در حالی دولت دوازدهم هفته پایانی خود را سپری می‌کند که با گذشت ۵ ماه از سال ۱۴۰۰، عملکرد وزارت راه و شهرسازی برای معرفی ۱.۲ میلیون متقاضی تسهیلات ساخت مسکن به نظام بانکی صفر مطلق است.
بخش مسکن از اصلی ترین مسائل مطرح جامعه است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوارها به خود اختصاص داده بگونه‌ای که امروز به گفته رئیس مجلس خانه دار شدن به رویای دست نیافتنی مبدل شده است. برخی کارشناسان می‌گویند که با وضعیت ایجاد شده در سالهای اخیر حتی اجاره مسکن در کلان شهرها به آرزویی بزرگ مبدل شده و بسیاری مجبور شده‌اند که به حاشیه شهرها بروند. هر چند که تورم و گرانی از عوامل این وضعیت عنوان می شوند که البته نباید نقش املاک مسکن را نیز در آن نادیده گرفت که برای سود بیشتر به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند اما ریشه اصلی این وضعیت عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم است که تفکر نئولیبرالی و با ادعای انجام ندادن کارهای پوپولیستی طرح‌هایی مانند مسکن مهر را تعطیل و عملا به کمبود خانه و دلال بازی دامن زد. عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی ۵ سال اول دولت تدبیر و امید با این ادعا که نگاه سوسیالیستی را باید کنار گذاشت و نباید مردم را فریب داد، عملا مسکن مهر و مسکن سازی را رها و طرح‌هایی مانند بافت‌های فرسوده ای را مطرح نمود که از یک سو اجرا نشد و از سوی دیگر با عنوان مذکور وام‌های سوال برانگیز در اختیار افرادی قرار گرفت که هیچ نقشی در عرصه مسکن جز برج سازی به اسم ترمیم بافت فرسوده نداشته اند. سیاست‌های آخوندی و نگاه نئولیبرال دولت عملا به فلج شدن بخش مسکن منجر شد و دامنه آن به امروز ادامه یافته است.
در همین حال بانک‌ها نیز که بر اساس تفکر نئولیبرالی اداره می‌شوند به این روند دامن زدند چنانکه فارس در گزارشی آورده است کاهش سهم ساخت مسکن از سبد تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور، یکی از دلایل تشدید رکود ساخت و ساز در بازار این کالای مورد نیاز مردم است.در شرایطی که سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۹۰ به بیشتر از ۱۷ درصد می‌رسید، این سهم در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به ۴ درصد کاهش پیدا کرده است.این در حالی است که سهم بخش ساخت مسکن در قالب رده ایجاد از کل تسهیلات پرداختی بهار سال ۱۴۰۰ از ۱ درصد فراتر نمی‌رود.
بی‌توجهی مطلق نظام بانکی به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات در شرایطی اتفاق می‌افتد که مجلس شورای اسلامی در قالب بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی را به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه ساخت مسکن مکلف کرده بود.
بنابر جزئیات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند، برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام نمایند.
بانک مرکزی در تاریخ ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۰ سهمیه هر بانک برای اخذ تسهیلات را مشخص نمود. علاوه بر این به استناد متن قانون، بانک مرکزی مکلف بود، تا انتهای فروردین ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد بانک در ارتباط با پرداخت این تسهیلات اقدام نماید، اما تا کنون اخباری مبنی بر راه‌اندازی این سامانه به گوش نرسیده است.پس از تعیین سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیاردی ساخت مسکن، در ۱۵ خردادماه سال ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار در قالب مصوبه‌ای سقف پرداخت تسهیلات در مناطق شهری را ۲۵۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات پرداختی در مناطق روستایی را ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد. تعیین سقف تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی تعیین می‌شود که بر اساس متن صریح قانون، سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است و شورای پول و اعتبار با تعیین سقف جدید برخلاف قانون عمل کرده است. نکته جالب توجه در این حوزه ناتوانی وزارت راه و شهرسازی در محقق کردن قانون و جلوگیری از تخلف شورای پول و اعتبار است.
علاوه بر تخلف آشکار شورای پول و اعتبار از متن صریح قانون و همچنین اهمال بانک مرکزی از اجرای دقیق این بند از تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ از جمله تخلف در راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد، دولت و در راس آن وزارت راه و شهرسازی به عنوان وزارت‌خانه مجری این طرح عملکرد بسیار نامطلوبی در این حوزه از خود به جای گذاشت.برا اساس اطلاعات موجود وزارت راه و شهرسازی با گذشته ۵ ماه از ابتدای سال ۱۴۰۰، هنوز یک متقاضی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن موضوع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه به بانک‌ها معرفی نکرده است.
