میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۵۴
 
 
بررسی سیاست روز از سیاست‌های غیرکارشناسانه بانک مرکزی؛
متهم بعدی سیاست‌های غلط کیست
متهم بعدی سیاست‌های غلط کیست
 
مطابق آمارها در ۵ سال گذشته، تعداد صندوق‌های فعال رشدي ۹۳ درصدي داشته و ميزان دارايي‌هاي صندوق‌‌ها بيش از ۶۰ برابر نسبت به سال ۹۱ رشد كرده است؛ همچنين تعداد سرمايه‌­گذاران اين صندوق‌‌ها ۳۰ برابر شده است. براساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۸۹ ارزش كل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ۸۳۳ ميليارد تومان بود كه اين رقم اكنون به ۱۵۶ هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين در سال ۱۳۸۹ فقط ۱۶ هزارو ۵۷۴ نفر در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهامدار بودند اما اكنون تعداد اين افراد به ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر رسيده است. در اين مدت تعداد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از ۵۰ صندوق به ۱۸۰ صندوق رسيده است. اين آمار‌ها نشان مي‌دهد چرا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سدي در برابر تورم بوده‌اند و اگر قرار باشد ۴۰ هزار ميليارد تومان از منابع آنها از بانك‌ها به سمت ساير بازار‌ها سرازير شود منجر به افت نظام بانكي و ايجاد سفته‌بازي در ساير بازار‌ها خواهد شد. گفته می‌شود اين صندوق‌ها نقش انكارناپذيري در تأمين مالي دولت با خريد اسناد خزانه اسلامي داشته‌اند و هم‌اكنون بخش قابل توجهي از اوراق دولتي كه براساس قانون بودجه به دولت اجازه انتشار آنها داده شده توسط صندوق‌‌هاي سرمايه‌گذاري خريداري شده است. هم‌اكنون ۷۸ درصد از بازار ۳۵۰ هزار ميليارد ريالي ابزارهاي بدهي در مالكيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است.

آمار و ارقام منتشر شده در فضای اقتصاد ایرانی از بحران پولی دیگر خبر می‌دهد که نشات گرفته از سیاست‌های نادرست و آزمون و خطای بانک مرکزی است. بانک مرکزی که در طول این سال‌ها همواره مشکلات فراوان نظام پولی و بانکی کشور را به گردن بانک‌ها و نافرمانی آنها و یا مردم و طمع بیش از حد آنها ... انداخته است و هیچ‌گاه نخواسته بپذیرد که حال و روز این وضعیت نظام بانکی کشور به عدم درست وظایف نظارتی و اقدامات ناکارشناسی این نهاد باز می‌گردد.
سر نرخ این بحران باز هم به سیاست‌های بانک مرکزی برای به ظاهر کنترل نرخ سود بانکی در کشور باز می‌گردد که در طول یکسال اخیر بارها و بارها از کاهش آن صحبت به میان آمده اما بررسی‌ها و گزارشات کارشناسی نشان داده که درکنار تمام ابلاغیه‌های بانک مرکزی، محلی برای فرار بانک‌ها از این سیاست بانک مرکزی برای بانک‌ها وجود داشته است. در شهریورماه سال‌جاری بانک مرکزی در ابلاغیه با کاهش نرخ سود سپرده؛ بانک‌ها را ملزم کرد تا ۱۵ درصد به سپرده‌های مردم پرداخت کند اما در مقابل هیچ سخنی از کاهش نرخ سود تسهیلاتی که مردم باید بپردازند، به میان نیاورد و با این اقدام خود نشان داد که بیش از هر چیز دیگری به فکر کسب سود خود و بانک‌های تحت‌الامر خود است که از سود کردن مردم ناراحت است.
این اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی اگر چه مدح و ثنای بسیاری را به همراه داشت اما به مثابه بسیار از دیگر اقدامات وی آن طور که باید کار کارشناسی و فنی را در پس اجرای خود نداشت چراکه اگر داشت این روزها دیگر نباید نگران نقدینگی سرگردان کشور می‌بودیم اما هستیم.
بانک مرکزی پس از ابلاغ این مصوبه بدون در نظر گرفتن تمام آن قراردادهایی که این بانک در مهلت یک هفته‌ای تا زمان اجرای کاهش نرخ سود بسته شد؛ بار دیگر انگشت اتهام‌زنی خود را به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری که تا پیش از مجوز خود را از سازمان بورس می‌گرفتند نشانه رفتند و مدعی شدند اگر سیاست‌های این بانک در مورد نرخ سود بانکی به سر منزل مقصود نمی‌رسد مقصر فعالیت این صندوق‌هاست. صندوق‌هایی که در طول ۳ سال گذشته کمک بسیار بزرگی به سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سفته‌بازی کرده‌اند.
متولیان و دست‌اندرکاران بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن شفافیت موجود در این صندوق و ارایه گزارشات لحظه‌ای در این صندوق ،این مساله را مطرح کردند که سودهایی که این صندوق‌ها به مردم می‌دهند؛ اجازه نمی‌دهد که آنها بتوانند کار خودرا انجام دهند و این در حالی رخ داد که فعالیت این صندوق‌ها هیچ ارتباطی به فعالیت بانک‌ها ندارد و متولیان آنها تنها بخشی از منابع صندوق‌های خود را در بانک‌ها گذاشته‌اند و از برآیند سود ۱۵ درصدی که از منابع خود در بانک‌ها می‌گیرند و همچنین سودی که از سهام و اوراق می‌گیرند؛ توانسته‌اند فرمولی را طراحی کنند که مردم سود بیشتری کسب کرده و به سمت این صندوق‌ها جذب شوند.
در کنار این اقدام بانک مرکزی و دستورالعمل سازمان بورس مبنی براینکه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تا مهرماه ۹۷ فرصت دارند تا سقف منابع مالي‌شان را در سپرده‌هاي بانكي به ۵۰درصد برسانند؛ بار دیگر کار برای این صندوق‌ها را سخت کرد و کار را به آنجا رساند که در طول روزهای اخیر حجم قابل توجهی از منابع از این صندوق‌ها خارج شد و کارشناسان و با بررسی روند روبه افزایش این اقدام نسبت به هشدار در این زمینه برآیند. به گفته کارشناسان اين اقدام صندوق به معنای آن است که ظرف روز‌هاي آينده ۴۰ هزار ‌ميليارد ‌تومان از منابع مالي متعلق به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از بانك‌ها به مقصد ديگري خارج شود.

