معاون اقتصادی بانک مرکزی براین ادعاست که رقم نقدینگی در پایان سال گذشته به رقم یک هزار و ۲۵۳ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۳.۲ درصدی رسیده است و این در حالی است که در این سالها نرخ تورم از ۴۰.۴ درصد در مهر ۹۲ در مسیر و روند کاهشی قرار گرفته و به ۹.۵ درصد رسیده است و با این وجود؛ وعده تورم تک رقمی بعد از ۲۶ سال محقق شده است.
این گفته معاون بانک مرکزی در حالی مطرح میشود که درحال حاضر حجم وسیعی از صنایع و واحدهای تولیدی کشور به واسطه مشکلاتی از جمله نقدینگی و منابع مالی در معرض رکود و توقف فعالیت قرار دارند.
کارشناسان و فعالان حوزه تولید و صنعت براین باورند که بخش اعظم مشکلات این حوزه مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی نقدینگی میباشد و این در حالی است که در طول ۴ سال اخیر سیل نقدینگی لجام گسیخته بخشهای مختلف اقتصاد کشور را تحتالشعاع قرار داده و متاسفانه متولیان هنوز نتوانستهاند راه حلی برای مهار و یا هدایت این نقدینگی داشته باشند.
الهکلنگ رکود و تورم
البته در میان نباید از این نکته غافل شد که ادعای متولیان در مورد کاهش تورم در حالی شکل گرفته که در تمام دنیا رکود و تورم در همه اقتصادهای دنیا عکس هم حرکت می کنند.
به اعتقاد کارشناسان؛ اگر دولتمردان اقتصادی بخواهد تورم را کاهش دهند، با توجه به انضباط مالی و کم شدن تزریق نقدینگی به آن اقتصاد، بازارها از رونق افتاده و رکود به وجود میآید؛ اگر هم دولتی بخواهد رکودزدایی کرده و با اعمال سیاستهایی، پول به اقتصاد تزریق کند تورم بالا رفته و هر چه مردم کسب درآمد میکنند مجبورند به عنوان بهای تورم و افزایش قیمتها بپردازند.
این گروه معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد ایران دچار آسیب بزرگی به نام رکود تورمی شده و با این وجود هم زمانی رکود و نبود رونق و همچنین وضعیت تورمی بازار باعث میشود تا اقتصاد هر چه بیشتر در باتلاق بحران فرو رود که متاسفانه در سالهای اقتصاد کشورمان همواره با این معضل روبه رو بوده است.
اگرچه دولتمردان و مسئولان اجرایی کشور همواره بر این تاکید میکنند که باید رشد نقدینگی به سرعت کاهش و به سمت تولید حرکت کند اما آنچه از شواهد امر برمیآید در این سالها نه تنها این رقم به سمت تولید حرکت نکرده بلکه بر اساس آماری که وجود دارد رشد فزاینده آن آثار مخربی همچون تعطیلی کارخانجات را به همراه داشته است.
طبق اخبار منتشر شده و برخلاف ادعای متولیان طی یک سال گذشته تعطیلی برندهای مشهور و قدیمی ایرانی که بالای ۵۰ سال قدمت داشتهاند، از جمله ارج، آزمایش، پارس الکتریک، پلیاکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ماشینسازی تبریز، ایستک، دوچرخهسازی ایساک، قند ورامین، روغننباتیقو و... تعطیل شدهاند و نکته جالب آن است که با وجود چنین نگاهی چرا همچنان این نقدینگی به تولید نرسیده و در عوض وضعیت نابسامانی را در اقتصاد کشور پدید آورده است.
صنعت کاشی و سرامیک در رکود
رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک با اشاره به اینکه ۱۰۰ میلیون مترمربع کاشی در انبار کارخانجات است، اعلام کرده که صنعت کاشی و سرامیک کشور با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار میکند.
بهنام عزیززاده با اشاره به اینکه امسال هزینه های تولید رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی را داشته است معتقد است این افزایش هزینهها درحالی است که هنوز بازار خرید و فروش مسکن راکد بوده و امکان افزایش قیمت در کاشی و سرامیک با توجه به کشش بازار وجود ندارد و تولیدکنندگان برای مدیریت فروش و کاهش هزینههای خود در سال گذشته حجم تولید را کاهش داده و تمرکز خود را بر فروش محصولاتی که در انبارها دپو بوده قرار دادند.
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک هم اکنون بالای ۱۰۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک در انبار تولیدکنندگان قرار دارد که این میزان با اضافه شدن تولیدات رقم بالایی است و امکان فروش آنها در سطح بازار راکد وجود نداردو متاسفانه با وجوداینکه قرار بود براساس قانون رفع موانع تولید تدابیری برای بدهی ارزی تولیدکنندگان به سیستم بانکی انجام شود اما این موضوع همچنان اجرایی نشده و باعث شده تا بدهی تولیدکنندگان به چندین برابر تبدیل شود.
تعطیلی ۵۰ درصدی صنعت لوازم خانگی
فتاحی گفت: عملا کارخانههای صنعت لوازم خانگی همگی با ظرفیت ۵۰ درصد خود تولید میکنند و همین ۵۰ درصد نیز به سختی در بازار به فروش میرسد زیرا خرید کاهش یافته است.
چندی پیش حسین فتاحی، مدیرعامل امرسان در رابطه با وضعیت تأثیر رکود بر صنعت لوازم خانگی مدعی شده بود که سایه رکود بر روی صنعت لوازم خانگی نیز افتاده است و منجر شده تا تقریبا ۵۰ درصد این صنعت به تعطیلی کشیده شده و خوابیده است.
وی اعلام کرده بود رونق این صنعت به تقاضای موجود در بازار برمیگردد، زمانی که تقاضا کاهش مییابد منجر میشود که تولیدکننده نیز تولید را پایین بیاورد و این اتفاقی است که هم اکنون رخ داده است، به طوری که به جرأت میتوان گفت برای برندی مانند برند محصولات ما که شناخته شده هم است تقاضا یک سوم کاهش یافته است. به اعتقاد وی کاهش قدرت خرید مردم عادی و بنکداران به حدی است که روز به روز تعداد چکهای برگشتی افزایش مییابد و تمامی این مشکلات و از همه مهمتر سیستم نادرست بانکی یک تولیدکننده را به این سمت میکشاند که دست از تولید برداشته کارخانه را بفروشد و پولش را در بانک بگذارد و سودش را ماه به ماه استفاده کند.