به عبارت دیگر در شرایطی که این تسهیلات در یک سال باید به ۱.۲ میلیون خانوار تعلق بگیرد، اما آمار وزارت راه و شهرسازی در ۵ ماه ابتدایی سال جاری در این حوزه صفر مطلق است.
سوء مدیریت مسئولان وزارت راه و شهرسازی در حل مشکلات نظام تامین مالی مسکن در شرایط رقم می‌خورد که محمد اسلامی در فروردین ماه سال جاری در قالب یک گفتگو عنوان کرده بود:« الان بدون اینکه دعوایی کنیم، با صبوری قصد داریم، اعمال سیاست کرده و رویه را به گونه با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تنظیم کنیم که پرداخت تسهیلات به نحو احسن محقق شود.»
نکته قابل توجه در ناتوانی وزارت راه و شهرسازی به منظور ساخت مسکن جایی است که متولیان این وزارت‌خانه به دفعات، مسئله تامین مالی ساخت و ساز توسط نظام بانکی را به عنوان مشکل اساسی صنعت ساختمان طرح کرده بودند.در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه دلیل ناتوانی وزارت راه و شهرسازی به منظور استفاده از ظرفیت قانون بودجه برای تامین مالی ساخت مسکن چیست، گفت:« وزارت راه و شهرسازی به اندازه‌ای ضعیف عمل کرده است که توان احقاق حق مردم مطابق قانون مجلس را ندارد و به جای ساماندهی مسکن گوش به فرمان نظام بانکی شده است.»
در شرایط فعلی و با توجه به عملکرد نامطلوب وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن شرایط اسف‌باری را تجربه کرده و مردم توانایی تامین اساسی‌ترین نیاز خود را ندارند، طبیعی است استناد به ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند بازار مسکن را تا حد بسیاری زیادی سامان داده و معیشت مردم از سمت تامین سرپناه مورد تهدید قرار نگیرد. مسئله‌ای که موجب شده تا مسئولیت سنگینی پیش روی دولت سیزدهم در امر مسکن قرار گیرد.
بخش مسکن از اصلی ترین مسائل مطرح جامعه است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوارها به خود اختصاص داده بگونه‌ای که امروز به گفته رئیس مجلس خانه دار شدن به رویای دست نیافتنی مبدل شده است. برخی کارشناسان می‌گویند که با وضعیت ایجاد شده در سالهای اخیر حتی اجاره مسکن در کلان شهرها به آرزویی بزرگ مبدل شده و بسیاری مجبور شده‌اند که به حاشیه شهرها بروند. هر چند که تورم و گرانی از عوامل این وضعیت عنوان می شوند که البته نباید نقش املاک مسکن را نیز در آن نادیده گرفت که برای سود بیشتر به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند اما ریشه اصلی این وضعیت عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم است که تفکر نئولیبرالی و با ادعای انجام ندادن کارهای پوپولیستی طرح‌هایی مانند مسکن مهر را تعطیل و عملا به کمبود خانه و دلال بازی دامن زد. عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی ۵ سال اول دولت تدبیر و امید با این ادعا که نگاه سوسیالیستی را باید کنار گذاشت و نباید مردم را فریب داد، عملا مسکن مهر و مسکن سازی را رها و طرح‌هایی مانند بافت‌های فرسوده ای را مطرح نمود که از یک سو اجرا نشد و از سوی دیگر با عنوان مذکور وام‌های سوال برانگیز در اختیار افرادی قرار گرفت که هیچ نقشی در عرصه مسکن جز برج سازی به اسم ترمیم بافت فرسوده نداشته اند. سیاست‌های آخوندی و نگاه نئولیبرال دولت عملا به فلج شدن بخش مسکن منجر شد و دامنه آن به امروز ادامه یافته است.
