از قدیم الایام گفته می شد که زمین و خانه به صاحب خود خیانت نمی کند و ارزش آن هر روز بیش از پیش میشود. اما این روزها برخی بیش از حد به این ضرب المثل پایبند هستند و در حالی که بسیاری از مردم در شهرهای پرجمعیت از نبود مسکن در عذاب هستند برخی برای دستیابی به سود بیشتر خانههای خود را خالی نگه داشته و به امید افزایش قیمت در انتظار باقی ماندهاند و به احتکار خانه روی آوردهاند. در عین حال این افراد از اجاره این خانه ها نیز به دلیل افت قیمت آن سر باز میزنند و حالا چنین شده که در شهری مانند تهران با وجود تعداد زیادی از خانههای خالی نه کسی توان خرید دارد و نه اجاره.
در عین حال گزارشهای میدانی حاکی است تعدادی از مشاوران املاک تهران در برخی مناطق شمالی پایتخت و نیز منطقه ۲۲ که واحدهای خالی زیادی دارند، با مالکان هم سو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم میکنند؛ این قراردادها در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت میرسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان قرار نگیرد.
همچنین گفته شده برخی از مشاوران املاک، از برخی افراد کارت ملی اجاره میکنند تا کد ملی مستأجر که در سامانه به ثبت میرسد، با اخطار عدم شناسایی کد ملی، مواجه نشود.
براساس برآورد وزارت راه و شهرسازی نیاز سالانه کشور به مسکن تا سال ۱۴۰۵، ۹۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام شده است. این رقم نشان میدهد که اکنون به میزان نیاز ۲.۵ سال کشور خانه خالی وجود دارد. اما به واسطه ورود دلالی به این بخش، افزایش قیمت خانه و مواد اولیه ساخت و ساز تقاضا برای این خانهها وجود ندارد. حالا سیاستگذاران تلاش می کنند تا با اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی به قیمت این بخش شوک وارد کرده و بتوانند ترمز قیمت مسکن را بکشند.
سابقه طرح
سال ۹۴ بود که قانون مالیات بر خانههای خالی به تصویب رسید، با این حال از آنجایی که قانون مالیات بر خانههای خالی مصوب سال ۱۳۹۴ ناقص بوده و به درستی اجرا نشد، نمایندگان مجلس طرح اصلاحیه این قانون را تدوین کردند تا نواقص این قانون برطرف شده و قانون هر چه سریعتر به مرحله اجرا برسد.
یکی از دلایلی که چرا این قانون اجرایی نشد این بود که ابهامات اجرایی داشت که از جمله مهمترین این ابهامات عدم تعریف خانه خالی بود. به طور مثال باید مشخص میشد، خانههای غیرقابل سکونت، خانههای تعطیلاتی و دوم یا حتی خانههایی که برای فروش گذاشته شدهاند کدام هستند و کدامیک در تعریف خانه خالی قرار میگیرند.
بر اساس استانداردهای بین المللی اگر ۴ الی ۵ درصد خانههای هر کشوری در یک بازه زمانی کوتاه مدت، خالی باشند به جهت جا به جایی خانوار، متعارف است اما این نرخ در کشور ما بیش از ۹ درصد و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۱۸ درصد است.
براساس طرح کمیسیون تلفیق مجلس در سال گذشته، واحدهای مسکونی با ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای بالای ۷۰۰ میلیون تومان در سال ۹۹ مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) میشود. قرار بود آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ۹۹ تهیه شود که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی دو هفته قبل این موضوع در هیات دولت تصویب کرد. محمد اسلامی، وزیر راه نیز در سال گذشته اعلام کرد: سامانه جامع املاک تا پایان سال از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
وی به تازگی از رونمایی این سامانه خبر داد که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که این سازمان باید اطلاعات مربوط را در این سامانه وارد کند.
بازگشت دوباره به مجلس
طرح موسوم به «مالیات بر خانههای خالی» پس از اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس، مجدداً به صحن بهارستان باز گشته است تا نمایندگان با بررسی جزئیات این طرح؛ در قالب یک ماده واحده مشتمل بر ۱۰ تبصره ضوابط اخذ مالیات از خانههای خالی را تعیین کنند.
در بخشی از این طرح تاکید شده است: واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژههای انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱، مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند. از سوی دیگر همه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. در غیر این صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول میشود.
