واقعیت این است که نمی‌توان قاچاق کالا را به عنوان یک حوزه اقتصادی و مستقل از سیاست دید این روزها خصوصا با اظهارنظرهایی که از سوی دادستان کل کشور صورت گرفته است قاچاق دیگر یک موضوع کاملا سیاسی شده است که فارغ از تبعات اقتصادی با رانت‌های سیاسیون و مسئولان زنده است!
حجت‌الاسلام منتظری حدود یک ماه قبل با انتقاد از امر مبارزه با قاچاق گفته بود که « وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند. آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد؟ وقتی از یک مقام مسئول به صراحت می‌شنوم برخی دست‌اندرکاران دولتی نمی‌خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود، وقتی می‌بینیم ستاد مبارزه به قاچاق کالا و ارز عملاً به تعطیلی کشیده شده چه می‌توان گفت؟» اما با این وجود آیا می‌توان از مبارزه با قاچاق دست کشید؟! آیا می‌توان اینطور عنوان کرد که قاچاق امری غیرقابل کنترل شده است و تمامی گیت‌ها را برداشت و گوشه‌ای نشست تا کالاهای بی‌کیفیت، تاریخ مصرف گذشته و حتی کالاهای باکیفیتی که مشابه داخلی دارد جان و مال و اقتصاد مردم را فلج کرده و ما را به حوزه نفوذ اقتصادی تبدیل کند تا مقاومتی را که در مسیرهای سیاسی و دیپلماسی نشان می‌دهیم به راحتی به وسیله وابستگی اقتصادی مجبور شویم کنار بگذاریم؟! اصلا مرجع اصلی مبارزه با قاچاق چه کسانی هستند؟! در این گزارش سعی خواهیم داشت برای این سوالات پاسخ‌های واقعی و منطقی بیابیم.
موانع مبارزه با قاچاق
اول باید موانع مبارزه با قاچاق را که تاکنون عنوان شده است بررسی کنیم، برای این مهم با توجه به نداشتن رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه کسی بهتر از دادستان کل کشور، پس این موانع را از زبان حجت‌الاسلام منتظری که چندی پیش بیان شده بود مرور می‌کنیم.
منتظری با اشاره به این نکته که برخی دست‌اندرکاران دولتی نمی‌خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود گفته بود که برخی چه کارهایی برای ممانعت از مبارزه با قاچاق می‌کنند «از آلوده کردن مقامات تصمیم گیرنده، نفوذ در سیستم، تا پاشیدن دانه برای اینکه عناصر موثر در مبارزه با قاچاق را گرفتار کنند، پس برای مبارزه با این امر هم باید خود را آماده کنیم. مرزهای آبی و زمینی و هوایی هرکدام به یک نوعی مشکل دارند، از نزدیک از بندر شهید رجایی دیدن کردم. نحوه ورود و کنترل و دستگاه‌های کنترل‌کننده را دیدم و جلساتی با مسئولان امر گذاشتیم، سه روز بعدش رفتیم پیش رئیس‌جمهور و گفتم که بندر شهید رجایی را دیدم و در یک جمله بگویم که از لحاظ کنترل و ورود کالای قاچاق تقریباً رهاست. حساب کردیم هر دستگاهی حداکثر ١٠ درصد کانتینرهایی که خارج می‌شود را رصد می‌کند.»
وی با اشاره به این نکته که «رئیس‌جمهور نماینده خود را در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی نکرده است» درباره بخشی دیگر از مشکلات گفته:«نه از باب گله از باب اینکه موجب توجه شود می‌گویم هنوز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رئیس‌جمهور نماینده خود را معرفی نکرده است. این نشان از چه دارد؟ آیا اهتمام لازم را ندارند یا آدم مناسب را ما یک گزارشی از یکی از استان‌ها داشتیم که ١١٢٨ کانتینر کالای قاچاق کشف می‌شود، این ١١٢٨ کانتینر سوزن است که بگذارند در قوطی کبریت؟ آیا عبور این ١١٢٨ کانتینر کار آسانی است؟ نیروی انتظامی عملکرد نه مطلوب اما قابل قبولی در بحث مبارزه با قاچاق کالا دارد اما این گره‌های دیگر در جاهای دیگری وجود دارد که شناسایی کرده و اعلام هم کرده ایم.»
اعلام‌کنندگان و برخوردکنندگان
آیا به صرف اینکه این موضوع اعلام شده است کفایت می‌کند یا حتما باید عزمی جزم برای مبارزه با قاچاق آن هم در وادی عمل داشت. برای این امر حتی رهبر معظم انقلاب نیز دستورات لازم را برای معدوم‌سازی و مبارزه با قاچاق اعلام کرده و تذکرات دلسوزانه‌ای را بارها و بارها بیان کرده‌اند، کاش کسی به صراحت می‌گفت که این کشف شدن‌های رانت‌ها و مرتبطین که به گفته دادستان کل کشور رد پای مسئولان و نزدیکانشان در آن وجود دارد، چه زمانی قرار است صادقانه با مردم در میان گذاشته شود تا به راحتی بتوان متخلفان را برکنار و آنها را مجازات کرد.
متولیان قانونی
لازم به یادآوری است که لایحه مبارز با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۲۲ خرداد سال ۹۰ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی (به عنوان کمیسیون اصلی) و کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عمران، فرهنگی، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، قضایی و حقوقی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور (به عنوان کمیسیون‌های فرعی) ارجاع شد.
این لایحه در ابتدا به صورت لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس داده شد و بررسی آن باید طی یک ماه با پایان می‌رسید، اما رسیدگی به آن حدود ۳۱ ماه به طول انجامید و چندین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت. رئیس مجلس در نهایت این قانون را اول بهمن سال ۹۲ برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی ابلاغ شد. براساس این قانون ابلاغ شده اینطور در ماده ۳۵ آمده است که «در صورتی که مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم میشوند.
تبصره ۱- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند.
تبصره ۲- کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن میشوند.»
ماده ۴۴ این قانون می‌‌گوید:«رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
در تبصره ذکر شده است که در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوعٌالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مستثنی است.» براساس قانون فوق هر سه قوه درپیشگیری کشف و اطلاع و مجازات خاطیان می‌توانند مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته باشند بر همین اساس است که می‌توان درباره موضوعات پیش آمده امروز از هر سه قوه پاسخ خواست و نوشت با وجود حفره‌های که در مسیر قانون وجود دارد که قابل مشاهده است و حتی برخی از آنها از زبان متولیان بیان می‌شود چه زمانی باید انتظار مبارزه همه‌جانبه و عزمی جزم را در این مسیر داشت؟! آیا امسال که حمایت از تولید ملی و اشتغال بود برای شروع و پاکسازی آنهایی که در این مسیر مانع ایجاد می‌کنند نمی‌توانست برگزیده شود؟!
نویسنده: سوشیانت آسمانی
