اگرچه موضوع استفاده مسئولان دولتی از هواپیمای اختصاصی و یا خودروی دولتی برای امور شخصی، تغییر دکوراسیون اتاقهای دولتمردان و یا همراهی محافظان شخصی متعدد و همواره برای مردم و رسانه‌ها تعجب آور بوده و همواره این سوال از سوی مردم مطرح می‌شود که اصولاً چه ضرورتی برای استفاده بیش از حد مسئولان از بیت المال و امکانات دولتی وجود دارد، اما گویا این موضوع همچنان در میان مسئولان در جریان است، تا جایی که اخیراً سفر یکی از وزرا با هواپیمای اختصاصی و برقراری مراسم تشریفاتی، سان و فرش قرمز موجب تعجب همگان را فراهم آورده بود.
از سوی دیگر معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت و محیط زیست، باغ متعلق به خیریه حضرت زینب (س) که به نام مادرش ثبت شده را با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود تغییر کاربری داده و تبدیل به پهنه مسکونی کرده و برخلاف قوانین با استفاده از نفوذ خود صد درصد زمین را زیر سطح اشغال برده و یک طبقه همکف این خیریه را تبدیل به پاساژ کرده است.
چنین اخباری در حالی منتشر می شود که در شرایط کنونی اقتصاد کشور و معیشت مردم روزحال خوشی ندارد و بسیاری از کارگران و شاغلین چندین ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند چنین رویکردی از سوی مسولان به اقداماتی حساسیت برانگیز شده و موجبات خشم افکار عمومی را فراهم می آورد.
مردم می‌پرسند، آیا فقط آنان بایددر میدان جنگ اقتصادی با دشمنان کشور مقابله کنند؟ جای ژنرالهای دولتی در این میان کجاست؟
آنها بر این باورند که اموال دولتی و بیت المال به همه تعلق دارد و اینکه یک فردی مسئولیتی کاری را به عهده می‌گیرد دلیلی بر تصرف عمومی را ندارد و باید برای انجام امورات آن نهاد یا اداره استفاده کند.
آنچه که گذشت
یکی از مسائلی که چند سالی است دولت با آن مواجه است رویکرد اشرافی گری و خود برتر بینی برخی از مسولان است موضوعی که مقام معظم رهبری آن را «بلای بزرگ کشور» خواندند.
متأسفانه شاهد هستیم هرکس مسئول یک نهاد، سازمان یا وزارتخانه می شود براحتی می‌تواند به اشکال مختلف در اموال آن تصرف نماید و از آن به نفعن خود استفاده نماید.
موضوع حقوقهای نجومی برخی از مدیران و حق ماموریت‌های آنچنانی ، طرح ژن برتر و استفاده نامتعارف آقازاده‌ها از امکانات دولتی ، سفرهای جارخی غیر ضروری و رواج استفاده از هواپیمای اختصاص از جمله این موارد است.
در این میان برخی از مسولان دولتی کشور که شعار ساده زیستی نیز میدادند نیز به سرعت این شعارها را فراموش کرده و راه دیگران را در پی گرفتند. در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که از آغاز به کار دولت یازدهم و لغو یکی از مصوبه‌های دولت قبل، باشرافی گری و استفاده از امکانات دولتی میان مسولان شدت یافته است.
یکی از این موارد از هواپیمای اختصاصی میان وزرا است.
اگرچه پیش از این هر وزيري كه بنا بود از هواپيماي اختصاصي استفاده كند، بايد مصوبه و اجازه هيأت دولت را دریافت می کرد، اما دولت يازدهم مصوبه‌اي گذراند كه بر اساس آن تشخيص استفاده از هواپيماي اختصاصي با خود وزير خواهد بود. این اقدام موجب شده است تا برخی وزرا حتی برای سفرهاي داخلي هم از هواپيماي اختصاصي استفاده کنند.
در این میان اگرچه رییس جمهور، در سخنان اوایل تیرماه خود با اشاره به ضرورت صرفه جویی در هزینه‌های دستگاهها، پیشنهاد کرد که پروازهای اکونومی مسولان ای پروازهای فرست کلاس آنان را بگیرید اما گویا توجهی به این امر نشد. از سوی دیگر نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار صدور دستور سریع مبنی بر ممانعت از سفر وزیران با هواپیمای اختصاصی شدند.
