میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۸
 
 
اولویت های پیش روی نمایندگان در دور جدید چه خواهد بود؟
میراثی پر دردسر برای مجلس یازدهم
میراثی پر دردسر برای مجلس یازدهم
 

مجلس یازدهم درحالی شروع به کار کرده که میراث به جا مانده از مجلس دهم و اصلاح طلبان کار سختی را پیش روی نمایندگان قرار داده است.
مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به علت اینکه بسیاری از نیروهای جوان و تازه کار را در خود دارد از شور و اشتیاق بالایی برخوردار است و می‌تواند با انرژی بیشتری به امور بپردازد و به نحوی از خمودی به دور خواهد بود.
اما موانع بسیاری پیش روی مجلس یازدهم قرار دارد که می تواند در اولویت بندی برنامه های پیش روی مجلس یازدهم تاثیر داشته باشد علاوه بر اینکه عواملی چون شیوع بیماری کرونا و تشدید تحریم و حرکت به دور از تنش با دولت نیز با این موانع همراه شده است.
همچنین این دوره مجلس در راستای اینکه خود را ثابت کند و به همه بقبولاند که انتخاب آن‌ها اشتباه نبوده است، از تنش‌زدایی دور خواهد شد تا بتواند بیشترین کمک را نیز به دولت داشته باشد و کارنامه خوبی برای خود به جا بگذارد. اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم هم از یک جریان سیاسی هستند که هماهنگی با دولتی که همسوی آنان نیست وقت و انرژی بسیاری از این مجلس خواهد گرفت.
مبارزه با فاسد گام اول
مجلس نیازمند اصلاح ساز و کارها و فرایندهایی است که اولین و مهمترین موضوع آن مبارزه با فساد است. نقص‌هایی در فرآیندها، کمیسیون‌ها، ارتباط نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی و شیوه نظارتی مجلس، روش‌های تقنینی و مصوب شده طرح‌ها و لوایح وجود دارد که نیاز است تا گام اول را مبارزه با فساد در مجلس آغاز کند.
میراث مجلس دهم
بر اساس بررسی‌های انجام شده، از ابتدای مجلس دهم، به‌جز لوایح مربوط به توافقنامه‌های بین‌المللی، حداقل ۴۰ لایحه به مجلس فرستاده شده است که از این میان، دست‌ کم سرنوشت ۱۶ لایحه مهم مشخص نشده است و قرار است تصمیم‌گیری درباره آنها در مجلس یازدهم گرفته شود. همچنین محاسبه ۵۰ دلار به ازای هر بشکه و صادرات یک میلیون بشکه در روز که در بودجه ۹۹ به آن اشاره شده، تنها تبدیل به یک تصور شده است! این امر ذیل وابستگی اقتصادی به نفت چالشی جدی برای مجلس آینده متصور می شود.
لایحه «شفافیت» که یکی از وعده‌های دولت حسن روحانی است که حدود یک سال قبل در دولت، نهایی و راهی مجلس شد، تیرماه سال ۹۸ سخنگوی هیئت رئیسه از اعلام وصول آن خبر داد، اما تاکنون خبری از آن نیست. لایحه «مالکیت فکری» که از مجلس نهم یکی از این لوایح است که حدود پنج سال میان کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی مجلس در رفت و آمد بود، سرانجام آبان‌ماه سال ۹۷، سخنگوی کمیسیون قضایی از اتمام و تصویب مواد آن در کمیسیون خبر داد و اعلام کرد، این لایحه آماده بررسی در صحن است. با این حال، این لایحه تاکنون به صحن علنی بهارستان نرسیده است. لایحه «تأمین امنیت زنان علیه خشونت» آذرماه سال ۹۶ به مجلس فرستاده شد و از آن زمان به همت فراکسیون زنان در کمیسیون‌های مرتبط در دست بررسی قرار گرفت و سپس برای اعمال نظر قوه قضاییه به این قوه سپرده شد. شهریورماه سال ۹۸، عبدالرضا عزیزی بعد از دیدار با ابراهیم رئیسی، از ارسال این لایحه از قوه قضاییه به دولت خبر داد؛ با توجه به عدم انتشار خبری مبنی بر ارسال مجدد این لایحه به مجلس طی ماه‌های اخیر، تصمیم‌گیری نهایی درباره این لایحه به مجلس یازدهم واگذار شد.
لایحه «مالیات بر ارزش افزوده»، اسفندماه سال ۹۶ در راستای اصلاح این قانون به مجلس فرستاده شد و تا چند ماه قبل در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی بود. در آخر نیز، بعد از تصویب بخش عمده‌ای از مواد آن، ۱۸ ماده پایانی‌اش برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. با توجه به حجم کاری مجلس فعلی، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری نهایی درباره این لایحه نیز به مجلس یازدهم واگذار شده است. اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ نیز لایحه «اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون دیوان محاسبات عمومی» اعلام وصول شد و یک فوریت آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. دی‌ماه همان سال نیز ، دو فوریت اصلاح مواد ۳۱ تا ۳۶ این قانون تصویب شد؛ با این حال تاکنون خبری از تصویب یا رد اصلاحات مواد قانونی این لایحه منتشر نشده است.
