میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۰
 
 
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پرسشگری (7) می‌کند:
اغتشاشات نگارشی قانونگذاری سنتی!!؟
اغتشاشات نگارشی قانونگذاری سنتی!!؟
 
اشاره تاکنون موضوع آسیب شناسی قانونگذاری در ایران از سوی پژوهشگران و نویسندگان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است و هر یک به تناسب تخصص و تجربه خود به این موضوع مهم پرداخته اند. نکته قابل توجه در این دست پژوهش های آسیب شناسانه، قابلیت استناد یا اصولا مستندسازی دیدگاه ها و نظرات به شواهد عینی و واقعیت های متقن است. انتشار گزارش «آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این سوال را به ذهن متبادر می کند که پس از 113 سال سابقه قانونگذاری وجود خیل عظیم آسیب های ریز و درشت در حوزه قانونگذاری، نشانه چیست؟ قانونگذاری کشور با این همه آسیب و مشکلاتی که دارد، چگونه می تواند به حل معضلات سایر بخش های جامعه بویژه حل مشکلات متعدد و روزافزون زندگی مردم بپردازد؟ چرا که قبل از هر کاری خود نیازمند تغییر و تحول است! نظر به اینکه بیان آسیب ها دردی را از جامعه درمان نمی کند روزنامه سیاست روز بر طبق رسالت رسانه ای خود گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را مبنای پرسشگری آگاه ساز از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی کشور قرار داده است تا به ریشه یابی علل و آثار آسیب ها بپردازد. امید است که پاسخگویی به هنگام دستگاه ها و نهادهای مربوطه بتواند به گسترش گفتمان تحول در قانونگذاری برای انتخابات پیش رو کمک بسزایی نماید. این نوشتار به سه مورد از آسیب های قانونگذاری در کشور می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان و همراهان می‌گذرد.:

مقدمه
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است.
گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است.
برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به عنوان بازوی پژوهشی و تحقیقاتی آن عمل می کند و ریاست آن توسط رییس مجلس شورای اسلامی منصوب می شود.
گزارش های منتشره از سوی مرکز پژوهش ها سندی رسمی و متقن با قابلیت استنادی، اطمینان بخشی، روایی و پایایی نتایج است. سفارش دهنده این پژوهش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و مجری آن دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) است که هر دو از بخش های تابعه مستقیم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هستند. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش تحقق آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات و تحلیل آسیب ها آسان نموده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست.
رسمیت گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موید این حقیقت است که در انتخاب موضوع و روش و مراحل انجام پژوهش، کلیه ملاحظات علمی، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مضافا اینکه شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی در نزد پژوهشگران و فرآیند پژوهش حفظ و رعایت شده است.
به عبارت دیگر انجام پژوهش و انتشار این گزارش، وظیفه ذاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و نوعی نقد درون خانواده بزرگ قوه مقننه است. انتشار این گزارش به معنای واقعی کلام، دلیل روشن و قاطع برای ناکارآمدی قانون و قانونگذاری در کشور و ناتوانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در انجام وظایف ذاتی خویش است. پرداختن به آسیب های قانونگذاری و پرسشگری مستمر پیرامون علل و آثار آن می تواند افق درخشان تحول قانونگذاری و ارتقای کارآمدی قوانین در راستای حل مشکلات زندگی مردم را پیش چشمان ملت بزرگوار ایران مجسم سازد.