مدتها پیش رهبر معظم انقلاب در بیانات خود درباره پرهیز از استفاده شخصی از اموال دولتی تاکید کردند: "وقتی آقایان امکانات شخصی دارند، حق ندارند از امکانات دولتی استفاده بکنند. اگر ماشین دارید، آن را سوار شوید و به وزارتخانه و محل کارتان بیایید؛ ماشین دولتی یعنی چه؟"
نظر اسلام
به حکم فطرت و عقل و شریعت، هر کسی باید امانتی که در اختیار اوست مراعات کرده و بر حفاظت آن اهتمام ورزد. کسانی که در امانت خیانت کنند از نظر عقل و شرع خائن شمرده و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته می‌شود.
از نظر قرآن از صفات مؤمن آن است که در امانت خیانت نمی‌ورزد و رعایت امانت می‌کند.
پس کسی که بیت‌المال در اختیار اوست باید به عنوان امین در بیت‌المال آن را به گونه‌ای مراعات کند که هیج تصرف سوء و نادرستی در آن انجام نگیرد.
امام علی(ع) در مقابل برده پیری که برای آزادی خویش از بیت‌المال استمداد می‌طلبید، فرمود: «به خدا قسم، این مال نه دست رنج خودم و نه میراث پدری من است، بلکه امانت است. پس من آن را به اهلش تحویل می‌دهم.»
ایشان پس از پذیرش خلافت، اقدام به بازگرداندن عطایای بی‌حساب و کتاب از بیت‌المال کرد و فرمود: «به خدا قسم اگر «این اموال» را بیابم به بیت‌المال باز می‌گردانم؛ هر چند مهر زنان شده باشد یا کنیزی با آن خریده باشند؛ چون عدالت سبب گشایش و پیشرفت جامعه است و آن که عدالت به او گران آید، تحمل جور برای او گران‌تر است.
صرفه‌جویی در بیت المال
بىشك بسیارى از مدیران واحدهاى مختلف دولتى، اموالى از بیت‌المال را در اختیار دارند كه حدود اختیارات، چگونگى و مقدار تصرف آنان در این گونه اموال را قانون مشخص مىكند.
استفاده درست و مناسب از بیت المال، سبب جلوگیرى از اسراف، تبذیر و سوء استفاده از اموال عمومى خواهد شد و موجبات بهرهورى بیشتر و بهتر از بیت‌المال فراهم خواهد کرد.
اگرچه در قانون نیز قوانین متعددی برای جلوگیری از این امر تدوین شده است اما به نظر می رسد که بنا به برخی از مصلحت ها این قوانین نادیده گرفته می شوند اما باید در نظر داشت که اکنون که کشور درحال جنگ اقتصادی است، نمی توان بدون لوازم و مقدمات خاص در این جنگ پیروز شد.
در جنگ اقتصادی هم باید تمامی امکانات و ظرفیت‌های نظام به کار گرفته شود و همه نیروها به اتفاق هم وارد کارزار شوند.
رهبر معظم انقلاب در سخنان خود به مسئولان هشدار دادند: « جلوی این فسادها و این زیاده‌خواهی‌ها و زیاده‌خوری‌ها و این حقوقهای گزاف را بگیرید، بایستی فراگیر و دنبال شود، باید رها نشود.جلوی اشرافی‌گری باید گرفته بشود».
در این زمینه یکی از راهبردهای دولت برای مبارزه با فساد و سو استفاده از بیت المال باید شفاف سازی در امور اقتصادی و دارایی های مسولان باشد.
در این میان محرم دانستن مردم لازم است چرا که برخورد قاطع و مدبرانه با این نوع سو استفاده ها ی‌تواند به بهبود سلامت اقتصادی و مالی در سطوح مدیریتی کلان کشور کمک نماید و حس بدبینی و بی‌اعتمادی افکار عمومی به عملکرد دستگاه‌های نظارتی و قضایی را تا حدود زیادی کاهش دهد
. مردم باید قانع شوند که قانون برای همه به نحو یکسان اجرا خواهد شد و اگر قرار باشد یک جوان بیکار و بی تجربه، به خاطر ارتکاب یک خطای کوچک، تاوانی بزرگ پس دهد به طریق اولی سارقین و متجاوزین به بیت المال نیز باید سزای اعمال مجرمانه خود برسند.
