میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۰
 
 
روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند (7):
فقدان نظارت پژوهش‌محور بر پژوهش‌های علمی کشور!!؟
فقدان نظارت پژوهش‌محور بر پژوهش‌های علمی کشور!!؟
 
اشاره قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است. بدون تردید تورم قانون و قانونگذاری در کشور امر نظارت بر حسن اجرای قوانین را دشوار کرده و می کند. ناکارآمدی قوانین در حل مشکلات زندگی مردم با شیوه های معمولی نظارتی نیز قابل تشخیص است و در این زمینه نیاز به انجام عملیات نظارت تخصصی وجود ندارد. نبود نظارت کافی و عدم وجود ضمانت اجرایی نظارت ها موجب شده است که ناکارآمدی هر دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را فرا بگیرد و جایگاه مجلس شورای اسلامی را به عنوان «راس امور کشور» با تزلزل مواجه سازد. برای بررسی نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، اصل قانون برای صحت استناد، نقل و بخش های غیرنظارتی آن برای اختصار حذف شده است. ضمن اینکه اطلاع رسانی قوانین به مخاطبان فی نفسه کار مفیدی است از این طریق بر قوانین مادر تاکید و از نقل اصلاحات و تغییرات قانون به دلیل جزیی بودن آنها خودداری شده است. علیرغم اینکه نظارت بر حسن اجرای همه قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است در این نوشتار به بررسی وضعیت نظارت بر حسن اجرای قوانینی پرداخته شده است که نماینده یا نمایندگان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی در آن حضور دارد. این نوشتار به پرسشگری عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون آيين نامه شوراي پژوهش هاي علمي كشور می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می‌گذرد:

مقدمه
علم و دانش در روند تکاملی خود در چند دهه گذشته شاهد تغییرات و تحولات عظیمی بوده است. رویکرد آموزش‌محوری تا اواسط قرن بیستم بر مراکز و نهادهای آموزشی دنیا حاکم بود. اساسا همه امور مربوط به فعالیت های علمی در برنامه های آموزشی خلاصه شده بود و همه تلاش محققان به ارتقای سطح آموزش معطوف بود. مدارس و دانشگاه ها برای انجام هر چه بهتر آموزش در سطح همگانی و عالی تاسیس شده بودند. با گذر زمان و تغییرات گسترده در زندگی بشر معاصر، سیستم های تعلیم و تربیت از آموزش‌محوری به پژوهش‌محوری تغییر رویکرد داد. آموزشگران به پژوهشگران تغییر نام دادند و آموزش در سایه پژوهش معنای جدیدی پیدا کرد. عصر انفجار اطلاعات دستاورد بزرگ پژوهش‌محوری دانش در زندگی بشر است که از طریق فناوری های صنعتی زندگی انسان ها را دستخوش تحولات شگرف نمود.
گسترش رشته های تخصصی علوم در گرایشات مختلف نیز نتیجه طبیعی پژوهش‌محوری است. ذهن کنجکاو پژوهشگران عرصه های گوناگون علمی را درنوردید و جایگاه موثر خود را در ایجاد ثروت و قدرت کشورهای توسعه یافته باز کرد و توانست به راحتی بر استیلای شیوه های سنتی آموزش‌محور پایان دهد. بخش های پژوهشی در مراکز آموزشی و دانشگاهی تاسیس شدند و دستاوردهای پژوهشی را در سیستم های آموزشی بکار گرفتند. تلفیق مناسب آموزش و پژوهش به رشد و تکامل هر دو کمک کرد. در دهه های پایانی قرن بیستم موج پژوهش و پژوهش‌محوری از دانشگاه ها و مراکز آموزشی عبور کرد و خیل عظیم پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، موسسه های مطالعاتی و شرکت های دانش‌بنیان را بنا نهاد. این مهم خود نشانه بازری بود بر سرعت بیشتر گسترش پژوهش نسبت به آموزش. زیرا پژوهش در تولید اطلاعات، ثروت و قدرت نقش و اهمیت بیشتری پیدا کرد و دولت ها نیز برای استفاده بهینه از دانش برای گسترش اقتصاد و سیاست خویش به توسعه آن همت گماردند. کمپانی های دارای فناوری در عرصه پژوهش های فناورانه، گوی سبقت را از سیستم های آموزشی رایج دنیا ربودند و آموزش های پژوهش‌محور را در مراکز آموزشی و دانشگاهی آغاز نمودند و جریان تحقق اقتصاد و سیاست دانش بنیان را به عنوان دستاورد لیبرال دموکراسی به جهانیان معرفی نمودند. برای تداوم پژوهش‌محوری ساختارهای متناسب با آن نیز در کشورهای پیشرفته علمی بوجود آمد. انواع و اقسام نشریات و مجلات پژوهشی با رتبه های علمی متفاوت، پایگاه های علمی و استنادی متعدد و رتبه بندی فعالیت های پژوهشی در قالب آی اس آی و ... و تاسیس رشته های تحصیلی پژوهش‌محور و ارائه فرصت های مطالعاتی و کنفرانس های بین المللی، همه و همه دست به دست هم داد تا با صدای بلند به همه جهان اعلام نماید که پژوهش از آموزش عبور کرده است.
