میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود رارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۴۰
 
 
تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد و چند نکته

اواخر شهریور شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت وارده، رای به توقف فعالیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد داد.
در یکی از آخرین واکنش‌ها، نمایندگان استان یزد از علی لاریجانی خواسته‌اند تا در برابر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام موضع‌گیری کند. این نمایندگان در نامه خود گفته‌اند «تصمیمات قضایی باید در راستای تقویت وحدت و انسجام ملی و امنیت کشور و حیثیت داخلی و بین‌المللی نظام سیاسی و حقوقی باشد». نمایندگان یزد از رئیس مجلس خواسته‌اند «به منظور صیانت از قوانین و مقررات» اقدام کند.
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز حکم دیوان عدالت اداری در مورد تعلیق عضویت سپنتا نیکنام را غیر قانونی دانسته است. اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به دستور وی در ایام تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها، حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را متناقض با قانون دانست و خواستار جلوگیری از تضییع حقوق ایرانیان پیرو ادیان الهی شد.
حضور نیکنام در شورای پنجم به دنبال شکایت یکی از رقبای وی که از راه یافتن به شورای شهر بازمانده به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که نیکنام در دوره چهارم نیز عضو شورا بوده است. 

ماجرا از کجا آغاز شد؟
شورای نگهبان اواخر فروردین ماه و پیش از برگزاری انتخابات شوراها، نظریه فقهی خود را درباره تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها منتشر کرد. عباسعلی کدخدایی درباره این نظریه فقهی گفته بود «در تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها نیز گزارش‌ها و درخواست‌هایی به دست شورای نگهبان برای رسیدگی رسیده بود، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند، در نهایت تشخیص داده‌اند آن تبصره خلاف شرع است و اعلام خلاف شرع نسبت به آن تبصره کردند».
ابلاغیه شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی مورد اعتراض قرار گرفت و رئیس مجلس در پاسخ به نامه نماینده زرتشتیان، از هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها خواست تا در این زمینه طبق قانون عمل شود.
در تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها آمده است: «اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند».
به طور کلی درباره وضعیت پیش آمده می‌توان به چند نکته اشاره کرد:
منطقی این بود که پیش از برگزاری انتخابات، بین دو نهاد مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی انتخابات شوراها و شورای نگهبان هم‌اندیشی و هم فکری صورت گیرد تا اختلاف نظر درباره تفسیر از این تبصره قانون شوراها حل شود اتفاقی که البته رخ نداد. این عدم هم‌اندیشی بین نهادها که یک اپیدمی شایع در ساختار اداری کشور است در این مورد نیز موجبات ایجاد مشکلاتی شده که شاید می‌شد از وقوع آن پیشگیری نمود.
تبصره ۱ ماده ۲۶ از قانون در سال ۱۳۷۵ به قانون شوراها اضافه شده و در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. اینکه شورای نگهبان بعد از بیست سال می‌تواند دوباره در باره این موضوع اظهارنظر کند جای تامل دارد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این گفته عنوان کرده است: شورای نگهبان فقط در جهت و بعد شرعی می‌تواند ورود کند{که} دیگر محدود به زمان نیست و در آیین‌نامه مجلس هم آمده است.
اما در ماده ۱۸۴ آیین نامه مجلس شورای اسلامی آمده است: « کلیه مصوبات مجلس رسماً به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. درصورتی که شورا ظرف ده روز پس از وصول یا پس از انقضای ده روز‌ تمدید مذکور در اصل نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی، مخالفت خود را اعلام نکرد، طبق اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی، مصوبات از طرف‌ مجلس جهت امضاء و ابلاغ به ریاست جمهوری ارسال می‌شود».
بر این اساس باید گفت شورای نگهبان موعد و زمان خاصی برای بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی دارد و نمی‌شود شورای نگهبان وقتی درباره مصوبه‌ای اظهار نظر کرد دوباره بعد از بیست سال ورود کند و نظر دیگری درباره آن تبصره داشته باشد. حاکم شدن چنین دیدگاهی می‌تواند یکی از خصلت‌های قانون را که ثبات و پایداری است تحت الشعاع قرار دهد.
به گفته یکی از نمایندگان استان یزد« آقای سپنتا در انتخابات شورای شهر یزد، ۲۰ هزار رای آورده، در حالی که جمعیت زرتشتیان یزد بالغ بر سه هزار نفر است و این نشان می‌دهد بسیاری از مسلمانان به آقای نیکنام رای داده‌اند». همچنین همانطور که گفته شد سپنتا نیکنام در دوره قبل نیز عضو شورای شهر یزد بوده است. از سوی دیگر مردم شهر یزد به خصلت دیندار بودن معروف هستند و اگر در این زمینه مورد یا نکته منفی وجود داشت بدون شک مردم به وی رای نمی‌دادند. اتفاقا اعتماد دوباره مردم حاکی از این است که احتمالاً ایشان در انجام وظایف محوله موفق بوده‌اند.
براساس اصل شصت چهارم قانون اساسی «زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعآ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ کنند». به عبارتی در قانون اساسی به درستی سهمیه ویژه‌ای برای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت احتمالاً ورود این اقلیت‌ها به مجلس اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار سخت می‌شد. این اصل قانون اساسی نشان‌دهنده مردم‌سالاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشد. بدون شک کسانی که قانون اساسی را نوشتند هیچ وقت با گنجاندن این اصل بر این باور نبوده‌اند که این اصل موجبات تسلط غیرمسلمانان بر امور مسلمانان خواهد شد. در نتیجه به نظر می‌رسد اینکه به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها از این زاویه انتقاد وارد شده جای تامل دارد.
با وجود این توضیحات، اگر قرار باشد تغییری در این باره رخ دهد بهتر است از کانال قانونگذاری چنین فرایندی طی شود و در دوره‌های بعدی قانون شوراها تغییر یابد. نه اینکه بعد از رای مردم یزد، فردی که دو دوره مورد اعتماد بوده از شورا کنار گذاشته شود. البته همان طور که گفته شد رای دیوان موقت می‌باشد و این امیدواری وجود دارد که در رای نهایی، نظر دیوان در این‌باره تغییر یابد.
در نهایت نیز باید گفت برخی از هر فرصتی برای انتقاد به جمهوری اسلامی و نهادهای آن استفاده می‌کنند این در حالی است که هیچ تبعیضی و تمایزی بین اقوام و اقلیت‌های مختلف در این‌باره وجود ندارد و اگر در جایی هم باشد مورد تائید مسئولان و مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی نمی‌باشد. چندی پیش مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید فرموده بودند: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزبت ایران اسلامی بیندیشند».(الف)

کد مطلب: 101421
 
Share/Save/Bookmark