میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۵
 
 
نگاهی مصداقی به تصویب لوایح ۴ گانه «اف . ای . تی. اف.»
تبعات اصرار برای بستن میان برها
تبعات اصرار برای بستن میان برها
 

یکشنبه گذشته نمایندگان کلیات سومین لایحه از لوایح ۴ گانه «اف . ای . تی. اف.» را تصویب کردند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران سیاسی با توجه به محتوای «اف . ای . تی. اف.» تاکید دارند که تصویب این لوایح برای کشور مشکلات بسیار داشته و کشور را از چاله به چاه برده و تجربه برجام را تکرار می کند.
این امر برای بسیاری از مردم که به دلایل مختلف از وضعیت نا به سامان اقتصاد رنج می برند نگران کننده است و آنها بر این باورند که با تصویب این لایحه نه تنها مشکلات اقتصادی آنها حل نمی شود، بلکه کور سوی استفاده از بسیاری از میانبرها نیز خاموش می شود.
از این رو انتظار مردم از طرفداران تصویب این لایحه و نمایندگانی که نسبت به تصویب «اف . ای . تی. اف.» نظر مساعدی دارند،این است که محتوای این کنوانسیون را به شکل مصداقی برای مردم مطرح کنند تا مشخص شود که این کوانسیونها چه شرایطی برای مردم و کشور ایجاد می کنند.
افکار عمومی بر این باورند که هر تصمیمی که در کشور گرفته می شود بر روی زندگی تک تک افراد کشور موثر است و همه مردم باید تاوان تصمیم گیری های عجولانه و اشتباه را بدهند.

نگاهی به آثار لوایح مختلف «اف. ای. تی. اف»
یکی از مسائلی که از سوی طرفداران تصویب این لوایح مطرح می شود، این است که نگرانی ها مردم بی مورد است و دلیل آنها انتقادهای بسیار شدیدی است که به این موضوع وارد می شود. آنها می گویند که به دلایل فنی و تخصصی این لوایح امکان توضیح ساده آن برای عموم مردم هنوز بخوبی فراهم نشده و در نتیجه پریشانی ناشی از ندانستن موضوع در مردم ایجاد شده است.
باید در نظر داشت که « FATF » مخفف Financial Action Task Force on Money Laundering است و که به معنای "کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی" ترجمه شده است. هدف این گروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و تمام کشورهایی که با این نهاد همکاری می کنند، باید نسبت به رعایت ۴۹ رهنمود اصلی این نهاد قول مساعد بدهند.
۴ لایحه اصلی این گروه شامل لایحه پالرمو یا لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ICSFT و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT) هستند که براساس خواست گروه «اف . ای . تی. اف » ایران باید به آنها بپیوندد و مهلتی این گروه برای تعیین تکلیف این امر از ۸ تیر شروع شده و اوایل مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پایان میرسد.
طرفداران تصویب این لوایح می گویند که اگر این لوایح چهارگانه در مجلس تصویب و در کشور اجرایی نشود باعث ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی شده و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند . در نتیجه اخلال در سیستم های بانکی – مالی کشور ایجاد می شود و فشار تحریمها را بر کشور دو چندان می کند.
اما برخی دیگر نیز بر این باورند که نباید این لوایح را به عنوان چکشی بر بالای سر کشور قرار داد و چون برجام با عجله توصیه های این گروه را تصویب کرد . این گروه می گویند این لوایح نه تنها شرایط مطلوب اقتصادی را برای کشور به ارمغان نمی آورند بلکه موجب محدودیت ایران در منطقه و حمایت از محور مقاومت می شوند .

