میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۵۹
 
 
سیاست روز انحرافات اجرای قانون اصل ۴۴ را بررسی می‌کند؛
عطش بی‌درمان شرکت‌داری نهادهای دولتی

قریب به ۱۳ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد اما متاسفانه این قانون روند قابل قبولی را در اجرا طی نکرده و با در نظر داشتن مستندات موجود می‌توان مدعی شد که انحراف از اجرای این قانون بسیار بالا بوده است به طوری که نه تنها اهداف مورد نظر را محقق نکرده بلکه منجر به بروز مشکلات بزرگتری برای بخش خصوصی واقعی شده است.

کمتر از ۱۸ درصد سهم بخش خصوصی
براساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور از مجموع واگذاری‌هایی انجام شده از ابتدا تاکنون؛ ۲۱ درصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در راستای رد دیون بوده است،۲۱ درصد دیگر در راستای سهام عدالت واگذارشده است و از ۵۸ درصد بقیه، چون این بنگاه‌ها به‌صورت بلوکی واگذارشده است، عمدتاً دستگاه‌های شبه‌دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی این بنگاه‌های اقتصادی را تملک کردند وبرآینداین مساله نشان می‌دهد که چیزی کمتر از ۱۸ درصد به بخش خصوصی واگذارشده است.
براساس این گزارش از جمله دلایلی که منجر به انحراف از اجرا قانون اصل ۴۴ شده است به عدم نظارت باز می‌گردد به این ترتیب که این قانون قرار بود مشارکت بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش داده و در یک کلام سفره دولت را جمع‌تر و سفره بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را گسترده‌تر کند و در کنار همه این موارد بهره‌وری را افزایش دهد؛ اما در عمل آنچه در در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ افتاده است؛ کاملا متفاوت از اهداف تدوین شده است.
برآیند آمار موجود نشان می‌دهد که در بسیاری از واگذاری‌های به بخش خصوصی، سرمایه‌گذار واقعی و اهلیت‌دار ورود پیدا نکرده و بسیاری از واگذاری‌ها به بخش خصوصی، به سمت تعطیلی بنگاه‌ها، فروش زمین‌ها و ماشین‌آلات رفته است. بسیاری از کارشناسان در ارزیابی این اتفاق را به معنای نوعی سودجویی و رانت تلقی کرده و می‌گویند؛ این نوع واگذاری‌ها نه‌تنها باعث افزایش بهره‌وری نشده و رونق اقتصادی به همراه نداشته بلکه اثرات به‌مراتب منفی‌تری را نیز پدید آورده است.

اقتدارگرایی دولت مانع اصلی
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در ارزیابی این مساله اقتدارگرایی دولت را مانع جدی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و می‌گوید؛ اشتباه ما این است که فکر می‌کنیم سیاست‌های اصل ۴۴ فقط خصوصی‌سازی و یا خصوصی‌سازی هم فقط شامل واگذاری‌هاست، به همین دلیل در بدو اجرای قانون، در مرحله تصویب ساختارها و آیین‌نامه‌ها، دولت نهم و دهم خوب عمل نکرد.
به گفته فولادگر دولت‌ها نمی‌خواهند بخش خصوصی توانمند شود، و یکی از دلایلی این قانون سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ خوب اجرا نشد، این است با عدم توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، به سراغ شبه‌دولتی‌ها رفتند، شبه‌دولتی‌ها هم جایگزین بخش خصوصی شدند.
این نماینده مجلس معتقد است؛ اقتداگرایی دولت‌ها، یکی از عمده‌ترین ضعف‌های اجرایی نشدن قانون اصل ۴۴ است به این ترتیب که دیدگاه‌های اختلافی در بین دولتمردان برای واگذاری امور به بخش خصوصی مردمی وجود دارد و عملا می‌توان گفت؛ اقتدارگرایی در دولت بیماری‌ای است که گریبان دولت‌ها برای خصوصی‌سازی را گرفته است، هر دولتی هم بیاید این بیماری وجود دارد.