مهرماه سال ۹۸، نیز نمایندگان مجلس با فوریت بررسی «لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی» با (حذف ۴ صفر از واحد پول کشور) موافقت کردند. ماه گذشته نیز کمیسیون اقتصادی با اعمال تغییرات جزئی این لایحه را تصویب کرد تا آماده بررسی در صحن علنی شود، اما تصمیم گیری نهایی در این زمینه به م جلس دهم سپرده شد. لایحه «اصلاح مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور»، اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ در مجلس اعلام وصول شد. با این حال، اطلاعاتی درباره تصویب یا آماده‌سازی آن برای بررسی نهایی در صحن علنی منتشر نشد و به اقدام نیز در اختیار مجلس یازدهم قرار گرفت.
مهرماه سال ۹۶، دولت لایحه «ساماندهی پسماند عادی» را به مجلس فرستاد و آبان‌ماه همان سال در مجلس اعلام وصل شد. با این حال، به نظر می‌رسد همچنان در کمیسیون‌های مربوطه در دست بررسی است و گویا تصمیم‌گیری نهایی درباره این طرح نیز، سهم مجلس یازدهم است. اسفندماه سال گذشته، لایحه «مشارکت عمومی-خصوصی» برای بررسی در کمیسیون تخصصی اعلام وصول شد؛ دی‌ماه سال جاری نیز مواد آن با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون عمران رسید، اما تاکنون خبری درباره تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس منتشر نشده است.
لایحه «جامع انتخابات» ، لایحه «موافقت‌نامه پاریس» «بازنگری در به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح» لایحه «استخدام شهرداری‌ها» نیز از مجلس دهم برای مجلس یازدهم باقی ماند.
به این ترتیب، از مجموع لوایح زیادی که طی فعالیت مجلس دهم به آن فرستاده شده که سرنوشت آن ها به دست مجلس یازدهم سپرده شده است.
اختلاف سنی
در ادامه باید گفت که ترکیب مجلس یازدهم اگرچه طیفی از جوانان متخصص و متعهد را در خود جای داده است لکن از حضور طیفی از افراد با تجربه، با سابقه و منطقی نیز بهره می برد. این امر در حوزه تخصصی قانونگذاری به طور خاص در برخی موارد حیاتی می تواند اثرگذار باشد. سابقه نشان داده عمل هیجانی و به دور از منطق راهبردی و عقلانی در مقاطع مختلف هزینه های بسیاری را بر دوش نظام نهاده است. از این منظر ایجاد تعادل میان منطق و هیجان در مجلس آینده اگرچه سخت اما امری ضروری به نظر می رسد. در این میان اظهار نظرهای عجولانه رسانه ای، لابی‌های پشت پرده، تصمیمات عجولانه و مواردی از این دست نباید باعث به هم ریختگی مدیریت شود.
وقتی شمشیر از روبسته می‌شود
در این میان برخی براین باورند که انتخاب قالیباف به ریاست مجلس این پیام را با خود همراه دارد که شمشیر نمایندگان برای دولت از رو بسته شده است. همچنین امیدها بر تغییر در شیوه اداره مجلس بالا رفته است و اگر نتواند چالش‌های پیش روی خود را مدیریت کند، امیدها را کم‌رنگ کرده و عاقبتی همچون مجلس دهمی‌ها در انتظار این مجلس است.
در نهایت
باید گفت که در نهایت نکته قابل توجه این است که گرچه اصولگرایان پیروز انتخابات مجلس ۹۸ شدند اما نباید فراموش کنند که دیگر وقت انتقاد تمام شده و باید در جای قانونگذار و ناظر بنشینند و در کنار انتقاد، روندها و عملکردها را نظارت کنند، چرا که چند وقت دیگر نوبت به پاسخگویی نسبت به عملکردشان خواهد بود.
همچنین بدون شک عملکرد مجلس یازدهم در یک سال پیش‌رو در شکل‌گیری دولت سیزدهم نقش اساسی دارد. مجلس با پای کار آوردن ظرفیت‌های فکری و اجرایی جبهه انقلاب باید سوء ظن‌هایی که به واسطه عملکرد ضعیف مجلس نهم و دهم به وجود آمده است از بین ببرد تا بازهم اعتماد عمومی بازگردد. نمایندگان شعارهایی مطرح و حرف‌هایی بیان می‌کنند که برای تحقق آن‌ها مجبور هستند، دولت را تحت فشار بگذارند اما واقعیت این است که همه‌ این‌ها شش ماه تا یک سال تاریخ مصرف دارد، بر این اساس عقلای مجلس یازدهم باید شعارها را کنار گذاشته و وارد واقعیت‌ها شده و امور مجلس را متناسب با واقعیت کشور و تعامل با دولت برای حل مشکل مردم پیش ببرند. از سوی دیگر باید در تعامل مثبت با دولت عمل کنند و البته ابزارهای قانونی خود را بدون نگاه های سیاسی و به دور از حاشیه سازی و هیاهوی جناحی و شعار، که یقینا جامعه نیز دیگر تحمل آنرا نخواهد داشت، صرفا برای بهبود و توسعه جامعه برای تامین منافع ملی به کار گیرند. نمایندگان نباید با دولت وارد فضای فرسایشی شوند، حل مشکلات مردم زمین می‌ماند و مجلس بعدا نمی‌تواند شرایط را توجیه کند و پاسخ دهد. بهترین کار این است که مجلس را عقلانی مدیریت کنند و کارها را با همراهی دولت پیش ببرند تا بتوانند دولت را ملزم به یک سری کارها کنند که باعث حل مشکلات مردم شود. 

نویسنده: کتایون مافی

کد مطلب: 113960
 
Share/Save/Bookmark