"سکه ثامن ورشکسته شد" خبر کوتاه بود ما به قدری حجم بیاعتمادی در کشور و به خصوص در حوزه اقتصادی بالا رفته که دیگر نه مردم و نه حتی خود مسئولین در برابر آن شوکه نشدند به طوری که هنوز اظهارنظر خاصی از سوی متولیان ارایه نشده است.
در تاریخ ۲۷ شهریورماه سالجاری و در حالی که مردم خود را برای مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی آماده میکردند خبری با عنوان "سکه ثامن رسما اعلام ورشکستگی کرد" در خبرگزاریها و درپی آن در فضای مجازی دست به دست شد تا اندک اعتماد باقی مانده مردم به نظام پولی و مالی کشور از بین برود.
در متن اطلاعیه منتشر شده در سایت سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا متولیان این شرکت ضمن مدعی شدند که بنا به استفاده کاربران و تریدرها از رباتهای غیرمجاز و همچنین کارمند ثامن که به نام شوهر خود معامله میکرد به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و......... به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و سودهای غیرمتعارف کاربران که به وسیله رباتها و اتورفرش استفاده شده است، به اطلاع میرساند سکه ثامن ورشکستگی خود را اعلام مینماید و از امروز فقط کاربران میتوانند پولهای خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف را ثبت درخواست نمایند. کاربران امروز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز نمایند.
نکته جالب در بروز این اتفاق آن جای داستان است که هنوز پرونده موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که سالها به خاطر رشد قارچگونه آنها که کارشناسان و اقتصاددانان سالها برای عملکرد آنها فریادها زدند اما گوش کسی بدهکار نبود؛ همچنان باز است و درپی آن اقتصاد کشور همچنان به واسطه اقدامات غیرکارشناسی و غیرمسئولانه متولیان نظام بانکی همچنان در بحران.
فعالیت بدون مجوز
هرچند تا پیش از صدور این اطلاعیه رئیس اتحادیه طلا و جواهر، از صدور دستور پلمب شرکت تجارت الکترونیک ثامن با عنوان سکه ثامن و پیگیریهای قانونی برای این فروشنده طلا و جواهر در فضای مجازی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از بررسی پرونده سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات خبر داده و تاکید کرده بودند که شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیریهای بیشتر به دادسرای جرایم رایانهای مراجعه کنند تا این پرونده با احضار گردانندگان سایت تعیین و تکلیف شود.
به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر، از نظر اتحادیه این واحد از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشته و در حال حاضر هم اجازهای برای فعالیت ندارد، البته ظاهرا این واحد در حال حاضر در فضای مجازی در حال فعالیت است، اما از نظر اتحادیه اجازه هیچگونه معاملهای را ندارد و عملکرد این شرکت نیز ممنوع است.
براساس آمارهای غیررسمی موجود در حال حاضر بیش از ۳ هزار نفر از سایت خرید و فروش آنلاین ثامن که اکنون به تخلف در معاملات آنلاین متهم است و صاحبان آن نیز متواری هستند، معامله انجام میدادهاند که برخی از آنها، رقمهای میلیاردی در این زمینه هزینه کرده و اکنون مال خود را از دست دادهاند.
مجوز کلهپزی آری؛ مجوز فروش سکه نه
نکته قابل توجه و البته قابل تامل ماجرا بازهم آن است که متولیان مدعی هستند فعالیت این شرکت بدون مجوز بوده است؛ در اقتصادی که حتی کلهپزها و دیزیفروشیها هم باید با مجوز اقدام به فعالیت کنند چطور میتوان باور کرد که این موسسه که در طول فعالیت خود توانسته این حجم از پول مردم را بالا بکشد چطور بدون مجوز و در ملا عام و آن هم در فضای مجازی که هر ثانیه توسط متولیان مربوطه رصد میشود اقدام به داد و ستد کرده و پول مردم را بالا کشیده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بروز چنین مسالهای را همچنان ناشی از سیاستگذاریهای غلط اقتصادی کشور میدانند و معتقدند در کنار عدم مسئولیت و سوءمدیریتی که همچنان مشهود است اما اینکه اوضاع اقتصاد به شرایطی رسیده که مردم برای حفظ ارزش پول خود و یا حتی اندکی سود بیشتر به چنین اعتمادهای چشم بستهای تن میدهند جای سوال دارد.
رد تخلفی دیگر از وزارت صنعت
هرچند که روال سابق نشان داده که دست آخر باز این مردم بودند که بدهکار شدند که چشم باز نکرده و چشم بسته دارایی خود را به دست کسی سپردند که نباید میسپردند اما در پاسخ به اینگونه پرسشها باید گفت که به استناد مدارک موجود این شرکت و سایت مربوط به آن دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت بوده که یکی از عوامل مهم در خرید و فروشهای آنلاین بوده و پیرو آن سرمایهگذاران در این مسیر پا گذاشتهاند.
البته ناگفته نماند که بخش قابل توجهی از وسوسه اینگونه افراد جدا از مشکلات مالی و معیشتی در اقتصاد و سرگردانی وجوه آنها در بازارهایی مانند سکه، ارز، مسکن، خودرو و... به تبلیغاتی باز میگردد که توسط خبرگزاریهای رسمی انجام شده و همین سبب شده تا مردم به این باور برسند که حتی اگر متولیان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و یا حتی وزارت فناوری و اطلاعات حواسشان نباشد، حتما وزارت ارشادی که مجوز فعالیت به این خبرگزاریها را داده و رسالت بزرگی همچون آگاهی و اطلاعبخشی به آنها داده است هیچگاه از اعتماد مردم سوءاستفاده نکرده و برای رضای خدا هم که شده به رسالت خود پایبند خواهند بود و برای دریافت حتی مبلغی درشت به منظور بهبود وضعیت مالی خبرگزاری و یا رسانه خود؛ کاری نمیکنند که مردم متضرر شوند اما متاسفانه چنین شد و وقتی همه وزارتخانهها خواب بودند بار دیگر اموال مردم غارت شد.
نکته قابل توجه تر آنکه براساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است و آنچه از شواهد امر بر میآید در حال حاضر به غیر از سایت معاملات سکه و طلای ثامن که فعالیت ان متوقف شده؛ تعداد زیادی سایت دیگر در این زمینه مشغول به کار هستند که بسیاری از آنها به عنوان یک شرکت در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده و هیچ مجوزی هم برای انجام معاملات سکه طلا از بانک مرکزی ندارند اما همچنان فعالند و کسی کاری به کارشان ندارد و حال باید پرسید وقتی همه خوابند مردم باید از چه کسی اطلاعات بگیرند و سرمایهگذاری کنند؟