۲۱ درج موضوعات غيرمرتبط در خلال فرايند تصويب قوانين
اين مورد ازجمله ايرادهايي است كه متوجه مجموعه فرايند قانونگذاري بوده و در هر مرحله ممكن است با آن مواجه شويم. گاهي اتفاق ميافتد مسئله و معضلي مدنظر برخي نمايندگان است ولي به دلايل مختلفي ازجمله عدم تمايل به صرف زمان جهت طي فرايند قانوني و يا احتمال عدم موافقت با كليات موضوع، راه كوتاه تري جهت تعيين تكليف در خصوص موضوع مد نظر انتخاب مي شود و آن درج اين موضوع در خلال تصويب يك قانون است، در حالي كه اساسا ارتباطي ميان موضوع قانون مورد بحث، و ماده يا مواد گنجانده شده وجود ندارد. اين اتفاق بيشتر در خلال تصويب قوانين برنامه يا بودجه سالانه اتفاق مي افتد. علاوه بر اين، موارد ديگري نيز وجود دارد مانند اصلاح يك قانون ذيل قانون ديگر.
معمولا در فرايند رسيدگي به قوانين بودجه سالانه و نيز قوانين برنامه پنج ساله توسعه شاهد اين آسيب هستيم و ازآنجاكه نوع نظارت شوراي نگهبان بر اين قوانين، به جهت زمانمند بودن و محتواي آن با قوانين عادي متفاوت است، برخي از احكام غيرمرتبط كه در فرايند عادي رسيدگي با ايراد شوراي نگهبان مواجه خواهند شد، در قالب اين قوانين به تصويب ميرسند. در اين خصوص لازم است پيشنهادها همراه با وجه ارتباط با موضوع طرح يا لايحه مطرح شود، و درخصوص طرح ها و لوايح مربوط به اصلاح قوانين مصوب، توضيح داده شود، دقيقا چه بخشي از كدام قانون دستخوش تغيير مي شود و وجه اين تغييرات و ملاك وحدت موضوعي آنها چيست؟

۲۲ تغييرات متن در مراحل تصويب بدون توجه به كليت و چارچوب متن
هريك از طرح ها و لوايح براي منظور مشخصي ارائه مي شوند. اصل بر اين است كه پيش از نگارش آنها، مطالعات و بررسي هاي مورد نياز مبتني بر اهداف معيني، انجام شده، و جوانب مختلف امر اعم از فرهنگي، اقتصادي، سياسي و... سنجيده شده است و با اين اوصاف به مجلس شوراي اسلامي، جهت بررسي ارائه مي شوند. مواد و تبصره هاي پيشنهادي در فرايند بررسي مجلس، با هدف تقويت طرح يا لايحه و رفع نقاط ضعف آنها دستخوش تغييراتي مي شوند، لكن اين تغييرات بايد مبتني بر اهداف مد نظر ارائه كنندگان طرح يا لايحه پيشنهادي بوده و در چارچوب تعيين شده اعمال شوند؛ اما در مواردي مشاهده مي شود كه بدون توجه به كليت و چارچوب، متن پيشنهادي به نحوي تغيير مي كند كه عملا از مقصود اوليه فاصله مي گيرد. اين آسيب خصوصا زماني رخ مي دهد كه پس از بررسي و رفت و برگشت طرح يا لايحه در كميسيون ها، متن به صحن مجلس ارائه مي شود. از آنجا كه به موجب آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان مي توانند در جريان بررسي طرح يا لايحه در صحن مجلس پيشنهاد خود را پس از رأي گيري درخصوص پيشنهادهاي كميسيون ها و عدم تصويب آنها ارائه كنند، اين امكان وجود دارد كه پيشنهاد نماينده اي كه لزوما در جريان بررسي ها نبوده بررسي و تصويب شود.
با عنايت به اينكه در جريان رسيدگي طرح ها و لوايح در كميسيون ها و صحن مجلس، ممكن است هدف اصلي ارائه كنندگان طرح ها و لوايح در مواردي مورد توجه قرار نگيرد، اولا

21. درج موضوعات غيرمرتبط در خلال فرايند تصويب قوانين 22. تغييرات متن در مراحل تصويب بدون توجه به كليت و چارچوب متن 23. فقدان توجه كافي به اسناد بالادستي (قانون اساسي، سياست هاي كلي نظام، فرامين رهبري، تفاسير شوراي نگهبان و ...)
بايد ضرورت رعايت اين امر در آيين نامه داخلي مجلس تصريح شود و ثانيا هيئت رئيسه كميسيون و مجلس با قرائت مقدمه و دلايل توجيهي در جريان بررسي در كميسيون و مجلس، ضمن يادآوري اهداف اوليه، بر عدم انحراف از هدف اصلي نظارت كنند و در صورتي كه پيشنهادها خارج از كليات متن بود، از دستور خارج و امكان رسيدگي به آن در قالب طرح و لايحه جديدي فراهم شود.
به منظور واکاوی دقیق آسیب های فوق الذکر و ریشه یابی علل و آثار آنها، پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگویی بموقع تقسیم کار ملی موجب تقویت گفتمان تحول قانونگذاری در زمان باقیمانده تا انتخابات دوره جدید مجلس شورای اسلامی می شود.