نسبت بودجه های پژوهشی به کل بودجه ملی کشورها به عنوان یکی از شاخصه های پیشرفت کشورها مورد توجه قرار گرفت. بالاخره پژوهش طی صد سال از آموزش هزار ساله عبور کرد و به جایی رسید که هم اکنون در آن قرار داریم. در ایران تقریبا با صد سال تاخیر فاز، پژوهش زیر چتر آموزش هنوز به سختی نفس می کشد. کشور هنوز در حال گسترش مراکز آموزش عالی و دانشگاه هاست. آمار ها نشان می دهد که ایران سه برابر کشور آمریکا دارای مراکز آموزش عالی و دانشگاه است در حالی که تقریبا یک چهارم آن جمعیت دارد. اما از نظر پژوهش بیش از ۹۰ درصد علم جهان در آمریکا تولید می شود در حالی که برخی دلخوش به چاپ مقاله هایمان در نشریات خارجی هستند. رتبه بندی و درجه بندی حقوق و مزایای اساتید را هم به چاپ و انتشار مقاله در نشریات خارجی وابسته است که نشانی نادرست برای تولید علم و جنبش نرم افزاری است. واردات کالا سالانه یک صد میلیارد دلار (با احتساب قاچاق کالا) است که به جیب کمپانی های پژوهشی سایر کشورها سرازیر می شود در حالی که بودجه پژوهش در کشور هر ساله کم و کمتر می شود. همین بودجه ناچیز نیز صرف پژوهش هایی غیرنیازمحور می شود و نمی تواند به چرخه اطلاعات، ثروت و قدرت کشور راه یابد. پژوهش‌محوری نیز همانند آموزش‌محوری، مصرف کننده اعتبارات است و نمی تواند بصورت یک جریان گسترده اجتماعی علاوه بر هزینه های خود به اقتصاد بی رمق کشور جانی دوباره ببخشد. پژوهش های غیرکاربردی در گوشه قفسه های کتابخانه ها، کنج گنجه ها و گوشه فایل ها مشغول خوردن خاک اند.
بخش های تحقیق و توسعه در مراکز صنعتی احداث شده اند و دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ها راه اندازی شده است. اما با سیاست های موجود هر دو در چنبره سیاست های آموزشی قرار دارند و تا مصرف کننده اعتبارات اند به اهداف واقعی خود دست نمی یابند. وضع موجود محصول آشکار شورای پژوهش های علمی کشور است که نه قانون آن به درستی اجرا شده است و نه بر حسن اجرای آن توسط دستگاه های مسئول، نظارت کافی شده است.
توجه به حوزه مدیریت دانش در دو حوزه آکادمیک و کسب و کار رو به فزونی است. این موضوع با توجه به رشد فزاینده کتب و مقالات منتشرشده در زمینه مدیریت دانش بخوبی قابل درک است. مطالعات انجام شده در کشورهای اروپایی نشان می دهد که در سال ۲۰۰۰، مدیریت دانش توسط ۸۰ درصد از بزرگترین شرکت های جهان بکار گرفته شده است. در سال های اخیر نیز نقش دانش بعنوان کلیدی ترین منبع سازمان ها در کسب مزیت رقابتی، به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده و ایده قابل مدیریت بودن دانش، در بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر دانش، سازمان های یادگیرنده و مدیریت سرمایه های فکری، جا باز کرده است.
بنابراین، سازمان ها در پی روش های جدیدی برای بقا در عرصه کسب و کار و رقابت اثربخش می باشند. یکی از روش های دستیابی به اثربخشی، کشف و توسعه دارایی هایی است که برای سازمان ها از کارایی بسیار بالایی برخوردار بوده، اما بدرستی از آنها استفاده نشده است. درک مدیریت دانش که زمینه ای میان رشته ای محسوب می شود، کار دشواری است و آن را کمی پیچیده و مبهم می سازد. به هر حال عقیده بر این است که نباید بعلت دشواری، بطور کلی این زمینه را رها کرد. ایده های مدیریت دانش باید هنگام تدوین استراتژی یک سازمان مورد توجه قرار گیرند و در آن نقش داشته باشند. مدیریت دانش، فرآیندی است که به سازمان ها در شناسایی، گزینش، سازماندهی، انتشار (انتقال) اطلاعات و تخصص های مهم که بخشی از حافظه سازمانی هستند و غالبا بصورت ساختارنیافته در سازمان وجود دارند، کمک می نماید. در تعریفی دیگر، مدیریت دانش را آگاهی از دانش موجود در سازمان، خلق، تسهیم و انتقال دانش، استفاده از دانش موجود، کسب دانش جدید و ذخیره و انباشت آن تعریف می کنند که این اقدامات در فرآیند یادگیری سازمانی و با توجه به فرهنگ و استراتژی سازمان ها صورت می گیرد.