ضربات سیاست‌گذاران دولتی پس از واگذاری
محمودرضا خواجه‌نصیری معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس می‌گوید: بزرگترین مساله‌ای که تا به امروز بعد از واگذاری‌ها اتفاق افتاده و اساسا سبب شده تا روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها و همچنین استقرار سیستم‌های سرمایه‌گذاری عموم مردم در شرکت‌ها با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو شود، عدم علاقه ساختار دولتی به از دست دادن امتیازات مدیریتی شرکت‌ها بوده به این معنا که متولیان آن تلاش کردند تا هر طوری شده در این شرکت‌ها اعمال نفوذ داشته باشند.
وی تصریح کرد: موضوعی که در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ مشخص است این است که این حقوق باید به مردم واگذار و حقوق مردم نیز باید به رسمیت شناخته شود اما متاسفانه بعد از واگذاری‌های صورت گرفته طبق اصل ۴۴، این مساله با تهدیدهای اساسی روبه‌رو شد.
خواجه‌نصیری ایجاد تغییرات در شرکت‌های پتروشیمی و فشار وزارتخانه‌ها برای تعیین اعضا هیات مدیره در شرکت‌های پالایشی در راستای سهام عدالت و همچنین دستخوش تغییرات شدن حقوق مالکانه شرکت‌های سنگ‌آهن را از جمله این موانع برشمرد و گفت: بعد از واگذاری، مدیران دولتی همچنان علاقه‌مند بودند تا مجددا مدیریت شرکت‌های واگذار شده را داشته باشند و برای تحت فشار قرار دادن شرکت‌های واگذار شده جهت سرویس دادن به آنها، انواع سنگ‌ها را بر سرکسب و کار شرکت‌های واگذار شده انداختند.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت سنگ‌آهن، پتروشیمی و پالایشی همه هدف ضربات سیاست‌گذاران دولتی پس از واگذاری بوده‌اند که ریسک‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند و همچنان تعداد زیادی از اعضای هیات مدیره شرکت‌های واگذار شده منصوب وزارتخانه‌های دولتی هستند.
به گفته خواجه‌نصیری مساله بزرگ دیگر در امر واگذاری که هنوز در کشور حل نشده است ؛مشکل ایجاد ساختارهای مشارکت عمومی از قبیل نهادهای جاذب سرمایه مردمی به عنوان مالک شرکت‌های اصل ۴۴ است و کماکان تجمع منابع نقدی بزرگ جهت ورود به شرکت‌های اصل ۴۴ در نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای زیرمجموعه بانک‌ها است.
معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس گفت: از دیگر مسائل حل نشده واگذاری‌ها موضوع سهام عدالت است که هنوز علی‌رغم ارایه مدل‌های کاراتر به نتیجه نرسیده و عملا می‌توان گفت سهام عدالت فاقد ساختار اجرایی و مدیریتی کار است. وی به منظور تحقق اهداف پیش‌روی این قانون و رفع مشکلات موجود گفت: به منظور رفع این مشکلات باید ساختارهایی برای مشارکت عموم مردم ایجاد و مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شد تا خصوصی‌سازی به معنای واقعی اتفاق بیافتد.
خواجه‌نصیری افزود: به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران در شرکت‌های خصوصی شده در مقابل مدیران دولتی تمامیت‌خواه، بایستی کمیته‌ای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت‌ها در بخش خصوصی ایجاد می‌شد. به اعتقاد وی باید نهادی فرادولتی از این حقوق و همچنین اجرا و تثبیت سیاست‌های اصل ۴۴ محافظت کند و در مقابل هوس شرکت‌داری نهادهای دولتی بایستد تا بتوان به سرمنزل مقصود در اهداف تعیین شده برای اصل ۴۴ دست یابیم.

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 104473
 
Share/Save/Bookmark