۲۳ فقدان توجه كافي به اسناد بالادستي (قانون اساسي، سياست هاي كلي نظام، فرامين رهبري، تفاسير شوراي نگهبان و ...)
در روند تقنين قانون اساسي هر كشوري مبين اصول حاكم، ساختارها و چارچوب هاي اساسي هر كشوري است كه مسير حركت و حيطه عملكرد نهادها، دستگاه ها، مقامات و افراد را به صورت كلي تعيين مي كند. بر همين اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در چارچوب موازين شرع مقدس اسلام، از چنين كاركردي برخوردار است و تفاسير شوراي نگهبان هم به عنوان نهاد مفسر قانون اساسي، در جايگاهي همسطح با اصول قانون اساسي قرار مي گيرد. علاوه بر اين در جمهوري اسلامي، سياست هاي كلي نظام و فرامين رهبري نيز همچون قانون اساسي لازم الاتباع و تعيين كننده خط مشي ها، راهبردها و اصول حاكم بر عملكرد مقامات و دستگاه هاي تابعه آنها خواهد بود. تمامي نهادهاي تصميم گير در نظام جمهوري اسلامي مكلفند، براي انجام وظايف در حيطه اختيارات و صلاحيت هاي قانوني خود، رعايت اسناد بالادستي را سرلوحه خويش قرار داده و ملزم به رعايت مفاد آنها باشند. مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان يكي از قواي سه گانه و نهادي اساسي و تعيين كننده در نظام جمهوري اسلامي از اين قاعده مستثني نيست.
اگرچه راهكارهايي براي رعايت اين مهم و نظارت بر آن در قانون اساسي و آيين نامه داخلي پيش بيني شده است، اما مهم تر از هر تدبير قانوني، اهتمام نمايندگان به پايبندي بر اصول و موازين اسناد بالادستي خصوصا سياست هاي كلي نظام است كه هنوز، به درستي جايگاه آن درك نشده و آن گونه كه رعايت قانون اساسي از سوي شوراي محترم نگهبان و نمايندگان محترم مجلس مورد مداقه قرار مي گيرد، رعايت سياست هاي كلي مورد توجه و اهتمام نيست. در خصوص رعايت قانون اساسي و سياست هاي كلي، لازم است نمايندگان محترم با مراجعه مستمر به متن و نيز تفاسير شوراي نگهبان درخصوص اصول قانون اساسي، اشراف مناسبي كسب كنند. همچنين حضور نمايندهاي از سوي شوراي نگهبان و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسات ذيربط مجلس، جهت تذكر موارد نقض، صرفا به صورت اعلام، مي تواند به رعايت اسناد بالادستي كمك شاياني نمايد.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آیا تغييرات متن در مراحل تصويب بدون توجه به كليت و چارچوب متن به مصالح کشور است؟
- آیا در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت عدم درج موضوعات غيرمرتبط در خلال فرايند تصويب انجام می شود؟
- آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات خود توجه كافي به اسناد بالادستي (قانون اساسي، فرامين رهبري، تفاسير شوراي نگهبان و ...) دارد؟

پرسشگری از دولت
- درج موضوعات غيرمرتبط در خلال فرايند تصويب مصوبات در دولت نشانه چیست؟
- تغييرات متن لوایح دولت در مراحل تصويب بدون توجه به كليت و چارچوب متن آن چه آثار و عواقبی نامطلوبی در اجرای قانون برای دولت ایجاد می کند؟
- آیا دولت در عملکردهای خود توجه كافي به اسناد بالادستي (قانون اساسي، فرامين رهبري، تفاسير شوراي نگهبان و ...) دارد؟

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- دلیل درج موضوعات غيرمرتبط در خلال فرايند تصويب قوانين بصورت فراوان در مجلس شورای اسلامی چیست؟
- چرا تغييرات متن در مراحل تصويب بدون توجه به كليت و چارچوب متن بصورت یک رویه جاری در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است؟
- تغييرات متن در مراحل تصويب بدون توجه به كليت و چارچوب متن در اجرا چه مشکلاتی را برای مجریان قانون ایجاد می کند؟
- آیا مجلس شورای اسلامی در مصوبات خود توجه كافي به اسناد بالادستي (قانون اساسي، فرامين رهبري، تفاسير شوراي نگهبان و ...) دارد؟