ساختاردهی به دانش موجب بهبود موثر و کارای حل مساله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری اثربخش می شود. مدیریت دانش بر شناسایی دانش، شرح و سازماندهی و افزایش ارزش آن از طریق استفاده مجدد تمرکز می کند. مفهوم مدیریت دانش در حوزه های مختلفی بکار گرفته شده است که از آن جمله می توان به مهندسی دانش. و هوش مصنوعی اشاره کرد. پیشرفت هایی که در پردازش داده ها و تکنولوژی های شبکه بوجود آمده، دسترسی به داده ها و اطلاعات از طریق اینترنت در هر زمان و مکان در جهان را افزایش داده است. افزایش تقاضای بازار برای کاهش زمان ورود محصول به بازار، انعطاف پذیری بیشتر و کیفیت بالاتر در پایین ترین هزینه همگی نقش مهمی را در ایجاد مباحث جدید در مورد مدیریت دانش داشته اند.آيين نامه شوراي پژوهش هاي علمي كشور مصوب ۳۰/۸/۱۳۶۸
(مصوب جلسات ۲۰۳ و ۲۰۴ مورخ ۲۳ و ۳۰/۸/۱۳۶۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شماره ۳۱۳۴ دش- تاريخ ۷/۹/۱۳۶۸
ماده ۱- وظايف شوراي پژوهش هاي علمي كشور:
الف- تدوين سياست هاي اجرايي پژوهشي كشور بر اساس اصول مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور و با توجه به نظرات فرهنگستان هاي كشور
ب- تهيه طرح نظام تحقيقاتي كشور و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط براي تصويب.
ج- ايجاد هماهنگي در برنامه هاي پژوهشي كشور.
د- نظارت بر كيفيت انجام تحقيقات در كشور و پيشنهاد اقدامات مناسب براي ارتقاء آن.
ه- فراهم كردن موجبات تشويق و حمايت از پژوهشگران از جمله تأسيس صندوق حمايت از محققان.
تبصره- صندوق مزبور بر طبق آيين نامه هاي كه شوراي پژوهش هاي علمي كشور تهيه مي كند زير نظر رييس شورا اداره مي گردد.
و- تنظيم كردن سياست هاي موجود در خصوص ارتباط مؤسسات و مراكز تحقيقاتي ايران با مؤسسات و مراكز تحقيقاتي در كشورهاي ديگر و كمك به توسعه مبادلات علمي و تحقيقاتي داخل و خارج.
ز- بررسي موانع تحقيق در همه زمينه ها با همكاري مراكز آموزش عالي تحقيقاتي و اقدام براي رفع آنها از طريق مناسب.
ج- تعيين اولويت ها در تأسيس مراكز تحقيقاتي در كشور (در چارچوب مقررات مصوب) در زمينه هاي بنيادي و كاربردي و كمك به تأسيس مراكز تحقيقاتي از طريق مراجع ذيربط.
ط- تدوين سياست هاي توزيع اعتبارات در بخش هاي اصلي تحقيقات كشور و تدوين سياست هاي كمك به مؤسسات دولتي و غير دولتي و پيشنهاد اعتبارلازم براي انجام تحقيقات به مراجع ذيربط.
ي- تلاش براي به كار گرفته شدن نتايج تحقيقات و ترويج كاربرد يافته هاي تحقيقاتي.
ك- تعيين تعداد و نوع تخصص پژوهندگان مورد نياز در مؤسسات پژوهشي كشور و ابلاغ آن به مراجع ذيربط براي تأمين آن نيازها.
ماده ۲- شوراي پژوهش هاي علمي مي تواند در رشته هاي كاربردي و بنيادي كميته هاي تخصصي تشكيل دهد، و اين كميته ها را مي تواند در وزارتخانه ها و مؤسسات علمي داير كند.
ماده ۳- دبيرخانه شوراي پژوهش هاي علمي داراي دفتر و اعتبارات مستقل است و زير نظر رييس شورا اداره مي شود. دبير شورا به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تأييد رييس شورا انتخاب مي شود.
ماده ۴- آيين نامه هاي اجرايي اداره شورا و كميته هاي فرعي و كميته هاي برنامه ريزي تخصصي به تصويب شوراي پژوهش هاي علمي كشور مي رسد.
