میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۷
 
 
سیاست روز عدم برخورد جدی با متخلفین اقتصادی را بررسی می‌کند؛
دومینوی تخلفات
دومینوی تخلفات
 

در شرایطی که اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم تنگ‌تر و ناگوارتر می‌شود و هنوز اقدام عاجلی برای این از سوی متولیان جز بیان این جمله که مشکلی از نظر تامین کالاهای اساسی وجود ندارد، صورت نگرفته است و این مساله تنها یک روی ماجراست. بی‌شک روی دیگر ماجرا آنجاست که تخلفات و فسادها دراین بازار هر روز در حال گسترش است اما عدم نظارت کافی و یا شاید عدم برخورد جدی منجر به آن شده که نه تنها از تعداد آنها کاسته نشود بلکه دایره آن روز به روز وسیع‌تر شده و کار را به جایی رسانده که محتکران علاوه بر کالاهای ضرور؛ کالاهای غیرضرور را نیز برای کسب سود بیشتر خود انبار کرده و یا با دلال بازی و فسادی که، اقتصاد بازار را به سمتی می‌برند که بیشتر فشار بر مصرف‌کننده وارد شود. با وجود چنین اتفاقی اینکه هنوز متولیان اقدام جدی و عاجلی جز دستگیری برخی از این افراد انجام نداده‌اند سوالی است که امید می‌رود به زودی پاسخ ان یافته شود.

تخلفات گسترده
این تخلفات تنها به حوزه خودرو و دلار و طلا معطوف نشده و این روزها به شکل فاحشی می‌توان نظاره‌گر تخلفات پی‌درپی بود؛ تخلفاتی که گاهی رسانه‌ای می‌شود و گاهی در سکوت مطلق خبری تداوم می‌یابد و در کنار این اتفاقات متولیان همواره این شعار را سر می‌دهند که با محتکرین؛ متخلفین و مفسیدن اقتصادی برخورد جدی خواهند داشت.
از جمله تخلفات قابل توجه که تا پیش از این متولیان همواره نسبت به آن هشدار داده و مدعی شدند که با آن برخورد می‌کنند شاید همین حوزه لبنیات باشد که گران‌فروشان همچنان مشغول کارند.
طی سال‌ها و ماه‌های اخیر صنایع لبنی در طول سنوات گذشته قیمت محصولات‌شان را خودسرانه افزایش داده‌اند و پس از آنکه تخلف‌شان از سوی دستگاه‌های متولی و نظارتی محرز می‌شود، مجوز افزایش قیمت را می‌گیرند و هیچ‌کس هم پاسخگوی مدت زمانی که آنها گران‌فروشی کرده‌اند نمی‌شود و گویا این عادت هم از سر لبنیاتی‌ها نمی‌افت.
طی هفته‌های گذشته محصولات لبنی در برندهای مختلف با افزایش قیمت مواجه شد؛ به عنوان مثال شیر کم‌چرب یک و نیم‌لیتری که اخیرا با افزایش قیمت به ۳۵۰۰ تومان رسیده بودو دیروز نیز با قیمت ۴۰۰۰ تومانی در برخی از برندهای مطرح در بازار عرضه شد و این در حالی است که براساس آخرین مصوبه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ سوم مردادماه امسال این محصول حداکثر باید ۲۹۵۰ تومان قیمت‌گذاری شود و نرخ مصوب دیگر محصولات لبنی را نیز تصویب و ابلاغ کرده است که البته تقریبا هیچ‌کدام از برندهای مطرح و موجود در بازار آن را رعایت نکرده‌اند و به غیر از شیر کم‌چرب ۱.۵ لیتری دیگر محصولات لبنی هم مشمول این افزایش قیمت شده و هیچ‌کدام از این تخلفات جا نمانده‌اند.
از سوی دیگر می‌توان به تخلفات حوزه واردات خودرو اشاره کرد که نه تنها بهارستانی‌ها که حتی خود وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اذعان داشت و در یک برنامه تلویزیونی بااعلام فهرست کامل ثبت سفارش غیرقانونی خودرو مدعی شد که " ثبت سفارش خودرو در سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت‌زاده) متوقف شده که این دستور غیرقانونی بوده است. وی اذعان داشت: آقای نعمت‌زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به خسروتاج نوشته است" با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیر بنایی هیأت وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت CBU که در شرف نهایی شدن است طول بکشد و این موضوع منشاء مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سورای به طور موقت متوقف شود." وی در آن زمان اینگونه عنوان کرد که "به محض ممنوع کردن واردات خودرو ثروت کسانی که خودرو آماده به تحویل یا در راه دارند چند برابر می‌شود و ما مکانیسمی برای حل این مسئله نداریم."
اگر چه صحبت‌های وزیر به مذاق خیلی‌ها خوش نیامد و درپی آن گزارشاتی منتشر شد که این ثبت سفارش‌ها در بازه تیر ۹۶ تا دی۹۶ بوده است که ثبت سفارش در آن زمان ممنوع بوده و برخی شرکت‌ها با اعمال نفوذ به صورت غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو کرده‌اند؛ اما آنچه که مسلم است به غیر آن افرادی که تحت پوشش وزارت صنعت نسبت به این تخلفات اقدام کردند و وزیر هم به این امر مهر تایید شد، افراد دیگر هم دست داشتند که نه اسمی از آنها منتشر شد و نه مشخص نشد جرمی برای آنها لحاظ شده یا نه؛ که اگر می‌شد قطعا این روند تخلفات ادامه‌دار نمی‌شد.
آنچه به آن اشاره شد تنها تخلفات مربوط به ۲ حوزه خودرو و لبنیات بود و همانطور که اخبار‌های زیادی هر روز منتشر می‌شود این تخلفات فقط به بازارهای خودرو، ارز و طلا به عنوان بازارهای پرسود منتهی نشده و چنان تخلفات گسترده شده که به این راحتی‌ها نمی‌توان انتظار داشت این مساله متوقف شود و اینکه چه کسی یا نهاد و ارگانی باید پیگیر روند بررسی این تخلفات و پیگیری برخورد با آنها باشد هنوز مشخص نیست و اگر هست چیزی است که باید به سمع و نظر مردم برسد تا دیگر در کنار دغدغه و نگرانی‌های گرانی و کمبود کالا؛ خیالشان راحت باشد که دست متخلفان درکار نیست.

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 106237
 
Share/Save/Bookmark