بیمه‌ها براساس بودجه و اعتباراتی که در اختیار دارند، به مردم خدمات ارائه مي‌دهند. این در حالی است که مطالبات معوق بیمه‌ها از دولت و دستگاه‌ها، باعث شده تا روند ارائه خدمات درمانی دچار اختلال شود.
به گزارش مهر، بررسی‌ها و گزارش‌هاي سازمان‌هاي بیمه‌گر از جمله اسناد بزرگترین سازمان بیمه‌اي کشور که همان سازمان تامین اجتماعی است، نشان مي‌دهد بیمه‌ها مطالبات زیادی از دستگاه‌ها دارند که پرداخت آنها با تاخیرهای طولانی مدت همراه شده است. این در حالی است که بیمه‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان، نیازمند تامین منابع مالی هستند. اما، تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها از سوی کارفرمایان، دستگاه‌ها و دولت، دست به دست هم داده تا شاهد اختلال در روند ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان باشیم.
کارشناسان امور بیمه‌اي معتقدند یکی از دلایلی که باعث بروز مشکل در سازمان‌های بیمه‌گر شده است عدم زیر‌ساخت‌های لازم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی در کشور است بطوریکه صندوق‌هاي بازنشستگی، بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی را با مشکلاتی روبرو کرده که در صورت برطرف نشدن آنها در آینده شاهد بروز مشکلات بیشتر و بحرانی شدن وضعیت این سازمان‌ها خواهیم بود.
همچنین تحمیل وظایفی غیر از بیمه پایه و اجرای تعهدات محول شده از سوی دولت مشکل دیگری است که سازمان‌هاي بیمه گر با آن مواجه هستند که علی‌رغم تحمیل آنها، منابع اجرای طرح‌ها توسط دولت تامین نمی‌شود و در این صورت به دلیل مشکلات اقتصادی کشور ارائه خدمات به بیمه‌شدگان سخت مي‌شود.
مشکلات بیمه‌ها در تامین اعتبارات
کارشناس امور بیمه‌اي و تامین اجتماعی و عضو سابق هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستايیان و عشایر در مورد بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین طلب آنها از دستگاه‌های دیگر، اظهارداشت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان طلب دارد که با توجه به موانعی که رکود تورمی در اقتصاد ایجاد کرده، کارفرمایان تحت فشار تعهدات هستند و به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی در دریافت مطالبات خود از این افراد با انعطاف برخورد می‌کند.
محسن ایزدخواه معتقد است که دولت نیز بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بابت سهم ۳ درصد خود در پرداخت حق بیمه و صنوف و مشاغل مختلف و همچنین سهم کارفرمایی که قرار است در برخی از مشاغل دولت پرداخت کند، به تامین اجتماعی بدهکار است.
فروش ذخایر صندوق‌ها در صورت عدم پرداخت مطالبات
وی به فعالیت صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد و گفت: این صندوق بیش از ۹۰ درصد حقوق و مزایایی که به مستمری‌بگیران و وظیفه‌بگیران خود پرداخت می‌کند، از بودجه دولتی است و دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه تا پایان سال با روش‌های مختلفی این اعتبارات را تامین کند و چنانچه با کسری مواجه شود، صندوق وادار می‌شود که بخشی از ذخایر و دارایی‌های خود را به فروش برساند.
از سویی دیگر بدلیل اینکه تاخیر در حقوق بازنشستگان صندوق کشوری می‌تواند حوزه امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد، معمولا دولت با هر مکانیزمی که شده حتی از بودجه‌های عمرانی و اقتصادی کشور بخشی از حقوق و دستمزد را پرداخت می‌کند.
او به سازمان بیمه سلامت نیز اشاره کرد و ادامه داد: این سازمان سه منبع اصلی درآمدی دارد که یکی از آنها سرانه‌ای است که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین حاکم بر سازمان بیمه سلامت از کارکنان دولت و افرادی که مشمول برخورداری از مزایای درمانی این سازمان هستند می‌گیرد و در بخش دیگر بیمه حرف و مشاغل آزاد است که در آن نیز بر اساس سرانه‌ای که خودشان تعیین کردند، پرداخت و برای آنها دفترچه درمانی صادر می‌شود.
