست روز در خصوص طرح پیشنهادی مسکو به روسیه اینطور توضیح داد وگفت: در حال حاضر سوریه به دلیل حمایت‌هایی که از جانب روسیه دیده، طبیعتا پیشنهاداتی که از جانب این کشور ارائه می‌شود را با بدبینی نگاه نخواهد کرد اما حق طبیعی دولت بشار اسد است که آن را مورد بررسی قرار دهد. وی افزود: دولت سوریه این حق مشروع را دارد درباره تصمیمات اساسی که به آن پیشنهاد می‌شود آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و در این فراِیند تصمیمگیری منافع ملت را نیز در نظر بگیرد. شیرمحمدی در ادامه تصریح کرد: مسئله دیگر نوع نگاه سوریه به روسیه است ، به لحاظ تاریخی یک هماهنگی و همدلی از دوره حافظ اسد و اتحاد جماهیر شوروی بین دمشق و مسکو برقرار بوده است.
به اعتقاد این کارشناس مسائل سیاست خارجی نگاه دمشق قومیتی است و نگاه مسکو کمونیستی از این رو این نوع نگاه مراوداتی هم بین دو کشور برقرار‌می‌شود بطوریکه ارتش سوریه الگوهای نظامی را از مسکو می‌گرفت. وی اظهار داشت: همچنین در دوره پوتین، روسیه بازسازی اقتدار جهانی مسکو را در پیش گرفت و احیای قدرت خود در منطقه غرب آسیا را در دستور کار قرار دارد، از این رو نوع رقابت‌های منطقه‌ای باعث شد گرایش روسیه به سوریه بیشتر شود. وی با تاکید بر اینکه در این طرح پیشنهادی جای پا برای قدرت اسد هم باقی گذاشته است گفت: اما نباید از این نکته غافل شد که این طرح به تغییر نظام سوریه از جمهوری ریاستی به پارلمانی منجر می‌شود، چنانچه با این پیشنهاد مسکو، دست برتر در تصمیمات کلان سوریه با پارلمان است.
وی خاطرنشان کرد: در کشور آشوب‌زده سوریه نیاز به اقتدار متمرکزنیاز داریم، اما اگر تصمیمگیری به عناصر متکثر داده شود، تمرکز قدرت و حاکمیت کاهش و این اقتدار مرکزی آسیب می‌بیند و دمشق باید نسبت به آن حساس باشد.
