جنگ اول به از صلح آخر است که گروهی از منتخبان دردو دهه اخیر بیشتربه گندم نمایان جو فروش شباهت داشتند تا کسانی که نه تنها ایثار گر به حساب نمی آمدند بلکه به وعده های قبل از انتخاب خود نیز وفا دار نماندندجای پایشان محکم تر شود! این رویه راهم در مجلس دهم شورای اسلامی شاهد بودیم وهم در شوراهای اسلامی شهر وروستا که با چالش هایی در این باره مواجه می شدند تا تعداد قابل توجهی از آن ها برای دوره های بعد رد صلاحیت شوند ! آنچه در این سال ها گروهی انتخاب شدگان را از اجرای وظایف تعریف شده برای آنها منفک می کرد سر سپردگی به شهردارانی بود که اتفاقا انتصاب آنها از وظایف اصلی شورا ها است. که به همین دلیل می توانستند نظارت ها را تشدید نمایند واحازه خود مختاری وملوک الطوایفی ندهند اما شاهد بودیم نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه پس از چندی اعضا بعضی شوراها همانند کارمندان شهرداری تابع مطلق تصمیمات و نظریات شهردار می شدند وبدون اجازه قلم روی کاغذ نمی بردند!
پر واضح است زمانیکه ساختمان . امکانات. ودیگر هزینه های جاری وتشریفاتی شورا ها از محل بودجه سالانه شهرداری تامین شود بالطبع اعضاء وپرسنل آن نیز نان خور شهردار به حساب می ایند ونا چارند تا حد امکان کوتاه آمده ونزدیک ترین همراهی ها را با تصویب چشم بسته بودجه سالانه داشته باشند که این امر قدرت تفکر. ایده پردازی و تصمیم گیری نهایی را از گروهی به فردی تفویض می کند تا بازهم حرف آخر را شهردار بزند. اگرچه مصوبات نیز بر پایه رایزنی با عوامل این ارگان خصولتی تدوین وتصویب می گردند تا اگر حکم رسید که مست گرفته شود در شهرهرآنکه هست توقیف گردد زیرا تنها صدور حکم عدم صلاحیت برای افراد ی که چهار سال تمام عنان یک کلان شهر در دستشان بوده اما قدمی برای رفع معضلات جامعه بر نداشتنددردی را دوا نمی کندو تنها چوب تری در انتظار منتخبان آینده به حساب خواهد آمد. که پیش شرطی برای ادامه کارشان باشد .
شهرداری یا همان بلدیه نهادی است که باید همه ی توان خود را وقف ایجاد محیطی آرام وخالی از هرگونه استرس همراه با حفظ امنیت مدنی وبهداشتی جهت اهالی آن شهر که همان شهر وندان هستند فراهم نماید واگر ما زادی بر نیازدردر آمد های خود داشت به دیگرارگانها ازجمله پرداخت بموقع سه درصد از عوارض به آموزش وپرورش و همچنین از محل کمک های بلاعوض پاره ای ازهزینه های های فرهنگی . بهداشتی . پرورشی . ورزشی . بهزیستی . هنری. آموزشی . صنعتی و الا آخر را مساعت نماید تا بواسطه آن ارگانهای ذی صلاح از جمله فرهنگ وارشاد اسلامی. میراث فرهنگی وگردشگری. ورزش وجوانان. صنایع دستی . بهداشت و آموزش پزشکی و صنعت و معدن وتجارت را یاری دهد نه اینکه خود به ایجاد معاونت های رفاهی فرهنگی و همچنین مراکز تخصصی سینمایی. ایجاد موزه های متنوع . خبرگزاری . روزنامه وغیره که هرکدام برای خود جایگاه ومتولی دارند موازی کاری کند که هیچ یک ارتباط وسنخیتی با چهار چوب تعریف شد ه شهرداری یعنی تامین رفاه . آسایش. امنیت مدنی حفظ محییط زیست وبهداشت ونظافت شهر ندارند.بنابر این پیش شرط انتخاب شوندگان در شورای اسلامی ششم کلان شهر اصفها ن رعایت همه این اصول هااست تا شهر با کیفیت بهتر وارزان تر از قبل اداره شود و تراز بدهی های آن به پیمانکاران ریز ودرشت وبانک ها منفی نباشد ه فهرست آگهی های مناقصه در سنوات گذشته به مزایده در سال ۱۳۹۹دروسعتی غیر قابل باور تبدیل نگشته و شهری که متلعق به شهر وندان است بمنظور تامین هزینه های بالاسری به حراج گذاشته نشود! که بررسی فهرست یکساله آگهی های چاپ شده پیرامون مزایده فروش اموال واملاک منقول وغیر منقول آن شاهد این مدعاست!یکی دیگر از این مداخلات کمر شکن ایجاد شعب بانک شهر درسراسر کشور است تا شهرداری ها احساس کنند هر آنچه نقدینگی در آن ذخیره و پس انداز شده جزئی از بودجه و درآمد شهرداری به حساب می آید و باید هزینه شود! بررسی بخش سینمای تخصصی و حمایت تلویحی و دکوراتیوپیرامون مستند سازان در این شهر را قبلا رونمایی کرده ایم و حالا نوبت تدوین وچاپ ونشر کتابهایی پر هزینه در این باره است تا باشایعاتی روبروباشد که اخیرا نیز چهار جلد از آنها توسط مرکز تخصصی سینما یعنی یکی از واحد های اداری شهرداری اصفهان رونمایی شده.
از همان بار های اقتصادی سنگین وفربگی نیروهایی است که به شهرداری تحمیل شده تا باعث شود سال به سال میزان بدهی وتراز منفی آن افزایش یابد وبرای شوراهای اسلامی وشهرداران بعدی میراث شوم باشد حال آنکه وظیفه این ارگان تولید محتوا در این زمینه ها نیست زیرا می توانستند اعتبار قابل توجه چاپ ونشراین کتابها را به عنوان کمک در اختیار مستند سازانی قرار دهند تات برای شهرداری تولید محتوا کنند که در یکی دو سال اخیر وبخصوص دوران کرونا دوربینشان آه و فغان می گرفته که با محتوای آن فیلم هایی برای پرده های خاکستری حسرت بسازند! زهی تاسف از اینکه نه تنها شورای پنجم بلکه قبل از آن هم نتوانستند به رسالت خود یعنی برنامه ریزی صحیح و نظارت دقیق پایبند باشند. خلاصه این نقد برگرفته ازعصاره مطالبات شهروتدانی است که اززبان رسانه جاری می شود. همانگونه که چکیده برگرفته ازتفکرات سخنگوی قوه قضائیه این را می گوید«روزنامه نگاران هم جزئی از ضابطین قانون به حساب می آیند که البته نمی توانند مجری آن باشند بلکه خطر ابراز شفافیت ها را به جان می خرند. که محتوای این رنج نامه پیش شرط هایی باشد برای شورای ششم!
نویسنده: حسن روانشید