آیینه آمار
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی چنین اقدامی از سوی بانک مرکزی با بررسی آمارهای این صندوق‌ها اعلام کردند؛ با افزايش تهديدها از سوی متولیان؛ صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شروع به خروج منابع مالي‌شان از بانك‌ها كرده‌اند و تنها در يك هفته ۲۵۰۰ ميليارد تومان از اين منابع به سمت اوراق بدهي سرازير شده و هنوز معلوم نیست در راستای اجرای این دستور چه میزان پول قرار است از نظام بانکی خارج شود و حال که خارج شده به کدام بازار سرازیر خواهد شد.
در حال حاضر ارزش كل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به ۱۵۶ هزار و ۷۶ ميليارد تومان معادل ۴۰ ميليارد دلار رسيده كه از اين مقدار ۱۵۴ هزارو ۵۲۳ ميليارد تومان از منابع در اختيار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت و ۷۵ درصد در بانك‌ها در قالب سپرده و گواهي سپرده ذخيره شده است.این کارشناسان می‌گویند؛ براساس مصوبه سازمان بورس درپی فشارهای صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، مبنی بر کاهش سقف سرمايه‌گذاري به ۵۰ درصد طی روزهای آتی؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری دست‌کم ۴۰ هزار ميليارد تومان (معادل ۱۰ميليارد دلار) را از حساب‌هاي خود در بانك‌ها خارج خواهند کرد.
کارشناسان و تحیلگران اقتصادی در پیش گرفتن چنین رویه‌ای را عامل اصلی بحرانی دیگر برشمرده و می‌گویند؛ هرچند در طول ۳ سال گذشته این صندوق‌ها توانستند مانع از رشد لجام گسیخته تورم شوند اما با الزام بانک مر کزی مبنی بر اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید منابع‌ خود را به جاي ديگري به غيراز بانك‌ها ببرند؛ بی‌شک بازار سفته بازی و دلالی را داغ‌تر از این خواهد کرد.
به گفته کارشناسان تاکنون بين ۱۲تا ۱۳ درصد از كل نقدينگي موجود در كشور در اختيار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بوده و همین اقدام به عنوان سدی در برابر تورم عمل كرده است و اگر این پول پرقدرت در این صندوق‌ها جا نمی‌گرفت معلوم نبود کدام بازار به قهقرا می‌رفت.
مطابق آمارها در ۵سال گذشته، تعداد صندوق‌های فعال رشدي ۹۳ درصدي داشته و ميزان دارايي‌هاي صندوق‌‌ها بيش از ۶۰ برابر نسبت به سال ۹۱ رشد كرده است؛ همچنين تعداد سرمايه‌گذاران اين صندوق‌‌ها ۳۰ برابر شده است. براساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۸۹ ارزش كل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ۸۳۳ ميليارد تومان بود كه اين رقم اكنون به ۱۵۶ هزار ميليارد تومان رسيده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این روند و بحرانی که در کنار سایر بحران‌ها اقتصاد کشور را دامنگیر کرده است این سوال را مطرح می‌کنند اگر این صندوق‌ها حذف شوند و دیگر به فعالیت خود ادامه ندهند بانک مرکزی؛ گناه سیاست‌های غلط خود در بروز مشکلات نظام پولی و بانکی را به گردن چه کسی خواهند انداخت. البته خیلی هم کار سختی نخواهد بود چراکه وقتی موسسات پولی و بانکی پول مردم را بالا کشیدند و بردند در عین حال که اسم آنها در سایت بانک مرکزی به وضوح دیده می‌شد؛ متولیان این بانک بدون آنکه اشاره‌ای به وظایف خود داشته باشند مدعی شدند که مردم باید بیش از این حواسشان را جمع می‌کردند و برای نرخ سود بیشتر طمع نمی‌کردند که اگر اینچنین می‌کردند دیگر امروز با بحرانی با موسسات غیرمجاز و مردم مالباخته روبه‌رو نبودیم.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در رویارویی با این اقدام بانک مرکزی كه عامل بالا بودن نرخ سود بانكي را صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌داند با بیان اینکه آيا در ۴ دهه گذشته عامل بالا بودن نرخ سود بانكي در ايران، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بوده‌اند یا نه؛ چندین و چند سوال مطرح کردند و امیدوارند متولیان این بانک که این قبیل سیاست‌های یک شبه‌ای را بدون در نظر گرفتن کار کارشناسی خلق می‌کنند آن را پاسخ دهند. سوال‌هایی از این دست که چرا این قبیل سیاست‌های سفت و سخت در مورد کاهش نرخ سود بانکی نباید در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات نیز اجرایی شود؟ آیا این قبیل مقررات در مورد مدیریت منابع بانک‌ها هم لحاظ می‌شود و آیا این متولیان برنامه‌ای به همین شکل برای منابعی که از تسهیلات بانک‌ها به سمت تولید سرازیر نمی‌شود هم دارند.

کد مطلب: 101971
 
Share/Save/Bookmark