تامین اجتماعی ۶ ماه به مراکز طرف قرارداد بدهکار است
ایزد خواه با اشاره به اینکه در حال حاضر تامین اجتماعی بیش از ۶ ماه است که نتوانسته به تعهدات خود در رابطه با بیمارستان‌های دولتی، کلینیک‌ها، پاراکلینیک‌ها، داروخانه‌ها و... عمل کند، گفت: تمامی این مشکلات به دلیل مطالباتی است که دارد و پرداخت نشده است که البته گفته می‌شود سازمان بیمه سلامت نیز در پرداخت‌ها کمی عقب‌تر از تامین اجتماعی است تا جایی که گفته می‌شود سازمان بیمه سلامت ۳۵۰ میلیارد تومان از بانک‌ها برای عمل به تعهدات خود وام دریافت کرده است و همچنین تامین اجتماعی نیز شستا را وادار کرده که سود مورد نظر را به این سازمان تخصیص دهد تا بتوان هزینه‌های کمرشکن درمان را جبران کرده و همچنین حقوق مستمری‌بگیران را پرداخت کنند و این‌گونه بود که عملا عدم پایداری مالی آشکار و سازمان‌های بیمه به مشکل برخوردند.
مشکلی به نام زیرساخت بیمه‌ها
همچنین علی حیدری نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در مورد بدهی و مطالبات سازمان‌هاي بیمه‌گر تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی بروز این مسائل در کشور عدم ایجاد زیرساخت‌هاي لازم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. به همین دلیل طبیعی است که سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و صندوق‌هاي بیمه‌اي که فراتر از بیمه پایه عمل مي‌کنند با مسئولیت و وظایف سنگین و تحمیل شده از سوی حاکمیت مواجه شوند. وی گفت: حاکمیت و دولت از محل منابع عمومی و بازتوزیعی که مالیات است حداقل باید زیرساخت هایی را برای همه افراد جامعه ایجاد کنند و پس از آن با مشارکت مردم سازمان‌هاي بیمه‌اي و... بتوانند خدمات مناسب را به آنها ارائه کنند.
متخصصین معتقدند به دلیل اینکه نظام چند لایه تامین اجتماعی و همچنین زیرساخت ارائه خدمات پایه توسط حاکمیت به تمام افراد جامعه به درستی ارائه نمی شود بخشی از آنها که مربوط به خدمات پایه است به سازمان‌هاي بیمه گر تحمیل مي‌شود که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در تامین هزینه‌ها خواهد شد.
حیدری به طرح تحول سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: در این طرح چند وجه باید مدنظر قرار گرفته مي‌شد که یکی از آنها بحث افزایش تعرفه‌ها و دیگری افزایش دریافتی ارائه کنندگان خدمات شامل پزشکان، بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و دارویی است و همزمان با این افزایش‌ها باید بخش‌هاي مربوط به نظارت و مدیریت مصارف هم انجام مي‌شد و حتی در برخی موارد باید قبل از افزایش‌ها این مدیریت صورت مي‌گرفت و مکانیزم‌هاي کنترلی و نظارتی لازم نیز پیش‌بینی مي‌شد.
مطالبات میلیاردی سه صندوق بزرگ بیمه‌اي از دولت
براساس اعلام مسئولان سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال گذشته بدهی دولت به تامین اجتماعی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که با احتساب ۱۵ هزار میلیارد بدهی جدید در سال‌جاری و ۱۵ هزار میلیارد سود بدهی‌هاي قبلی تا پایان سال مبلغ کل بدهی‌ها به ۹۰ هزار میلیارد تومان مي‌رسد این درحالی است که این سازمان بزرگترین سازمان بیمه‌گر با پوشش ۴۰ میلیون نفر است.
همچنین صندوق بازنشستگی کشوری که یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش آن هستند و از خدمات بیمه تکمیلی و درمان بهره‌مند مي‌شوند یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار است که به گفته مسئولان این صندوق یک بخشی از بدهی که از قبل وجود داشته و بخشی نیز مربوط به مطالبات اکچوئری (محاسبات بیمه‌ای) است.
و اما سازمان بیمه سلامت که ۱۰ میلیون و ۵۰۰ نفر را در سال گذشته تحت پوشش بیمه رایگان ایرانیان قرار داده یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به مراکز طرف قرار داد خود شامل پزشکان، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و... بدهکار است و در مقابل آن نیز ۷۰۰ میلیارد تومان از دولت و دستگاه‌ها طلب دارد که هنوز پرداخت نشده است.
در هر حال بدهی‌ها ادامه دارد و عدم پرداخت آنها باعث مي‌شود با انباشت بدهی در آینده روبرو شویم این درحالی است که مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبارات دولت مانع از پرداخت به موقع مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر خواهد شد که زنگ خطر این موضوع مدتی است به صدا در آمده است و افرادی که در نهایت از این آشفته بازار ضرر مي‌بینند بیمه‌شدگان هستند که همیشه در طول تاریخ قربانیان اصلی سیاست‌ها بوده‌اند.