کارشناسان می گویند، افراد اگر ببا دانایی، اطلاعات خانه خالی خود را ابراز نکنند مشمول مالیات اضافه خواهند شد برای ارائه اطلاعات ترغیب خواهند شد و اطلاعات به سامانه املاک کشور منتقل خواهد شد.
نظر مخالفان چیست؟
این درحالی است که بسیاری از مخالفان مالیات بر خانههای خالی معتقدند بیشترین تعداد مسکن کشور توسط بخش خصوصی تولید میشود. حال اگر سیاستهای مالیاتی سختگیرانه در این حوزه اعمال شود، به طور حتم سازندگان انگیزهای برای فعالیت نخواهند داشت و این امر موجب بیکاری گسترده در بخش ساخت و ساز میشود.
از سوی دیگر برخی معتقدند که مالیات بر خانههای خالی برای صاحبان این خانه ها بازدارنده نیست و نمی تواند مانع از افزایش قیمت مسکن شود به همین دلیل مجلس دوباره به سراغ این قانون رفته است. در صورت تصویب این قانون، هر فردی که خانه مسکونی در شهر و روستا دارد، باید اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کند، تا با این اقدام شفافیت اقتصادی را افزایش داده و شرایط را برای تسهیل خانه دار شدن دیگر شهروندان فراهم کند
آیا شناسایی خانه های خالی ممکن است
با این حال میزان احتکار مسکن در کشور ما بیشتر از استانداردهای بینالمللی است و همین امر موجب عرضه نکردن خانه به بازار شده است. به همین دلیل شناسایی خانه های خالی از اهمیت بالایی برخورداراست. در این میان این سوال وجود دارد که اساساً می توان خانه های خالی را شناسایی کرد؟ پروانه اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه در این باره گفت: بر اساس سامانه املاک و اسکان کشور قابلیت شناسایی مالکان حقیقی و حقوقی و تعداد خانههای خالی بر اساس کد ملی وجود دارد.
وی در این باره افزود: با استفاده از این سامانه به افرادی که بیش از یک خانه دارند پیامک داده میشود و آنها وارد سامانه املاک و اسکان کشور خواهند شد تا اطلاعات ملک خود را مشاهده و تأیید و اطلاعات سکونتی را خود اظهاری کنند. وی اضافه کرد: در این میان خانههای خالی شناسایی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
چه شهرهایی مشمول این مالیات می شود
اما آیا خانه های خالی در همه شهرها مشمول مالیات می شود. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در جلسه خانه ملت گفت: مالیات و جرائم مربوط به طرح اخذ مالیات از خانههای خالی فقط مشمول واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.
محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز گفت: مکانیسم و مدل تخلیه شده سالهای قبل نیز دیده شده و براساس آنچه در قانون دیده شده جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه کسب اطلاعات لازم است که تاکنون اتفاق نیفتاده که مجلس کلیات طرح را تصویب کرد اما هدف اصلی اثر بخشی مالیات است. علیزاده گفت: برای ارتقای سطح این سامانه مجلس تمام تلاش خود را بکار گرفته است، جزئیات این طرح در جلسات بعدی مجلس مطرح می شود. کمیسیون اقتصادی مجلس برای اجرای این طرح و شناسایی خانه های خالی از سکنه وارد عمل شده است.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: هدف از این طرح عرضه خانه خالی برای اجاره است بنابراین در صورت زیاد شدن این وضعیت و در عرضه و تقاضا تعادل انجام شود در وضعیت اجاره بها نیز تاثیر خواهد شد. او افزود: در این طرح اگر واحدی اجاره داده نشود مشمول مالیات و به میزان مبلغ اجاره ظرف مدتی که می تواند خالی بماند مشمول جریمه خواهد شد بنابراین اگر کسی اطلاعات خلاف بدهد و اطلاعات در سامانه شناسایی شود بازهم به میزان دوبرابر مبلغ جریمه خواهد شد.
در نهایت
باید در نظر داشت که مسلما مالیات بر خانههای خالی تنها اقدام لازم برای بهبود بازار مسکن نیست و باید اقدامات دیگری نیز انجام شود . مجلس برای بهبود بازار مسکن باید برنامههای متعددی داشته باشد و مالیات بر خانه های خالی می تواند اقدام نخست مجلس محسوب شود .
اما تولید مسکن و نحوه تامین مالی آن بحث ها و دغدغههای دیگری هم دارد که باید در این موارد هم پیگیری های لازم انجام گیرد.