نکات مقایسه ای
در خرداد ۱۳۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به امضای توافق نامه با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» نمودند.
یادمان باشد که این مجموعه ایران را کشوری پرخطر و باریسک مالی بالا معرفی کرده است که این به آن معناست که معناست که ایران از نظر این موسسه اقدام به پولشویی و تامین مالی تروریسم می کند.
از مشکلاتی که پیوستن به « اف . ای. تی. اف» می‌تواند برای ایران پیش بیاورد، دستیابی بی‌واسطه و سریع به تراکنش‌های مالی و رصد لحظه‌ای رویدادهای پولی-بانکی است.
مطالعه راهبردهایی که کارگروه اقدام مالی تحت عنوان استانداردسازی مراودات پولی بانکی ارائه می کند نشان می دهد که براساس بند ۳۹ این استانداردهای یکسان که Extradition نام دارد، وقتی کشور عضو از شما همکاری علیه تروریسم میخواهد همکاری باید راضی کننده باشد. این به آن معناست که به عنوان نمونه، یک بانک آمریکایی، انگلیسی و یا حتی متعلق به رژیم صهیونیستی می تواند از بانک ایرانی اطلاعات مالی و تراکنش های مربوط به اشخاص و سازمان ها یا شرکت ها را مطالبه کند و بانک ایرانی نیز موظف می شود در مدت کوتاهی این اطلاعات را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. حال اگر بانک ایرانی اطلاعات خواسته شده را انتقال ندهد یا محتوای انتقال داده شده با قانون کشور دیگر در شناخت مصداق تروریسم مطابقت نداشته باشد ایران به عنوان کشور ناقض سیاست های استاندارد « اف . ای. تی. اف» شناخته می‌شود.
همچنین این امر منجر به کشف راههایی که ایران برای دور زدن تحریم هااز آن استفاده می کند شده و طرف مقابل به راحتی بتوانند این راههای ارتباطی را مسدود و حتی با طرف هایی که در این مدت با ایران همکاری کردند نیز برخورد کند. درعین حال موجب مشخص شدن هویت تجار ایرانی و شرکای خرجی آن‌ها بالاخص در تبادل کالاهای استراتژیک می شود.
تاکید بر الحاق ایران به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ICSFT «از مطالبات اصلی FATF از ایران است
الحاق به این لایحه برای همکاری ایران با «نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت » مشکلات متعدد ایجاد خواهد می کند. هرچند که مقامات دولتی اعلام کردند که مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و‌اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون نخواهد بود اما باید در نظر داشت که کشورهای غربی، کاملا با این تفسیر مخالف هستند و هدف اصلی این کنوانسیون تروریستی شناخته شدن گروه‌های مقاومت و مقابله با آنهاست.
از سوی دیگر بنا بر قوانین « اف . ای. تی. اف » اعلامیه تفسیری یادشده تنها یک موضع گیری سیاسی، برای مصرف داخلی است؛ و از نظر حقوقی نمی‌تواند «حق شرط» یا «حق تحفظ» نسبت به تعریف تروریسم و ماده ۲ کنوانسیون، تلقی شود. همچنین ماده ۶ کنوانسیون، هرگونه حق شرط یا حق تحفظ در این زمینه را ممنوع می‌شمرد.
البته دلایل زیادی در این باره وجود دارد اما کافی تا با در نظر گرفتن همین دو مورد متوجه شد که الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (ICSFT)»، تبعاتِ خسارت بارِ متعددِ سیاسی، امنیتی، بین‌المللی، مالی، تحریمی و نیز حقوقی برای کشور ایجاد می کند. همچنین نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور، بر ضدِ محور مقاومت دارد.
همچنین حضور ایران در منطقه و مبارزه با تروریسم را دچار خدشه کرده و به تبع آن زمینه تحریم‌های بیشتر علیه ایران را فراهم می کند که این امر باعث ایجاد موجب انشقاق و خود تحریمی در کشور می شود.
تحرکات اخیر آمریکایی ها نیز می تواند موید این موارد باشد. به عنوان نمونه، در ۲۰ خرداد امسال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون منع حمایت مالی بین‌المللی از حزب‌الله را امضا کرد. بر اساس این قانون، حساب بانکی مربوط به حزب الله و در رأس آن حساب بیمارستان «الرسول الاعظم» مسدود شده می شود که در آن بسیاری از شرکت‌کننده در جنگ سوریه درمان می‌شوند.
همچنین بر طبق این قانون وزارت خزانه‌داری آمریکا شماری از اسامی مسئولان، تاجران و شرکت‌ها و موسسه‌هایی را که آمریکا آنان را با حزب‌الله مرتبط می‌داند و همچنین تلویزیون المنار و رادیو «نور» در لیست این هکاری قرار گرفته و این امر در جهت ایجاد زمینه برای ایجاد محدودیت های «اف . ای. تی. اف» در ایران است.
به موجب لوایح FATF سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیاری از سران نظامی از جمله سردار قاسم سلیمانی ، بسیار از دانشمندان و مقامات سیاسی کشور تروریست قلمداد می شوند.
سوال این است بدون توان نظامی و اقتداری که سپاه در منطقه برای ما ایجاد کرده برای صلح و توازن قدرت در منطقه چه کنیم؟ آن هم در منطقه ای که امریکا جای جای آن لانه کرده و عربستان برای کشورمان نقشه می کشد . جالب آن است که این نهاد ۱۹۸ عضو دارد که ۳۵ کشور عضو، دو نهاد عضو، دو کشور ناظر (اسرائیل و عربستان) و تعدادی نهاد دیگر را شامل می شود
همچنی پیوستن به CFT (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) نگرانی بسیار جدی ایجاد می کند و آن این است که نهادهای رسمی و مشروع کشور بعنوان نهاد تروریستی خوانده شوند.
به عنوان مثال در حال حاضر سازمان صنایع دفاع ما که سازمان رسمی و قانونی و مشروع کشورمان است، در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد اما هیچ دلیلی ندارد که نام این نهاد در لیست تحریم های تروریستی نیز وارد نشود.
همچنین طبق تعاریف ارائه شده از کنوانسیون پالرمو مأموریت اصلی این کنوانسیون مبارزه با قاچاق، پولشویی و معاضدت قضایی و استرداد مجرمین است. اما نکته مهم این است که آنچه به عنوان جرم سازمان یافته یا پولشویی در این کنوانسیون مطرح است شامل چه جرایمی شده و چه گروه هایی را شامل می‌شود؟