ماده ۵- اعضاء شوراي پژوهش هاي علمي كشور:
۱- معاون اول رييس جمهور (رييس شورا)
۲- وزير فرهنگ و آموزش عالي (نايب رييس)
۳- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۴- مشاور تحقيقاتي رييس جمهور
۵- معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه
۶- رييس كميسيون آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي
۷- معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي
۸- رييس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي كشور
۹- وزير ذيربط بر حسب مورد بنا به دعوت رييس شورا (با حق رأي)
۱۰- ۵ نفر از محققان كشور در رشته هاي مختلف و آشنا به امور برنامه ريزي تحقيقات به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۱۱- يك نفر از محققان دانشگاه آزاد اسلامي به پيشنهاد رييس دانشگاه و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۱۲- سه نفر از ميان رؤساي مراكز تحقيقاتي و مراكز آموزش عالي و رؤساي فرهنگستان ها به پيشنهاد وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و تأييد رييس شوراي پژوهش هاي علمي كشور.
تبصره- مدت عضويت اعضاء انتخابي بند ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ (نه اعضايي كه به عنوان سمت شركت مي كنند) سه سال مي باشد.
ماده ۶- اين آيين نامه در ۶ ماده و ۲ تبصره در جلسات ۲۰۳ و ۲۰۴ مورخ ۲۳ و ۳۰/۸/۱۳۶۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد. 

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی
- از زمان تصویب این قانون تاکنون شورای پژوهش چند جلسه به تفکیک سال تشکیل شده است؟
- گزارش تعاملی مجلس شورای اسلامی با شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تدوين سياست هاي اجرايي پژوهشي كشور بر اساس اصول مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور و با توجه به نظرات فرهنگستان هاي كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تهيه طرح نظام تحقيقاتي كشور و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ايجاد هماهنگي در برنامه هاي پژوهشي كشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر نظارت بر كيفيت انجام تحقيقات در كشور و پيشنهاد اقدامات مناسب براي ارتقاء آن به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر فراهم كردن موجبات تشويق و حمايت از پژوهشگران از جمله تأسيس صندوق حمايت از محققان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تنظيم كردن سياست هاي موجود در خصوص ارتباط مؤسسات و مراكز تحقيقاتي ايران با مؤسسات و مراكز تحقيقاتي در كشورهاي ديگر و كمك به توسعه مبادلات علمي و تحقيقاتي داخل و خارج به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر بررسي موانع تحقيق در همه زمينه ها با همكاري مراكز آموزش عالي تحقيقاتي و اقدام براي رفع آنها از طريق مناسب به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تعيين اولويت ها در تأسيس مراكز تحقيقاتي در كشور (در چارچوب مقررات مصوب) در زمينه هاي بنيادي و كاربردي و كمك به تأسيس مراكز تحقيقاتي از طريق مراجع ذيربط به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تدوين سياست هاي توزيع اعتبارات در بخش هاي اصلي تحقيقات كشور و تدوين سياست هاي كمك به مؤسسات دولتي و غير دولتي و پيشنهاد اعتبارلازم براي انجام تحقيقات به مراجع ذيربط به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تلاش براي به كار گرفته شدن نتايج تحقيقات و ترويج كاربرد يافته هاي تحقيقاتي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تعيين تعداد و نوع تخصص پژوهندگان مورد نياز در مؤسسات پژوهشي كشور و ابلاغ آن به مراجع ذيربط براي تأمين آن نيازها به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تشكيل كميته هاي تخصصي رشته هاي كاربردي و بنيادي در وزارتخانه ها و مؤسسات علمي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دبيرخانه شوراي پژوهش هاي علمي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر آيين نامه هاي اجرايي اداره شورا و كميته هاي فرعي و كميته هاي برنامه ريزي تخصصي در این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد اعضاء شوراي پژوهش هاي علمي كشور به تفکیک سال چیست؟
- نام رييس كميسيون آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي شرکت کننده در شورای پژوهش های کشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد رييس كميسيون آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي در این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر استفاده از ابزارهای نظارتی شامل تذکر شفاهی، تذکر کتبی، ایراد سوال و استیضاح در حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی دیوان محاسبات کشور بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور به درخواست مجلس شورای اسلامی پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- به اعتقاد مجلس شورای اسلامی از زمان تصویب این قانون تاکنون، آیا عملکرد قانون توسط مجریان مطلوب بوده است؟
- آیا قانون یاد شده به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته است؟
- اطلاع رسانی اجتماعی عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مورد حسن اجرای این قانون چگونه بوده است؟
- اسناد و گزارشات نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون این قانون در کدام مرکز نگهداری می شود؟ 

نویسنده:دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111998
 
Share/Save/Bookmark