در همین حال بانک‌ها نیز که بر اساس تفکر نئولیبرالی اداره می‌شوند به این روند دامن زدند چنانکه فارس در گزارشی آورده است کاهش سهم ساخت مسکن از سبد تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور، یکی از دلایل تشدید رکود ساخت و ساز در بازار این کالای مورد نیاز مردم است.در شرایطی که سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۹۰ به بیشتر از ۱۷ درصد می‌رسید، این سهم در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به ۴ درصد کاهش پیدا کرده است.این در حالی است که سهم بخش ساخت مسکن در قالب رده ایجاد از کل تسهیلات پرداختی بهار سال ۱۴۰۰ از ۱ درصد فراتر نمی‌رود.
بی‌توجهی مطلق نظام بانکی به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات در شرایطی اتفاق می‌افتد که مجلس شورای اسلامی در قالب بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی را به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه ساخت مسکن مکلف کرده بود.
بنابر جزئیات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند، برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام نمایند.
بانک مرکزی در تاریخ ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۰ سهمیه هر بانک برای اخذ تسهیلات را مشخص نمود. علاوه بر این به استناد متن قانون، بانک مرکزی مکلف بود، تا انتهای فروردین ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد بانک در ارتباط با پرداخت این تسهیلات اقدام نماید، اما تا کنون اخباری مبنی بر راه‌اندازی این سامانه به گوش نرسیده است.پس از تعیین سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیاردی ساخت مسکن، در ۱۵ خردادماه سال ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار در قالب مصوبه‌ای سقف پرداخت تسهیلات در مناطق شهری را ۲۵۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات پرداختی در مناطق روستایی را ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد. تعیین سقف تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی تعیین می‌شود که بر اساس متن صریح قانون، سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است و شورای پول و اعتبار با تعیین سقف جدید برخلاف قانون عمل کرده است. نکته جالب توجه در این حوزه ناتوانی وزارت راه و شهرسازی در محقق کردن قانون و جلوگیری از تخلف شورای پول و اعتبار است.
علاوه بر تخلف آشکار شورای پول و اعتبار از متن صریح قانون و همچنین اهمال بانک مرکزی از اجرای دقیق این بند از تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ از جمله تخلف در راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد، دولت و در راس آن وزارت راه و شهرسازی به عنوان وزارت‌خانه مجری این طرح عملکرد بسیار نامطلوبی در این حوزه از خود به جای گذاشت.برا اساس اطلاعات موجود وزارت راه و شهرسازی با گذشته ۵ ماه از ابتدای سال ۱۴۰۰، هنوز یک متقاضی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن موضوع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه به بانک‌ها معرفی نکرده است.
به عبارت دیگر در شرایطی که این تسهیلات در یک سال باید به ۱.۲ میلیون خانوار تعلق بگیرد، اما آمار وزارت راه و شهرسازی در ۵ ماه ابتدایی سال جاری در این حوزه صفر مطلق است.
سوء مدیریت مسئولان وزارت راه و شهرسازی در حل مشکلات نظام تامین مالی مسکن در شرایط رقم می‌خورد که محمد اسلامی در فروردین ماه سال جاری در قالب یک گفتگو عنوان کرده بود:« الان بدون اینکه دعوایی کنیم، با صبوری قصد داریم، اعمال سیاست کرده و رویه را به گونه با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تنظیم کنیم که پرداخت تسهیلات به نحو احسن محقق شود.»
نکته قابل توجه در ناتوانی وزارت راه و شهرسازی به منظور ساخت مسکن جایی است که متولیان این وزارت‌خانه به دفعات، مسئله تامین مالی ساخت و ساز توسط نظام بانکی را به عنوان مشکل اساسی صنعت ساختمان طرح کرده بودند.در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه دلیل ناتوانی وزارت راه و شهرسازی به منظور استفاده از ظرفیت قانون بودجه برای تامین مالی ساخت مسکن چیست، گفت:« وزارت راه و شهرسازی به اندازه‌ای ضعیف عمل کرده است که توان احقاق حق مردم مطابق قانون مجلس را ندارد و به جای ساماندهی مسکن گوش به فرمان نظام بانکی شده است.»
در شرایط فعلی و با توجه به عملکرد نامطلوب وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن شرایط اسف‌باری را تجربه کرده و مردم توانایی تامین اساسی‌ترین نیاز خود را ندارند، طبیعی است استناد به ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند بازار مسکن را تا حد بسیاری زیادی سامان داده و معیشت مردم از سمت تامین سرپناه مورد تهدید قرار نگیرد. مسئله‌ای که موجب شده تا مسئولیت سنگینی پیش روی دولت سیزدهم در امر مسکن قرار گیرد.