در نهایت
یاد مان باشد که قرار بود برجام تحریم‌ها را در همان روز اجرای توافق یعنی ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴ ببرد. قرار بود شرایط مراودات بانکی تسهیل شود و خیلی قرار‌های دیگر. اما برجام نه تنها این کار‌ها را نکرد بلکه به دنبال خود توافق‌ها و معاهده‌های خسارت آفرین دیگر را نیز آورد.
در آن زمان به مردم ایران گفته نشد که برجام آغاز راه است و بعد از اجرای آن و انجام تعهدات توسط ایران و عهدشکنی توسط آمریکا و اروپا دوباره حامیان برجام ظاهر می‌شوند و در لزوم تصویب چند کنوانسیون دیگر برای رفتن تحریم‌ها سخن می‌گویند!
اکنون نیز می‌گویند با تصویب این‌ها چنین و چنان می‌شود، اما مگر برای برجام هم این را نگفته بودند؟!
یادمان باشد تنها الحاق ایران به "کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ICSFT)"؛ ناقض اصول ۳ و ۱۵۴ قانون اساسی مبنی بر «حمایت از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب است و با با پیگیری و تصویب این لوایح عملا فرمان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور را در اختیار یک نهاد خارجی (FATF) قرار می گیرد. این سوال مطرح است که چرا باید مجددا، از سوراخ دیگری توسط غرب و امریکا گزیده شویم. عضویت در اینگونه کنوانسیون ها نه تنها مشکلی از کشور حل نمی شود بلکه برعکس به مشکلات افزوده شده و با دست خودمان، ابزاری بین المللی دیگری نیز بدست دشمن داده می شود تا علیه ایران اقدام نماید.

کد مطلب: 106346
 
Share/Save/Bookmark