پرسشگری از مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسلامی
- نقش مرکز پژوهش ها در پیشگیری از درج موضوعات غيرمرتبط در خلال فرايند تصويب قوانين چیست؟
- آیا در ارائه گزارش های کارشناسی پیرامون طرح ها و لوایح، تذکرات لازم در باره عدم درج موضوعات غيرمرتبط در خلال فرايند تصويب قوانين به نمایندگان کم تجربه و بی تجربه ارائه می شود؟
- مجموعه اقدامات کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیرامون عدم تغييرات متن در مراحل تصويب بدون توجه به كليت و چارچوب متن چیست؟
- آیا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشات خود توجه كافي به اسناد بالادستي (قانون اساسي، فرامين رهبري، تفاسير شوراي نگهبان و ...) دارد؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
- آیا درج موضوعات غيرمرتبط در خلال فرايند تصويب قوانين که به ناکارآمدی قوانین منتهی شده است با تهدید منافع عمومی با شرع مقدس دارای مغایرت نیست؟
- چگونه درج موضوعات غيرمرتبط در خلال فرايند تصويب قوانين و خلط موضوعات گوناگون در یک قانون بی نظم و قاعده، از سوی شورای نگهبان تایید می شود؟
- حد و مرز تغييرات متن در مراحل تصويب بدون توجه به كليت و چارچوب متن از نظر شورای محترم نگهبان چیست؟
- آیا شورای نگهبان در مصوبات خود توجه كافي به اسناد بالادستي (قانون اساسي و فرامين رهبري و ...) دارد؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- آیا درج موضوعات غيرمرتبط در خلال فرايند تصويب قوانين فرآیند نظارت را با دشواری مواجه نمی سازد؟
- آیا درج موضوعات غيرمرتبط در خلال فرايند تصويب قوانين در نظارت بر مجموعه های موضوعی قوانین ایجا دشواری نمی نماید؟
- قوانین حاوی تغييرات متن در مراحل تصويب بدون توجه به كليت و چارچوب متن چگونه قابل نظارت اند؟
- آیا می توان بر قوانین حاوی مجموعه گزاره ها و بندهای بی نظم و غیرمرتبط به درستی نظارت کرد؟
- آیا سازمان بازرسی کل کشور در گزارشات خود توجه كافي به اسناد بالادستي (قانون اساسي، فرامين رهبري، تفاسير شوراي نگهبان و ...) دارد؟

پرسشگری از رسانه های گروهی
- آیا رعایت بایسته های قانون نویسی از مطالبات رسانه های گروهی از مجلس شورای اسلامی است؟
- چرا رسانه های گروهی پیرامون رعایت زبان فارسی معیار از قانونگذاری کشور پرسشگری نمی کنند؟
- چرا تصویب مجموعه ای از قوانین بدون قواره و بی نظم از سوی رسانه های گروهی کمتر مورد انتقاد قرار می گیرد؟
- نقش رسانه های گروهی در ارتقای سطح قانون و قانونگذاری چیست؟
- رسانه های گروهی چگونه مطالبات مردم را از میان متن های شلوغ و مبهم قوانین پیگیری می کنند؟

پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان
- از نظر اندیشمندان و نخبگان، آیا در تدوین و تصویب قوانین، بایسته های قانون نویسی رعایت می شود؟
- آیا وضع موجود نگارش قانون در کشور از نظر اندیشمندان و نخبگان در شان کشوری با ۱۱۳ سال سابقه قانونگذاری است؟
- اندیشمندان و نخبگان جامعه انضباط درونی قوانین را چگونه ارزیابی می کنند؟
- از دیدگاه اندیشمندان و نخبگان، آیا می توان قوانین بی نظم را به راحتی در مقام عمل اجرا نمود؟
- اندیشمندان و نخبگان جامعه چه راهکارهایی را برای نظام مند کردن و قاعده مند نمودن نگارش قوانین پیشنهاد می کنند؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111538
 
Share/Save/Bookmark